در حالی‌که دور دوم اعتصاب رانندگان کامیون در سراسر ایران از روز دوشنبه اول مردادماه شروع شده است و دامنه آن هر روز گسترده‌تر می‌شود، سایت حکومتی تابناک متعلق به پاسدار رضایی ۳۱تیرماه ۹۷ تحت عنوان «بهرغم همه شعارها، مشکلات کامیونداران هم چنان پابرجاست» وحشت و هراس حاکمیت غارت و چپاول آخوندی را در ناتوانی از جلوگیری و گسترش روزافزون اعتصابات کمرشکن رانندگان چنین بازتاب داده است: «پس از گذشت ۲ماه از اعتصاب رانندگان کامیون، هنوز مشکلات حل‌نشده این صنف به قوت خود باقی است و مسئولان نتوانسته‌اند عملکرد قابل‌قبول و رضایت‌بخشی در مسیر حل مشکلات آنها بردارند؛ حقیقتی انکارناپذیر که نشان می‌دهد بخش عمده‌‌یی از وعده و وعید‌های گذشته چیزی جز شعار نبود».
دور اول اعتصاب رانندگان کامیون و کامیونداران که از اول خردادما ه آغاز گشت و به‌مدت ۱۲روز ادامه داشت با خودداری کامیونداران از حمل بار در ۷استان کشور آغاز گشت اما به‌سرعت به ۲۷۴شهردیگر گسترش یافت و به یک اعتصاب سراسری تبدیل شد که ارکان نظام فاسد آخوندی را به‌لرزه در آورد چرا که عملاً با توقف بخش عظیمی از شبکه حمل‌‌‌ونقل کشوری تاثیرات بسیار منفی در اقتصاد درهم‌شکسته رژیم از خود به‌جا گذاشت.
ابعاد گسترده و عظیم این اعتراض سراسری تا آنجا رژیم ولایت آخوندی را در تنگنا قرار داد که بهرغم بکارگیری تمامی ترفندها برای سرکوب، ناگزیر به قبول برخی خواسته‌های آنان از جمله افزایش ۲۰درصدی قیمت حمل بار، تعدیل نرخ کمیسیون بار بین ۱۲ تا ۱۴درصد و متوقف کردن طرح ردیابی «سپهتن» در کامیون‌ها شدند.
خواسته‌های اصلی رانندگان در این اعتصاب سراسری علاوه بر تعدیل و بهبود وضعیت دستمزدها که هیچ تناسبی با تورم و گرانی سرسام‌آور روزانه ندارد، افزایش نرخ حمل بار، حق بازنشستگی با ۲۵سال سابقه کار، احتساب سختی کار برای رانندگان، کاهش هزینه بیمه، کاهش هزینه‌های لوازم یدکی به‌ویژه لاستیک و روغن در پی نوسانات بازار ارز، کمبود سهمیه روزانه گازوئیل، کاهش اخاذی‌های رژیم از جمله عوارض جاده و حق کمیسیون و تحویل بار در بندرها و پایانه‌ها به شرکتهای با نفوذ و توقف برخوردهای سرکوبگرانه پلیس راه با رانندگان را دربرمی‌گرفت.
خبرگزاری حکومتی ایلنا ۶خرداد ۹۷ به غارت و چپاول دسترنج رانندگان شریف و زحمتکش تحت عنوان حق کمیسیون توسط شرکتهایی که عموماً وابسته به سپاه پاسداران ضدمردمی می‌باشند این‌چنین اعتراف می‌کند: «نرخ مصوب حمل بار از داخل پایانه ۸درصد، بیرون پایانه ۱۰درصد و حمل بار سیمانی ۶درصد است اما برخی از شرکتها حتی تا ۴۰درصد هم حق کمیسیون از رانندگان دریافت می‌کنند که این عادلانه نیست».
این منبع در ادامه پس از اشاره به افزایش قیمت سوخت برای رانندگان وجه دیگری از زورگویی و غارت در حاکمیت پلید آخوندها را این‌گونه برملا می‌نماید: «پس از هدفمندی یارانه‌ها و بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی، سوخت مصرفی کامیون‌دارها در عین‌حال که محدود شد، تا ۹برابر هم افزایش یافت اما دولت این هزینه‌ها را جبران نکرد. این در حالی بود که چندین بار وعده جبران این هزینه‌ها را به رانندگان کامیون داده بود».
خبرگزاری حکومتی ایلنا در نهایت با پرده‌برداری از ابعاد عظیم غارت و چپاول رانندگان از سوی ارگانهای سرکوب رژیم اضافه می‌کند: «نهادها و سازمانهای متعددی برای رانندگان تصمیم می‌گیرند و بعضاً نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق، گلوگاه‌های بسیار فشرده‌ای برای کامیونداران ایجاد می‌کنند به‌طوری که همواره با اتهام حمل قاچاق مواجه هستیم. در حالی که بعضاً بار یک کامیون ۶ماه متوقف می‌شود پس از رسیدگی‌ها مشخص می‌شود که بار آن قاچاق نبوده. حال چه کسی قرار است ضرر و زیان ۶ماهه توقف این کامیون را به راننده بپردازد».
