اقتصاد به‌اشغال درآمده ایران در طول حاکمیت نظام ولایت فقیه و به‌طور خاص در ۲دهه اخیر با چالشهای ویرانگر روبه‌رو بوده است. این چالش‌ها در ارزیابی تحولات اقتصادی کشور در ۳نقطه‌عطف مهم یعنی سال‌های ۱۳۸۴، ۱۳۹۳ و ۱۴۰۲، به‌وضوح قابل مشاهده است. به روایت اقتصاددانان، به‌رغم تغییرات سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی، اندازه و ساختار کلی اقتصاد ایران تغییر چشمگیری نکرده است. این وضعیت به‌ویژه در زمینه رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و عملکرد اقتصادی به‌عنوان یک نشانگر عمیق از ناکارآمدی‌ها و بحران‌های اقتصادی تلقی می‌شود.
فقدان تحول بنیادین در اقتصاد ایران
فرشاد مومنی، اقتصاددان حکومتی، می‌گوید: «اندازه اقتصاد ایران، در نقاط عطف ۱۳۸۴، ۱۳۹۳ و ۱۴۰۲ تقریباً بلاتغییر باقی مانده است. یعنی اگر نفت به حدود ۱۴۰دلار در هر بشکه هم برسد باز کار ما راه نمی‌افتد، به سمت برجام حرکت می‌کنیم هم کارمان راه نمی‌افتد و این‌که موضع‌گیری‌های حاد و مشکوک علیه برجام هم موفق می‌شود، هم هیچ‌کدام‌شان تاثیری در عملکرد اقتصادی ما ندارد»(شفقنا - ۶بهمن ۱۴۰۳).
او می‌افزاید: «اگر ما پشت به هدف باشیم، عضو FATA هم باشیم، آبی برای ما گرم نمی‌شود».
توجه به حداکثرسازی نفع شخصی
این اقتصاددان اذعان می‌کند در اقتصاد نظام ولایت فقیه، توجه به حداکثرسازی نفع شخصی بر منافع ملی غالب شده است. این روند به عدم تطابق میان تمهیدات و سیاست‌های اقتصادی با منافع بلندمدت کشور منجر شده و اساساً به ضعف‌های سیستماتیک و ساختاری دامن زده است(۱).
آنچه این اقتصاددان تلاش می‌کند آن را به‌صورت گرد، کلی و خنثی بیان کند؛ طوری که به تریج قبای مقام عظمای ولایت فقیه برنخورد، همان فساد سیستماتیک و ساختاری است که بر اقتصاد آخوندی حاکم است. یک‌بار خامنه‌ای با فرافکنی این نوع فساد را «اژدهای هفت‌سر» نامید.
به این بخشی دیگر از صحبت‌های او توجه کنید:
«ما از دریچه اقتصاد سیاسی توسعه، دچار پدیده‌یی شده‌ایم که در لطیف‌ترین تعبیر می‌توان آن را دام سکون و دام از کارکرد افتادگی سیستمی دانست. راه نجات ما این است که ریل‌هایی که ما را به اینجا آورده است را تغییر دهیم. باز کردن این مسأله که تداوم روندهای گذشته برای ما راه‌گشا نخواهد بود.»(همان منبع)
«لطیف‌ترین تعبیر»! همان گرد‌کردن صورت مسأله و کاستن از قباحت آن است. او به زبان خاص خودش می‌گوید برون‌رفتی متصور نیست جز این‌که «ریل‌ها» و «تداوم روندهای گذشته» را تغییر دهیم.
تورم و سیاست‌های اقتصادی ناپایدار
یکی از مسائلی که به‌طور مداوم به‌عنوان یک مشکل اصلی در اقتصاد آخوندی مطرح می‌شود، سیاست‌های تورم‌زا و بی‌ثبات‌ساز است. مومنی با تأکید بر ظلمی که سیاست‌های تورم‌زا بر اقشار مختلف جامعه وارد می‌کنند، به چالشهای جدی در این زمینه اعتراف می‌کند. به‌ویژه سیاست‌های تورم‌زا به ضرر تولید و نوآوری بوده و به‌طور مستقیم بر کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و ابتکار در بنگاه‌های اقتصادی اثر می‌گذارد. این در حالی است که افزایش نرخ تورم به‌طور مستقیم به زیان تولیدکنندگان و بنگاه‌های کوچک و متوسط تمام می‌شود، در حالی که سودجویان و رانت‌خواران از آن بهره‌مند می‌شوند.
