دولت آخوند روحانی و هم باندی‌های او تلاش بسیاری دارند تا تمامی مشکلات اقتصادی را به تحریم‌ها منوط کنند، اما به اعتراف مهره‌ها و دست‌اندکاران اقتصادی حکومتی درصد بالایی از مشکلات اقتصادی ربطی به تحریم‌ها ندارد و ریشه آن را باید در سیستم فاسد و ناسالم اقتصادی جستجو کرد. نمونه‌های فساد کلان و اختلاس‌های میلیاردی توسط مدیران و مقامات حکومتی خود دلیل روشنی بر حقانیت این مسأله است.
به عبارت دیگر وقتی اقتصاد بر تولید و مناسبات سالم تولیدی و ... سوار نیست، و اساس آن روی رانت و رشوه و فساد و قاچاق سوار است، دخالت دادن عوامل دیگر در توجیه بحران اقتصادی یک شوخی بیش نیست.
حسین راغفر یکی از اقتصاددانان حکومتی با تأکید بر این‌که مسأله اقتصاد کشور تحریم‌ها نیست گفت: «مشکل اصلی اقتصاد دروغ و فرافکنی است تا اذهان عمومی را از واقعیت‌های تلخی که حاکمیت بر سر مردم آورده است، منحرف کند. به‌طور دائم دلیل اصلی مشکلات کشور، آمریکا عنوان می‌شود، در حالی‌که این مشکلات از عملکرد حاکمیت است. هیچ ربطی به تحریم‌ها ندارد، بلکه حاکمیت بر سر اقتصاد ایران آورده است مشکل از عملکرد در داخل کشور است، مافیای داخلی برای حل مشکلات اقتصادی آدرس غلط می‌دهد.
ظرفیت‌های تولیدی از دولت نهم به بعد رو به تخریب گذاشته و کشور وابسته به واردات شد به‌طوری‌که حجم واردات از زین اسب تا خلال‌دندان از ۱۶میلیارد دلار در سال۸۴ به ۹۰میلیارد دلار در سال۹۰ رسید و مملکت را وابسته‌تر و مصرف‌گراتر نمود. اگر تقاضای کاذب کنترل می‌شد و منابع ارزی به جیب کسانی نمی‌رفت که آن را از کشور خارج کنند، تحریم‌ها اثربخش نمی‌شدند، اما آقایان حاضر نیستند این اتفاق بیفتد. در سال‌های ۹۷ و ۹۸، طبق آمار بانک مرکزی ۱۸۰میلیارد دلار صادرات از کشور صورت گرفته، اما معلوم نیست ارز این صادرات در کجا استفاده شده است. طبق بررسی‌های انجام‌گرفته، امکان تأمین کالاهای اساسی و تولیدی تا ۳۵میلیارد دلار وجود داشت و ذخیره ارزی را برای سه سال کفایت می‌نمود». (روزنامه رسالت ۲۴ مهر۹۹)
بنابراین مشکلات کنونی در اقتصاد، ساختاری است، و این امر هم ناشی از فساد و چپاول نهادینه در آن است که باعث رکود در تولید به‌طور عام و توقف در تولید در بخشهای زیادی از اقتصاد کشور شده است.
حجم بالای قاچاق کالا و احتکار کالاهای مورد نیاز سفره‌های مردم یکی از موارد بارز فساد سیستماتیک و عدم شفاف‌سازی در فعالیت‌های تولید است.
در این رابطه محمود میرلوحی عضو شورای قلابی شهر تهران اعتراف کرد: «امروز شاهد هستیم که کشور با چالشهای جدی مواجه است و می‌بینیم هر کجا که نظارت عمومی تضعیف شده، نظارتهای انتظامی و نظامی و برخوردهای سنتی نتوانسته مسائل و چالشهای اصلی کشور از جمله مبارزه با فساد و رانت را حل کند». (خبرگزاری ایلنا ۲۷آبان ۹۹)
در شرایطی این مهره باند مغلوب انتظار دارد که نظارتهای انتظامی و نظامی موضوع فساد و رانت را حل کنند، که این دستگاهها خودشان در زمره فاسدترین نهادها هستند.
