در تاریخ ۴ فروردین ۱۴۰۴، رسانه‌های حکومتی ایران به‌نقل از یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارشی نگران‌کننده منتشر کردند که نشان می‌دهد بیش از ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور، یعنی بیش از یک‌سوم کل شهروندان، زیر خط فقر به سر می‌برند (۱).
تورم مزمن و فروپاشی قدرت خرید
یکی از مهم‌ترین عوامل قرار گرفتن ۳۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر، تورم افسارگسیخته‌ای است که اقتصاد کشور را در دهه‌های اخیر فلج کرده است. از اواخر دهه ۱۳۵۰ تاکنون، ارزش پول ملی ایران به‌طور مداوم کاهش یافته و نرخ تورم سالانه اغلب در محدوده دو رقمی و گاهی سه رقمی نوسان داشته است. این وضعیت، که در سال‌های اخیر با جهش نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید تشدید شده، قدرت خرید خانوارها را به حداقل رسانده است. برای نمونه، خط فقر در سال ۱۴۰۴ برای یک خانواده چهار نفره به بیش از ۲۵ میلیون تومان در ماه تخمین زده می‌شود، در حالی که حداقل دستمزد رسمی کارگران در همین سال به زحمت به یک‌سوم این رقم می‌رسد. این شکاف فزاینده بین درآمد و هزینه‌های زندگی، به‌ویژه در تأمین نیازهای اولیه نظیر غذا، مسکن، و بهداشت، میلیون‌ها نفر را به ورطه فقر مطلق کشانده است.
بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی و سایر منابع ملی، به‌جای صرف بهبود شرایط زندگی مردم، در پروژه‌های رانت محور، فعالیت‌های سرکوبگرانه نظامی، یا شبکه‌های فساد سازمان‌یافته هزینه شده است. این انحراف منابع، که اغلب از طریق نهادهای غیرشفاف و فراقانونی صورت می‌گیرد، به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و افزایش بیکاری منجر شده و فقر را به یک پدیده فراگیر تبدیل کرده است.
ابعاد اقتصادی و اجتماعی فاجعه فقر
فقر ۳۰ میلیون ایرانی فقط یک عدد آماری نیست؛ علامتی از فروپاشی تدریجی بنیانهای اقتصادی و اجتماعی کشور است. خط فقر، که بر اساس برآوردهای غیررسمی در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۲۵ میلیون تومان در ماه برای یک خانواده چهار نفره رسیده، نشان‌دهنده ناتوانی خانوارها در تأمین نیازهای اولیه نظیر غذا، مسکن، و بهداشت است. این وضعیت با تورم افسارگسیخته‌ای که در دهه‌های اخیر به‌طور مداوم ارزش پول ملی را نابود کرده و قدرت خرید مردم را به حداقل رسانده، تشدید شده است. از منظر اجتماعی، این سطح از فقر به افزایش نابرابری طبقاتی، گسترش حاشیه‌نشینی، و رشد آسیب‌هایی چون اعتیاد، جرم، و فروپاشی نهاد خانواده منجر شده است. اما این بحران، خودبه‌خود یا به‌دلیل عوامل خارجی پدید نیامده؛ بلکه ریشه در ساختار سیاسی و اقتصادی نظام ولایت فقیه دارد که به‌طور سیستماتیک منابع کشور را به نفع حلقه‌ای محدود از وابستگان قدرت هدایت کرده است.
نظام ولایت فقیه مسبب نهادینه‌سازی فقر
نظام ولایت فقیه، که بر پایه اصل ۱۱۰ قانون اساسی ایران به رهبری قدرت مطلقه‌ای در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، و نظامی اعطا کرده، به‌جای تضمین عدالت اجتماعی، موجب تمرکز ثروت و قدرت در دستان اقلیتی خاص شده است. این ساختار، در عمل به نظامی طبقاتی بدل گشته که در آن تصمیم‌گیریهای کلان نه بر اساس منافع عمومی، بلکه بر پایه حفظ بقای حاکمیت و تأمین منافع نزدیکان آن صورت می‌گیرد. سیاست‌های اقتصادی این نظام، از جمله تخصیص غیرشفاف منابع، یارانه‌های ناکارآمد، و بی‌توجهی به توسعه زیرساخت‌ها، به‌گونه‌یی طراحی شده‌اند که اکثریت جامعه را در تنگنای معیشتی قرار داده و همزمان، ثروت هنگفتی را به جیب نهادهای تحت نظارت خامنه‌ای سرازیر کرده است.
