بحران فزایندهٔ معیشت کارگران و مزدبگیران در ایران، نه یک «ناکارآمدی مدیریتی» یا «نوسان گذرا در بازار ارز»؛ بلکه برآیند مستقیم ساختار سیاسی–اقتصادی حاکمیتی است که باز تولید قدرت، تداوم سلطه و انباشت رانت برای نهادهای فرادولتی و طبقه حاکم را بر بنیاد ارزانسازی حداکثری نیروی کار و بیحقوقسازی مطلق زحمتکشان بنا نهاده است. رسانههای درون ساختار، هر چند گاه به گوشههایی از این فاجعه اشاره میکنند، اما بهدلیل خطوط قرمز حاکمیت ولایت فقیه، از پیوند زدن این فقر تحمیلی به ماشین غارت ساختاری و اولویتهای ژئوپلیتیک نظام بازمیمانند.
ارزانسازی سیستماتیک نیروی کار و انتقال بحران به فرودستان
سقوط ارزش دلاری دستمزد در ایران طی یک دهه گذشته، پرده از یک سازوکار تهاجمی برای تحمیل هزینههای بحرانهای حاکمیت بر دوش طبقه کارگر برمیدارد. بر اساس گزارش منتشر شده در روزنامه توسعه ایرانی:
«در یک بازه زمانی ده ساله، پایه مزد کارگران مشمول قانون کاراز ۲۳۲ دلار به ۸۳ دلار تنزل یافته یعنی دستمزد واقعی کارگران، ۱۰ سال پیش ۲.۷ برابر امروز بوده است» [۱].
این سقوط چشمگیر، دستمزد کارگر ایرانی را به یکی از ارزانترین دستمزدهای جهان تبدیل کرده است؛ وضعیتی که طبق معیارهای پذیرفته شدهٔ بینالمللی، معادل راندن تودههای میلیونی به مرز گرسنگی است:
«طبق استانداردهای جهانی، دستمزد روزانه زیر ۱۰ دلار بهمعنای فقر مطلق است و اصولاً تشکلها و نهادهای بینالمللی از جمله کنفدراسیون جهانی اتحادیهها و سندیکاهای کارگری، کارگرانی را که دستمزد روزانهشان زیر ۵ دلار است، کارگران فقیر مطلق یا کارگرانی مینامند که در آستانه قحطی و گرسنگی قرار دارند. به این ترتیب و بر اساس تعاریف رسمی، کارگرانی که حقوق ماهانهشان در محدوده ۱۰۰ دلار است، کارگران فقیر مطلق و در معرض گرسنگی هستند و متأسفانه بخش اعظم کارگران ایرانی امروز در همین گروه قرار دارند» [۲].
این سقوط درآمدی در شرایطی رخ میدهد که بر اساس دادههای جهانی، کارگران ایرانی در انتهای جدول دستمزد جهانی قرار گرفتهاند:
«مزدبگیران ایران با دستمزد متوسط ۸۵ دلاری، در بین کشورهایی که کمترین دستمزد را دریافت میکنند، رتبه سوم را به خود اختصاص دادهاند» [۳].
از منظر اقتصاد سیاسی، این ارزانسازی وحشیانهٔ نیروی کار ابزاری است تا حاکمیت بتواند ناکارآمدی صنایع رانتی تحت کنترل خود و نهادهای شبهدولتی (نظامی–امنیتی) را از طریق استثمار مضاعف کارگران جبران کند.
سهجانبهگرایی فرمایشی و سرکوب ساختاری مزد
یکی از ارکان سرکوب دستمزد، نهادهای فرمایشی تعیین دستمزد هستند. در حالی که خط فقر و سبد معیشت واقعی فاصلهیی کهکشانی با حداقلهای زیستی دارد، ابزار سرکوب مزد بهطور مداوم فعال است:
«بهرغم نرخ رسمی ۴۲ میلیون تومانی سبد معیشت در اسفند ۱۴۰۴، نمایندگان شرکای اجتماعی در نهادی به نام شورای عالی کار که زیر استیلای دولت قرار دارد و بهطور مداوم و سیستماتیک، دستمزد کارگران را سرکوب میکند، پایه مزد را ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین کردند که دریافتی کارگران مجرد را به کمی بیش از ۲۱ میلیون و کارگران متأهل و صاحب یک فرزند را به ۲۴ میلیون تومان رساند» [۴].
شورای عالی کار نه یک نهاد مستقل صنفی، بلکه بازوی اجرایی دولت و کارفرمایان بزرگ خصولتی است. کارگران بهدلیل ممنوعیت سندیکاها و تشکلهای مستقل، هیچ ابزار چانهزنی واقعی در این شورا ندارند؛ شورایی که کارکرد آن نه «حمایت از کارگر»، بلکه قانونیسازی سلب مالکیت از دسترنج فرودستان است.
سقوط زیستی طبقه کارگر و فروپاشی باز تولید اجتماعی
کاهش دستمزد به زیر سطح بقا، مستقیماً سلامت جسمی، توان زیستی و ساختار خانوادههای کارگری و بازنشستگان را هدف گرفته است. یدالله فرجی، فعال صنفی، پیآمد این وضعیت را چنین توصیف میکند:
«کارگران حتی کارگران متخصص، در این سالها بیسابقه سقوط کردند. طبقه اقتصادی بسیاری از خانوادههای کارگری از تقریباً متوسط به فقیر و سپس فقیر مطلق تبدیل شد و به تدریج در گرداب ناتوانی معیشتی فرو رفتند. نمود عینی آن، سفرههای خانوادههای کارگریست. ما ۱۰ سال قبل، ماهی چند کیلو گوشت قرمز میخریدیم، اما حالا ماههاست که رنگ گوشت را در سفره ندیدهایم» [۵] .
حذف پروتئین و اقلام اساسی از سفره کارگران، ناتوانی در تأمین مسکن و درمان، نشاندهندهٔ بحران در باز تولید نیروی کار است. رژیمی که بودجههای نجومی را به نهادهای تبلیغاتی، پروژههای تسلیحاتی و حامیپروری اختصاص میدهد، هزینهٔ بقای بیولوژیک میلیونها انسان مولد را ناممکن ساخته است.
تنها راه برونرفت
درخواستهای مکرر برای «ترمیم مزد» در چارچوب ساختاری که ارادهای برای مهار تورم، تغییر سیاستهای منطقهیی یا توزیع عادلانه ثروت ندارد، راه به جایی نخواهد برد. نظام ولایت فقیه اثبات کرده است که فقر طبقه کارگر محصول طبیعی نظام توزیع رانت و اولویتبندیهای امنیتی–ایدئولوژیک آن است. راه برونرفت از این سقوط آزاد معیشتی، پیوند زدن مطالبات صنفی به قیام و سرنگونی و برانداختن این نظام ضدایرانی است.
پانوشتها:
[۱]: نسرین هزاره مقدم، «سقوط سنگین قدرت خرید کارگران در دهه گذشته: پایه مزد طی ۱۰ سال از ۲۳۲ دلار به ۸۳ دلار رسید»، روزنامه توسعه ایرانی، شماره ۲۲۵۸ (۴ شهریور ۱۴۰۵): ۹۳۰۳۱.
[۲]: همان.
[۳]: همان.
[۴]: همان.
[۵]: همان.
