خانه‌های اشتراکی، پشت‌بام و زیرزمین نشینی، اتوبوس‌خوابی و گور‌خوابی و دیگر راه‌کارهایی که مردم ستم‌دیده از جور نظام ولایت فقیه برای سرپناه خود پیدا کرده‌اند، نمایی از وضعیت این دوران از ایران است. خرید خانه که دیگر حکم یک شوخی را دارد، اجاره مسکن، تنها علاج، پیش از راه‌کارهای گفته شده است. قیمت آن هم آن‌قدر سنگین است که عملاً بیش از ۷۰درصد هزینه‌های یک زندگی بخور و نمیر را به خود اختصاص می‌دهد. در آن سوی ماجرا مافیای مسکن قرار دارد که پدرخوانده‌هایش وابسته به بیت رهبری و سپاه و آخوندهای دین فروشند. این مافیا توسط کارگزاران و آقازاده‌هایی اداره می‌شود که در وزارتخانه‌ها، نهادهای سیاست‌گذاری و به‌ویژه بانک‌های دولتی و خصولتی گمارده شده‌اند.
اما چرا بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی به دنیای مافیای مسکن ورود کرده‌اند؟ مگر چه میزان سود در این بخش اقتصادی نهفته است که به قیمت مسکن اشتراکی توده‌های فقیر جامعه و یا همان مستضعفینی که خمینی ملعون سنگشان را به سینه می‌زد، تمام می‌شود؟!
زخم عمیق اجاره‌بها؛ چند خانواده در یک خانه
«اخیراً قیمت اجاره‌بها به قدری افزایش یافته که در کلان‌شهرها چند خانواده به‌صورت اشتراکی اقدام به اجاره یک ملک می‌کنند! افزایش قیمتها در بازار مسکن ایران به یک تراژدی تبدیل شده است. از طرفی تصدی گری بانکها در بازار مسکن پدیده عجیبی است، به‌گونه‌یی که سه بانک مالک بیش از ۳۰۰۰ خانه خالی هستند» (ایسنا۲۸خرداد۱۴۰۲)
مشاور وزیر مسکن هم این چنگ‌اندازی بانکها به مسکن را تأیید کرده و شناخت این وزارتخانه از بحران مسکن را این‌طور نشان داده است: «ریشه مشکل مسکن در کشور پایین بودن تولید مسکن و شکاف جدی عرضه و تقاضا است»! (برنا۲۴خرداد۱۴۰۲)
حالا تصور کنید که از این مغزهای علیل بخواهیم راه‌حلی برای این بحران پیدا کنند. جالب آن که وی مدعی شده است از یک میلیون خانه خالی شناسایی شده، هفتصد هزار واحد آن تعیین‌تکلیف شده است و بقیه هم در این مسیرند: «۵۰۰ هزار واحد مسکونی اعلام کردند که ملک را فروخته‌اند یا اجاره داده‌اند و یا خودشان در آن ساکن هستند و در مرحله دوم بررسی نیز ۲۰۰هزار مالک دیگر شرایط خانه خود را تعیین‌تکلیف کردند و مابقی خالی از سکنه هستند که باید خانه‌های خود را اجاره بدهند. بر اساس آمار ۳۰۰۰ ملک در کشور داریم که مالکان آنها هر کدام حدود ۱۰۰ خانه داشتند و بخش اعظم آن مربوط به ۳ بانک بود» وی در آخر به مستاجران نوید داده است که مالکان تنها اجازه ۲۵درصد افزایش اجاره را دارند!
از این برنامه‌ها و راه‌کارهای کارگزاران رژیم آخوندی که بگذریم، نگاهی عمیق‌تر به این بحران ریشه‌های فساد را نمایان تر می‌کند.
قفل بازار مسکن و رکود کامل
در همین شرایط بحرانی به‌نظر می‌رسد بخش مسکن مجدداً به رکود کشیده شده است: «تازه‌ترین بررسی‌ها، از افزایش عمق رکود در بازار معاملات مسکن پایتخت خبر می‌دهد» (اقتصاد ۲۴-۲۷خرداد۱۴۰۲)
علت این امر هم افزایش هزینه تولید، کاهش قدرت خرید مردم و شرایط اقتصاد کلان کشور است که بازار مسکن را به رکود کشانده است. به‌گفته کارشناسان در حال حاضر «با تقاضای انباشت ۵.۵ میلیون واحد مسکونی روبه‌رو هستیم و همین امر موجب می‌شود تا بازار مسکن به‌لحاظ قیمتی به تعادل نرسد» (همان) و پیآمد این وضعیت بدمسکنی، رشد و توسعه نامتوازن حاشیه شهر‌ها و مهاجرت از شهر‌های بزرگ به سمت شهر‌های کوچک با امکانات کمتر شده است.
