آخوند حسن روحانی هنگام ارایه بودجه سال ۹۹ به مجلس ارتجاع آنرا «بودجه استقامتی» نامید و عناصر دولت هم تأکید می‌کنند که بودجه سال ۹۹ بودجه‌ای است که وابستگی آن به درآمدهای نفتی کم است و اتکا به منابع داخلی دارد.
با این حال بسیاری از کارشناسان و رسانه‌های حکومتی بر این باورند که بودجه خوش‌بینانه تنظیم شده و در عمل اجرای آن مشکل است.
این نظریه بر این اساس مبتنی است که در بودجه سال ۹۹ درآمدها و هزینه‌ها باهم همخوانی ندارد، و درآمدها بر فشار بیشتر بر معیشت مردم مبتنی است، ضمن این‌که درآمد نفتی هم که پیش‌بینی شده محقق نخواهد شد.
نکته دیگر این‌که بودجه بدون در نظر گرفتن تحریم‌ها و شرایط سختی که اقتصاد در هم شکسته با آن مواجه است تنظیم شده، و با توجه به مشکلات تحریم در آینده درد سرساز خواهد بود.
با وجود شرایطی که به آنها اشاره شد طبیعی است که با وجود بودجه «استقامتی» دولت روحانی، در سال آینده مردم باز هم در معرض فشارهای اقتصادی و معیشتی بیشتری قرار بگیرند.
آن‌چنان که در سالهای گذشته نیز همواره بار اصلی مشکلات و مصایب اقتصادی به‌ویژه مشکل تأمین بودجه روی دوش آنها بوده، و تا زمانی که حاکمیت ولایت فقیه وجود دارد باز هم باراصلی این مشکلات بر روی دوش آنها خواهد بود.
در رابطه با مشکلات بودجه سال ۹۹ روزنامه ابتکار وابسته به باند روحانی از قول یک کارشناس حکومتی می‌نویسد: «مفهوم سازی در اقتصاد دردی را از جامعه دوا نمی‌کند، بودجه‌بندی امسال طبق معمول سالهای گذشته یک‌سری عددسازی‌هایی بوده است. در این میان ما باید بدانیم که بودجه‌مان یک بودجه عملیاتی مبتنی بر برنامه‌های مشخصی نیست. بودجه در ایران سال‌هاست که نه مقاومتی است و نه استقامتی، بلکه یک بودجه ماراتنی است. چرا که هر چه می‌دویم به جایی نمی‌رسیم. این‌که ما بر روی پدیده‌های اقتصادی نام‌های سیاسی بگذاریم دردی را از ما دوا نمی‌کند. حالا چه بگوییم مقاومتی چه بگوییم استقامتی».(ابتکار ۱۸آذر ۹۸)
روزنامه وطن امروز وابسته به باند خامنه‌ای نیر بودجه سال ۹۹ را بودجه‌ای می‌داند که «نه در آن کاهش هزینه‌ای هست و نه افزایش درآمد چندانی از طریق مالیات. بودجه‌ای که بخش اعظم درآمدهایش از طریق استقراض بسته شده و اثرات تورمی خواهد داشت».(وطن امروز۱۸آذر ۹۸)
آنچه که در تنظیم بودجه به‌طور عیان دیده می‌شود، این است که فشار تماماً نصیب مردم محروم و زحمتکش می‌شود و کسری بودجه با مالیات‌گیری و گران کردن بنزین و... از جیب آنها تأمین می‌گردد تا هزینه نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای، نهادهای سرکوب و به‌اصطلاح فرهنگی و حوزه‌های آخوندی تأمین باشد.
آن‌چنانکه در بودجه «استقامتی» سال ۹۹ بودجه سپاه پاسداران ضدخلقی برای سال آینده بیش از ۳هزار میلیارد تومان نسبت به سال ۹۸ افزایش پیدا کرده است.
در این رابطه خبرگزاری نیروی تروریستی قدس(تسنیم) نوشت: «بودجه سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی از ۱۵هزار میلیارد تومان مصوب سال ۱۳۹۸ به ۱۸هزار و ۳۱۵میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است».
بر اساس این گزارش بودجه ارتش نیز«از ۱۰هزار و ۲۴میلیارد در سال ۹۸به ۱۱هزار و ۹۷۸میلیارد تومان در سال ۹۹ افزایش پیدا کرده است» و بودجه نیروی انتظامی هم از ۱۱هزار و ۵۲۱میلیارد تومان در سال ۹۸به ۱۷هزار و ۴۴۴میلیارد تومان افزایش یافته است».(خبرگزاری تسنیم۱۸خرداد ۹۸)
هم‌چنین در بودجه سال ۹۹ بودجه بسیاری از نهادهای به‌اصطلاح فرهنگی که وظیفه آنها در داخل کشور ترویج ارتجاع آخوندی و توجیه فرهنگی نیروهای بسیج و.. برای سرکوب و در خارج کشور گسترش بنیادگرایی و تروریسم است افزایش پیدا کرده است.
