فرشاد مومنی، در گفتگویی که در سایت خبری تحلیلی «شعار سال» به تاریخ ۲۲مرداد ۱۴۰۴ درج شده، به‌صراحت می‌گوید «سفره مردم خالی است» و «غذا ۸۲درصد گران شده» در حالی که حاکمان سرگرم «بازی با صفرهای پول» هستند. این اعتراف از درون بدنه فکری حکومتی، به‌روشنی نشان می‌دهد که فقر و سوءتغذیه به مرحله‌‌یی رسیده که «بقای مادی بخش بزرگی از مردم در خطر» است، اما تصمیم‌گیران هم‌چنان مسیر سیاست‌های تورم‌زا و فقرآفرین را ادامه می‌دهند.
از نگاه این اقتصاددان حکومتی، بحران امنیت غذایی امروز نه یک معضل اقتصادی، بلکه تهدیدی برای امنیت ملی [بخوانید موجودیت نظام] است. او هشدار می‌دهد که «غفلت از نیازهای پایه، بستر اعتراضات و طمع‌ورزی خارجی را فراهم می‌سازد» و سیاست‌های تعدیل ساختاری و امتیازدهی به مافیاها، کشور را «به مسیر فروپاشی از درون» می‌کشاند. این سخنان، هر چند با زبان ملاحظه‌کارانه بیان می‌شود، اما در واقع اعترافی است به این‌که سیستم موجود نه تنها ناتوان از حل بحران‌هاست، بلکه خود عامل تشدید آن‌هاست.
واقعیت‌های آماری ارائه‌شده در این گفتگو، تصویر هولناکی از سقوط اجتماعی و اقتصادی ارائه می‌دهد: از رشد جمعیت فقیر از ۱۰میلیون در سال ۱۳۸۹ به بیش از ۲۵میلیون در ۱۴۰۰، تا محروم‌شدن ۷۵درصد پهنه جغرافیایی کشور. او می‌گوید در فاصله ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، توانایی خانوارها برای تأمین هزینه آموزش پایه فرزندان «۸۰درصد کاهش» یافته و مصرف پروتئین و لبنیات به‌طور خطرناکی افت کرده است. توجه شود که این ارقام نه برگرفته از گزارش‌های رسمی خود حکومت است که امروز حتی انتشار بسیاری از آنها را با «مهر محرمانه» ممنوع کرده‌اند و علاوه بر آن گویای درصدی ناچیز از واقعیت‌های حاکم بر ایران است.
مومنی بارها به تضاد میان نیازهای واقعی مردم و اولویت‌های حاکمیت اشاره می‌کند. در حالی که جامعه با تورم مواد غذایی بالای ۸۰درصد مواجه است، مقامات «به جهش ۳برابری ارز کالای اساسی فکر می‌کنند». این بی‌توجهی به اولویت‌های حیاتی، نشان می‌دهد که ساختار قدرت نه بر پایه پاسخ‌گویی به مردم، بلکه بر محور تأمین منافع حلقه‌های رانتی، مافیای واردات و شبکه‌های غیرمولد شکل گرفته است. او حتی به افت شدید تولید داخلی، وابستگی تحقیرآمیز به واردات و سقوط صادرات به «یک‌پنجم بدترین دوران جنگ» (جنگ ۸ساله با عراق) اشاره می‌کند.
این اقتصاددان با یادآوری این‌که فقر ساختاری در تاریخ جهان اغلب به بی‌ثباتی و درگیری‌های داخلی منجر شده از تجربه اعتراضات دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ مثال می‌آورد. او می‌گوید فاصله میان اعتراضات «پیوسته کوتاه‌تر شده» است.
این اعتراف، به زبان دیگر، هشدار به حاکمیت است که ادامه مسیر کنونی می‌تواند به انفجار اجتماعی بیانجامد. اما او هم‌چنان در چارچوبی سخن می‌گوید که راه‌حل را در «اصلاح» و «تکیه بر شایستگان!» می‌بیند؛ حال آن که تجربه ۴۵سال گذشته نشان داده این ساختار، به‌سبب ماهیت رانتی و فاشیستی‌اش، اصلاح‌پذیر نیست.
واقعیت این است که بحران امروز ــ که حتی اقتصاددانان حکومتی از توصیف آن ابایی ندارند ــ نتیجه یک سلسله سیاست‌های آگاهانه برای انتقال منابع از اکثریت جامعه به اقلیتی متصل به قدرت است. این همان چیزی است که در ادبیات توسعه به آن «فساد ساختاری» می‌گویند: فسادی که جوهره و موتور محرک نظام سیاسی-اقتصادی است. وقتی یک اقتصاددان وفادار به شاکله قدرت از «انحلال سازمان منابع طبیعی» به‌عنوان «زنگ خطر امنیت غذایی» یاد می‌کند، در واقع دارد به فرآیند تخریب عامدانه بنیان‌های زیستی و اقتصادی کشور برای تأمین منافع گروه‌های وابسته به حاکمیت و اقلیت حاکم اذعان می‌کند.
از این منظر، فقر و کوچک‌شدن سفره مردم نه پیآمد ناخواسته، بلکه ابزار حکمرانی است: ابزاری برای کنترل اجتماعی، سرکوب توان چانه‌زنی، و تثبیت مناسبات رانتی.
سخنان فرشاد مومنی ــ با همه محافظه‌کاری و یکی به نعل و یکی به میخ زدن ــ سندی است بر این‌که بحران معیشت مردم در دیکتاتوری لرزان خامنه‌ای نه یک اتفاق مقطعی، بلکه نتیجه منطقی ساختاری است که بر فساد، رانت و غارت منابع ملی بنا شده است. در چنین وضعیتی، نه اصلاح درونی، بلکه برچیدن و براندازی این ساختار و جایگزینی‌اش با یک جمهوری دموکراتیک و متکی بر انتخاب آزادانه مردم، تنها راه بازسازی سفره‌های خالی و بازگرداندن کرامت به شهروندان ایرانی است.