بیت خامنه‌ای، مرکز فساد و انباشت ثروت
بیت خامنه‌ای، به‌عنوان هسته مرکزی قدرت در نظام ولایت فقیه، نقشی محوری در این فاجعه ایفا کرده است. این نهاد، که فراتر از هر گونه نظارت قانونی یا پاسخگویی عمومی عمل می‌کند، از طریق کنترل بنیادها و سازمانهای عظیم اقتصادی نظیر ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی، و بنیاد مستضعفان، بخش قابل توجهی از ثروت ملی را در اختیار گرفته است.
این انباشت ثروت، که در تضاد آشکار با زندگی فقیرانه میلیون‌ها ایرانی است، نشان‌دهنده عمق فساد در بالاترین سطح حاکمیت است. بیت خامنه‌ای نه تنها از این ثروت برای حفظ سلطه خود بهره می‌برد، بلکه با ایجاد شبکه‌یی از وابستگان و آقازاده‌ها، این غارت سازمان‌یافته را به لایه‌های پایین‌تر نیز گسترش داده است.
امپراطوری اقتصادی سپاه پاسداران
سپاه پاسداران، که به‌عنوان بازوی نظامی و اقتصادی نظام ولایت فقیه عمل می‌کند، یکی دیگر از عوامل اصلی در تعمیق فقر کنونی است. این نهاد، به مرور زمان به یک امپراتوری اقتصادی تبدیل شده که بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران، از نفت و گاز گرفته تا مخابرات و ساخت‌وساز، را در اختیار دارد. بر اساس برآوردهای غیررسمی، سپاه بیش از ۶۰ درصد اقتصاد ایران را مستقیم یا غیرمستقیم کنترل می‌کند. این تسلط، که اغلب از طریق قراردادهای بدون مناقصه و پروژه‌های کلان به‌دست آمده، منابع عمومی را به نفع این نهاد و فرماندهان آن مصادره کرده است. این در حالی است که میلیون‌ها ایرانی برای تأمین نان شب خود در تنگنا هستند.
تجمل آقازاده‌های حکومتی
آقازاده‌های حکومتی، فرزندان و نزدیکان مقامات ارشد نظام، به‌عنوان نماد بارز فساد و نابرابری، نقش مهمی در این فاجعه داشته‌اند. این گروه، که از رانت‌های سیاسی و اقتصادی ناشی از موقعیت خانوادگی خود بهره می‌برند، با دزدی‌های کلان و زندگی تجملاتی، شکاف طبقاتی را به سطحی بی‌سابقه رسانده‌اند. از تجارت غیرقانونی ارز و کالاهای وارداتی گرفته تا تصاحب املاک عمومی و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور، فعالیت‌های این افراد نه تنها اقتصاد ایران را تضعیف کرده، بلکه احساس محرومیت و خشم را در میان مردم فقیر تشدید کرده است. در حالی که ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر به سختی روزگار می‌گذرانند، آقازاده‌ها با نمایش ثروت خود در شبکه‌های اجتماعی یا زندگی در کشورهای غربی، به‌صورت نمادین نشان می‌دهند این شکاف طبقاتی را بارز می‌کند.
جامعه‌ای دوقطبی‌شده
فقر ۳۰ میلیون ایرانی نشانه‌ای از فروپاشی اخلاقی و اجتماعی نظامی است که ادعای عدالت و حمایت از مستضعفان را سرلوحه خود قرار داده بود. این وضعیت، که در آن بیش از یک‌سوم جمعیت کشور از حداقل‌های زندگی محروم شده‌اند، نتیجه مستقیم سیاست‌هایی است که منابع ملی را به نفع بیت خامنه‌ای، سپاه پاسداران، و آقازاده‌های حکومتی مصادره کرده و اکثریت جامعه را به ورطه فقر و ناامیدی کشانده است. این وضعیت به خلق جامعه‌یی دوقطبی منجر شده که در آن اقلیتی ثروتمند و ممتاز در مقابل اکثریتی فقیر و محروم قرار گرفته‌اند.
پانوشت:
(۱) محمد صدر: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: «همه کارشناسان بدون استثنا معتقدند که مشکلات اقتصادی دارد ممکلت را از بین می‌برد. ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند و باید بدانیم که راه‌حل مشکلات اقتصادی فقط اقتصادی نیست و باید از بعد سیاست خارجی آن را حل کرد و سیاست خارجی به کمک مشکلات اقتصادی بیاید»
(خبرآنلاین. ۴فروردین ۱۴۰۴)