در این رابطه خبرگزاری ایسنا ۱۸آذر ۹۸ می‌نویسد: «همزمان با تحویل بودجه سال ۹۹ به مجلس شورای اسلامی سهم شورای عالیه حوزه‌های علمیه، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان تبلیغات اسلامی و... در حالی مشخص شد که بیشتر آنها با افزایش بودجه در قیاس با سال گذشته مواجهه شده‌اند».
موضوع دیگر این‌که در سالهای اخیر مصارف بودجه همواره ثابت بوده اما هم‌چنان که در سالهای اخیر هم در عمل مشاهده شد درآمدها قطعی نیست.
در بودجه سال ۹۸ آنچه که در عمل اتفاق افتاد این بود که درآمد نفتی محقق نشد و دولت روحانی ناگزیر شد قیمت نان و بنزین را افزایش بدهد و از صندوق توسعه برداشت کند.
در سال ۹۹ هم یکی از منابع بودجه که توسط رسانه‌ها و کارشناسان حکومتی پیش‌بینی می‌شود محقق نخواهد شد درآمد نفتی است.
در این رابطه روزنامه جهان صنعت می‌نویسد: «پیش‌بینی شده دولت در سال آینده به‌دنبال صادرات حدود ٨۵٠تا ٨۶٠هزار بشکه نفت در روز با قیمت ٧٠دلار در هر بشکه باشد. با این حال احتمال تحقق آن دور از انتظار خواهد بود».(جهان صنعت ۱۸آذر ۹۸)
به‌گفته تلویزیون رژیم بودجه ۹۹ بر اساس صادرات ۵۰۰هزار بشکه در روز تنظیم شده است که کارشناسان حکومتی و برخی از اعضای مجلس ارتجاع که در جلسه ارایه لایحه بودجه توسط روحانی به مجلس صحبت کردند تحقق درآمد نفتی را غیرواقعی و خیالی نامیدند.
بنایراین دولت روحانی برای تأمین بودجه سال ۹۹ هیچ راه‌کار جدی ندارد و این در شرایطی است که منابع بانکی و منابع مالیاتی هم قادر نیستند کسری بودجه را تأمین کنند.
در این رابطه روزنامه حکومتی ستاره صبح ۱۸آذر ۹۸ می‌نویسد: «باید در نظر گرفت که منابع بانکی نمی‌تواند جایگزین شود. درآمدهای مالیاتی نیز در شرایط رکود فعلی، افزایش چندانی نخواهد داشت و اگر فشار اخذ مالیات بر بخش‌های اقتصادی افزایش یابد، رکود افزایش بیشتر خواهد یافت».
این وضعیت در حالی است که نهادهای بسیاری از جمله نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای مالیات نمی‌پردازند و بسیاری دیگر از نهادهای رنگارنگ حکومتی هم از دادن اظهارنامه مالیاتی خودداری می‌کنند و از دادن مالیات واقعی می‌گریزند.
دارایی این نهادها آن‌چنان زیاد است که نویسنده روزنامه ستاره صبح اظهار امیدواری می‌کند: «در شرایط فعلی نیز که تحریم‌های اقتصادی ظالمانه به کشور تحمیل‌شده و به‌معنای واقعی در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، لازم است مراجع ذی‌ربط اجازه دهند تا نهادها و بنیادهای خاص اقتصادی که میلیاردها دلار ثروت دارند، دارایی‌های خود را برای کمک به کشور و جبران بخشی از کسری بودجه دولت به میان آورند؛ پرسش این است که چرا این نهادها نباید در شرایط فعلی مالیات دارایی‌های خود، اعم از سهام، املاک، مستغلات، درآمدها، اموال مازاد و... را که احتمالاً رقمی هنگفت خواهد بود، به دولت بپردازند و به بودجه کشور کمک کنند؟».
جواب روشن است که این نهادها اساساً وابسته به بیت خامنه‌ای هستند و از زمان خمینی ملعون از دادن مالیات معاف شده‌اند. ضمن این‌که اقلیت ۴درصدی هم که وابسته به حاکمیت هستند و اساس سرمایه کشور را در انحصار خود دارند به اعتراف مهره‌ها و رسانه‌های رژیم با ترفندهای مختلف و کمک دستگاههای حکومتی از دادن مالیات واقعی می‌گریزند. بنابراین آنچه می‌ماند باز هم مانند همیشه این مردم محروم و کسبه و تولید کنندگان جزء هستند که زیر فشار خرد کننده برای تأمین کسری بودجه قرار می‌گیرند.