درد و رنجهای رانندگان شریف و زحمتکش میهن که گوشه بسیار کوچکی از آن در وحشت از گسترش روزافزون اعتراضات کامیونداران این روزها در کلیپ‌هایی مانند پای دردودل کامیونداران و یا گزارشی از مشکلات عدیده کامیونداران و خواسته‌های آنها در رسانه‌های حکومتی درز پیدا کرده است بهتر و بیشتر روشن و هویدا خواهند شد آنجا که اعتراف می‌کنند:
- خبرگزاری حکومتی مهر ۹خرداد ۹۷ تحت عنوان دخل‌وخرج رانندگان کامیون چقدر است به‌نقل از یکی از این رانندگان شریف و زحمتکش میهن اعتراف می‌کند: « در ۴سال اخیر کرایه حمل کالا افزایش نیافته است این در حالی است که قیمت برخی لوازم یدکی هر ساله و برخی دیگر از لوازم مصرفی مانند روغن موتور و فیلترهای آن تقریباً در هر چند ماه افزایش یافته است. در حالی که درآمدهای ما از هر سری حمل بار کمتر از ۱.۵ تا ۲میلیون تومان است که در ماه بعضاً ۲ یا ۳مرتبه نوبت حمل بار به ما نمی‌رسد. به‌طور متوسط در هر سال درآمد رانندگان کمتر از هزینه‌های آنهاست و به‌سختی در حال گذران زندگی هستیم».
این منبع در ادامه ضمن اذعان به این‌که هزینه یک کامیون شامل سوخت، لاستیک، روغن، تعمیرکار، عوارض آزاداره‌ها و... را سالانه قریب به ۳۰ تا ۳۵میلیون تومان می‌باشد به‌نقل از این راننده کامیون می‌افزاید: «وضعیت رانندگانی که خود مالک نیستند و برای مالک کامیون کار می‌کنند، بسیار بدتر از این است. ضمن این‌که در ماه‌های اخیر شمار مالکانی که به‌دنبال فروش کامیون هستند، افزایش یافته است».
- در یک نمونه دیگر از این اعترافات سایت حکومتی موسوم به عصر نو ۹خرداد ۹۷ تحت عنوان مصائب کامیونداران در توصیف هزینه‌های کمرشکن لاستیک به‌نقل از یکی از این رانندگان شریف و زحمتکش می‌نویسد: «در حال حاضر قیمت هر جفت لاستیک خودروی باری سنگین در ایران، ۳میلیون تومان است و به‌طور میانگین لاستیک‌های موجود در بازار، در هر ۱۰۰هزار کیلومتر نیاز به تعویض دارند تا مالک خودروی باری سنگین بتواند معاینه فنی دریافت کند چرا که صدور بارنامه منوط به داشتن معاینه فنی است؛ از سوی دیگر هر کامیون در ایران به‌طور میانگین سالانه بین ۸۰ تا ۱۱۰هزار کیلومتر پیمایش دارد. بنابراین تقریباً در هر سال نیاز به تعویض لاستیک‌های خودروهای سنگین احساس می‌شود. بنابراین کشنده‌ها سالانه باید حدود ۲۷میلیون تومان، کامیون‌های ۱۰چرخ ۱۵میلیون تومان و کامیون‌های ۶چرخ ۹میلیون تومان صرفاً برای خرید لاستیک هزینه کنند. با توجه به تعداد کامیون‌ها در ایران، تولید و واردات لاستیک خودروهای سنگین دارای گردش مالی بالایی است که در سال به رقمی حدود ۷هزار میلیارد تومان صرفاً برای کامیون می‌رسد و این جدا از گردش مالی لاستیک اتوبوس و دیگر خودروهای سنگین است».
در همین رابطه خبرگزاری مهر آخوندی ۱۵خرداد ۹۷ پرده دیگری از فساد نهادینه‌شده در شرکت به‌اصطلاح تعاونی لاستیک در حاکمیت غارت و چپاول آخوندی را برملا کرده و اضافه می‌کند: «برخی شرکتهای تعاونی حمل‌‌‌ونقل سهمیه لاستیکی تولید داخل یا وارداتی دارند که از تحویل آنها به راننده‌ها و کامیونداران طفره می‌روند». چرا که «لاستیک‌های سهمیه‌ای از سوی برخی شرکتهای تعاونی حمل بار به‌خصوص در شهرهای کوچک به مراکز استانها یا شهرهای بزرگ برده شده و در آنجا به‌فروش می‌رسد. توزیع‌کنندگان نیز لاستیک‌ها را احتکار می‌کنند تا با قیمت گزافی به راننده تک‌فروشی کنند».
