728 x 90

قرارداد خامنه‌ای با چین و نگرانی‌های مردم

نقشه چین و ایران
نقشه چین و ایران

این روزها چه در رسانه‌های بین‌المللی و چه در رسانه‌های حکومتی سر و صدای زیادی درباره قرارداد ۲۵ساله رژیم با چین می‌شود. در این مورد بحثها و گمانه‌زنی‌های بسیاری صورت می‌گیرد.

از سوی دیگر و در واکنشی ماهیتاً متفاوت با رقابتهای سیاسی باندهای رقیب درون حاکمیت، یک نگرانی به‌حق ملی هم بچشم می‌خورد، در این یادداشت می‌خواهیم ببینیم ورای شایعات و خبرهای مختلف، واقعیت این قرارداد چیست؟ و علت نگرانی‌های مردم چه پایه و مبنایی دارد؟

تاکنون رسماً چیزی منتشر نشده

تا ساعت تنظیم این یادداشت هنوز نه متن، نه حتی بخشی از متن یا مقدمه یا حداقل بندهایی از این قرارداد رسماً از طرف هیچ‌کدام از طرفین قرارداد (رژیم خامنه‌ای و چین) منتشر نشده است. یعنی حداقل تا این ساعت هیچ سند رسمی از طرف رژیم یا دولت چین که گویای حتی بخشی از این قرارداد باشد منتشر نشده و این خود به نگرانی‌های مردم بیشتر دامن می‌زند.

اسناد منتشره، تکذیب شده‌اند

از سوی دیگر حتی یک پیشنویس ۱۸صفحه‌یی هم که در روزهای اخیر به‌نحوی منتشر گردید و شماری از رسانه‌های باند غالب هم غیرمستقیم آن را تأیید کردند، بلافاصله از طرف رژیم رسماً تکذیب شد، در نتیجه درباره واقعیت این قرارداد و چیستی آن از نظر فنی نمی‌توان صحبت کرد. در نتیجه باید صبر کرد تا متن یا حداقل بخشی از آن رسماً منتشر شود تا بهتر به آن پرداخت.

همه چیز در سکوت و خفا پیش می‌رود درست شبیه برجام!

اما آنچه که از فضای موجود به‌ویژه موضع‌گیریهای رسمی رژیم و رسانه‌هایش می‌توان فهمید این است که همه چیز در مورد این قرارداد در سکوت و پشت‌پرده دارد اتفاق می‌افتد! یعنی شاید بتوان این وضعیت را تشبیه کرد به داستان «برجام» که همه کارها اساساً در پشت‌پرده توسط خامنه‌ای و مشاورانش نظیر علی‌اکبر ولایتی و ... در یکی از کشورهای همسایه انجام شد و بعد هم با یک قیام و قعود در مجلس فرمایشی سرو ته قضیه هم آمد. در آن ماجرا خامنه‌ای کار خودش را کرد و بعد ناگهان میلیاردها ثروتی که حاصل دسترنج زحمت‌کشان میهن بود به چاه ویلی ریخته شد که نهایتاً هم «در» آن گل گرفته و سیمان شد. سپس دوباره تمامی آن هزینه‌ها از جیب مردم ایران تجدید شد تا مردم ایران فقیر و فقیرتر شوند در حالی‌که اکنون خامنه‌ای آن فاجعه را به گردن باند روحانی می‌اندازد و باند روحانی به گردن خامنه‌ای!

ترس از روش چینی‌ها

یکی دیگر از علل نگرانی‌های مردم ایران در این مورد خاص، سابقه‌ای است که از روش کار چینی‌ها و قراردادهایشان دارند.

با توجه به روش چینی‌ها و قراردادهای اینچنینی آنها که با کشورهای در حال ورشکستگی اقتصادی بسته‌اند و در رسانه‌های حکومتی هم به مواردی از آنها اشاراتی شده می‌توان (به قیاس) نکاتی را در مورد این قرارداد حدس زد و بیشتر نگران شد!

به‌عنوان نمونه روزنامه حکومتی شرق روز پنجشنبه ۱۹تیر۹۹ مطلبی در این باره نوشته بود که به روشن شدن بحث و علت نگرانی‌های مردم ایران کمک می‌کند. شرق علل نگرانی‌های مردم را این‌چنین برشمرده بود:

«شرایط کنونی ایران در بازپرداخت بدهی،

عدم توازن بین ایران و چین

و هم‌چنین سابقه چین در قراردادهای خود با ایران و دیگر کشورها» مایه نگرانی شده است.

