هفته گذشته دولت حسن روحانی پیش‌نویس لایحهٔ بودجه ۹۸ را به مجلس ارتجاع فرستاد و ضمن اعلام کلیاتی از این بودجه، قرار شد تا ۲۵آذر کل لایحهٔ بودجه ۹۸ تحویل مجلس آخوندی شود. یکی از مواردی که در کلیات بودجه عنوان شده است، افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان و کارکنان است. اما آیا این افزایش دردی از اقشار محروم حقوق‌بگیر دوا خواهد کرد؟ و آیا دولت در وضعیت تحریمها و قطع درآمدهای نفتی توان چنین کاری را دارد؟
نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی، گفت: «در بررسی بودجه سال ۹۸ تا اینجا بر اساس افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان تصمیم گرفته و عمل می‌کنیم».
وی اذعان کرد: «سال ۹۸ سال ویژه‌ای است و ما باید در یکی از بی‌رحمانه‌ترین و سخت‌ترین تحریمها کشور را اداره کنیم». نوبخت با بیان این‌که «بسته‌های حمایتی و جبرانی ادامه خواهد یافت» تلویحا تأیید کرد این میزان افزایش حقوق دردی از کارکنان دولت دوا نخواهد کرد.(سایت انتخاب ۷آذر ۹۷)
این اظهارات در درون محافل باندهای حاکم رژیم به چالش کشیده شد و مهره‌ها و کارشناسان وابسته به هر دو باند عملی بودن و مؤثر بودن این طرح را رد کردند.
خبرگزاری حکومتی ایسنا به‌نقل از یک اقتصاددان رژیم نوشت: «افزایش ۲۰درصدی حقوق‌ها به‌طور یکسان و برای همه نیروهای کار هم می‌تواند باعث ایجاد احساس نابرابری شود به این صورت که با افزایش ۲۰درصدی حقوق آن شخصی که یک میلیون تومان حقوق می‌گیرد ۲۰۰هزار تومان و حقوق آن کسی که ۱۰میلیون حقوق می‌گیرد، ۲میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند». این اقتصاددان حکومتی گفت: «افزایش حقوق‌ها تبعاتی در اقتصاد کشور دارد که یکی از آنها ایجاد تورم است».(ایسنا ۱۸آذر ۹۷)
حیدر مستخدمین حسینی، از مهره‌های اقتصادی سابق دولت روحانی، در مورد این‌گونه طرحهای امیددرمانی نوشت: «راه‌کارهای دولت برای جبران عقب‌افتادگی درآمدی مردم بیشتر مقطعی است». وی در ادامه بر طرح چپاولگرانه دولت در بودجه ۹۸ اشاره کرده و نوشته است: «اکنون دیگر مشخص شده نرخ دلار به‌صورت آگاهانه توسط دولت افزایش یافته. اما متناسب با نرخ دلار و کنارش افزایش سطح عمومی قیمتها که هر جا دست بگذارید قابل مشاهده است، چاره‌ای اندیشیده نشده است». وی در ادامه اذعان کرده است: «در نظر گرفتن حدود ۲۰درصد افزایش حقوق برای حقوق بگیران نمی‌تواند جبران تورمی که طی یک‌سال بر خانوارها تحمیل می‌شود را بکند».(روزنامه آرمان ۸آذر ۹۷)
ابراهیم کارخانه‌ای، مهرهٔ باند خامنه‌ای و رئیس اسبق کمیته هسته‌ای مجلس ارتجاع هم بر این چپاول نجومی دولتی دست گذاشت و نوشت: «با چندین برابر شدن قیمت ارز و افزایش لجام‌گسیخته قیمتها، گرگ‌های پیدا و پنهان اقتصادی در اقدامی هماهنگ از درون و برون به جان اقتصاد کشور افتادند».(کیهان ۷آذر ۹۷)
حسین راغفر، اقتصاددان هم‌سو با باند روحانی هم بر یک فقره دیگر چپاول بزرگتر در بودجه ۹۸ اشاره کرد که افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان و کارکنان در مقابل آن عددی به حساب نمی‌آید. راغفر گفت: «این پیشنهاد ۵۷۰۰تومانی ارز در بودجه پیامدهای سنگینی برای بخش تولید و رفاه عمومی و به‌ویژه رفاه طبقات متوسط و پایین جامعه دارد، تورم بزرگی را رقم خواهد زد». (روزنامه آرمان ۱۴آذر ۹۷)
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان دیگر باند روحانی، به ۲واقعیت اساسی‌تر اذعان کرده یکی این‌که میزان افزایش حقوق پاسخگوی نیاز مردم نیست و دوم این‌که همین میزان افزایش یافته در منابع بودجه منبع تأمین‌کننده‌ای ندارد. وی نوشته است: «مشکلات معیشتی مردم که به کاهش قدرت خرید آنان منجر شده نیازمند حداقل ۲برابر کردن سطح دستمزدهاست تا به جبران آن منجر شود؛ با این حال نه تنها منبع تامین‌کننده‌ای برای آن شناسایی نشده، که این موضوع تورم گسترده‌ای نیز ایجاد خواهد کرد».(روزنامه جهان صنعت ۱۵آذر ۹۷)
به این ترتیب ۲۰درصد افزایش حقوق در برابر ۲۰۰ تا ۳۰۰درصد افزایش قیمتها، مصداق یک قطره آب در جهنم گرانی و تورم است که رژیم غارتگر حاکم مردم ایران را در آن فرو برده است.
