در هر کشور، نظام قضایی برگرفته از قانون اساسی و منعکس‌کننده‌ٔ نظام سیاسی حاکم بر آن است. ایرانِ تحت حاکمیت ولایت فقیه هم از این امر مستثنی نیست. شرح و بسط سیستمی که در سلطه‌ٔ ولی‌فقیه بر مردم خلاصه می‌شود، کار خوشایندی نیست. اما شاید بتوان برای درک ماهیتِ ضدبشری این حکومت، شاخصهای اصلی نظام قضایی آن، یعنی چگونگی جرم‌انگاری در قانون و شیوه‌ٔ انتخاب کارگزاران دستگاه قضایی را بررسی کرد.
جرم‌انگاری علیه همه‌ٔ شهروندان
در قانون مجازات نظام ولایت فقیه، هر عمل یا دیدگاهی که خلاف خواست، سلیقه و اراده‌ٔ ولی‌فقیه باشد، جرم شناخته می‌شود. بر طبق این قانون، هر آزادیخواه و دگراندیشی که بخواهد در جهت تحقق آزادی، حقوق‌بشر و حاکمیت مردمی گام بردارد، «مفسد فی‌الارض» شناخته شده و بلادرنگ با مجازاتهایی مانند زندان، شکنجه، تبعید، قطع اعضای بدن، اعدام، صلیب‌کشی، تیرباران و غیره مواجه می‌شود.(قانون مجازات رژیم، مواد ۲۸۰-۲۸۶)
در ذهنیت بیمار و زن‌ستیز آخوندی، زنان شریف میهنمان(یعنی نیمی از افراد جامعه) «ناقص‌العقل» و «کهتر» محسوب می‌شوند. در تمام قوانین مرتبط با مشارکت سیاسی و اجتماعی، ارث، ازدواج و طلاق، حق حضانت و حق مسافرت، تبعیض علیه زنان در متن قانون درج شده و بهره‌کشی جنسی و اقتصادی از آنها مباح اعلام شده است. در شریعت آخوندی، زن حق انتخاب آزادانه پوشش خود را ندارد و اعتراض به حجاب اجباری، مجازاتهایی مانند شلاق و زندان را در پی خواهد داشت.(قانون مجازات رژیم، ماده ۶۳۸)
انتخاب سبکِ زندگی، انتخاب دین و باور، ابراز بیان، عقیده و اندیشه همواره با برچسب‌هایی مانند «فساد»، «فحشا»، «ارتداد» و دیگر جرایم ساختگی آخوندی مواجه بوده است. تجربه‌های روزانه نشان می‌دهد که حتی فعالیت شهروندان در حوزه‌ها‌ی محیط‌زیست، حقوق‌بشر، حقوق کارگران، زحمت‌کشان و کودکانِ کار مصداق «اقدام علیه امنیت» تلقی می‌شود. اگر حقوق‌دان یا وکیل مستقلی بخواهد از حق این افراد در برابر ظلم و ستم دفاع کند، در نهایت او نیز با اتهام‌های سنگینی روانه‌ٔ زندان شده یا از کار بی‌کار می‌شود.
در حکومت ولایت فقیه، معنای عدالت قضایی(مانند دیگر مفاهیم) واژگون و به ضدِ خود تبدیل شده است. نظام قضایی این حکومت، نظامی است عاری از عدل و داد؛ ولایت فقیه یعنی نظامِ بی‌داد.
