در بین شاخصهای اقتصادی متعارف، یکی از آنها بسیار سیاسی است! و یا شاید هم بتوان گفت سیاسی‌ترین شاخص اقتصاد است.
تورم، بیکاری و نرخ رشد، سه‌گانه‌ای است که هر اقتصاددانی در هر لحظه آنها را پیش چشم دارد. او می‌تواند از روی همین سه‌گانه، وضعیت کلی اقتصاد هر کشوری را مورد سنجش قرار دهد. اما برای مردم اقتصاد نخوانده مقدمتاً این تورم است که آن را در سفره غذا، کیفیت پوشاک، وضعیت سلامتی و نوع مسکن و سایر نیازهای ضروری خود حس و لمس می‌کنند.
تورم در بانک مرکزی چقدر است؟
در هفتهٔ دوم خرداد۹۹ بانک مرکزی هدف رئیس خود را درباره نرخ تورم در سال۱۳۹۹ اعلام کرد و آن را با رقم ۲۲درصد نشانه گذاری کرد. در ایران تحت حاکمیت نظام ولایت فقیه یکی از مسابقاتی که هیچگاه تمام نمی‌شود و هم‌چنان ادامه دارد مسابقه بین بانک مرکزی و مرکز آمار است. این مسابقه بر سر این است که کدامشان حق دارد میزان تورم را اعلام کند؛ ضمن این‌که هر کدامشان نرخ مورد نظر خود را ارائه می‌دهند و بر سر آن چک و چانه می‌زنند.
در ابتدای سال۱۳۹۹ بانک مرکزی نرخ تورم را ۴۱درصد اعلام کرد. مرکز آمار، نرخ تورم کل کشور در اسفند ماه١٣٩٨ را ٣۴.٨ درصد می‌داند. در عین حال بانک مرکزی ماههاست که نرخ جدید تورم را اعلام نکرده است و کسی نمی‌داند الآن تورم چقدر است که بنا بر آن تصمیم گرفته‌اند آن را به ۲۲درصد برسانند. کارشناسان حکومتی و مستقل در این باره عموماً با شک و تردید به این هدف گذاری بانک نگاه می‌کنند و دلایلی را نیز ارائه می‌دهند.
هدف پوشالی بانک مرکزی
یکی از کسانی که هدف گذاری بانک مرکزی را نادرست می‌داند، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران است که تورم امسال را دست کم ۳۵درصد پیش‌بینی می‌کند؛ چون هم‌اکنون نقدینگی به ۲۵۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است و قطعاً این رقم بیشتر هم خواهد شد. این رشد نقدینگی قطعاً بر افزایش نرخ تورم دامن خواهد زد. همین‌طور ارزیابی سازمان برنامه و بودجه که با ارائه دلایلی نرخ تورم سال۱۳۹۹ را حدود ۳۴درصد برآورد می‌کند. وحید شقاقی از کارشناسان حکومتی هم معتقد است:
«رسیدن به عدد۲۲درصد و حتی نرخ تورم زیر ۳۰درصد دشوار است و نیازمند اصلاحات جدی اقتصادی و برنامه منسجم است که به‌نظر می‌رسد در کوتاه مدت امکان‌پذیر نباشد».(تابناک. ۸ خرداد۹۹)
کسری بودجه یا سوداگران حکومتی؟
امروز رژیم آخوندی جزو ده کشور با تورم بالا در جهان است. تحلیلگران اقتصادی میان دو عامل اصلی این تورم در حال کشاکش هستند. برخی معتقدند که عامل کسری بودجه است که باعث گردید میزان نقدینگی ۸۰درصد رشد کند. بعضی دیگر بر این نظرند که فعالیت‌های دلالی و سفته بازی و سوداگریهای کارگزاران حکومت ولایت فقیه عامل اصلی است؛ که هر بار از یک بازار به بازار دیگر نقل مکان می‌کنند لذا واردات و صادرات، ارز و سکه، خودرو و مسکن، نخود و لوبیا و هر چیزی که قابل خرید و فروش باشد را عرصه کسب سود و درآمد کرده‌اند و تورمی که از این بابت به جان مردم ایران افتاده را بیشتر و بیشتر باد می‌کنند.
مومنی از اقتصاددانان حکومتی برخلاف بخش دیگری از کارشناسان وابسته به بازاریان رانت‌خوار و پر نفوذ، می‌گوید:
«اگر تحولات رشد نقدینگی در اقتصاد ایران طی سه دهه گذشته را زیر ذره‌بین قرار دهیم، متوجه می‌شویم در کنار عوامل کم اهمیت‌تر، ۷ عامل منشاء و نیروی محرکه رشد غیرمتعارف نقدینگی بوده است»
وی این ۷عامل را این‌گونه معرفی می‌کند:
«شوک‌های ارزی، ظهور بانک‌های خصوصی، افزایش چشمگیر نرخ سود بانکی در مقایسه با دوران جنگ، مالی‌سازی اقتصاد، آزادسازی سفته بازی در همه عرصه‌های ممکن، استقراض بانکها و دولت از بانک مرکزی و در نهایت کسری مالی دولت، که منشاء نقدینگی و لاجرم تورم است».
