رژیم آخوندی با مشاهده فضای انفجاری جامعه در اثر تنگ‌تر شدن وضعیت معیشت مردم، علاوه بر «امیددرمانی» دست به نمایش مبارزه با فساد زد. مقامات و مهره‌های حکومتی از جمله ولی‌فقیه ارتجاع و آخوند روحانی هم در این مورد هشدار دادند که مردم با مشاهدهٔ فساد از نظام رویگردان می‌شوند، خامنه‌ای به صحنه آمد و خواست این نمایش حکومتی را با سردمداری قوة قضاییه ختم به خیر کند، اما ابعاد حیرت‌انگیز و گستردهٔ فساد در نظام به قدری است که بلافاصله خود را نشان داد.
با آغاز نمایش حکومتی مبارزه با فساد در مجلس و قضاییه آخوندی، ناظران خارجی دست روی رأس فساد در نظام، یعنی شخص ولی‌فقیه گذاشتند.
از جمله دیوید ایبسن رئیس سازمان «اتحاد علیه ایران هسته ای» و از ناظران ارشد مسائل ایران، با اشاره به فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تحریم ولی‌فقیه ارتجاع و بیت او گفت: «مجوز اخیر ترامپ فساد فراگیر شبکه مالی علی خامنه‌ای - که بنا به گزارشها ارزش آن بیش از دویست میلیارد دلار است - را هویدا می‌کند».
«کن واینستین» مدیر اندیشکده هادسن هم با اشاره به تحریم خامنه‌ای و دفتر و بیتش گفت: ضربه این تحریمها به‌ویژه از این جهت شدید است که به موجب آن، مقامات رژیم ایران دیگر نمی‌توانند از دارایی‌هایی که از روشهای نامشروع به دست آورده‌اند - و غالباً از مردم تهیدست دزدیده‌اند - برای مسافرت، خرید کالاهای تجملی در خارج از کشور، و یا پرداخت هزینه تحصیل فرزندانشان در خارج، استفاده کنند».
«مارک دوبوویتز» مدیر بنیاد دفاع از دموکراسیها در واشنگتن در مورد آثار تحریم خامنه‌ای و بیتش گفت: «تصمیم دولت [ایالات متحده] مبنی بر تحریم رأس نظام جمهوری اسلامی، دفترش، و ابزارهای مالی او تنها از یک اهمیت نمادین، برای نشان‌دادن این‌که خامنه‌ای اصلی‌ترین مانع بر سر راه ایرانیان برای داشتن یک زندگی بهتر است، برخوردار نیست. دولت آمریکا با این فرمان اجرایی تازه، امپراتوری دویست میلیارد دلاری خامنه‌ای را - که شامل نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان خمینی، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، و دیگر بنیادها و شرکت‌های تحت کنترل خامنه‌ای و افراد او است - هدف قرار داده است.
ایرانیان میدانند که رهبر جمهوری اسلامی تا چه حد فاسد است: این نهادها بخش چشمگیری از دارایی‌هایشان را از راه تصرف سازمان‌یافته اموال خصوصی [مردم] که پس از انقلاب اسلامی روی داد، و نیز مصادره اموال خصوصی ایرانیان از آن زمان تاکنون، به دست آورده‌اند».
در دور جدیدی از نمایش حکومتی مبارزه با فساد که به‌منظور خنثی کردن این فضا در رژیم شروع شده ناگزیر به ابعاد کم سابقه‌ای از فساد در میان لایه‌های میانی نظام اذعان شده است تا رأس فاسد نظام را در ببرند.
از جمله آخوند مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور در مورد دستگاه دژخیمان قضاییه اذعان کرد: «ارتباطات غیراخلاقی و فساد مالی بیشترین تخلفات قاضی‌ها بوده و از این طریق پرونده‌هایی تشکیل شده است».
و یک روزنامه هم‌سو با دولت روحانی نیز روز ششم تیر، به یک گوشه از فساد فراگیر درون نظام اعتراف کرد و نوشت: «فساد در عرصه آموزش عالی گونه‌یی است و فساد در عرصه دارو و تجهیزات پزشکی، واردات محصولات دامی، خودرو، بانک و بیمه، پرداخت قبوض آب، برق، گاز، تلفن و سایر عرصه‌ها به گونه‌های دیگری هستند».
این روزنامه در ادامه به‌صورت سربسته، به گردش پولهای فاسد در نظام اشاره کرده و نوشته است: «شیوه تبدیل ارز ارزان به فساد در صنعت شیر و لبنیات، با تبدیل همین ارز به فساد در صنعت دارو و تجهیزات پزشکی، فرق می‌کند. این‌که ارز چگونه به جو وارداتی تبدیل می‌شود و این جو چگونه به شیر، شیر به شیر خشک و شیر خشک به صادرات و تولید رانت مابه‌التفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰تومانی و صادرات شیرخشک با دلار آزاد تبدیل می‌شود؛ با چگونگی تبدیل شدن ارز ارزان به واردات خودرو، گوشت یا تبدیل آن به سازه‌ها و پروژه‌های ساخت‌وسازی فرق می‌کند. این‌که رانت ارز و واردات چگونه سر از ستادهای انتخاباتی درمی‌آورد یا پول‌شویی می‌شود هم با بقیه روشهای فساد فرق دارد».
به این ترتیب چه بسا که همین نمایش حکومتی مبارزه با فساد، همان‌طور که در زمان دیکتاتوری سلطنتی اتفاق افتاد بنزین بر آتش نفرت عمومی بپاشد.
