اقتصاد و وضعیت اقتصادی ایران، یکی از صحنه‌های غیرقابل چشم‌پوشی ایلغار ولایت فقیه و ایلخانان او می‌باشد. فجایعی که این حاکمیت در حق اقتصاد ایران مرتکب شده، بسا بیشتر از آن است که در آمارهای رسمی منعکس شده و به اطلاع افکار عمومی رسیده است.
چهل سال پس از آن دهن‌کجی به اقتصاد و بی‌اعتنایی به مبرم‌ترین خواست‌های مردم، اکنون رسانه‌های حکومتی می‌گویند بودجهٔ سال آینده نظام، انقباضی‌ترین بودجه خواهد بود و این نشان‌دهندهٔ وخامت بیش‌از‌پیش اقتصادی به گروگان گرفته شده توسط آخوندهاست.
رانت‌خواران در ایران متکی به هرم بالایی قدرت و از جمله شخص اول نظام یعنی علی خامنه‌ای و نهادهای وابسته به آن هستند.
بانکهای رژیم که سهام آنها اغلب به نهادهای امنیتی و سرکوبگر یا ایادی و آقازاده‌های نظام تعلق دارد، با روی آوردن به کار بنگاه‌داری و تجارت و دادن سودهای کلان به سپرده‌ها، عملاً تبدیل به یکی از عوامل تعیین‌کننده در انهدام تولید و ورشکستگی صنایع کوچک و متوسط و حتی بزرگ شده‌اند.
تخریب محیط‌زیست، ارزان‌فروشی و حراج مواد اولیه و منابع خداداد کشور و نیز پیش‌فروش کردن اراضی و آبهای میهن از شاخص‌های ایلغار ایران توسط ایل خمینی و خامنه‌ای و ایلچیان عمامه به‌سر آنهاست.
هیچ جای آبادی در اقتصاد ایران یافت نمی‌شود. این است ثمرهٔ حکومتی که چهل سال اقتصاد را تخطئه کرد و ایران را قرن‌ها به عقب راند. حتی اگر همین امروز نیز این نظام سرنگون شود، سالها تلاش لازم است تا وضعیت ایران به نقطهٔ صفر برسد. باید برخاست و کاری کرد. همین امروز هم دیر است...
چهل سال فریب مردم با شعار توخالی
اقتصاد و وضعیت اقتصادی ایران، یکی از صحنه‌های غیرقابل چشم‌پوشی ایلغار ولایت فقیه و ایلخانان او می‌باشد. فجایعی که این حاکمیت در حق اقتصاد ایران مرتکب شده، بسا بیشتر از آن است که در آمارهای رسمی منعکس شده و به اطلاع افکار عمومی رسیده است. از روزی که خمینی اقتصاد را با کلمات موهن مخصوص به خودش تخطئه کرد [و خطاب به مردم ایران گفت برای این انقلاب نکرده‌ایم که مثلاً خربزه ارزان شود]، تا امروز که چهل سال سیاه را پشت سر گذاشته‌ایم، اقتصاد ایران یک روز خوش به خود ندیده است.
در این پاراگراف دقت کنید:
«هیچ عاقلی نمی‌تواند تصور کند و بگوید ما خون‌هایمان را دادیم که خربزه ارزان شود، ما جوانهایمان را دادیم که خانه ارزان بشود. ما خون دادیم که مثلاً کشاورزی‌مان چه بشود... معقول است که بگوید من شهید شوم برای این‌که شکمم سیر شود؟ هم‌چو معقول نیست این معنا، تمام قشرها، خانم‌ها ریختند توی خیابانها... همه جا فریاد شان این بود که ما اسلام می‌خواهیم. اولیای ما هم برای اسلام جان دادند نه برای اقتصاد».(خمینی ـ ۱۳۵۸/۶/۱۸)
البته وقتی خمینی این حرف را زد، هیچگاه نمی‌دانست گرسنگی یعنی چه؟ حقوق نداشتن و با دست خالی به خانه رفتن و شرمسار نگاه ملتمس و معصوم کودکان بودن یعنی چه؟ به‌خاطر این‌که برای درآوردن نان بخور و نمیر هیچگاه دست به سیاه و سفید نزده و از شدت گرسنگی به زمین چنگ نیانداخته بود؛ پس منظورش از این حرف چپ‌اندرقیچی، خودش و کاخ‌نشینان عمامه به‌سر و و آقاها و آقازاده‌های نظام نوچه‌ها و نوکرها نبودند، آنها از قبل اقتصاد ایران حسابی پروار شده و زندگی‌های افسانه‌ای و لاکچری به راه انداختند. کما این‌که منظورش از «اسلام!» هم دینی نبود که پیامبر آن محمد است، منظورش خودش بود و حاکمیتی که برای بقای آن اسلام را بر سر چوب کرد.