جنایت قضایی و بی‌دادگری
در کشورهای دموکراتیک، ریاست قوه‌ٔ قضاییه، وزارت دادگستری، قضات و نمایندگان دستگاه قضایی، از بین افرادی گزینش می‌شوند که تخصص، خوشنامی و بی‌طرفی آنها از پیش اثبات شده باشد. اما در نظام بی‌داد، شیوه‌ٔ گزینش کارگزاران دستگاه قضایی کاملا متفاوت است. در قوه‌ٔ قضاییه‌ٔ رژیم، معیار گزینش قضات، طول سابقه‌ٔ آنها در اجرای قوانین سرکوب‌گر و تبعیض‌آمیز است. رئیس قوه‌ٔ قضاییه از میان جنایت‌کاران انتخاب شده و باید در جنایت‌کاری سرآمد همه‌ٔ آنها باشد. بنابراین، انتخاب ابراهیم رئیسی، یکی از آمران اصلی قتل‌عام ۶۷، به ریاست قوه‌ٔ قضاییه کاملا عادی و منطقی است. آیا نباید ریاست نظام بی‌داد در دست کسی باشد که در فهرست سوابقش جنایتی ثبت شده که از منظر حقوق بین‌الملل مصداق بارز «جنایت علیه بشریت» است؟ آیا نباید در چنین نظامی فردی چون مصطفی پورمحمدی بر صندلی وزارتخانه‌ای تکیه بزند که هدفی جز گسترش بی‌داد ندارد؟ آیا، او که به سرسپردگی‌اش به خمینی و صدور هزاران حکم اعدام علیه انسانهای شریف، آزادیخواه و مجاهد مفتخر است، نباید اکنون به رئیسی در امور فنی و مهندسیِ جنایت علیه بشریت مشاوره بدهد؟ آیا برای نظام بی‌داد، می‌توان سخنگویی جز محسنی اژه‌ای متصور شد؟ به راستی، آیا کسی که در قیام سراسری ۸۸، دستور بازداشت، قتل، شکنجه و گرفتن اعترافات اجباری از صدها فعال سیاسی، روزنامه‌نگار و شهروند را صادر کرده، خبره‌ترین سخنگوی بی‌دادگری و جنایت نیست؟
مقاومت ایران و مبارزه علیه بی‌داد
مبارزه‌ٔ مردم حق‌طلب و آزاده‌ٔ میهنمان، امروز در شعارهای «فریاد، فریاد از این همه بی‌داد»، «هیهات من الذله» و «مرگ بر اصل ولایت فقیه» متبلور می‌شود. این شعارها بازتاب همان مطالبات اصیلی است که ۴۰سال پیش، مجاهدین و دیگر آزادیخواهان برای تحقق آنها علیه نظام سلطنتی قیام کرده بودند. در همان روزهای پیروزی انقلاب، خمینی که به محبوبیت مجاهدین در میان مردم آگاه بود، با وعده‌ٔ زر و قدرت و تهدید به زور، بی‌شرمانه و عاجزانه از آقای مسعود رجوی و همرزمانش درخواست کرد علیه مارکسیستها و بی‌دینان موضع‌گیری کنند. در پاسخ، مجاهدین قاطعانه به او اعلام کردند که هدف انقلاب مردم چیزی جز برقراری عدل‌وداد و دفاع بدون قید و شرط از آزادی‌های تک‌تک شهروندان نبوده و نیست.
آری، در زمانی که خمینی از مجاهدین انتظار دستبوسی و سرسپردگی داشت، آنها به او صریحاً پاسخ دادند که تا پای جان برای تحقق عدالت، استقلال و آزادی مردم مقاومت خواهند کرد. در اینجا دو خاستگاه کاملا متضاد در برابر هم قرار گرفتند: از یک طرف، خمینی قصد داشت با تحمیل ولایت مطلقه‌ٔ فقیه حداقل آزادی‌ها را از مردم سرزمین‌مان سلب کرده و نظامِ بی‌داد خود را تثبیت کند. از طرف دیگر، جوانان مجاهد با صبر و شکیبایی فریاد «هیهات» سرمی‌دادند و تا لحظهٔ شهادت ندایِ «یا مرگ یا آزادی» از زبانشان نمی‌افتاد. از آغاز روشن بود که بی‌دادگران با شکنجه، کشتار و اعدام‌های دسته‌جمعی تلاش خواهند کرد تا صدای آزادیخواهی و حق‌طلبی مردم ایران را خاموش کنند. اما همان‌گونه که سردارِ شهید خلق، مجاهد کبیر موسی خیابانی، در اوج اعدام‌های سال ۶۰ به زیبایی بیان کرد: «تا اینجا وضع ما در برابر خمینی، هم‌چون جوان نجیب، سر به زیر و سر به راهی بود که خمینی با قلدری و بی‌رحمی تمام سر این جوان را در بغل گرفته و مرتب مشت و سیلی بر صورت او می‌نواخت. اما این جوان، که در عین مظلومیت و نجابت، زیرک و هوشیار هم بود، ناگهان در لحظه‌ای از جای جست و چنان سیلی محکمی به گوش خمینی نواخت که برق از چشمان خمینی پرید، کله‌اش سوت کشید و سرش گیج رفت».
