در تاریخ ۹مهر۱۳۹۹ رتبه‌بندی تازه‌ای از کشورهای «فلاکت‌زده» جهان توسط یک نهاد معتبر بین‌المللی منتشر شد. در میان همه کشورهای جهان، رژیم آخوندی پشت سر رفیق لاتین‌تبار خود به مقام دوم رسید و دولت ونزوئلا مقام اول در به تباهی کشاندن مردم خود را کسب نمود. نظام ولایت فقیه با رتبه ۶۱.۶ و پس از پشت سر گذاشتن همه دیکتاتوریهایی که مردم خود را به خاک سیاه نشانده‌اند، چشم به مقام اولی دارد که در اختیار مادرو رئیس حکومت ونزوئلا با رتبه ۷۹.۴ است. هر دو حکومت، غاصبان غنی‌ترین و گسترده‌ترین ذخایر نفتی جهانند و دهها سال است که از این ذخایر بعنوان قلک ایل و تبار خود استفاده کرده‌اند و امروز با داشتن تورم‌های دو رقمی در آمارهای رسمی و سه رقمی در ارزیابیهای کارشناسان معتبر بین‌المللی، رقیبی برای خود باقی نگذاشته‌اند.
علاوه بر نرخ تورم سنگین، بیکاریهای چند میلیونی و بالای ده درصدی موجب کسب رکورد «فلاکت‌زده ترین» کشورها برای رژیم شده است. طبق شاخصهای استاندارد در این موضوع، رتبه بالای ۵۰ بیانگر کاهش قابل توجه و غیرقابل انکار سطح رفاه مردم است.
«برای محاسبه شاخص «فلاکت» از دو روش استفاده می‌کنند؛ روش اول از اضافه شدن نرخ بیکاری به نرخ تورم به‌دست می‌آید. روش دوم نیز از راه مقایسه شاخص توسعه انسانی که عواملی مانند امید به زندگی، نرخ بیسوادی، سطح تحصیلات و درآمد سرانه ملی در تعیین آن نقش دارد به محاسبه شاخص فلاکت می‌پردازند» (بهار. ۹مهر۹۹).
نرخ رشد فقر در کشور ۳برابر شد
در پس این رتبه‌بندی‌ها، زندگی و حیات روزمره میلیونها تن از انسان‌هایی نهفته است که با آرزوی داشتن یک شغل آبرومند و زندگی بهتر برای فرزندان‌شان دست به فعالیت می‌زنند اما دست آخر نومیدانه به جمع بیکاران و دست‌فروشان و بیگاری‌دهندگان می‌پیوندند و یا با وجود برخورداری از شغل و کار سخت و پر زحمت در کارخانه‌ها و کوره‌پزخانه‌ها و زیر خروارها خاک در دل معادن زیر زمینی، در برابر غول تورمی که همه اندوخته‌شان را می‌بلعد به زانو در می‌آیند. اگر شانس بیاورند و در کارگاه و کارخانه‌ای استخدام شوند در پایان ماه یک حقوق ۳میلیون تومانی کف دستشان می‌گذارند. حال آن که هزینه ۱۰میلیون تومانی یک خانوار کوچک و فاصله ۳برابری مخارج زندگی آنها با خط فقر چیزی جز دل پرسوز و چشم اشک‌آلود برای آنها ندارد. هراس و اندوه از فروریختن بنیان خانواده به‌خاطر نبود سرپناه، کمبود غذای لازم برای ادامه حیات و نداشتن امکانات از جمله خرید گوشی موبایل برای ادامهٔ تحصیل فرزندان از یک‌سو و افزون بر همهٔ آنها هزینهٔ سنگین جنگیدن با هیولای مهلک کرونا از سوی دیگر کمر مردم را خم کرده است .