وی می‌افزاید:
«اما کسانی که در این ماجرای نقدینگی منافعی ضدتولیدی و رانتی دارند، بستر ذهنی مقامات و مسئولان را بگونه‌ای آماده می‌کنند که از این ۷ عامل فقط روی عنصر کسری مالی دولت تمرکز و تأکید می‌کنند و در راستای منافع رباخواران و رانت جویان، آثار بسیار عظیم‌تر شوک‌های نرخ ارز و طرز عمل بانک‌های خصوصی، در دامن زدن به تب سوداگری در همه عرصه‌های ممکن را کتمان یا انکار می‌کنند».(ایلنا. ۱۰ خرداد۹۹)
اختاپوس هفت سر به جان مردم افتاده است
بررسیهای علمی و تحقیقات داخلی و خارجی صرف‌نظر از اختلافات باندی و جناحی به‌وضوح نشان می‌دهد حکومتی با ماهیت ارتجاعی، ضدتولید و نقض کننده ابتدایی‌ترین حقوق کارگران و زحمتکشان صرف‌نظر از هر اقتداری و این‌که کدام باند آن بر اریکه قدرت نشسته باشد، محصول کارشان در سفره مردم مصیبت‌زده و غارت‌زده ایرانیان نمایان است. جنگ و دعوای بانک مرکزی با مرکز آمار، اختلاف تحلیلگران درباره خاستگاه و نحوه پیدایش این حجم عظیم نقدینگی و تورم بالا، در رنج مضاعف بیکاران تحصیل کرده نمودار است. این همه ثروت و سرمایه ناشی از چاه‌های نفت و گاز در دستان ولایت فقیه تبدیل به فروپاشی تولید ملی و به خاک نشاندن تولیدگران بومی شده است.
عده‌یی بر این باورند که اقتصاد بانک محور رژیم آخوندی چاره‌ای جز این ندارد که هزینه‌های سر به فلک کشیده‌اش را با کمک چاپ اسکناس، تأمین کند و تا وقتی در بر همین پاشنه می‌گردد تعیین هدفهای کاذب ۲۲درصد تورم و یا هر عدد دیگری پوچ و عوام فریبی است و بخش دیگری از تحلیلگران روی باند مفت خوران حکومتی شامل آقازاده‌ها و پاسداران و میر غضبان که بر سر چاه‌های نفت و واردات نشسته‌اند، انگشت می‌گذارند.
حکومت ولایت فقیه با هیاتی از چند باند و دسته و جناح دولت سالار و بازارگرا و پاسدارنشان و آخوندهای دین‌فروش اداره می‌شود. سیاسی‌ترین شاخص اقتصادی یعنی تورم در کنار بحران بیکاری و رشد منفی چند رقمی زیر صفر، محصول و نتیجه همه این غارتگران و غاصبان حق و ثروت و دارایی مردم ایران است.
کارگاه تولید تورم، نقدینگی و بیکاری
در ایران سالهاست که تورم و بیکاری و فقر و فلاکت خانمان‌سوز فزاینده و شتابان ادامه دارد اما دولتهای وابسته به جناح های مختلف نه تنها هیچ نقشی در جلوگیری از آن نداشتند بلکه وضعیت مردم ایران را خراب‌تر کرده‌اند. کارگزاران دولتی از یک‌سو و دلالان و سوداگران غیردولتی از سوی دیگر هر ستم و ظلمی که خواستند بر صاحبان این سرزمین وارد آورده‌اند. یک مهره منتخب حکومت در نهاد ساختگی خانه کارگر به ناچار اعتراف کرد:
«واسطه‌ها و سفته‌بازها هر بلایی که می‌خواهند بر روزگار مصرف کننده می‌آورند... یک روز مصرف کننده بخت برگشته باید لپه ۱۱هزار تومانی را ۲۸هزار تومان بخرد، روز دیگر تلویزیون ۴میلیون تومانی ۸میلیون تومان می‌شود و روز دیگر خودرویی که ۲۳میلیون قیمت داشته به ۹۰میلیون تومان می‌رسد و با کمال تأسف دولت در این میان هیچ نقش مدیریتی ندارد. با کمال تأسف شاهد این هستیم که در بسیاری از فسادها، رانت‌خواری‌ها، احتکارها و سودجویی‌ها، رد پای دولتمردان، دستگاه قضا و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیده می‌شود».(تجارت. ۱۰ خرداد۹۹)
آری؛ این تورم و نقدینگی و بیکاری و فلاکت محصول کارگاهی است که خامنه‌ای و کارگزاران و پاسداران دزد و غارتگرش در سرزمین ما ایران سر پا کرده‌اند. کارگاهی که تنها به دست مردم و جوانان آگاه و با اراده سترگ و خستگی‌ناپذیر آنها ویران خواهد شد.
