پررنگ‌ترین پدیده
هر صحنه‌ی سیاسی و هر فعالیت اجتماعی، مثل جبهه‌ی یک جنگ، خطوط مقدم و میانی و پشتیبانی دارد. اکنون در خط مقدم صحنه‌ی سیاسی ایران، چه نبردی و میان چه نیروهایی جریان دارد؟
پررنگ‌ترین پدیده در صحنه‌ی سیاسیِ فعلیِ ایران، نبرد جاری و سرسخت بین مجاهدین خلق ایران و حاکمیت ملایان است. هر ناظر بی‌طرف که بخواهد موقعیت کنونی و شرایط عینیِ سیاسیِ ایران را بررسی کند، لاجرم در صدر طیف نیروهای درگیر با حاکمیت، نبرد جاری و روزمره بین مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی را مشاهده می‌کند و نظرش را جلب خواهد کرد.
یادآوری زمینه‌ی شرایط جدید و محصول آن
این موقعیت، بازخوانی و نتیجه‌گیری برای ترسیم خط و خطوط مبارزه‌ی سرنوشت‌ساز جهت تعیین تکلیف حاکمیت از یک‌طرف و تعیین سرنوشت ایران‌زمین را از سوی دیگر ضرورت می‌بخشد.
حاکمیت با تمام قوای سیاسی و قضایی و بین‌المللی‌اش دو هدف حداقل و حداکثر را در برنامه و خط سیاسی‌اش گذاشته است. در هدف حداقل، دنبال خنثی کردن و محدود کردن میدان عمل مجاهدین خلق است و در هدف حداکثر، در پی ضربه زدن سیاسی و نظامی به آن‌ها.
پرسش این است که چرا حکومتی که بیش از دو دهه در پی بایکوت خبری و رسانه‌یی مجاهدین بوده و دستگاه تبلیغاتی‌اش همواره بر طبل نداشتن پایگاه اجتماعیِ مجاهدین می‌کوبیده، اکنون با تمام‌قوا مشغول درگیری با آن‌ها در داخل و خارج ایران شده است؟
لازم است زمینه‌ی ورود به شرایط جدید و محصول آن را یادآوری کنیم.
روند و نتایج مهم قیام ۱۴۰۱
موقعیت کنونی بین مجاهدین و حاکمیت، بی‌ربط با نتایج قیام ۱۴۰۱ نیست. چه بسا تمرکز تمام‌عیار حاکمیت و هم‌سویان با آن علیه مجاهدین، تماماً ناشی از روند و نتایج این قیام باشد.
در روزها و هفته‌های قیام ۱۴۰۱ شاهد بودیم که حاکمیت و هم‌سویان آن در خارج کشور و برخی صاحبان قدرت در اروپا ــ که طرف‌های مماشات با آخوندها هستند ــ بسیار تلاش کردند که نقش اثرگذار داخلی و بین‌المللیِ مجاهدین خلق بر روند قیام را خنثی کرده یا کلاً آن‌ها را با انواع بهتان و شیطان‌سازی، از دور خارج کنند. توسل به پروژه‌ی «وکالت» ــ که بنیان‌گذار آن یک مجری فیلم فجر تلویزیون جمهوری اسلامی بود ــ و نیز با نظرسنجی‌های مشکوک و هدایت‌شده‌ی اینترنتی، هیچ هدفی نداشتند جز خارج کردن مجاهدین خلق از روند پیشروی آن قیام. طولی نکشید که با رو کردن عناصر ساواکی در قیام ۱۴۰۱، اهداف پروژه‌ی وزارتی، اصلاحاتی، سلبریتی، نایاکی، ساواکی و سلطنتی از این اقدامات رو شد و یقین حاصل شد که دستگاه تبلیغاتی و اطلاعاتی حاکمیت آخوندی، تدارک‌رسان، پشتیبان و شایق این پروژه است.
آشکار شدن اپوزیسیون حافظ منافع حاکمیت!
بسیار قابل توجه بود که قیامی از پس قتل حکومتیِ مهسا امینی شعله‌ور شد و رأس حکومت یعنی ولی فقیه را نشانه گرفت، اما ناگهان عناصری از نایاکی و اصلاحاتی و سلطنتی و مراوده‌کننده‌گان با سپاه پاسداران، نقش رهبری و ائتلاف اپوزیسیون را بر عهده گرفته و تلاش کردند تا موج قیام و خیزش را به جانب خود سوق دهند. این وضعیت مشکوک، درست مقابل اصالت مبارزه‌یی علم شد که از چهل‌وسه سال پیش از آن، با خونین‌ترین بها و سنگین‌ترین قیمت داخلی و بین‌المللی در مبارزه با دیکتاتوری آخوندی جریان داشته است. از این‌رو، نخستین پیام آن ائتلاف مشکوک، دور زدن قدمت و اصالت مبارزه‌ی مبارزان اصیل و پایدار و ضد ارتجاع آخوندی و تبلیغ علیه آن مبارزان و انقلاب ۱۳۵۷ بود.
این کنش‌ها حین قیامی که هدف‌اش رأس نظام و نفی کامل آن بود، هیچ رنگ‌وبویی جز تأمین منافع حاکمیت و حتا نقش داشتن حاکمیت در دامن زدن به آن برای منحرف کردن قیام نداشت.
ویژه‌گی دیگر عملکرد آن ائتلاف مشکوک و ناپایدار، برهم زدن مرزبندی تاریخی و ملی با دیکتاتوری سلطنتی و رضاشاهی با جلوه دادن این شبهه بود که گویی آن قیام در پی بازگرداندن دیکتاتوری پیشین است.