چهل سال پس از آن دهن‌کجی به اقتصاد و بی‌اعتنایی به مبرم‌ترین خواست‌های مردم، اکنون رسانه‌های حکومتی می‌گویند بودجهٔ سال آینده نظام، انقباضی‌ترین بودجه خواهد بود و این نشان‌دهندهٔ وخامت بیش‌از‌پیش اقتصادی به گروگان گرفته شده توسط آخوندهاست.
ما در این مقالهٔ مختصر قصد داریم چهل سال بحران در اقتصاد ایران را به‌طور کلی نشان دهیم. طبعاً در یک مقاله نمی‌تواند تمامی جوانب را بیان کند.
چهل سال مکیدن شیرهٔ ایران با ۶ابرچالش اقتصادی
وقتی صحبت از اقتصاد تحت حاکمیت ولایت فقیه می‌شود، بی‌اختیار کلیدواژه‌هایی مانند رکود، تورم، سونامی، ورشکستگی و بحران به ذهن متبادر می‌شود. مسعود نیلی، از اقتصاددانان حکومتی، از این وضعیت به‌عنوان «ابرچالش» نام می‌برد. او می‌گوید اقتصاد ایران با ۶ابرچالش دست‌به‌گریبان است. وی این «ابرچالشها» را «بیکاری، نابه‌سامانی و عدم‌تعادل بودجهٔ دولت، نابه‌سامانی نظام بانکی، نابه‌سامانی نظام بازنشستگی و بیمه و مسألهٔ منابع آب و محیط‌زیست» می‌داند.(روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۲شهریور ۱۳۹۶)
چهل سال مصرف اقتصاد ایران برای سرکوب و تروریسم
چرا اقتصاد ایران به وضعیت بحران‌آمیز رسید و به‌قول آن اقتصاددان حکومتی که طبعاً بنا بر اقتضای شغل و موقعیتش نمی‌تواند و نمی‌خواهد تمام واقعیت را بیان کند، با ۶ابرچالش مواجه شد؟
در بررسی آن به‌سادگی به این واقعیت راه می‌بریم که اقتصاد ایران از همان آغاز به گروگان گرفته شد. خودکامگی افسارگسیختهٔ خمینی برای صدور ارتجاعش به دیگر کشورها، جنگی را بر ایران تحمیل کرد که سالها طول کشید. پس از آن هم در دوران به‌اصطلاح سازندگی، اولویت یک تا صد نظام ولایت فقیه حفظ «امنیت نظام» بود. دولت تابع ولی‌فقیه به جای پرداختن به کسب و کار و سرمایه‌گذاری در عرصه‌های بهداشت، آموزش، محیط‌زیست، حمل‌ونقل، صنعت و کشاورزی، به موضوعاتی پرداخت که مانند چاه ویل دارایی‌های مردم ایران را به‌کام می‌کشند.
اولویتهایی مانند صدور تروریسم ـ مزدورسازی در کشورهای دیگر برای به‌دست آوردن جای پا و حفظ آن ـ آتش‌افروزی در سوریه و یمن و نیز عراق ـ تأمین مزدوران برون‌مرزی با پولها و امکانات کلان ـ هزینه کردن سرسام‌آور برای دستیابی به بمب اتمی ـ هزینه‌های کلان برای تقویت و نگاهداشتن ارگانهای سرکوب و کنترل جامعه از این جمله‌اند.
رانت‌خواری سازمان‌یافته و چپاول دارایی‌های ایران از سوی سپاه پاسداران و بنیادها و بانکهای وابسته به آن نیز مزید بر علت است.