کسی که عنوان بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران را داراست می‌گوید:
«در این شرایط اغلب مردم از جمله کارگران با حقوق ثابت و افزایش و تحمیل هزینه هرگز توانایی تأمین مخارج دیگری چون تحصیل فرزندان خود را ندارند، در نتیجه با یک محاسبه ساده می‌توان فهمید که عوامل فوق منجر به سقوط این طبقه از دهک درآمدی به پایین‌تر از خط فقر و فقر مطلق نزدیک شده باشند. به‌راحتی می‌توان اثبات نمود که بیش از نیمی از جمعیت کشورمان به شرایط چسبیده به فقر مطلق به‌سر ببرند». (صبح اقتصاد. ۱۰مهر۹۹)
افزایش شکاف مزد و هزینه کارگران
آخرین ماه سال گذشته و پس از جنگ و نزاع‌های روزانه در شورای عالی کار بالاخره هزینه معیشت کارگران را ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان محاسبه کردند اما همان موقع هم بر همگان معلوم بود این رقم با دستمزد کارگران همخوانی ندارد. فاصله در روی صفحه کاغذ هم گواهی می‌داد که به رقم ۲ میلیون و ۹۰هزار تومان رسیده است، چه رسد به قیمت کالاها و اجناس در فروشگاه و بازار و مغازه.
«با احتساب تورم تحمیل‌شده به هزینه معیشت کارگری، این فاصله به‌شدت افزایش پیدا کرده و حتی شکاف مزد و هزینه کارگران را به بیش از ۱۰۰درصد رسانده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، در صورت تداوم وضعیت موجود تا پایان سال، شکاف مزد و معیشت کارگران می‌تواند تا ۱۷۰درصد نیز افزایش پیدا کند. بر اساس آمارهای تورمی منتشرشده در مرکز آمار ایران نشان می‌دهد از اسفند سال گذشته تا نیمه سال‌جاری، به‌طور میانگین ماهانه ۳.۶درصد تورم به هزینه معیشت خانوارهای کارگری تحمیل شده و در طول این دوره هفت‌ماهه، در بهترین حالت هزینه معیشت کارگری ۲۵.۳درصد افزایش یافته است.متأسفانه این خطر نیز وجود دارد که در ۶ماه باقی‌مانده از سال، با فرض تداوم وضعیت موجود، هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۱۷۲درصد بیش از دستمزد پرداختی باشد». (همشهری.۱۰مهر۹۹)
راه‌حلهای کمرشکن دولت آخوند روحانی
هیچ روزی نیست که به شب برسد و آخوند روحانی دروغ و مغلطه‌ای نگفته باشد تا اوضاع مردم کشور را شاد و خندان نشان دهد. اما ای‌کاش فقط حرف می‌زد و دست به‌عمل نمی‌زد! دولت روحانی تحت فشار سنگین مطالبات برحق مردم برای تأمین نیازهای ضروری زندگی، اقدام به تهیه کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰تومانی نمود. در ۵ماهه سال جاری حدود ۳.۳میلیارد دلار ارز ترجیحی (۴۲۰۰تومانی) از محل ذخایر بانک مرکزی دریافت شد تا کالاهایی که هیچ‌گاه با قیمت مشخص‌شده به‌دست مردم نرسید و سر از بازار آزاد درآورد، وارد شود. اما همین اقدام غلط و غیرعلمی برای دستیابی مردم به کالاهای ضروری سبب افزایش ۱۵درصدی پایه پولی در کشور شد و همین کار منجر به افزایش تورم بیشتر گردید و یکی از عوامل شکستن کمر میلیونها نفر از مردم ایران شد.
