در جریان جنگ باندی بر سرغارت اموال مردم اخیراً رسانه‌ها و مهره‌هایی از حاکمیت، بخشی از فساد در اتاق بازرگانی را فاش کرده‌اند.
رئیس اتاق، غلامرضا شافعی وزیر تعاون در دولت هاشمی رفسنجانی، وزیر صنایع در دولت آخوند شیاد محمد خاتمی است و اکثر اعضای آن هم از باند موسوم به اصلاح‌طلب هستند.
در جنگ باندی رسانه‌ها و مهره‌هایی از باند مقابل فساد در اتاق بازرگانی را فاش کرده‌اند و واضح است که در فاش‌سازی موضوع فساد در اتاق بازرگانی مطلقاً موضوع منافع مردم در میان نیست. بلکه از میدان به در کردن یک باند و جایگزین شدن باند دیگر است.
روزنامه حکومتی فرهیختگان روز ۲۸فروردین ۱۴۰۱ ضمن اشاره به «پول‌های گم شده در اتاق» نوشت: « به نظر می‌رسد رقم پول‌های گم‌شده در اتاق چندین برابر ۱۵۰۰میلیارد تومان است اسناد معتبر و متقن نشان می‌دهد پرداختی تنها یک شرکت به اتاق بازرگانی معادل ۵۳درصد درآمد ادعایی این اتاق است اتاق بازرگانی ۱۰۰۰میلیارد تومان سپرده دارد که دست فعالان اقتصادی هیچ‌وقت به آن نمی‌رسد. شرکتی که به‌تنهایی به اندازه ۵۳درصد درآمد ادعایی اتاق پرداختی داشته فقط ۴درصد فروش صنعت را در دست دارد. اتاق از ۹۶درصد بقیه صنعت چقدر درآمد دارد؟»
همین روزنامه در روز ۳۰فروردین ۱۴۰۱ به «ابعاد جدید فساد در اتاق بازرگانی» اشاره کرد، از جمله به ابعاد مبلغی که در این نهاد چپاول گم شده اشاره کرده و آن‌را بیش از ۱۵۰۰میلیارد تومان اعلام کرده است! در مورد یکی از اعضای هیأت‌رئیسه آن هم نوشت «یک عضو هیأت‌رئیسه در جمع بدهکاران بزرگ بانکی» است و «در پایان سال۱۴۰۰ شرکت‌های مربوط به دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی، جزء اشخاص با بدهی کلان و البته مهم‌تر از آن، بدهی غیرجاری مشکوک‌الوصول هستند».
واقعیت این است که روشدن «گم شدن ۱۵۰۰میلیارد تومان» در اتاق بازرگانی و این‌که چند نفر از اعضای آن جزو کلان بدهکاران بانکی با بدهی غیرجاری و مشکوک‌الوصول هستند، تنها نوک کوه یخ فساد، دزدی و چپاول اموال مردم ایران توسط اعضای اتاق بازرگانی است.
چنانکه حسین معروف عضو هیأت مدیره مرکز داوری اتاق بازرگانی آنچه که از فساد در این اتاق رو شده را «یک در هزار» نامید و در این رابطه گفت: «به‌نظر بنده، ورود به یک‌درهزار دریافتی اتاق خیلی ماجرا را پیچیده‌تر خواهد کرد، با توجه به این‌که در آنجا اتفاقات دیگری نیز افتاده که خارج از صلاحیت هیأت‌رئیسه و هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی بوده است و ارقام را خیلی می‌تواند بزرگ‌تر از رقم ۱۵۰۰میلیارد تومان برساند» (فرهیختگان ۳۰ فروردین۱۴۰۱)
یکی دیگر از مصادیق فساد در اتاق بازرگانی «صدور کارت‌های جعلی» و پیامدهای مفسده انگیز اقتصادی آن است که در این رابطه روزنامه ایران وابسته به دولت رئیسی ۳۰فروردین ۱۴۰۱ «با عنوان کارت‌های جعلی در اتاق بازرگانی!» نوشته است: «این روزها اسناد و مدارکی از اتاق بازرگانی خارج شده که نشان می‌دهد انحراف مالی در این بخش اتفاق افتاده است. یکی از انحراف‌ها نشان می‌دهد اتاق بازرگانی در صدور کارت بازرگانی به‌رغم تذکر‌های فراوان انحراف‌هایی دارد. در حالی که قرار بود وضعیت صدور کارت‌های بازرگانی مشخص شود تا دیگر شاهد پدیده کارت بازرگانی یک‌بار مصرف و تقلبی نباشیم، اعداد و ارقام صدور کارت‌های بازرگانی نشان می‌دهد در این بخش رانت‌های بزرگی شکل گرفته است... . روند افزایش تعداد کارت‌های تهران با هیچ‌یک از معیارهای اقتصادی همخوانی ندارد. تهران در بهمن ۱۳۹۹ تنها ۱۸۲۶۳ کارت داشته اما در اسفند ۱۴۰۰ تعداد کارتها به ۲۷۱۹۶ رسیده است. به زبان ساده رشد تعداد کارت‌های تهران تنها در کمتر از ۱۳ماه حدود ۴۹درصد بوده است. آیا در این مدت فعالیت اقتصادی رشد قابل توجهی داشته یا گشایشی در تجارت خارجی ایران رخ داده است؟ این امر در اتاق تهران و بسیاری از اتاق‌های بازرگانی مسبوق به سابقه است».
آنچه «در اتاق تهران و در بسیاری از اتاق‌های بازرگانی مسبوق به سابقه است» به این معنا است که در تمامی دولتهای ضدمردمی موسوم به اصلاح‌طلب و اصول‌گرا در این اتاق‌ها دزدی، تقلب، جعل کارت و انواع و اقسام فسادهای دیگر غوغا می‌کرده، و صرفاً مربوط به این اتاق‌ها و اعضای آنها در حال حاضر نیست و به‌قول برخی رسانه‌ها و مهره‌های رژیم «پروژه تبدیل اتاق بازرگانی به تاریک‌خانه» انجام گرفته است.
تاریک‌خانه‌یی که زیر نظر و مدیریت سردمداران حاکمیت اموال مردم را به غارت برده به‌طوری‌که حتی دستجات دیگری از حاکمیت نسبت به‌آن ادعا دارند و می‌گویند از آن بی‌خبر هستند.
روشن است که فساد گسترده و بوروکراسی و رانت‌خواری چند لایه در اتاق بازرگانی سهم مشخصی در نابودی تولید و اقتصاد کشور داشته است.
بسیاری از کسب و کارها که صاحبان آن حکومتی نبوده و نتوانسته‌اند از درگاه تاریک‌خانه اتاق بازرگانی عبور کنند و مجوز کسب و کار دریافت کنند، متوقف شده، و صاحبان آنها به خاک سیاه نشسته و ورشکسته شده‌اند.
پیشاپیش روشن است که دعاوی مجلس ارتجاع مبنی بر آغاز تحقیق و تفحص در مورد تاریک‌خانهٔ بازرگانی و ادعای قضاییهٔ جلادان خامنه‌ای در مورد تشکیل پرونده برای دزدی و جعل در اتاق بارزگانی، اساساً فریب و نیرنگ یا بخشی از جنگ گرگها میان باندهای حکومتی است چون زیر نظر و با هدایت و مدیریت شاه دزدها و غارتگران اصلی و برای حفظ و افزایش منافع آنها صورت می‌گیرد. آنجا که کلان چپاولهای بنیادی از اموال و ثروت ملی توسط دولت با تفنگ و بیت پدرخوانده به هیچ مرجعی پاسخگو نیست.