موشک‌سازی برای بقای نظام و تقویت تفنگ به‌دستان نظام از وحشت سرنگونی، بخش اعظم بودجهٔ ایران را به خود اختصاص می‌دهد.
در لایحه بودجهٔ ۹۷ بودجهٔ برخی از نیروهای سرکوبگر به ۲۰درصد بودجهٔ عمومی رسیده است. این نسبت، با دستور بعدی خامنه‌ای مبنی بر تخصیص دو و نیم میلیارد دلار دیگر از صندوق توسعه به «بنیه دفاعی»، به ۲۲درصد افزایش یافت.
با این وضعیت و با وجود جیب گشاد و سیری‌ناپذیر ولی‌فقیه، چه جایی برای پرداختن به معیشت مردم باقی می‌ماند.
چهل سال رکود و تورم
از مشخصه‌های اقتصاد مواجه با ابرچالش، وجود رکود و تورم در آن است. این رکود و تورم چگونه به وجود آمد؟ وقتی در ۴عامل «تولید»، «درآمد»، «اشتغال» و «تجارت» افت محسوسی پیدا شود و این افت طی ۲دورهٔ ۳ماهه تکرار شده و به رشد منفی منجر شود، رکود اقتصاد یک کشور را فرا‌می‌گیرد. تورم را نیز همه می‌شناسند. وقتی سطح عمومی قیمتها به‌صورت نامعمول افزایش یابد و قدرت خرید پایین بیاید، در این حالت تورم به‌وجود می‌آید. در تورم کالاها گران و پول ارزان است.
رکود تورمی
اقتصاد به اسارت گرفته شده از سوی ولایت فقیه روزی نبوده که دچار رکود و تورم نباشد اما در اینجا بحث از «رکود تورمی» است. نخستین مشخصهٔ اقتصاد ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه، دچار بودن آن به یک رکود بی‌سابقهٔ تورمی است.
طبق تعریف اقتصاددانان رکود و تورم در یک کشور وقتی به هم می‌رسند و در هم عجین می‌شوند «رکود تورمی» ایجاد می‌شود. رکود اقتصادی بیکاری را به‌وجود می‌آورد و تورم به افزایش قیمت کالاها می‌انجامد. در این حالت کاهش نقدینگی، به‌عنوان راه‌کار کاهش تورم به‌کار می‌رود اما از طرف دیگر به رکود دامن می‌زند. برای شکستن رکود نیز باید میزان نقدینگی را افزایش داد، اما افزایش نقدینگی، افزایش تورم را به‌دنبال دارد. به این حالت رکود تورمی می‌گویند.
خبرگزاری حکومتی مهر در تاریخ ۴مرداد ۹۶ تورم تیرماه را با رقم ۷.۶درصد اعلام کرد اما این رقم در سال ۹۷ سقف شکست و به جایی رسید که دیگر آماری در این زمینه منتشر نشد. در تاریخ ۱۰دی ۹۷ سایت حکومتی مشرق اعلام کرد که بانک مرکزی نرخ تورم را تا اطلاع ثانوی منتشر نمی‌کند. دلیل این امر اختلاف بین آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران عنوان شد اما مشخص است که علت آن، رقم غیرقابل تصور تورم بوده است.
در نمودار زیر که از «تورم نقطه به نقطه»، توسط سایت حکومتی مشرق منتشر شده، این‌طور وانمود می‌شود که شاخص تورم به رکود اقتصادی سال۹۴(دورهٔ احمدی‌نژاد) نزدیک می‌شود اما این یک فریب بیش نیست. رقم واقعی تورم بسا بیشتر از این است.
چهل سال بحران اقتصادی ـ شاخص تورم نقطه به نقطه مرکز آمار رژیم
در این نمودار نیز تورم بخش تولید را از سال ۷۰ تا ۹۷ می‌توانید ببینید.
چهل سال بحران اقتصادی ـ تورم بخش تولید از ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۷
چهل سال گرانی
وضعیت وخیم اقتصادی هم‌اکنون خود را در کاهش شدید قدرت خرید مردم نمایان کرده است. رسانه‌های دولتی اعتراف می‌کنند، قدرت خرید کارگران در ۶ماه گذشته ۴۸درصد کاهش پیدا کرده است.
