دولت ورشکسته روحانی برای جبران کسری بودجه دولت در گل نشسته همه‌ساله فشار مالیاتی را بر مردم بیشتر می‌کند.
این در شرایطی است که رانت‌جویان درآمدهای کلان نامشروع دارند و با تکیه بر اهرم‌های قدرت از پرداخت مالیات طفره می‌روند و این تولیدکنندگان خرده‌پا و کسبه جزء هستند که به‌رغم درآمد کمی که دارند، همه‌ساله باید تاوان ورشکستگی دولت را در زمینه تأمین بودجه بپرداند.
در رابطه با فشار مالیات بر تولیدکنندگان کوچک رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن گفت: «نکته‌ای که مطرح است این‌که در حال حاضر مالیات به‌طور کامل بر پیکره و بدنه صنعت شلاق سنگینی می‌زند. یعنی در جاهایی که با کمبود بودجه و درآمد در کشور مواجه شده‌ایم، متأسفانه مالیات فشار خود را خیلی سنگین وارد می‌کند».(سایت اقتصاد آنلاین ۱۴آبان ۹۸)
به‌گفته رئیس سازمان امور مالیاتی ۳۰۰هزار میلیاردر وجود دارند که از پرداخت مالیات طفره می‌روند.
دولت‌های ضدمردمی هم همواره نسبت به فرار مالیاتی دانه‌درشت‌های حکومتی چشم‌پوشی می‌کنند، چون آنها کلان‌سرمایه‌داران وابسته به هر دو باند رژیم هستند و پشتشان به حاکمیت گرم است. ضمن این‌که سازوکار مالیاتی معیوب و ناکارآمد هم تسهیل‌کننده راه فرار مالیاتی رانت‌جویان است.
حسین راغفر، یکی از اقتصاددانان حکومتی به این واقعیت این‌طور اعتراف می‌کند: «اصلاح نظام مالیاتی یکی از مهمترین اقداماتی است که می‌تواند به مانعی برابر رانت‌جویی در اقتصاد تبدیل شود، به عبارت دیگر تنها راه غلبه بر رانت‌جویان و دلالان بی‌تردید ابزار کارآمد مالیات است».(سایت خبرآنلاین ۱۲شهریور ۹۸)
یکی از شگردهای میلیاردرها برای فرار از پرداخت مالیات این است که با حساب اجاره‌ای یا کارت ملی افراد دیگر از جمله افراد خانواده خود و یا با جعل کارت ملی و اسناد لازم برای فرار مالیات، قوانین معیوب فعلی مالیاتی را دور می‌زنند.
بنابراین فساد نهادینه شده سیاسی و اقتصادی بستر مناسبی برای سایر فسادها از جمله فرار مالیاتی است.
در این رابطه یکی از کارشنان حکومتی به نام امیرمسعود حریرچی می‌گوید: «درد بزرگ کشور ما این است که همه‌چیز به‌جای تولید، با دلالی و واسطه‌گری مدیریت می‌شود و همان تاجری که کالاهای غیرضروری و لوکس وارد می‌کند نقش دلال را دارد. طبق آمار، تعدادی با درآمدهای چند میلیاردی اصلاً مالیاتی پرداخت نمی‌کنند، این‌ها دلال‌هایی هستند که به شکل‌های مختلف درآمدشان نامشخص است و راههای فرار مالیاتی دارند».(خبرگزاری برنا ۱۶آبان ۹۸)
فرار مالیاتی یکی از نشانه‌های بارز اقتصاد زیرزمینی و پولشویی در کشور است.
در مورد تاثیر اقتصاد زیرزمینی در افزایش فرار مالیاتی محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارتجاع، اذعان می‌کند: «فساد زیرزمینی یکی از دلایل افزایش فرار مالیاتی است که باید ساماندهی آن به‌سرعت اتفاق بیفتد، شاهد هستیم که داد و ستدهای میلیاردی رونق بیشتری از جایگاههای تجاری با نام و نشان دارد».
