این روزها گستره فساد اقتصادی در حاکمیت غارت و چپاول ولایت فقیه، تا آنجا وسیع و فراگیر و نهادینه شده که دیگر نه تنها هیچ مسئول حکومتی توان انکار آن را ندارد بلکه بالاترین متولیان حکومتی و از جمله خلیفه ارتجاع به صراحت به آن اعتراف کرده و می‌کنند.
ابعاد عظیم و بی‌سابقه پدیده شوم که با هیچ شاخص و معیار متعارفی در تاریخ میهن ما قابل‌تبیین نبوده و نیست تا آنجا در تمامی اندامهای جامعه ریشه دوانده که عمده بانکها، وزارتخانه‌های دولتی، شهرداریها و نهادها و بنیادهای خاص و وابسته به حکومت به اذعان و اعتراف مهره‌های رژیم در فساد گسترده و نهادینه دست دارند.
اما به‌رغم تمامی اختلاس‌ها‌ی بی‌حد و مرزی که تا امروز در حاکمیت ضدمردمی ولایت فقیه صورت گرفته است، اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان چه از نظر گستردگی و چه از نظر میزان اختلاس، برگ جدیدی از شبکه مافیایی درون نظام را به نمایش می‌گذارد تا آنجا که متولیان اصلی نظام فاسد آخوندی هم مجبورند حیرت و تعجب خودشان را نشان بدهند. به‌عنوان نمونه می‌توان به گفته‌های آخوند جنایتکار اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه رژیم استناد کرد که درباره ابعاد گسترده این اختلاس چنین اعتراف می‌کند: «چند هزار میلیارد در اختیار برخی افراد قرار گرفته بود، بدون این‌که از آنها هیچ ضمانتی بگیرند. بنده که با پرونده‌های متعددی در این حوزه آشنایی دارم، هنوز هیچ پرونده‌یی به‌اندازه تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ندیدم». (خبرگزاری حکومتی تسنیم ۳بهمن ۹۶)
در یک نمونه دیگر رئیس کمیته تحقیق و تفحص در مجلس ارتجاع در این باره چنین اعتراف می‌کند: «بیش از ۱۰۰شرکت و بنگاه اقتصادی درگیر فساد صندوق فرهنگیان هستند». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم ۲۸فروردین ۱۳۹۶)
چگونگی تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان و سرانجام آن
مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در سال ۱۳۷۴ تحت عنوان کمک به معیشت و افزایش توان مالی بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش تأسیس شد. بر اساس این طرح قرار شد صندوقی که تأمین‌کننده و ارائه‌دهنده خدمات و تسهیلات عادلانه و فراگیر در چارچوب مدل صندوق بازنشستگی مکمل، برای تمام فرهنگیان تأسیس شود. هم‌چنین بر اساس اساسنامه این صندوق معین شد سرمایه صندوق فرهنگیان از خود فرهنگیان و تحت حمایت دولت تأمین شود. به این ترتیب هر فرهنگی برای عضویت در این صندوق می‌باید ماهانه ۵درصد حقوق خودش را به این صندوق واریز نماید و دولت نیز در راستای حمایت از آن به همان میزان یعنی به اندازه سپرده این فرهنگیان به صندوق کمک نماید تا با سرمایه‌گذاری این سرمایه‌ها در زمینه‌های صنعت و بنگاههای اقتصادی، خدماتی و آموزشی، املاک و مستغلات، بانک و بیمه و بورس، زمینه و امکان حمایت کافی و مکفی برای ارائه هر چه بیشتر خدمات و تسهیلات فرهنگیان تأمین گردد.
اما در عمل چه شد؟ این به‌اصطلاح بنگاه اقتصادی و ۲۵شرکت بزرگ وابسته به آن از قبیل «پتروشیمی خراسان، کیمیای پارس خاورمیانه، ماشین‌سازی اراک، بانک سرمایه و بیمه معلم و...» که عموماً در تیول سپاه پاسداران غارتگر و ضدمردمی هستند تمامی سرمایه گرفته‌شده از فرهنگیان شریف و دردمند میهن را به یغما بردند تا آنجا که این پرونده بزرگترین پرونده اختلاس حکومتی نام گرفته است.