«بررسی‌ها نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران از اول تیرماه نسبت به دیماه سال گذشته حدود ۴۸.۲درصد کاهش یافته است و افزایش ۱۹.۵درصدی دستمزد سا ل ۹۷ نتوانست پاسخگوی هزینه‌های زندگی کارگران باشد».(تسنیم ۴مرداد ۹۷)
هر چند که دامنه سرکوب افسارگسیخته نظام غارت و سرکوب ولایت شامل تمام اقشار جامعه ایران شده است اما این فشار طاقت‌فرسا به همراه تورم و گرانی و ییکاری روزافزون آن هم در شرایطی که حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۹۷، ۱میلیون و ۱۱۰هزار تومان اعلام شده است چنان عرصه زندگی بر کارگران ایرانی را تنگ کرده است که حقوق ماهانه کارگران کفاف یک‌پنجم هزینه یک خانوار کارگری ۴نفری را نیز نمی‌دهد.
به این ترتیب می‌توان فهمید که قربانیان اصلی کسی جز اقشار کم‌درآمد، خیل بیکاران و مردم محروم و گرفتار در خط فقر و زیر خط فقر نیستند. گرانی افسارگسیخته می‌رود که حتی نان بخور و نمیر آنها را قطع کند.
بیشتر بخوانید:
- گرانی افسار گسیخته، مسببان و قربانیان آن
- عضو مجلس رژیم ایران: تورم غذایی عدد تکان‌دهنده بالای ۵۰را نشان می‌دهد
چهل سال افزایش نقدینگی
به اعتراف رسانه‌های حکومتی حجم نقدینگی کشور با رشد ۲۰درصدی در سال گذشته به ۱۶۷۲هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
به‌عبارت دیگر حجم نقدینگی کشور که تا اسفند ۹۶ معادل ۱۵۲۹میلیارد تومان بوده تا شهریور ۹۷ به ۱۴۳هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
نقدینگی به‌معنای پول نقد یا شبه‌پول ـ اوراق بهادار، سهام بورس و... ـ موجود در جامعه و اقتصاد کشور است. با توجه به این‌که در اقتصاد هر کشوری حجم مشخصی کالا و خدمات وجود دارد، میزان نقدینگی می‌بایست با میزان کالا و خدمات هم‌خوان و تراز باشد در غیر این‌صورت طبق اصل عرضه و تقاضا با افزایش «نقدینگی» قیمت خدمات و کالا نیز به سرعت افزایش خواهد یافت و مردم مجبورند همان میزان کالا یا خدمات را با مبلغ بیشتری تهیه کنند.
به عبارت دیگر افزایش نقدینگی مساوی است با افزایش تورم و گرانی که اگر کنترل نشود به انهدام تولیدات داخلی منجر خواهد شد زیرا با افزایش پول در جامعه، تقاضای خرید افزایش یافته و با ورود تولیدات دیگر کشورها ـ به‌ویژه محصولات ارزان کشورهایی مانند چین ـ تولیدات داخلی دچار رکود، کاهش و سرانجام فروپاشی خواهد شد.
چهل سال رانت‌خواری و فساد اقتصادی
موضوع رانت و رانت‌خواری در نظام آخوندی موضوعی فراگیر و امری است فراجناحی. یعنی این‌که بسیاری از مهره‌ها و باندهای درونی رژیم در موضوع رانت و رانت‌خواری دخیل هستند.
رانت درآمدی است که ناشی از کار و تلاش تولیدی نیست، بلکه در آمد ناشی از رانت، متکی به سوء‌استفاده عناصر رانت‌خوار از فرصتها و امکانات جامعه با اتکا به رابطه خود با عناصر بالایی حاکمیت و دسترسی به منابع اطلاعاتی و قدرت است.
فعالیت به‌اصطلاح اقتصادی رانت‌خواران متکی به فعالیت‌های غیرمفید و مضر به‌حال اقتصاد است.
آنان در ازای پرداخت رشوه و از طریق پارتی‌بازی به امتیازهای انحصاری دست می‌یابند و ثروتهای بادآورده و افسانه‌ای کسب می‌کنند و...
