کارگران ایران به‌دلیل شرایط سخت کاری و معیشتی که از جانب حاکمیت آخوندی بر آنها تحمیل می‌شود به‌طور مستمر در کشاکش برای حداقل‌های حق حیات خود هستند چرا که به‌یمن رژیم ضدکارگری آخوندی آنها از حداقل معیشت زندگی در حد بخور و نمیر هم محروم هستند.
یکی از اساسی‌ترین حقوقی که از کارگران سلب شده، حقوق روزانه‌ای است که متناسب با حداقل‌های معیشت زندگی آنها باشد.
همه‌ساله دولت ضدمردمی آخوند حسن روحانی دستمزد کارگران را بسیار پایین‌تر از نرخ واقعی تورم تعیین می‌کند.
مزد کارگران آن‌چنان اندک است که روزنامه ایران وابسته به دولت روحانی دستمزد کارگران را زیر خط معیشت می‌داند.
یکی از مطالبات حداقلی کارگران از کارفرمایان حکومتی و دولتهای ضدمردمی، تعیین مزدشان بر اساس نرخ واقعی تورم طبق ماده ۴۱ قانون کار خودشان است.
اما دولت و کارفرمایان طی ۴۲سال گذشته همواره از برآورده کردن این خواست سر باز زده و هیچگاه به این خواست حداقل پاسخ نداده‌اند.
در زمینه همدستی دولتهای ضدمردمی با کارفرمایان در سرکوب کارگران، استثمار آنها و بالا کشیدن دسترنج‌شان روزنامه اعتماد می‌نویسد: « تنها جایی که کارفرماها می‌توانند عقده‌گشایی کنند و همراهی دولت، چه دولت روحانی و چه دولت احمدی‌نژاد را هم داشته باشند، در سرکوب دستمزد است. همراهی دولت با کارفرماها، قدرت چانه‌زنی آنها را افزایش می‌دهد، از طرفی دیگر همیشه این بهانه هم مطرح می‌شود که دولت خود کارفرمای بزرگ است».(روزنامه اعتماد ۱۰اردیبهشت ۹۹)
موضوع دیگر امنیت شغلی است که عموم کارگران ایران از آن برخوردار نیستند، کارفرمایان و نهادهای وابسته به نظام با تکیه بر اهرم قدرت و زور همواره امنیت شغلی آنها را نقض کرده و هر زمان که خواسته‌اند کارگران را اخراج کرده و مراجعی هم که به‌اصطلاح مرجع دادخواهی برای کارگران است به‌نفع کارفرمایان استثمارگر عمل کرده‌اند.
به‌گفته یک مهره حکومتی در شورای عالی کار که به‌اصطلاح نماینده کارگران در آن است: «بیش از ۹۶درصد قرارداد‌های ثبت شده کارگران از نوع موقت است و حدود ۳میلیون نفر کارگر غیررسمی در کارگاهها بدون شناسنامه به‌صورت روزمزد و بدون بیمه فعالیت می‌کنند و این به‌معنی فقدان امنیت شغلی است. میزان دستمزد نیز در مقایسه با تورم کشور توان تأمین معیشت را در این گروه از جامعه کاهش داده است. هم‌چنین تنها ۱۲درصد از کارگران دارای تشکل هستند».(روزنامه ایران ۱۰فروردین ۹۹)
بر اساس آمارهایی که رسانه‌های هر دو باند حکومتی منتشر کرده‌اند، در حال حاضر آمار کارگران ایران حدود ۱۴میلیون نفر است که بر اساس گفته آن عضو شورای عالی کار ۹۶درصد آنها از هیچ حقی برخوردار نیستند، جز این‌که کارفرمایان استثمارگر شیره جان آنها را بکشند و دست آخر بعد از انقضای مدت اگر به کار آنها نیاز نداشتند آنها را اخراج کنند تا به ارتش بیکاران و ارتش گرسنگان بپیوندند.
جمعیت عظیمی از کارگران هم هستند که سفیدامضا و با حقوق بسیار پایین‌تر از حقوق رسمی کار می‌کنند، ضمن این‌که کارفرما هر زمان که خواست آنها را اخراج می‌کند.
یکی دیگر از حقوق غصب شده کارگران سلب حق اعتراض از آنها است، حقی که از خواست‌های اساسی کارگران طی ۴۰سال گذشته بوده، اما همواره این حق از آنها سلب شده است.