پیدایش یک شعار و روشنگری‌های آن
با پررنگ شدن این شبهه و هدف دلخواه اتاق فکر نظام ملایان بود که کم‌کم شعار «مرگ بر ستمگر ــ چه شاه باشه، چه رهبر» از جانب جبهه‌ی نه شاه، نه شیخ مطرح شد. پاگرفتن این شعار در برخی تجمع‌ها و دانشگاه‌ها منجر به ضربه خوردن پروژه‌ی وزارتی، نایاکی، اصلاحاتی، ساواکی و سلطنتی شد. ضربه‌ی کاریِ این شعار را اتاق فکر نظام خورد؛ چرا که منطبق بر نفی هرگونه دیکتاتوری در خواسته‌های قیام ۱۴۰۱ و نیز تضمین آینده‌ی هر قیام دیگر می‌شد.
روشنگری‌های جبهه‌ی نه شاه، نه شیخ و فعالیت‌های فراگیر کانون‌های شورشی در داخل ایران، نقشه‌های اتاق فکر نظام و پادوهای اصلاحاتی، نایاکی، سلطنتی را به میزان قابل توجه خنثی نمود.
رو آمدن اصل نبرد در خط مقدم سیاسی
آن‌چه در صحنه‌ی سیاسی ایران از پس قیام ۱۴۰۱ باقی ماند، تداوم نبرد تاریخیِ مجاهدین خلق با دیکتاتوری آخوندی بود. بار دیگر اثبات شد که اصل نبرد در خط مقدم سیاسیِ ایران، مبارزه‌ی جبهه‌ی نه شاه و نه شیخ به قدمت ۱۲۰ سال علیه هرگونه دیکتاتوری است. ائتلاف‌های بی‌محتوای مبتنی بر نابخردی‌های سیاسی و مشکوک به پشتیبانیِ حاکمیت آخوندی، در برابر واقعیت‌های سرسخت مبارزه با مهیب‌ترین نیروی ارتجاعی تاریخ ایران، دوام نیاوردند. آن‌چه باقی ماند، باز هم شورای ملی مقاومت با محوریت سازمان مجاهدین خلق ایران بود. از پس قیام ۱۴۰۱، پیام این پایداری و تداوم مبارزه برای سرنگونی حاکمیت آخوندی را اتاق فکر نظام بیش از همه دریافت کرد. صحنه‌ی کنونی که با تمرکز تمام‌عیار حاکمیت آخوندی علیه مجاهدین خلق در داخل و خارج ایران جریان دارد، از چنین مسیر و تحولاتی آمده است.
گواهیِ خروجی و نتیجه‌ی قیام ۱۴۰۱
نخستین خروجی قیام ۱۴۰۱، تعیین تکلیف و نفی همیشگیِ حاکمیت از جانب اکثریت مردم ایران بود. به‌دنبال این خروجی،
تشکیل دادگاه غیابی برای به‌اصطلاح محاکمه‌ی ۱۰۴ تن از مجاهدین خلق،
ساختن فیلم کودک‌سرباز علیه مجاهدین و صدور بیانیه از جانب مبلغان آن،
تمرکز این ایام رادیو و تلویزیون و بسیاری از کارگزاران نظام ملایان بر مجاهدین خلق،
برپایی و گستردن نمایشگاه علیه مجاهدین
و بسیج وامانده‌گان از مبارزه با دیکتاتوری آخوندی علیه مجاهدین،
همه و همه به‌دلیل نتایج قیام ۱۴۰۱ به‌نفع جبهه‌ی نه شاه، نه شیخ با محوریت مجاهدین خلق است که سازمانیافته‌ترین نیروی محوری و کارا و اثرگذار در داخل و خارج ایران هستند. مزید بر این، بالا گرفتن فعالیت‌های کانون‌های شورشی که توجه نسل جوان ضد حاکمیت و سوزاندن کرباس یأس و بی‌عملی را تحت‌الشعاع قرار داده است جبهه‌ی دیکتاتوری، ارتجاع، وابستگی و هم‌سویان آن را به‌وحشت انداخته است.
چنین است مختصات واقعیِ تعادی قوای سیاسی در خط مقدم تمامی فعالیت‌های ضد حاکمیت و نیز اصلی‌ترین جبهه‌ی نبرد بالفعل برای سرنگونی نظام ولایت فقیه.
گواه تاریخیِ درستیِ یک اصل
در مرحله‌ی کنونی با چنین مختصاتی، مسؤلیت انسانی و تاریخیِ هر فرد و نیرو و گروه واقعیِ ضد ارتجاع ولایی ــ آخوندی و خواستار سرنگونیِ تمامیت آن، تقویت انسانی، ملی، داخلی و بین‌المللیِ این جبهه است. سرنوشت آینده‌ی کلیت اپوزیسیون ضد دیکتاتوری آخوندی، تحت‌الشعاع نبرد در این دو جبهه قرار دارد. این اصل تجربه‌شده‌ی تاریخی را اتاق فکر نظام ولایت فقیه درک می‌کند که تقویت جبهه‌ی نه شاه و نه شیخ، تضمین سرنگونیِ قطعی آن است و تبلیغ و تضعیف علیه این جبهه، پیش بردن خط و استراتژی دلخواه و مطلوب حاکمیت آخوندی‌ست. تمام نمونه‌های تاریخی از مشروطیت تا کنون، گواه درستیِ این اصل و قانون‌مندی هستند.