رانت‌خواران عموماً متکی به هرم بالایی قدرت در حاکمیت پلید آخوندی و از جمله متکی به شخص اول نظام یعنی علی خامنه‌ای و نهادهای وابسته به آن هستند.
موضوع فساد از طریق رانت و رانت‌خواری آن‌چنان در حاکمیت آخوندی گسترده است که سردمداران و مهره‌های بالایی حاکمیت هم به آن اعتراف می‌کنند.
چهل سال ابرچالش بیکاری
«بیکاری فزاینده، به اعتبار عوارض اجتماعی سیاسی خطرناکش، از دید امنیتی، مهمترین «ابرچالش» پیش روی رژیم است. تجربه قیام دیماه ۹۶ نشان داد که در شهرهای کوچک که نرخ بیکاری در آنها بالاست، شورش و قیام رادیکال‌تری می‌تواند شکل بگیرد. بنا بر منابع رژیم، سالانه یک میلیون جوان متقاضی کار وارد بازار کار می‌شوند. علاوه بر این رکود اقتصادی و تعطیلی مؤسسات تولیدی(یا راکد ماندن بخشی از ظرفیت آنها) به بیکاری بخشی از شاغلان منجر شده و آنها را نیز متقاضی جدید اشتغال کرده است».(بیانیه سی و هفتمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت)
«بانک مرکزی در گزارش جدید خود(تیر ۱۳۹۷) در مورد بودجه و دخل و خرج خانوار ایرانی در سال ۹۶ رسماً اعلام کرده است: «۲۸درصد خانوارها فاقد حتی یک فرد شاغل هستند». در سال ۹۵ این رقم ۲۶.۶درصد و در سال ۹۱ بیش از ۲۳درصد گزارش‌شده بود.
مرکز آمار اعلام خطر می‌کند که میانگین کشوری درصد بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ساله به بیش از ۲برابر میانگین بیکاری عمومی کشور رسیده و حاکی از آن است که ۲۵.۳درصد از فعالان این گروه سنی در سال ۱۳۹۶ بیکار بوده‌اند. مطابق گزارش این مرکز دولتی اکثریت جوانان بیکار تحصیل‌کرده و فارغ‌التحصیل مؤسسات آموزش عالی و دانشگاهها هستند. مطابق آمارهای ارائه شده از سوی کارشناسان بازار کار، «از هر ۳جوان تحصیل‌کرده یک نفر بیکار و از هر ۴نفر جویای کار ۳نفر دارای مدرک دانشگاهی هستند» که نمی‌توانند شغل مرتبط با رشتهٔ تحصیلی خود را پیدا کنند(خبرگزاری تسنیم ۱۵مهر ۱۳۹۶)».(بیانیه سی و هفتمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت)
چهل سال نبود امنیت شغلی
وجود قراردادهای موقت کار و نبود قوانین لازم برای حمایت از کارگران سبب می‌شود که آنها امنیت شغلی نداشته باشند و کارفرما هر زمان که بخواهد آنها را از کار اخراج کند. اخراج از کار مساوی است با مرگ کارگر و خانواده‌ای که او تنها نان‌آور آنهاست. بنابراین کارگران برای پیشگیری از اخراج ناچارند به شرایط سخت تن بدهند.
روزنامه حکومتی اعتماد در ۱۸فروردین ۹۷ نوشت: «علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، خبر می‌دهد که بنا بر آمار سازمان تأمین اجتماعی، ١١میلیون و ٥٠٠هزار کارگر رسمی و بیمه‌شده در کارگاههای تولیدی و خدماتی مشغول به کارند اما پیش‌بینی می‌کند که تعداد کارگران غیررسمی؛ آنها که در کارگاههای زیرزمینی و پنهان و فاقد شناسنامه مشغول به‌کارند و از حداقل‌های مزدی و قانونی هم محرومند و حتی بازرسان ادارات کار هم از وجودشان بی‌خبرند، حدود ٣میلیون و ٥٠٠هزار نفر باشد. در حالی که سال ١٣٩٤، دبیر کانون شوراهای اسلامی کار اعلام کرد که ٩٣درصد از کارگران کشور، قراردادی هستند و این تعداد تا ٤سال آینده - ١٣٩٨ - به ٩٨درصد خواهد رسید، همانها هم که در کارگاههای رسمی کار می‌کنند، امنیت شغل‌شان به مویی بند است. یعنی چه؟ یعنی که نمی‌دانند امروز ممکن است در میانه کار، سرکارگر خبر بدهد که: «تو، تو، تو، تو، دیگه از فردا نیاین سرِ کار. گفتن لازمتون نداریم» یا حتی فردا صبح، تابلوی «تعطیلی موقت (یا دایمی) به‌دلیل زیان‌دهی کارخانه» سردر ورودی کارگاه آویزان نباشد».
