در نیمهٔ اردیبهشت ۱۴۰۱ دولت جوان حزب‌اللهی تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفت و در همان زمان مدعی شد که این اقدام به نفع مردم است. کارگزاران او گفتند برای جلوگیری از گران نشدن کالاها نظارت شدیدی را بر بازار اعمال خواهند کرد. تا قبل از آماده‌شدن کالابرگ الکترونیک، یارانهٔ ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومانی به ازای تعداد نفرات برای سرپرستان خانوار واریز خواهند نمود. هم‌چنین رئیسی مکلف شد که در صورتی این طرح را اجرا خواهد کرد که قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی به آنها اختصاص پیدا کرده از قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ تجاوز نکند.
در ۹مرداد ۱۴۰۱ سایت حکومتی انتخاب نوشت: «بالاخره ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی برای واردات دارو حذف شد». این سایت ضمن اعلام این خبر افزود: «سازمان غذا و دارو در تاریخ ۲۲ تیرماه مجوز افزایش قیمت دارو به میزان ۲۰ تا ۳۰درصد را صادر کرد. این سازمان هم‌چنین اعلام کرد این افزایش ۲۰ تا ۳۰درصدی علی‌الحساب است و افزایش قیمت می‌تواند بالاتر تعیین شود».
با این‌که سازمان غذا و داروی رژیم مجوز برای افزایش ۲۰ تا ۳۰درصدی داروها را صادر کرد ولی در عمل با حذف ارز ترجیحی در این زمینه، مواد اولیه و دارو که پیش‌تر با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد می‌شد ۵برابر شد یعنی ۵۰۰درصد افزایش قیمت را پشت سر گذاشت. به‌عنوان مثال هلدینگ دارویی شرکت دارو پخش، قیمت ۲۳۶قلم دارو را به‌طور میانگین ۵۷درصد افزایش داده است. یا شرکت تولید دارو نیز نزدیک به ۵۰درصد به قیمت داروهای تولید داخل خود افزوده است.
«دارویار» یار مردم یا یار حکومت؟
طرح فریبکارانهٔ دولت جوان حزب‌اللهی در ازای حذف ارز ترجیحی برای دارو، طرحی به‌نام «دارویار» است. این طرح مشعشع قرار بوده با انتقال یارانهٔ دارو به شرکت‌های بیمه و بیمه‌کردن مردم، از یک‌طرف جلو قاچاق دارو را گرفته و از طرف دیگر دارو را با قیمت کمتری به مردم برساند.
سایت حکومتی باشگاه خبرنگاران جوان برای قالب کردن این طرح در تاریخ ۲۶تیر ۱۴۰۱ نوشت:
«در سال‌های اخیر تخصیص ارز دولتی به دارو و اختلاف قیمت زیاد آن در بازار آزاد باعث سوء‌استفاده مبتکران و قاچاقچیان می‌شد که به همین خاطر افزایش قیمتها و کمبود برخی اقلام دارویی را به همراه داشت.
قرار است با اجرای طرح دارویار جلوی این مشکل گرفته شود. در واقع یارانه به انتهای زنجیره توزیع دارو منتقل می‌شود و در نتیجه تهیه دارو با نسخه پزشک هیچ افزایش هزینه‌ای نخواهد داشت و قیمتها ثابت و مانند قبل خواهند بود.
کسانی که می‌خواهند به‌صورت آزاد و بدون نسخه دارو تهیه کنند با افزایش هزینه‌ها مواجه می‌شوند».
خروجی این طرح برای مردم، گرانی کمرشکن دارو و کمبود بیش‌از‌پیش آن است. این در حالی است که «بیمارانی که درگیر بیماری خاص مانند سرطان یا اوتیسم هستند، این روزها به سختی داروهای مورد نیازشان را پیدا می‌کنند» (سایت اقتصاد بازار. ۲۶تیر ۱۴۰۱).
قاچاق معکوس دارو
قرار بوده این طرح جلو قاچاق دارو را بگیرد اما قاچاق معکوس به‌وجود آورده است. اعتراف محمدرضا احمدی، نمایندهٔ مجلس ارتجاع به‌خوبی نیت رئیسی از اجرای این طرح را برملا می‌کند.
«[طرح دارویار] نمی‌تواند جلوی قاچاق را بگیرد به‌دلیل این‌که همین الآن ۷درصد داروخانه‌های کشور دولتی هستند و این ۷درصد ۵۴درصد گردش مالی داروخانه‌های کشور در این داروخانه‌های دولتی هست و جالب این‌که داروها در داروخانه‌ها گیر نمی‌آید اما در ناصرخسرو و در مرزها و آن طرف مرزها بهتر گیر می‌آید این یعنی چی؟ یعنی داروخانه‌های دولتی که بیشترین سهم را دارند دارند قاچاق را خودشان انجام می‌دهد یعنی دست خودشان توی کار هست لذا آن ۹۳درصد داروخانه خصوصی که وجود دارد که کمترین گردش مالی را دارند کمترین قاچاق را هم دارند باید آن سامانه داروخانه‌های خصوصی را در داروخانه‌های دولتی پیاده کنیم» (خبرگزاری مجلس ارتجاع. ۱۱مرداد ۱۴۰۱).
ارتزاق مافیای دارو از خون مردم
آرش انیسیان مدیر کل برنامه‌ریزی و اقتصاد و سلامت سازمان نظام پزشکی، در تلویزیون شبکهٔ یک رژیم به تاریخ ۲۰مرداد، ضمن اذعان به افزایش ۱۲۰درصدی داروها بعد از حذف ارز ترجیحی در این زمینه پرده از یک واقعیت تکان‌دهندهٔ دیگر برداشت. او گفت داروخانه‌ها نقدینگی کافی برای خرید دارو ندارند. سازمان تأمین اجتماعی مطالبات آنها را از مرداد سال۱۴۰۰ تا تیرماه ۱۴۰۱ پرداخت نکرده است [این یعنی نزدیک به ۹ الی ۱۰ماه تعویق]
وی پیش‌بینی کرد که بازار سیاه، دارو این بار با قیمت‌های چندبرابر دارو را به مردم عرضه خواهند کرد.
با توجه به آنچه در این یادداشت کوتاه آمد، درمی‌یابیم دولت جوان حزب‌اللهی برای تخصیص بودجهٔ بیشتر به دستگاه سرکوب و تروریسم خود، با طرح باسمه‌ای و فریبکارانهٔ «دارویار» ارز ترجیحی دارو را حذف کرد و با این طرح دست مافیای دارو را در قاچاق معکوس آن باز گذاشت. مافیایی که وابسته به حکومت است و از خون مردم ارتزاق می‌کند. تا جایی که مردم مجبورند حتی برای خرید یک قرص سادهٔ سرماخوردگی، به پزشک مراجعه کنند یا از جیب خود هزینهٔ گزاف بپردازند. اگر از اسامی دهان‌پرکن و فریبنده عبور کنیم و به پساپشت این طرح و طرح‌های مشابه بنگریم، در آنها جز مکیدن شیرهٔ جان مردم و به خاک سیاه‌نشاندن اقشار محروم و متوسط جامعه را نخواهیم دید؛ ولی آیا دولت سوگلی خامنه‌ای می‌تواند برای همیشه این رویه را در وضعیت انفجاری ایران ادامه دهد؟