بازیهای پوپولیستی باندهای رژیم
در نظام ولایت فقیه، باندهای گوناگونی بر سر جلب نظر مردم بی‌چیز و ناتوان از تأمین نیازهای اساسی خود دست به شگردها و ترفندهایی می‌زنند که ضرب‌المثل دعوا بر سر لحاف ملا را تداعی می‌کند. چرا که اول و آخر هر طرح و برنامه‌ای از سوی آنها در نهایت سر از فروش داراییها و اموال همین مردم در می‌آورد و بایستی درآمدهای نفت و گاز را با چپاولگری خاص این جماعت، پخش و مصرف کنند. مجلس تحت‌امر خامنه‌ای در اقدامی نمایشی و به‌منظور عقب‌راندن باند روحانی در حوزه افکار عمومی، به نگارش طرحی به‌منظور توزیع کالاهای اساسی برای نیازمندان جامعه، دست زد. طرحی که مانند نمونه‌های دولتی آن سر از چاپ پول بی‌پشتوانه بانک مرکزی و پیش‌فروش منابع نفتی و انتشار اوراق قرضه ... در می‌آورد.
«در قالب این طرح قرار شده ۳۰هزار میلیارد تومان منابع اختصاص یابد که از این منابع به ۲۰میلیون نفر در کشور که در تهیه غذای روزمره خود با مشکل مواجه هستند، کالاهای اساسی ارسال شود و سبد کالا با ۵۰درصد قیمت برای ۵۰میلیون نفر دیگر تأمین شود. اما به‌راستی این طرح تا چه اندازه منطقی و درست است؟ در شرایطی که دولت با کسری بودجه شدید روبه‌رو شده و در عمل توان کنترل قیمت‌ها را ندارد، تصویب چنین طرح‌هایی بیش از آن که تصمیمی کارشناسی و برای رفع مشکلات مردم باشد، رویکردی پوپولیستی برای اثبات انقلابی بودن نمایندگان مجلس یازدهم است». (تجارت.۱۰مهر۹۹)
نارضایتی و بی‌اعتمادی مردم در نقطه خطرناک
این روزها باند اصلاح‌طلبان قلابی نظام ولایی به تکاپو افتاده‌اند تا دامن خود را از آلودگیهای رژیم غرق در فساد و جنایت، پاک کنند. از جعل تاریخ پس و پیش از انقلاب سال۱۳۵۷ گرفته تا وضعیت کنونی. آنها وقیحانه از اقدامات دولت آخوند روحانی حمایت می‌کنند و برای یک آینده روشن طرح نو ترسیم می‌کنند! به‌شرطی که خود این مصلحان قلابی هم حضور داشته باشند! اما اشکال قضیه این است که نظام آخوندی جای آبادی برای عرضه اندام این پینوکیوهای سالمند باقی نمی‌گذارد تا رخت نو به تن کنند. از بی‌اعتمادی مردم حرف می‌زنند که البته منظورشان فقط از باند غالب نیست بلکه دامنه آن، دامن خودشان را نیز گرفته است. یکی از اینها وحشت‌زده می‌گوید:
«نارضایتی مردم از وعده‌های غیرقابل تحقق دولت، موجب کاهش اعتماد مردم شده و این موضوع کاملاً در جامعه مشهود است. شدت نارضایتی مردم و درجه بی‌اعتمادی در جامعه به یک نقطه خطرناک رسیده و بنده تعجب می‌کنم که چرا مسئولان به چنین قضیه مهم و اساسی توجه نمی‌کنند». (خبرنگاران جوان. ۹مهر۹۹)
پاسخ این سؤال این است که قطعاً مسئولان بیش از حد توجه می‌کنند و روزانه در وحشت و ترس از همین نقطه خطرناک یعنی بحران سرنگونی هستند، منتها از آنجا که اگر بخواهند عاملان این وضعیت را کنار بزنند با این واقعیت روبه‌رو می‌شوند که باید گور خودشان را هر چه سریع‌تر گم کنند، به هر رطب و یابسی برای حفظ کشتی در هم شکسته نظام متوسل می‌شوند. بنابراین مردم ایران می‌دانند که این مسئولیت بر دوش آنهاست و قیامهای سالهای اخیر نیز در پاسخ به تحقق همین مسئولیت بوده و خواهد بود.