این عضو مجلس ارتجاع با اشاره به افزایش فشار بر مردم عادی و فرار مالیاتی «اقتصاد زیرزمینی بی‌نام و نشان» می‌افزاید: «اما این کار باعث نگرانی در حوزه تولید و رونق اقتصاد شده است در صورتی‌که عدم شناسایی اقتصاد زیرزمینی بی‌نام و نشان و تبادل پولی بدون تشخیص منشأ این پول در حساب‌های جاری و سپرده‌های مردم از عواملی است که در سایر کشورها روی آن کار شده اما متأسفانه در ایران عدم اجرای آنها از جمله عواملی است که ما نتوانستیم به درآمد واقعی از مالیات برسیم».(روزنامه رسالت ۳شهریور ۹۸)
به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی حدود ۴۰درصد اقتصاد کشور زیرزمینی است و دولت هیچ کنترلی روی آن ندارد.
بخشی اصلی این اقتصاد در کنترل سپاه پاسداران و سایر نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای است که دولت، مجلس و قوه قضاییه هم توان مقابله با آنها را ندارند.
در زمینه ناتوانی دولت، مجلس و قوه قضاییه در مقابله با اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها روزنامه جمهوری اسلامی ۱۴آبان ۹۸ می‌نویسد: «متأسفانه فقدان اراده و تعلل در برخورد جدی و مستمر با دانه‌درشت‌ها در هر سه‌قوه به‌نحو بارزی مشهود است. نظام قضایی با رفتارهای هیجانی و رسانه‌ای از برخورد جدی با موارد سوءاستفاده از شرایط موجود و مفسدین اقتصادی وارد میدان شد ولی به‌خاطر عدم استمرار و فقدان پشتوانه حقوقی چندان بازخوردی نداشت. مجلسیان هم که در آخرین ماه‌های فعالیتشان به فکر اقداماتی دیگر از قبیل تعطیلی پنجشنبه‌ها! و... هستند، دولتمردان هم که در برخورد با گردن‌کلفت‌ها فقط آمار می‌دهند؛ ولی سؤال این است که چه کسی، چگونه و با چه روشی باید بدهی‌های مالیاتی را از این ۳۰۰هزار نفر و بنگاه اقتصادی مطالبه کند و چه زمانی این مهم، عملیاتی می‌شود»؟
بندوبست با سازمان امور مالیاتی هم یکی از زمینه‌هایی است که فرار مالیاتی را تسهیل کرده است.
شرکتها و نهادهای زیادی هستند که با پرداخت حق و حساب به سردمداران این سازمان و با چرب کردن سبیل مأموران بالایی این سازمان از دادن مالیات فرار می‌کنند، طوری که بسیاری از آنها حتی فاقد پرونده مالیاتی هستند.
با این حال دولت روحانی راه‌کار اصلی برای جبران کسری بودجه را فشار بر مردم و کسبه جزء می‌داند.
دولت چهارچشمی مواظب است که اصناف، پزشکان، کارمندان دون‌پایه دولت تا آخرین ریال مالیات را بپردازند، در صورتی‌که در مقابل فرار مالیاتی عناصر دانه‌درشت به‌قول معروف غمض عین می‌کند.
در این رابطه سایت نود اقتصادی ۱۱شهریور ۹۸ می‌نویسد: «در بخش مالیاتستانی شفافیت نبوده و یک درهم‌ریختگی وجود داشته است، به نوعی که دولت از تمام طبقات ضعیف مالیات گرفته اما به طبقات ثروتمند که قدرت چانه‌زنی بالایی داشته‌اند توجه‌ای نداشته است بنابراین آنها از پرداخت مالیات سر باز می‌زدند».
اخیراً بحثی در جریان است که دولت از کالاهای همراه مسافران خارج از کشور که تاکنون از دادن مالیات معاف بوده مالیات دریافت کند در حالی‌که بسیاری از صادرکنندگان کالا که تماماً از مهره‌ها و نهادهای وابسته به حکومت هستند از دادن مالیات معاف هستند، صادرکنندگانی که ارز حاصل از آن را نیز به کشور بازنمی‌گردانند.
با این حال فشار بار مالیاتی روی مردم فقیری است که وحید شقاقی در گفتگو با تلویزیون شبکه خبر در مورد آنها می‌گوید: «مالیات را ما از هیچ که نمی‌توانیم مالیات بگیریم از فقر که نمی‌توانیم مالیات بگیریم..».
در این گفتگو حیدر مستخدمین، یک کارشناس دیگر اقتصادی رژیم، می‌گوید: «توی شرایطی که ما با رکود مواجه هستیم درآمد مالیاتی را آن‌چنان افزایش می‌دهیم که تحققش صدای مردم را درمی‌آورد».(تلویزیون شبکه خبر ۲۱شهریور ۹۸)