ابعاد غارت این صندوق که قرار بود روزی روزگاری از محل آن نیازهای قشر شریف و دردمند فرهنگیان تأمین گردد، اکنون به‌حدی است که رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس ارتجاع گزارشی مشتمل بر ۵۸۰صفحه در ارتباط با آن تشکیل داده است و به‌گفته او هنوز هم نیاز به تحقیق بیشتر دارد. در این گزارش از جمله آمده که «تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و تمامی شرکتهای تابعه آن و کارشناسی و حسابرسی منابع و مصارف این بنگاه اقتصادی، مستلزم زمان طولانی و مشارکت کارشناسان بسیار است، اما در هر مورد که هیأت ورود پیدا کرد، تخلف کلان مشاهده شد به‌صورتی که کارشناسان را به این اظهارنظر واداشت که گویی تخلف و ارتکاب جرم در صندوق ذخیره فرهنگیان نهادینه شده است». (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۹فروردین ۹۶)
نزدیک به ۲سال قبل فساد و اختلاس مالی در این صندوق به بیرون درز پیدا کرد. هر چند که باندهای رژیم در ابتدا تلاش بسیار کرده بودند تا در همدستی با یکدیگر و با ترفندهای مختلف از جمله با تغییر مستمر مدیر‌عامل صندوق از درز اخبار این سرقت بزرگ ممانعت به‌عمل آورند اما در نتیجه افزایش سهم‌خواهی باندهای غارتگر رژیم نهایتاً این پرونده هم رو شد و به این ترتیب زمینه‌ساز افزایش هر چه بیشتر جنگ و تخاصم در میان باندهای حکومتی گردید.
به‌عنوان نمونه ارگان تروریستی سپاه قدس موسوم به تسنیم ۷آبانماه ۹۵ در ارتباط با ابعاد نجومی این دزدی تاریخی به‌نقل از آخوند علم‌الهدی نوشت: «۸هزار میلیارد از ثروت این مردم را دزدیده‌اند آن هم از یک قشر ضعیف و خدمتگزار و جامعه‌ساز یعنی معلمان. صندوق ذخیره فرهنگیان تأسیس شد و ۵درصد از حقوق معلمان به آن واریز شد و این صندوق الآن ۲۷شرکت دارد که یکی از آنها بانک سرمایه است و در این بانک مدیرعاملش اسنادی را جعل کرد و اموال این معلمان را به حساب شخصی خود واریز کردند و در سال ۹۳ بانک سرمایه اعلام ورشکستگی کرد!
اعضای این صندوق اکنون ۹۰۰هزار نفر هستند. از جیب هر معلم، ۸میلیون و ۸۰۰هزار تومان دزدیده شد. ۹۰درصد تسهیلات این بانک در سال ۹۴، فقط به ۳۰نفر داده شده است و هرکدام چندین میلیارد وام بدون وثیقه گرفته‌اند و با یک برگ کاغذ، میلیاردها تومان به نام یک نفر وام گرفته‌اند؛ یک معلم اگر می‌خواست ۴میلیون وام بگیرد آخرش پشیمان می‌شد».
در یک نمونه دیگر کیهان آخوندی ۸آبانماه ۹۶ گوشه دیگری از ابعاد عظیم این اختلاس تاریخی را به‌نقل از یک عضو به‌اصطلاح کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارتجاع چنین بیان می‌نماید: «فرآیند تحقیق و تفحص ۹ماه زمان برد و بی‌شک این یکی از تحقیق و تفحص‌های خیلی سنگین بود و ما در این مدت توانستیم بخش‌هایی از آن را به اتمام برسانیم. اگر زمان بیشتری به ما می‌دادند، حداقل ۳ماه بیشتر، این امکان وجود داشت که تمام بخش‌ها را به اتمام رسانده و گزارش کنیم... بالای ۱۴ تا ۱۵هزار میلیارد تومان میزان تخلفات بوده است. در صندوق ذخیره و شرکتهای تابعه از جمله بانک سرمایه، شرکت خانه‌سازی، پتروفرهنگ، شرکت سرمایه‌گذاری و... تخلف شده است».
این مهره حکومتی در ادامه ابعاد دیگری از این اختلاس تاریخی را برملا کرده و می‌افزاید: «البته تعدادی نیز از جمله آقای «میم» از کشور گریخته‌اند. قرار است ترتیبی صورت بدهند که نامبرده به کشور بازگشته و نسبت به بازگرداندن حدود ۴۰۰– ۵۰۰میلیارد تومانی که به او مربوط است، اقدام کند».
عضو کمیسیون به‌اصطلاح تحقیق مجلس ارتجاع در پایان ضمن اشاره به باز بودن این پرونده هم‌چنین اضافه می‌کند: «در صورت به دست آمدن سرنخ‌های جدید این احتمال وجود دارد که افراد دیگری نیز بازداشت و مورد بازجویی قرار بگیرند. این تخلف به واسطه صندوق ذخیره، توسط بخشهای مختلفی که از آنها یاد کردم، به شکلی درهم تنیده و شبکه‌یی صورت گرفته و ممکن است با عیان شدن لایه‌های پنهان دیگری از اقدامات این شبکه، مبالغ دیگری به حجم تخلف افزوده شود».