۶۰ حساب بانکی آخوند صادق لاریجانی رئیس سابق قضاییه، فساد اکبر طبری دوست و همکار آخوند صادق لاریجانی و آخوند محمود شاهرودی، و گمرکات و لنگرهای غیرقانونی سپاه پاسداران برای واردات و صادرات قاچاق کالا و... بخشی از عملکرد فساد این نهادهای غارتگر و ضدمردمی است.
واقعیت این است که فساد در تمامی شئونات حکومت آخوندی رسوخ پیدا کرده است. حسین حق وردی عضو مجلس ارتجاع به این واقعیت اینچنین اعتراف می‌کند: «اختلافات طبقاتی آزاردهنده، فقر و فساد و تبعیض، نارسایی نظام اداری و واسطه‌گری، دلالی، کار چاق کنی که متأسفانه بعضاً توسط فرزندان و منسوبین مدیران و مسئولان صورت می‌گیرد نشانه‌هایی از عدم موفقیت ما در تحقق عدالت و حکمرانی عادلانه است» . (رادیو فرهنگ ۲۷آبان ۹۹)
آری در یک حاکمیت فاسد و فساد پرور است که در بحبوحه همه‌گیری و درگیری مردم با بحران کرونا، رسانه‌ها و مهره‌های هر دو باند نظام در مورد سرنوشت یک میلیارد یورویی که برای مقابله با کرونا اختصاص داده شد سؤال می‌کنند یک میلیارد یوروی تخصیص یافته برای مقابله کرونا چه شد؟
یک کارشناس بهداشت در وزارت بهداشت به نام داریوش چیوانی در زمینه کارکرد فساد در وزارت بهداشت و سایر نهادها گفت: «اگر شفافیت نباشد قاعدتاً فساد وجود دارد و این نامعادله‌ای است که همیشه برقرار است». (خبرگزاری تسنیم ۲۷آبان ۹۹)
یک کارشناس دیگر وزارت بهداشت به نام مهدی اسفندیار در مورد فساد در وزارت بهداشت و سرنوشت نامعلوم یک میلیارد یورو گفت: «دولتمردان جرأت ندارند عنوان کنند که این بودجه را کجا و چگونه خرج کرده‌اند و تاکنون هم‌چنین جدولی به‌صورت شفاف که محل خرج بودجه را مشخص کند در دسترس قرار نگرفته است». (خبرگزاری تسنیم ۲۷آبان ۹۹)
در حاکمیت آخوندی چنین وضعیت و چنین فضاحتی از فساد بسیار طبیعی است و اگر غیر از این بود غیرمعمول و باعث تعجب بود، زیرا ۸۰درصد تولید ملی در دست دولت و نهادهای وابسته به آن و نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای است.
به فرض محال که این نهادها سالم و در خدمت مردم بودند، باز هم نمی‌توانستند این ثروت را در خدمت تولید و در خدمت مردم بکار گیرند. چه رسد به این‌که خودشان سردمداران فساد، قاچاق کالا و دیگر مفاسد اقتصادی هستند.
نتیجه این فساد گسترده و چپاول و غارت سردمداران و نهادهای حکومتی از یک‌طرف تخریب تولید و رشد رانت و اقتصاد وارداتی و از طرف دیگر فقر گسترده مردم محروم سرزمین شیرو خورشید است.
بنابراین شکی نیست که عفونت اقتصادی زمانی درمان خواهد شد که عفونت سیاسی که نظام ولایت فقیه است جراحی شود. به عبارت دیگر انتظار به‌وجود آمدن هر گونه درمان و تغییری در نظام ولایت فقیه انتظاری بیهوده است، و تنها با سرنگونی آن این درد درمان می‌شود.