پس از تشکیل شورای ملی مقاومت در ۳۰تیر ۱۳۶۰، مجاهدین و همرزمانشان در برنامه‌ها و مصوبات گوناگون اهداف خود را به‌منظور ریشه‌کن کردن نظام بی‌داد اعلام کرده‌اند. آینده‌ٔ ایرانِ آزاد و عاری از نظام ولایت فقیه، در برنامه‌ٔ ۱۰ماده‌ای خانم مریم رجوی(رئیس‌جمهور برگزیده‌ٔ مقاومت) منعکس شده است. بگذارید رئوس اصلی این برنامه را با هم مرور کنیم:
- در این برنامه پایبندی به اصل آزادی و برابری تنها معیار و ملاک برای قانون‌گذاری قلمداد شده است. مقاومت ایران مبارزه‌ٔ فعال با هر گونه بهره‌کشی و تبعیض قانونی و اجتماعی را وظیفه‌ٔ تاریخی خود در برابر مردم شریف ایران می‌داند.
- شورای ملی مقاومت خود را به «اعلامیه جهانی حقوق‌بشر» و «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» متعهد می‌داند و برای تضمین تمام آزادی‌های فردی، سیاسی و مدنی از جمله آزادی بیان و عقیده، آزادی احزاب، اجتماعات و رسانه‌ها فعلانه کوشش خواهد کرد.
- بر خلاف رژیم زن‌ستیز ولایت فقیه، مقاومت ایران تمام اشکال تبعیض قانونی علیه زنان را ریشه‌کن خواهد کرد و برای مقابله با تبعیض تاریخی علیه آنها، کشورمان به «کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» خواهد پیوست. در ایران آزاد، زنان از حق انتخاب آزادانه‌ٔ پوشش، ازدواج، طلاق، تحصیل و اشتغال برخوردار خواهند بود. همچنین آنها با مردان در کلیه حقوق سیاسی، اجتماعی برابر بوده و مشارکت برابر آنها در امر قضاوت و رهبری سیاسی تضمین خواهد شد.
- پس از براندازی نظام بی‌داد، مقاومت ایران یک نظام قضایی مدرن که مبتنی بر احترام به اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات است را بنیان خواهد نهاد. در ایران آزاد، مجازات اعدام در تمام قوانین لغو خواهد شد و جمهوری جدید با پیوستن به «کنوانسیون علیه شکنجه» تمام اعمال و مجازات ضدِ بشری، مانند جرم‌انگاری سیاسی، شکنجه، شلاق، اعتراف‌گیری اجباری را از جامعه خواهد زدود.
نمودار زیر چشم‌انداز ایران آزاد را در مقایسه با نظام حاکم به تصویر می‌کشد:
چشم انداز ایران آزاد در مقایسه با حاکمیت آخوندها
تجربه‌ٔ ۴۰سال مبارزه‌ٔ بی‌وقفه‌ٔ مجاهدین، مقاومت شجاعانه آنها در برابر ارتجاع و استعمار در سخت‌ترین شرایط و تقدیم دهها هزار شهید در راه آزادی کشورمان، ملاک خوبی است برای اندازه‌گیری جدیت آنها در مسیر تحقق این اهداف.
سهند صابر ـ اسفند ۱۳۹۷
مسئولیت محتوای این مطلب برعهده نویسنده است و سایت مجاهد الزاماً آن را تأیید نمی‌کند