طی این مدت در کمتر حرکت اعتراضی کارگری بوده که نیروهای سرکوب کارگران را مورد ضرب و شتم قرار نداده و یا چهره‌های شاخص آنها را دستگیر نکرده باشند.
در این زمینه حسین راغفر، یکی از اقتصاددانان حکومتی، در مصاحبه با روزنامه اعتماد ضمن اشاره به این‌که اقتصاد ایران اقتصاد تولیدی نیست و سهم تولید و نیروی کار در آن بسیار ناچیز است می‌گوید: «کارگران در داخل ابزاری برای ابراز اعتراض خود ندارند، چارچوب منطقی برای بیان مطالبات در کشور وجود ندارد. تنها مصوباتی به اجرا درمی‌آید که منافع صاحبان سرمایه را تأمین و تضمین کند. وقتی می‌توان از نقش نیروی کار و تاثیر آن در اقتصاد سخن گفت که در خدمت توسعه فعالیت‌های مولد باشد و نه فقط در خدمت بخش خاصی مانند تجارت. اگر کارگری از نهادی که خود در آن مشغول به کار است، شکایت داشته باشد واقعاً باید به کجا مراجعه کند؟ اصولاً چارچوبی برای ارایه اعتراض‌های منطقی در کشور وجود ندارد».(روزنامه اعتماد ۱۰اردیبهشت ۹۹)
وضعیت کارگران ایران از جمیع جهات آن‌چنان وخیم است که روزنامه شرق از رسانه‌های وابسته به دولت روحانی ضمن اشاره به مشکلات کارگران در دوران بحران کرونا و به خطر افتادن سلامت آنها می‌نویسد: «در مجموع به‌نظر می‌رسد در آستانه روز کارگر وضعیت جامعه کارگری ایران از هر زمان دیگری وخیم‌تر باشد».(شرق اردیبهشت ۹۹)
وخامت وضعیت معیشتی کارگران محروم به حدی است تحت ستم و استثمار آخوندی ناگزیر به زباله‌گردی شده‌اند.
یکی از موارد زباله‌گردی کارگران مربوط به کارگران قند فسا است که خبرگزاری ایلنا در گزارشی در این زمینه می‌نویسد: «آنها چند ماه است خانه‌نشین شده و حقوقی دریافت نکرده و به کارهایی مانند زباله‌گردی و خرید و فروش پلاستیک کهنه و مواد ضایعاتی روی آورده‌اند».(ایلنا ۹اردیبهشت ۹۹)
این حد از ستم بر کارگران مبین این است که رژیم آخوندی هیچگونه حدومرزی را در زیر پا گذاشتن حق و حقوق زحمتکشان و کارگران رعایت نکرده و هر قدر که بتواند به آنان فشار وارد می‌آورد که البته با ماهیت ضدخلقی و ضدکارگری حاکمیت ولایت فقیه انطباق کامل دارد.
این سیاست ضدکارگری از طرف حاکمیت در برخورد با کارگران و استثمار و بیگاری کشیدن از آنها، در شرایطی است که همه گونه تسهیلات لازم برای نیروهای سرکوب آماده و مهیا است.
یک قلم از خاصه خرجی‌های رژیم برای این نیروها این است که همه ساله بودجه‌های کلان به سپاه پاسداران ضدمردمی و سایر نیروهای سرکوب اختصاص می‌یابد.
تعاونی‌های مربوط به هر یک از نیروها عموم مایحتاج زندگی آنها را با قیمت پایین در اختیارشان قرار می‌دهد.
ضمن این‌که بخش عمده‌یی از اقتصاد کشور و نهادهای تولیدی که کارگران را استثمار می‌کنند و آنها را از حداقل حقوقشان محروم می‌کند در چنگ سپاه پاسداران و سایر نیروهای سرکوب است.
آری، مادامی که این نظام ضدمردمی و ضدکارگری بر اریکه قدرت است، حال روز کارگران ایران به همین روال است و از این پس نیز بدتر می‌شود.
گواه این واقعیت اعتراضات و اعتصابات مستمر کارگری در اقصی نقاط ایران، آن هم در زیر خفقانی است که شدیدترین و بی‌رحمانه‌ترین نوع اختناق در تاریخ معاصر است.
آنها برآنند که با همگامی با سایر اقشار مردم این نظام فاسد را سرنگون کنند و زنجیر اسارت از خود و کارشان را پاره کنند، و در حاکمیتی مردمی به آمال و آرزوهای خود که بیش از ۱۰۰سال است در رژیم‌های شیخ و شاه سرکوب شده برسند.