سپاه فاسدان؛ چنگ‌اندازی بر زمین و ساختمان
در نظام ولایت فقیه سرمنشاء عموم فسادها و چپاول‌گریهای ملت به بیت رهبری و بازوهای سرکوب و دجالگری آخوندی ختم می‌شود. اما اطلاعات و اخبار این غارتگریها بندرت رونمایی می‌شود. یکی از این ندرت‌ها موضوع فساد سپاه و شهرداری در زمان قالیباف بود. در آن پرونده قالیباف، قاسم سلیمانی و مباشرانشان در شهرداری و فرماندهان سپاه دستشان در دزدی و غارت اموال مردم رو شد. «هلدینگ اقتصادی یاس متعلق به بنیاد تعاون سپاه پاسداران» و زیر مجموعه‌های گوناگون آن پاتوق این دزدان مسلح بود. در جنگ‌وجدال باندهای حکومتی مشخص شد که این هلدینگ ۸هزار میلیارد تومان اموال شهرداری را بالا کشیده است و بالاخره پرونده در اسفند۱۳۹۹ در سازمان قضایی نیروهای مسلح با تعدادی حکم زندان و جریمه کارگزاران شهرداری و سپاه پاسداران بسته شد.
«رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران طی چهار سال گذشته تلاش گسترده‌یی کرده بودند تا محمد باقر قالیباف، شهردار سابق تهران، حسین طائب، رئیس اطلاعات سپاه پاسداران، محمدعلی جعفری، فرمانده وقت سپاه پاسداران و قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران از هر گونه ایفای نقشی در فساد مرتبط با مقام‌های رده دوم سپاه پاسداران تبرئه کنند» (یورونیوز۲۸بهمن۱۴۰۰)
ورود سپاه به پروژه مسکن مهر
از قضا در همان زمانی که سپاه و شهرداری مشغول تقسیم غنائم ملت اسیر ایران بودند در پروژه دیگری در حال تأسیس غارتکده دیگری بودند. در سال۱۳۹۷ وزارت مسکن آخوند روحانی قرارداد تکمیل ساخت مسکن مهر را با قرارگاه خاتم امضا نمود تا از این راه به سودهای هنگفتی نائل شوند و به اسم خانه‌دار کردن مردم تهیدست، سلطه خود را بر خاک و آب میهن برقرار سازند.
«وزیر راه و شهرسازی از ساخت ۹۰۰هزار واحد مسکونی تا پایان سال۹۹ خبر داد و گفت: قراردادهای تکمیل زیرساخت‌های مسکن مهر با قرارگاه خاتم امضا شد» (تسنیم۶دی۱۳۹۷)
اما سال‌ها گذشت و پروژه به اتمام نرسید تا این‌که منصوب خامنه‌ای در قوه مجریه آخوند رئیسی وعده جدیدتری داد که سالی یک میلیون مسکن می‌سازد. وعده‌ها مانند برج بالا رفتند اما خبری از ساخت مسکن نشد.
حسن محتشم، عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران می‌گوید: «دولتها هیچ‌گاه نتوانسته‌اند حداقل سرپناه را به مردم ارائه دهند... با روالی که الآن جلو می‌رود من تصور می‌کنم به سرنوشت مسکن مهر دچار شود. به‌دلیل عدم فراهم کردن زیرساختها و برنامه‌ریزی درست، امروز که ۱۵سال از شروع آن می‌گذرد، ۱۳درصد از وعده مسکن مهر تحقق یافت» (دنیای اقتصاد۷شهریور۱۴۰۱)
اختفای آمار، بر فوران قیمت مسکن
اکنون پنج ماه است که بانک مرکزی آماری از تحولات بازار مسکن منتشر نکرده و این در حالی است که قیمتها روزبه‌روز افزایش می‌یابد. «به نظر می‌رسد دولت تلاش کرده است با سانسور آمارها، قیمت را کنترل کند با این حال نه تنها در تحقق این هدف موفق نبوده بلکه اکنون متهم به پنهان‌کاری است. بازار مسکن این اقدام را به‌معنای سرپوش دولت بر تحولات افزایشی قیمت مسکن تعبیر کرد و از همین رو هیجان رشد قیمتها بالاتر رفت» (تجارت نیوز۲۰ خرداد۱۴۰۲).
اگر چه قیمت یک متر مسکن به ۶۰میلیون تومان رسیده است و بالاتر هم خواهد رفت اما مردم ایران و جوانان آگاه و شورشگر برای به‌دست گرفتن کلید خانه‌ای به به‌نام ایران از دست غاصبان و اشغالگران میهن، عزم جزم کرده‌اند و خانه همه مردم ایران را آزاد خواهند ساخت.