«سیاست‌های تورم‌زا، ظالمانه است و مفت‌خوارها را چاق‌تر و زحمت‌کشان را تنبیه می‌کند... طنز تلخی است که در ۳دهه گذشته، سیاست‌های تورم‌زا با عنوان عدالت‌دوستی در دستور کار قرار گرفته و تلخ‌تر این است که گزارش‌های سالانه بانک مرکزی، می‌گوید در تجربه شوک‌درمانی، به ازای هر یک درصد افزایش نرخ ارز، حدود ۲۴درصد کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری داریم.»(همان)
پارادوکس رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و سقوط ۳۴درصدی تولید!
او هم‌چنین روی یک پارادوکس انگشت می‌گذارد که مبتلابه اقتصاد آخوندی است:
«گزارش‌های رسمی می‌گوید در دهه ۱۳۹۰، اندازه رشد شرکت‌های دانش‌بنیان معادل ۱۲هزار و ۷۰۰درصد بوده اما همزمان در این دهه، تولید سرانه کشور ۳۴درصد سقوط کرده است... با ادا درآوردن و ظاهرسازی و تبلیغات بی‌محتوا و دروغ، کار ما جلو نمی‌رود. در خصوص آنچه که درباره هوش مصنوعی هم می‌گویند باید توجه داشت که هوش مصنوعی، خود به اندازه یک شهر برق نیاز دارد. بنابراین درباره فضای کسب و کار هم باید توجه داشته باشیم که مراقب باشیم در دامی نیفتیم که با عنوان دانش‌بنیانی در آن افتادیم.»(همان)
صافی کردن پشه؛ عبور دادن شتر با بار!
این اقتصاددان با اشاره به این‌که «تولید صنعتی در ایران، یکی از غم‌انگیزترین ایام تاریخی خود را سپری می‌کند» می‌گوید:
«با لایحه بودجه ۱۴۰۴ بخش خصوصی مولد را از میدان به در کرده‌اند و فرصت‌های تأمین مالی را برای بنگاه‌های تولیدی دشوارتر و دشوارتر می‌شود. درباره سیاست‌های مالیات‌ستانی نیز، تتمه حمایت‌های جزیی موجود از فعالیت‌های تولیدی را لغو کرده‌اند که جزئیات آن حیرت‌آور است. در این شرایط که دسترسی به تأمین مالی بسیار دشوار است، با تأخیر در پرداخت یک قسط از این بنگاه‌ها، آنها با تنبیه‌هایی مواجه می‌شوند، اما مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی آورده که تنها سهم یک بانک از رشد پایه پولی به‌دلیل خلافکاری‌ها و فسادهایش در سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۵۷درصد بوده، اما هیچ کسی با آن کاری ندارد.»
او - با زیر سؤال بردن گزارش آبان ۱۴۰۳ مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجاع - هم‌چنین می‌گوید:
«مقام پولی، نه تنها کاری به بانک‌های بسیار پرفساد و بسیار تعرض‌کننده به ثبات اقتصاد کلان از طریق دامن‌زدن به فعالیت‌های سوداگرانه ندارد، بلکه داده‌های نظارتی که درباره آنها منتشر می‌کند، داده‌هایی به‌غایت دست‌کاری شده‌ای است.»(همان)
این اظهارات نیاز به توضیح ندارد و تنها نوک کوه یخ فساد در نظام آخوندی است.
«خانه از پای‌بست ویران است»!
بدیهی است که حل بحران‌های بی‌علاج و چالشهای ساختاری با نصیحت، توصیه، پندها و اندرز و تقاضا و التماس امکان‌پذیر نیست. شمه‌ای از آنچه عنوان شد، به‌وضوح نشان می‌دهد که خانه از پای‌بست ویران است. حل بحران‌های اقتصادی، با این رژیم و در چارچوب سیاست‌های اقتصادی آن امکان‌پذیر نیست. اقتصاد مانند دیگر شئونات زندگی تابعی از متغییر نظام سیاسی حاکم در ایران است. مادامی که این نظام مولد بحران، فلاکت و تیره‌روزی سرنگون نشود، چشم‌انداز تغییر در اقتصاد ایران و بهبود وضعیت معیشتی مردم نه متصور است و نه امکان‌پذیر.
پانوشت:
(۱) قابل توجه است که خامنه‌ای در دیدار با «تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی» گفته بود:
«یک نکته شیرینی وجود دارد که هم در نمایشگاه دیده می‌شد و هم در صحبت‌های امروز تکرار می‌کردند، هم من از خارج هم می‌دانستم و اطلاع داشتم، و آن، این است که در یک مواردی ــ که کم هم نیست ــ مشاهده می‌کنیم سرمایه‌گذار خصوصی بیش از آن‌که دغدغه‌ٔ درآمدهای شخصی برایش اهمیت داشته باشد، پیشرفت کشور برایش اهمیت دارد؛ این خیلی مهم است»!(سایت خامنه‌ای - ۳بهمن ۱۴۰۳)
