در حالی‌که نان به‌مثابه مهم‌ترین کالای استراتژیک و معیشتی در سفره مردم ایران جای دارد، افزایش قیمت آن بار دیگر به موضوعی ملتهب در سپهر اجتماعی و سیاسی ایران بدل شده است.
صبح روز یکشنبه ۲۲تیر روزنامه‌های حکومتی زیر تیتر «جزئیات تغییر قیمت نان در تهران؛ نان بربری ۳۵۰۰ تومانی ۷۰۰۰ تومان شد» نوشتند: «قیمت نان‌های سنتی در استان‌هایی مانند قم، خراسان رضوی، همدان، گیلان و… افزایش یافته و تغییر نرخ در سایر استان‌ها نیز در دست اقدام است».
گزارش‌های رسمی نیز نشان می‌دهند که قیمت نان سنتی تا ۵۲درصد افزایش یافته و تهران نیز در آستانه پیوستن به این موج گرانی قرار دارد (تابناک و دیده‌بان ایران ۲۱تیر ۱۴۰۴).
این در حالی است که در جریان جنگ ۱۲روزه با اسراییل این افزایش قیمت متوقف شده بود. سؤالی که پیش می‌آید این است: «چرا حکومت در زمان بحران‌های ژئوپلیتیک و تهدید شورش‌های اجتماعی از دستکاری قیمت نان پرهیز می‌کند، اما پس از آن به‌سرعت در پی اجرای طرح‌های افزایش قیمت برمی‌آید؟»
نان؛ کالای استراتژیک در اقتصاد بحران‌زده ایران
در اقتصاد رانتی نظام ولایت فقیه، برخی کالاها نقش استراتژیکی در حفظ تعادل ناپایدار اجتماعی و کنترل خشم طبقات فرودست دارند. نان نه‌تنها یک ماده غذایی، بلکه بخش عمده‌یی از سفره مردم را تشکیل می‌دهد. در شرایطی که نرخ تورم رسمی از مرز ۴۰درصد عبور کرده و قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی به‌شدت کاهش یافته، دستکاری قیمت نان می‌تواند تبعاتی مانند شورش زحمت‌کشان را به‌دنبال داشته باشد.
افزایش حدود ۵۲درصدی قیمت نان سنتی در استان‌هایی مانند قم و خراسان رضوی نشانه‌‌یی از وضعیت بحرانی تأمین مالی دولت و تلاش برای واگذاری بار هزینه‌ها به دوش مردم است.
ترس از شورش اجتماعی در سایه جنگ
آنچه در اظهارات مسئولان کارگروه آرد و نان برجسته است، نه فقط اجرای افزایش قیمت بلکه زمان‌بندی آن است. به این گفته محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان دقت کنید:
«افزایش قیمت نان پیش از جنگ ۱۲روزه اخیر برنامه‌ریزی شده بود اما با توجه به شرایط، اجرای آن به‌تعویق افتاد. اکنون و با تثبیت اوضاع، استانداری تهران تصمیم دارد قیمت‌های جدید را اعلام کند»(دیده‌بان ایران ۲۱تیر ۱۴۰۴).
این اظهارات، به‌وضوح گویای واقعیتی است که دیکتاتوری آخوندی همواره سعی در انکار آن داشته: ترس ساختاری از شورش‌های مردمی.
تجربه اعتراضات گسترده آبان ۱۳۹۸ که با جرقه افزایش ناگهانی قیمت بنزین شعله‌ور شد و حداقل ۱۵۰۰کشته بر جای گذاشت، در حافظه حاکمیت باقی مانده است. از این‌رو، حاکمیت در مواقع بحرانی ـ به‌ویژه در جریان جنگ‌های نیابتی یا تنش‌های منطقه‌یی ـ با نوعی «تعلیق موقت ریاضت اقتصادی» تلاش می‌کند تا فضای اجتماعی را از انفجارهای ناگهانی مصون نگه‌دارد. پرهیز از افزایش قیمت نان در جریان جنگ اخیر با اسراییل، نه نشانه تدبیر اقتصادی، بلکه اقدامی تاکتیکی برای ممانعت از قیام تلقی می‌شود.
بازگشت به سیاست فشار بر مردم پس از جنگ
با فروکش کردن بحران خارجی، نظام بار دیگر مسیر قبلی را از سر گرفت. اعلام افزایش قیمت نان در استان‌های مختلف و اعلام قریب‌الوقوع آن برای تهران، از سرگیری همان طرحی است که پیش از جنگ متوقف شده بود. استناد به دلایلی چون «افزایش دستمزد، هزینه بیمه، ارتقای کیفیت پخت و حمایت از نانوایان» بیشتر جنبه پوششی دارد تا اقناع‌کننده.
هدف اصلی از افزایش قیمت نان، کاهش کسری بودجه و کنترل یارانه‌های پنهان است. به عبارت دیگر حاکمیت، با ادامه بحران‌های اقتصادی، کمبود منابع ارزی و حذف تدریجی یارانه‌های پنهان، دیکتاتوری فرتوت آخوندی به اجرای سیاست‌هایی روی آورده است که فشار بیشتری بر طبقات پایین وارد می‌آورند.
ارتباط دستکاری قیمت نان با انفجار اجتماعی
نظام ولایت فقیه به‌خوبی واقف است که نان، بیش از هر کالای دیگر، در ذهن طبقات فرودست با مفهوم «عدالت» پیوند خورده است. هر گونه تغییر در قیمت نان، به‌ویژه در مناطق فقیرنشین به‌سرعت تبدیل به سوژه‌‌یی برای انفجار اجتماعی می‌شود. از همین‌روست که افزایش قیمت نان با دقت در زمان و مکان اجرا می‌شود، به‌گونه‌یی که هم پیام ریاضت را برساند و هم هزینه سیاسی آن در پایین‌ترین حد ممکن باقی بماند. واگذاری اختیار قیمت‌گذاری نان به استانداری‌ها نیز راهبردی برای «تقسیم مسئولیت» و کاهش تمرکز انتقادات بر دولت مرکزی است.
تجربه تعلیق موقت افزایش قیمت نان در دوران جنگ با اسراییل نشان داد که حاکمیت از حساسیت این کالا آگاه است. نان، اگر چه کوچک و روزمره به نظر می‌رسد، می‌تواند بار دیگر به جرقه‌‌یی برای انفجار اجتماعی بدل شود؛ به‌ویژه در شرایطی که شکاف میان حکومت و مردم هر روز عمیق‌تر می‌شود.
بنابراین، به نظر می‌رسد حاکمیت در بن‌بست و استیصال در حال حرکت بر طنابی باریک میان فشار بر مردم و ترس از شورش اجتماعی است؛ طنابی که هر لحظه در شرف گسستن است.