این روزنامه سپس در کمال حیرت به گزارشی که تارنمای معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه رژیم منتشر کرده (یعنی کسانی که ااحتمالاً به متن قرارداد دسترسی یا از مفاد آن اطلاع دارند) اشاره کرده و دو سه مورد از قراردادهای مشابه چینی‌ها را مثال زده و نکاتی می‌نویسد که حقیقتاً برای مردم نگران‌کننده است، روزنامه شرق رژیم از جمله نوشته است:

«در بخشی از این گزارش[یعنی گزارش همان سایت معاونت وزارت‌خارجه خامنه‌ای] به نوع سرمایه‌گذاریهای چین در بنادر کشورهایی چون میانمار، بنگلادش، سریلانکا، مالدیو و پاکستان اشاره شده که برای دیگر کشورها، بیم‌هایی را ایجاد کرده است. برای نمونه، در روند سرمایه‌گذاری چین در سریلانکا، به‌دنبال شکست «راجاپاکس»ا در انتخابات ریاست‌جمهوری سال۲۰۱۵ دولت جدید سریلانکا به‌منظور پرهیز از اعلام ناتوانی در بازپرداخت یک میلیارد دلار وام دریافتی قبلی از چین و متعاقب مذاکرات طولانی با پکن سرانجام در سال۲۰۱۷ با اجاره ۹۹ساله بندر «همبنتوتا» به‌همراه ۱۷هزار جریب اراضی مرغوب از حاشیه بندر به یک شرکت دولتی چینی موافقت کرد».

هم‌چنین در ماه می‌۲۰۱۳ مدیریت بندر «گوادر» (در پاکستان) به شرکت هلدینگ بنادر فرامرزی چین اعطا شد. در سال۲۰۱۵ اعلام شد که فاز دوم بندر «گوادر» به‌همراه جاده‌های دسترسی و یک فرودگاه بین‌المللی به‌عنوان بخشی حیاتی از کریدور اقتصادی چین – پاکستان با سرمایه‌یی معادل ۱.۲ میلیارد دلار توسط چین تأمین مالی و ساخته خواهد شد. در همان سال مدیریت بندر و دوهزار و ۲۸۲ جریب اراضی حاشیه بندر به‌منظور ایجاد منطقه آزاد تجاری به‌طور رسمی و به‌مدت ۴۳سال به اجاره چین درآمد. اکنون گلایه و شکایتها از آنچه «معاملات گران‌تر از ارزش واقعی و به نفع چین» خوانده می‌شود نه‌تنها در سطح مردمی بلکه در بین محافل رسمی و حکومتی پاکستان شنیده می‌شود.

بهره بسیار بالای چینی‌ها و تهدید «یونانی شدن»

همان سایت وزارت‌خارجه اضافه می‌کند: «... نقطه تاریک‌تر تأمین مالی چین اعمال نرخ‌های بالای بهره وام‌های اعطایی منجر به انباشت بدهی است که می‌تواند کشورهای دریافت کننده را در معرض ناتوانی در بازپرداخت دیون و درخواست بسته‌های نجات مالی از بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول یا گردن‌نهادن به قراردادهایی با برچسب «مبادله بدهی با سهام» قرار دهد».

ملاحظه می‌کنید که حتی از درون وزارت‌خارجه همین رژیم هم این مطلب این‌گونه به بیرون درز داده شده که چین اساساً با کشورهای فقیر و درهم‌شکسته چگونه قراردادهایی می‌بندد؟! قراردادهایی سراپا استعماری!

و به‌نوشته روزنامه شرق، رژیم هم که توان باز پرداخت بدهی‌های آن‌چنانی را نخواهد داشت نهایتاً مانند پاکستان و سریلانکا ناگزیر باید بخش‌هایی از خاک و میادین نفتی و گازی و بنادر و جزایر جنوبی را به‌عنوان بازپرداخت به چین بدهد! همان‌گونه که سریلانکا ناگزیر شد یکی از مهم‌ترین بنادرش را به‌صورت اجاره ۹۹ساله به چین واگذار کند. حالا از امتیازات نظامی و امکانات دفاعی که رژیم ممکن است به طرف قراردادش بدهد و حقیقتاً پنهان نگه‌داشته شده و مردم از آنها بی‌خبر مانده‌اند می‌گذریم تا اصل قرارداد منتشر شود!