-خبرگزاری مجلس ارتجاع موسوم به خانه ملت ۲۰فروردین ۹۷ با اعتراف به این‌که تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان صرفاً برای غارت اموال فرهنگیان صورت گرفته در ارتباط با ابعاد عظیم این اختلاس رئیس کمیسیون آموزش و تحقیق مجلس چنین اعتراف می‌کند: «متأسفانه پس از بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد فساد کلان مالی در این صندوق اتفاق افتاده است که این نشان می‌دهد تخلف مالی در شرکتهای اقماری و هولدینگ‌های این صندوق نهادینه شده است؛ تأسیس برخی از شرکتها فقط با هدف انجام تخلفات مالی بوده است».
این مهره حکومتی در ادامه مجبور می‌شود ضمن پرده‌برداری از باندهای مافیایی قدرت در حکومت آخوندی اضافه کند: «بانک سرمایه به افرادی که به صندوق ذخیره فرهنگیان هیچ ارتباطی نداشتند وام داده است به‌طور مثال به یک کارتن‌خواب مبلغی بیشتر از ۱۰۰میلیارد تومان وام پرداخت شده است؛ پشت این قضیه افراد با نفوذی بودند که با حساب‌سازی این مبلغ را برای خود برداشته‌اند و فقط از اسم این فرد استفاده کرده‌اند».
این خبرگزاری نهایتاً به شبکه‌های مافیایی فساد که هم‌اکنون در درون حاکمیت‌اند اما از پرداخت وامهای داده شده ممانعت می‌کنند اشاره و اضافه می‌کند: «۳۱گروه وامهای کلان دریافت کرده‌اند و پرداخت نمی‌کنند به‌طور مثال وامی بالغ بر ۶۶۸میلیارد تومان در بازه زمانی ۹۲ تا ۹۴ پرداخت شده و یا به گروه دیگری وامی حدود ۴۰۰میلیارد در طول ۸۶ تا ۹۱ داده شده است اما هنوز بازپرداختی صورت نگرفته است».
هم‌چنین «حداقل ۹هزار میلیارد تومان وامهای پرداخت شده در بانک سرمایه مشکوک‌الوصول هستند؛ مسأله مهم دیگر تهاتر بدهی‌ها است، کارشناسان دادگستری املاک افراد بدهکار را تا ۴برابر قیمت واقعی ارزش‌گذاری کردند و با کمک همین قیمت‌گذاری‌ها بدهی افراد به بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان تهاتر شده است؛ کارشناسان دادگستری را با رشوه و تطمیع فریب داده‌اند. به‌عنوان مثال: «اگر شخصی ۱۰۰میلیارد تومان بدهی با زمینی با ارزش ۳۰میلیارد تومان داشت کارشناسان این زمین را ۱۳۰میلیارد تومان ارزش‌گذاری کرده‌اند که از یک سو بدهی فرد تسویه شود و از سوی دیگر ارزش زمین دوباره به فرد بازگردانده شود».
خبرگزاری مجلس ارتجاع در نهایت با اعتراف به این‌که در تمام اجزاء صندوق ذخیره فرهنگیان فساد سیستمی وجود دارد به ابعاد عظیم دزدی و اختلاس صورت گرفته که بدون کمترین شائبه و تردید بزرگترین غارتگری و فساد مالی در تاریخ میهن دربندمان می‌باشد این‌گونه اعتراف می‌کند: «مبلغ نهایی مشخص نشده است چرا که مبلغ بسیار بالاست؛ ما نتوانستیم به تمام ابعاد آن رسیدگی کنیم باید تمام دستگاههای نظارتی برای مشخص شدن مبلغ نهایی کمک کنند ممکن است بررسی کامل حدود ۳سال به طول انجامد».
این غارتگریهای حکومتی در حالی است که بخش بزرگی از مردم میهن ما در سایه شوم این حکومت ننگین اکنون محتاج نان شب هستند. نبود شغل و رکود اقتصادی، بیکاری فزاینده و بحران تولید به همراه تورم و گرانی اکنون کمر مردم محروم ما را خرد کرده است. هم‌چنان‌که تأثیر این غارتگری سیستماتیک بر زندگی معلمان میهن در بندمان این است که آنها مجبورند چندشغله باشند، دستفروشی کنند، مسافرکشی کنند، هر کار دیگری بکنند تا بتوانند زندگی بخور و نمیرخود و خانواده شریف‌شان را فراهم نمایند.