چهل سال ورشکستگی بانکها
یکی از وظایفی که برای بانکها تعریف شده است پشتیبانی از صنایع و تولید از طریق ارائه تسهیلات بانکی و وامهای کم‌بهره است. یکی از خط قرمزهای بانکها در تمام سیستم‌های اقتصادی، وارد شدن به کار بنگاه‌داری و تجارت است؛ دو وظیفه‌ای که در نظام بانکداری رژیم آخوندی کاملا معکوس شده است.
بانکهای رژیم که سهام آنها اغلب به نهادهای امنیتی و سرکوبگر یا ایادی و آقازاده‌های نظام تعلق دارد، با روی‌آوردن به کار بنگاه‌داری و تجارت و دادن سودهای کلان به سپرده‌ها، عملاً تبدیل به یکی از عوامل تعیین‌کننده در انهدام تولید و ورشکستگی صنایع کوچک و متوسط و حتی بزرگ شده‌اند.
بازتاب این رویکرد، بانکها را با بحران بود و نبود روبه‌رو کرده است، بحرانی که بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی رژیم تلاش دارند بر آن سرپوش بگذارند.
بانک مرکزی رژیم از چند طریق منشأ این بحران است. یکی از طریق افزایش نقدینگی و دیگری چشم‌بستن بر تخلفات بانکها و اجازه چپاول نجومی به آنها، با ارائه تراز‌نامه‌های دروغ.
چهل سال غارت و چپاول
وقتی از غارت و چپاول در ولایت خامنه‌ای صحبت می‌کنیم، این یک ادعا از سوی اپوزیسیون و آلترناتیو این نظام نیست. ما‌به‌ازای مادی آن را می‌توانیم روزانه در خیابانهای ایران مشاهده کنیم. اعتراضات غارت‌شدگان، پیوسته در جریان است. آنها به‌خاطر ابعاد گستردهٔ غارتگری مؤسسات حکومتی، یک جمعیت عظیم چندمیلیونی را تشکیل می‌دهند. در یک سال گذشته این غارت‌شدگان به‌طور مداوم به تجمع، تحصن و تظاهرات در بسیاری از شهرها و مراکز استانها دست زدند. شمار این حرکتهای اعتراضی که هر روز جریان داشت، به صدها مورد می‌رسد.
مؤسسات غارتگر مالی نیز به‌طور عمده وابسته به سپاه منفور پاسداران و افراد وابسته به قدرت هستند.
سپرده‌گذاران مؤسسات کاسپین، آرمان وحدت، البرز فرشتگان، ثامن، پدیده، ثامن‌الحجج، ولایت اندیشه، ملل، افضل توس، ولیعصر، عصر نوین، البرز ایرانیان(آرمان) و... در گردهمایی‌های اعتراضی خود شجاعانه شعارهایی نظیر «پول ما رو کی برده، دستهای پشت پرده! ـ لاریجانی حیا کن، سپرده رو رها کن! ـ مرگ بر این دولت مردم فریب!» می‌دادند.
