تشدید سرکوب سیاسی در ایران، به‌ویژه در زندان‌ها، گویای تلاش نظام‌مند رژیم برای تحکیم قدرت از طریق ارعاب و حذف مخالفان است.
«کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد» در بیانیه‌‌یی هشدار داده است که «رژیم در حال تدارک یک تسویه‌حساب خونین است».
این بیانیه، که بر موج جدید سرکوب و اعدام‌های قریب‌الوقوع علیه زندانیان سیاسی تمرکز دارد، زنگ خطری برای جامعه جهانی است تا در برابر نقض فاحش حقوق بشر در ایران موضعی قاطع اتخاذ کند.
ابعاد سرکوب و نقض حقوق بشر
بر اساس بیانیه کمیته آلمانی همبستگی، «در مدت اخیر رژیم تهران دست‌کم ۱۵زندانی سیاسی را به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران به اعدام محکوم کرده است» این احکام، که خطر اجرای فوری آن‌ها برای برخی از زندانیان وجود دارد، در شرایطی صادر شده‌اند که متهمان تحت «شکنجه‌های طولانی» و «نگهداری در سلول انفرادی» قرار گرفته‌اند و محاکمه آن‌ها در «شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز» به‌صورت نمایشی برگزار شده است. اتهاماتی نظیر «محاربه»، «عضویت در مجاهدین» و «تبلیغ علیه نظام» به‌عنوان مبنای این احکام ذکر شده‌اند؛ اتهاماتی که به گفته کمیته، «ساختگی» هستند.
نمونه بارز این سرکوب، محکومیت ۳زندانی سیاسی به نام‌های فرشاد اعتمادی‌فر، مسعود جامعی و علیرضا مرداسی است که هر یک به «۲بار اعدام و یک سال زندان» محکوم شده‌اند. همچنین، ۲زندانی دیگر، سامان و داوود حرمت‌نژاد، به ترتیب به ۱۲ و ۱۵سال زندان محکوم شده‌اند.
این احکام بیانگر استفاده سیستماتیک از مجازات‌های سنگین برای ساکت کردن مخالفان سیاسی است. چنین اقداماتی در تضاد آشکار با اصول حقوق‌بشر، به‌ویژه حق حیات و حق محاکمه عادلانه، قرار دارند که در اسناد بین‌المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده‌اند.
زمینه‌های سیاسی و استراتژیک سرکوب
بیانیه کمیته آلمانی همبستگی به نکته مهمی اشاره دارد: «این تشدید سرکوب در شرایطی رخ می‌دهد که مذاکرات هسته‌‌یی هم‌چنان ادامه دارد». این هم‌زمانی تصادفی نیست. رژیم ایران، در مواجهه با فشارهای داخلی و خارجی، به نظر می‌رسد از استراتژی دوگانه‌ای استفاده می‌کند: نمایش انعطاف در مذاکرات بین‌المللی برای جلب مشروعیت و کاهش فشارهای اقتصادی، و در عین حال، تشدید سرکوب داخلی برای تضمین بقای سیاسی.
این رویکرد، که کمیته آن را «نمایش مذاکره در خارج و سرکوب در داخل» توصیف می‌کند، تلاشی برای ایجاد توازن بین حفظ چهره بین‌المللی و کنترل مخالفان داخلی است.
این استراتژی دوگانه، ریشه در تاریخ سیاسی ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ دارد. رژیم بارها از ابزار اعدام و سرکوب برای حذف مخالفان استفاده کرده است، نمونه بارز آن قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است که کمیته آلمانی همبستگی به آن اشاره کرده و هشدار می‌دهد که «اکنون زمان اقدام قاطع بین‌المللی فرارسیده است، پیش از آن‌که بار دیگر فاجعه‌‌یی چون سال ۱۳۶۷ تکرار شود».
این ارجاع تاریخی نه‌تنها بر شدت بحران کنونی تأکید دارد، بلکه مسئولیت جامعه جهانی را برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی برجسته می‌کند.
مسئولیت جامعه بین‌المللی
کمیته آلمانی همبستگی با صراحت از دولت آلمان، اتحادیه اروپا و کمیسر فدرال حقوق بشر می‌خواهد که «احکام اخیر اعدام و سرکوب زندانیان سیاسی را به‌طور علنی محکوم کنند».
این درخواست بر اصل بنیادین حقوق بشر استوار است که «حقوق بشر نباید قربانی مذاکرات هسته‌ای شود». در واقع، هرگونه همکاری سیاسی یا اقتصادی با ایران باید مشروط به رعایت استانداردهای حقوق بشری باشد. این موضع، هم‌سو با اصول دیپلماسی مبتنی بر ارزش‌های دموکراتیک است که در آن منافع ژئوپلیتیک نباید بر نقض سیستماتیک حقوق‌بشر اولویت یابد.
اتحادیه اروپا، به‌عنوان یکی از طرف‌های اصلی مذاکرات هسته‌‌یی، در موقعیت منحصربه‌فردی قرار دارد تا از اهرم‌های دیپلماتیک و اقتصادی خود برای فشار بر ایران استفاده کند. تحریم‌های هدفمند علیه مقامات مسئول در نقض حقوق‌بشر، تعلیق مذاکرات در صورت ادامه اعدام‌ها و حمایت از نهادهای مدافع حقوق‌بشر می‌توانند گام‌های مؤثری باشند. علاوه بر این، نقش سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد در نظارت بر وضعیت حقوق‌بشر در ایران و ارائه گزارش‌های مستقل از اهمیتی به‌سزا برخوردار است.
حقوق‌بشر به‌عنوان محور اصلی سیاست خارجی
موج جدید سرکوب در ایران، که با احکام اعدام و محاکمات نمایشی علیه زندانیان سیاسی همراه است، چالشی جدی برای جامعه جهانی است. بیانیه کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد به‌درستی تأکید می‌کند که «استفاده سیستماتیک از شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و اعدام‌های فراقضایی باید با واکنش‌های قاطع سیاسی روبه‌رو شود».
در شرایطی که رژیم ایران از مذاکرات هسته‌‌یی به‌عنوان پوششی برای سرکوب داخلی استفاده می‌کند، جامعه بین‌المللی، به‌ویژه آلمان و اتحادیه اروپا، موظف‌اند با محکومیت صریح این اقدامات و اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی، از تکرار فجایع گذشته جلوگیری کنند. اکنون زمان آن است که حقوق‌بشر به‌عنوان محور اصلی سیاست خارجی در قبال ایران قرار گیرد.
