«حق آزادی و امنیت از جمله حقوقبشری است که در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوقبشر، ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوقبشر بهرسمیت شناخته شده است. مقامات سوئد که ملزم به احترام به این حق هستند، بدون دلیل و مبنای قانونی و بدون احضار، اقدام به توقیف و بازداشت غیرقانونی آقای نوری نموده و حق بر آزادی و امنیت وی را بهصورت فاحش نقض کردهاند. آیا ۳۲ماه بازداشت غیرقانونی در سلول انفرادی، معقول، ضروری و مطابق با تعهد مذکور است؟» (کاظم غریبآبادی. تسنیم. ۲۲تیر ۱۴۰۱)
پوش و ژست حقوقبشر برای سفیدسازی یک جلاد
شاید با خواندن این پاراگراف و بدون توجه به رفرنسهای آن، این گمانه به ذهن ما خطور کند که ممکن است این سطرها را یک وکیل تسخیری بیان کرده است. وکیل مدافعی که وظیفهاش دفاع از دژخیم گرفتار شده در کشور سوئد باشد. تعجب از آنجا شروع میشود که بدانیم این اظهارات از آن کسی است که سمت او در قضاییهٔ رژیم، توجیه و مالهکشی جنایتهای سیستماتیک علیه زندانیان سیاسی است. دبیر ستادی است که شغل و موقعیت او ایجاب میکند که مانند بنیاد بدنام هابیلیان دست به شیطانسازی از قربانیان این نظام و جلاد خواندن ۳۰هزار زندانی سربهدار در جریان قتلعام تابستان ۶۷ بزند.
وقتی بدانیم اس و اساس تشکیل چنین ستادی در قوه قضاییهٔ این رژیم، سفیدسازی شکنجهگران و قصابان انسان است، دیگر تعجب نخواهیم کرد. از آن فراتر وقتی پی ببریم که این لقلقههای حقوقبشری برای مخدوش کردن و تحت تأثیرقرار دادن حکم دادگاه حمید نوری است، دیگر دچار شگفتی نخواهیم شد.
این جلاد قوه قضاییه در نامهیی به میشل باشله، کمیسر عالی حقوقبشر سازمان ملل متحد مینویسد:
«سوئد عضو کنوانسیون ۱۹۶۳ وین درباره روابط کنسولی، تعدادی اسناد جهانی حقوق بشری، پروتکلهای آنها و کنوانسیون اروپایی حقوقبشر است، این وضعیت علی الاصول باید دلالت بر موقعیت مناسب حفاظت و احترام به حقوقبشر در این کشور داشته باشد، لکن حقیقت امر در خصوص بازداشت خودسرانه و محاکمه غیرقانونی آقای نوری مؤید این وضعیت نیست» (همان منبع).
او در جایی دیگر از این نامه سؤال میکند:
«آیا بازداشت حمید نوری بهمدت ۳۲ماه بر اساس اظهارات چند نفر که مرتکب ترور ۱۷هزار نفر از ما شدهاند مبتنی بر اصل برائت است؟!»
رفتار نظام ولایت فقیه با زندانیان سیاسی
با خواندن چنین عبارتی باید پرسید آیا این رژیم به «اصل برائت»، «حق آزادی و امنیت»، «اعلامیهٔ جهانی حقوقبشر»، «مادهٔ ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی سیاسی و مادهٔ ۵ کنوانسیون اروپایی حقوقبشر» معتقد است؟ اگر آری، چرا هزاران دختر و پسر ۱۷ساله را از پشت نیمکتهای مدرسه به تختهای شکنجه بستید و دانشآموزان را در دستههای ده تایی و صدتایی به جوخههای تیرباران میسپردید؟ آنان مانند حمید نوری به جرم جنایت علیه بشریت و نسلکشی دستگیر نشدند، جرمشان خواندن نشریه و هواداری و حمایت از مجاهدین بود. اگر به اصل «برائت» و «حق آزادی و امنیت» معتقد هستید چرا ۳۰هزار زندانی سیاسی را فقط با حکم، بدون وکیل و بدون محاکمه، بر بالای چوبههای دار فرستادید؟ زندانیانی که بسیاری از آنها حکمهای خود را سپری کرده بودند و تنها گناه آنها پافشاری بر هویت سیاسی و مبارزاتی بود.
«دبیر ستاد حقوقبشر»! در حالی از اصل برائت زندانی صحبت میکند که تمامکش کردن مجروحان مجاهدین در خیابان روش ثابت این رژیم در مواجهه با اسیران آن بوده است.
حافظهٔ تاریخی نسلهای دههٔ شصت به یاد دارد که در روز ۲۹شهریور ۶۰ محمدی گیلانی حاکم شرع شماره ۱ تهران گفت: «طبق قرآن حکم هواداران مجاهدین این است: کشتن به شدیدترین وجه، حلقآویز کردن به فضاحتبار ترین حالت ممکن و بریدن دست راست و پای چپ»
این قول هاشمی رفسنجانی هم در نمایش جمعهٔ دهم مهرماه ۶۰ نیز در جاهای مختلف ثبت شده است: «حکم اینها ۴چیز است: اول اینکه کشته شوند. دوم سر بدار شوند، سوم قطع دست راست و پای چپ و چهارم اینکه از جامعه جدا شوند».
محمدی گیلانی، دژخیمی که بارها از طرف سردمداران رژیم مورد تکریم قرار گرفته میگفت: «به فتوای خمینی میتوانیم زیر شکنجه، جان زندانیان را بگیریم و هیچ نیازی به محاکمه هم نیست».
اظهارات ۲۱تیر ۱۴۰۱ حسینعلی نیری رئیس هیأت مرگ و قاضی شرع منتخب خمینی در مورد کشتار۶۷ ما را از هر توضیح بینیاز میکند.
«آن برهه شرایط ویژهیی بود. وضع مملکت بحرانی بود. یعنی اگر قاطعیت امام نبود شاید ما اصلاً این امنیت را نداشتیم. شاید اصلاً وضعیت طور دیگری بود. شاید اصلاً نظام نمیماند. ... آنکه دادگاه را اداره میکند و مسائل در دستش است باید مسأله را جمع کند. در این شرایط که نمیشود با قربانت بروم و فدایت بشوم کشور را اداره کرد!» (همدلی. ۲۱تیر ۱۴۰۱)
روز بزرگ دادخواهی
زوزههای اینچنینی در مورد نقضشدن حقوقبشر یک جلاد، بیانگر پیشرویهای روزافزون و عمیق جنبش دادخواهی در ضمیر جامعهٔ آمادهٔ قیام ایران است. این پیشرویها خامنهای و قصابان بدنام او را وادار کرده است که با صراحت اعتراف کنند: «خدای سال۶۰ همان خدای امسال است».
بدیهی است که با وصلهٔ ناچسب حقوقبشر بر پیراهن خونین یک جلاد نمیتوان از بدنامی و محاکمهٔ دیگر دستاندرکاران کشتار گریخت. روز بزرگ دادخواهی با شتاب تمام در راه است.