چهل سال حقوقهای معوقه
«حقوق معوقه» نیز یکی از کلیدواژه‌های ابداع شده در ولایت خامنه‌ای است. منظور از آن دیرکرد در پرداخت حقوق ناچیز کارگران و زحمتکشان است. این دیرکرد تا چندین ماه پی‌درپی ادامه می‌یابد و گاه فراتر از این می‌رود و یک عدد ۲رقمی می‌شود از ۱۴ تا ۱۸ماه و ۲۲ماه و بلکه بیشتر. به‌دلیل مشکلاتی که دیرکرد پرداخت حقوق برای کارگران و اقشار محروم و کم‌درآمد ایجاد می‌کند، مواردی از خودکشی در بین کارگران داشته است. در مهر ۹۵ یک کارگر جوان عسلویه خود را به سیاج شرکت گاز عسلویه حلق‌آویز کرد و جان سپرد. علت این خودکشی عدم پرداخت حقوق معوقه چندماهه وی و مخارج سنگین زندگی بوده است. یک کارگر نیشکر هفت‌تپه در اسفند ۹۶ به همین دلیل خود را در کانال آب کشاورزی انداخت و جان سپرد. اینها فقط نمونه‌های کوچکی از زندگی فلاکت‌بار زحمتکشان به‌جان آمده در حاکمیت آخوندی است. بخشی از خواست‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز، در اعتصاب‌ها و اعتراضات دامنه‌دارشان طی سال جاری و سالهای گذشته، پرداخت حقوقهای به تعویق افتاده آنان بود و هست.
چهل سال بحران اقتصادی ـ تجمع کارگران به‌خاطر حقوق معوقه
چهل سال خالی‌شدن صندوقهای بازنشستگی
بحران فزاینده فساد در صندوقهای بازنشستگی تا آنجا وسیع و فراگیر و نهادینه شده که رسانه‌های رژیم از آن به‌عنوان بزرگترین بحران پیش روی نظام و یکی از ۳ابرچالش اقتصادی نظام ولایت فقیه نام می‌برند.
«صندوق بازنشستگی که دومین بیمه مهم کشور محسوب می‌شود، به نوبه خود نزدیک به ۲میلیون و ۶۰۰هزار نفر بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر را دربرمی‌گیرد.
معضل بزرگی که در سالهای اخیر جای مهمی در بین چالشهای اقتصادی کشور پیدا کرده، ناتوانی مالی فزاینده سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بیمه است، به‌طوری که یارای تأمین بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و بازنشستگان را ندارند. در نتیجه، میلیون‌ها بازنشسته، به‌علت عدم تکافوی مستمری دریافتی، در معرض فقر و فلاکت قرار گرفته‌اند».(بیانیه سی و هفتمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت)
چهل سال انهدام صنایع مادر و کارخانجات
تخریب محیط‌زیست، ارزان‌فروشی و حراج مواد اولیه و منابع خداداد کشور و نیز پیش‌فروش کردن اراضی و آبهای میهن از شاخص‌های ایلغار ایران توسط ایل خمینی و خامنه‌ای و ایلچیان عمامه به‌سر آنهاست.
از شاخص‌های دیگر بحران در اقتصاد ایران، انهدام صنایع مادر و کارخانجات تولیدی است. حکومت ولایت فقیه از آنجایی که بر رانت‌خواری و فساد و چپاول باندهایش متکی است و از آنجایی که از یک نظام مافیایی پیروی می‌کند، هیچگاه درصدد آبادکردن و به استقلال رساندن ایران نیست. این نظام در عرصهٔ تولید و زیرساخت‌های اقتصاد نه تنها کاری نکرده بلکه روزبه‌روز آنها را در راستای منافع سیری‌ناپذیر خود تخریب نموده است. برای جلوگیری از اطاله کلام شما را به لینک‌های زیر ارجاع می‌دهیم:
- انهدام صنایع مادر میهن- نگاهی به انهدام ذوب‌آهن اصفهان
- انهدام صنایع مادر میهن، نگاهی به انهدام کارخانه هپکو اراک
- انهدام صنایع مادر میهن- نگاهی به کارخانه فولاد خوزستان
با این توصیف که تنها مشتی از خروار بود، هیچ جای آبادی در اقتصاد ایران یافت نمی‌شود.
این است ثمرهٔ حکومتی که چهل سال اقتصاد ایران را در پای سرکوب و صدور ارتجاع و تروریسم تخریب کامل کرده و کشور را دهه‌ها به عقب برده است. حتی اگر همین امروز نیز این نظام سرنگون شود، سالها تلاش لازم است تا وضعیت ایران به نقطهٔ صفر برسد.
باید برخاست و کاری کرد. که زمان، زمان برخاستن است و اژدهای هفت‌سر ولایت در محاصره و تنگنای «ابربحران»ها نفس‌های آخر را می‌کشد.