روش نیمه‌کاره ول کردن چینی‌ها!

اضافه بر تمامی نکات بالا که نگران‌کننده است و اضافه بر سرشت ضدمیهنی دیکتاتوری آخوندها، تجربه ثابت کرده هرگاه که عرصه سیاست جهانی به چین تنگ شده، آنها بلافاصله قراردادهایشان با همین رژیم را نیمه‌کاره رها کرده و رفته‌اند! درست مثل خروج یک‌جانبه چینی‌ها از کنسرسیوم فاز ۱۱ پارس جنوبی یا رفتن «فرارگونه» آنها از میدان نفتی آزادگان و ...

همین روزنامه حکومتی نوشته آفریقایی‌هایی که طرف قرارداد چینی‌ها بودند می‌گویند چینی‌ها مانند ملخ هستند که محصول را می‌خورند و زمین سوخته را باقی می‌گذارند.

سؤال نهایی

در چنین شرایطی سؤال اصلی این است که آیا این قرارداد می‌تواند راه نجاتی باشد برای رژیمی که دچار خفگی اقتصادی است؟

در این مورد بدون هیچ درنگی باید گفت: نه مطلقاً نه!

در توضیح این پاسخ کوتاه و آکنده از قطعیت باید گفت:

آیا با یک چنین قراردادی که اساساً نمی‌تواند به‌شدت استعماری نباشد (چرا که رژیم دارد در نقطهٔ خفگی و در شرایط ورشکستگی و در ضعف مطلق این قرارداد را می‌بندد)

آیا رژیم می‌تواند مشکل لشگر گرسنگان و بیکاران را حل کند؟

آیا رژیم می‌تواند مشکل انفجاری ۳۸میلیون حاشیه‌نشین فقر و کارد به‌استخوان رسیده را حل کند؟

آیا رژیم می‌تواند مشکل گورخوابها و پشت‌بام‌خوابها و ... را حل کند؟

و آیا اساساً رژیم به‌دنبال حل این مشکلات است؟

هرگز!

درنگی بر یک خطای تحلیلی

اشتباه تحلیل یا نظری کسانی که فکر می‌کنند با کمک خارجی و دخیل بستن به این و آن و آن‌هم ناامام‌زاده‌یی مثل چین می‌توان بن‌بست بی‌راه‌حلی و بن‌بست سرنگونی را حل کرد این است که:

در این تفکر طرفین اصلی جنگ از نظرها پنهان می‌مانند. یک‌طرف جنگ مردم هستند و مقاومت ایران و طرف دیگر رژیم.

تعادل در این رویارویی چگونه است؟ یک‌طرف همان‌طور که همین قالیباف رئیس مجلس آخوندها گفت ۹۶درصد مردم است و طرف دیگر (یعنی حاکمیت) فقط ۴درصد! آن هم ۹۶درصدی که کارد به‌استخوانش رسیده و بسیاری مرگ را به‌ادامهٔ این زندگی ترجیج می‌دهند.

مردمی که ضمنا از رویکرد رژیم در قضیه کرونا هم به‌شدت عصبانی هستند.

خطای استراتژیک آخوندها

آخوندها عادت دارند عامل مردم را نادیده بگیرند و تلاش کنند با تکیه بر عوامل خارجی مسأله‌اشان را حل کنند غافل از این‌که اگر این روش جواب داشت شاه سقوط نمی‌کرد

به‌ویژه که در روزهای انقلاب همه شاهدان آن روزها به‌خاطر دارند که در «آن واحد» تمامی ابر‌قدرتها و قدرتهای آن زمان از شاه حمایت می‌کردند و با این اوصاف باز این مردم بودند که پیروز شدند. خامنه‌ای چاره‌ای جز تکرار آزمون دیکتاتورها ندارد و مردم ایران هم منعی در تکرار آنچه که با دیکتاتوری پیشین کرده‌اند، در رویارویی با دیکتاتوری فعلی ندارند.