نوزدهم آذرماه ۱۴۰۴ در پایتخت و شهرهای بزرگ، نه فقط شاهد تجمعات صنفی، بلکه ناظر بر انفجار متمرکز نارضایتیهایی بودیم که ریشه در ساختار معیوب اقتصادی و فلج قانونگذاری دارند. این روز که صحنه همزمانی اعتراضات کارگران نفت و برق، کارکنان حوزه رفاه اجتماعی و واردکنندگان کالاهای اساسی بود، بهروشنی از گسست عمیق اجتماعی و فروپاشی اعتماد به نهادهای رسمی حکایت میکند. این موج گسترده از خشم و خروش، فراتر از مطالبه افزایش حقوق، در واقع اعتراضی است به ماهیت ستم و سرکوب اقتصادی که لایههای مختلف جامعه را درهممیکوبد.
کانون اصلی خیزش ۱۹ آذر، اجتماع یکهزار نفر از نیروهای شرکتی سازمانهای نفت و برق بود که قلب نظام قانونگذاری، یعنی مجلس را با شعارهایی تلخ و کوبنده احاطه کردند. مطالبه این کارگران، ریشهکن کردن سیستم واسطهگری پیمانکاران و اجرای «طرح تبدیل وضعیت» بود. شعار «در حق ما جفا شده، قانون چرا رها شده»، چکیدهای از حس خیانتدیدگی طبقهای است که میبیند وعدههای قانونی، ابزاری برای به تعویق انداختن عدالت شدهاند.
عبارت تکاندهنده «توپ، تانک، فشفشه، پیمانکار حقشه» استعارهای است از جنگ طبقاتی پنهانی است که در آن، کارگر قراردادی زیر فشار حداکثری قرار میگیرد تا سود پیمانکاران تضمین شود. این کارگران با فریاد «ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه»، فقر را به زبان سیاسی ترجمه کردند.
همزمان با مطالبه کارگران انرژی، پرده از فاجعهیی انسانی در حوزه خدمات اجتماعی برداشته شد: اعتراض کارکنان بهزیستی. این تجمعات که از استانهای مختلف شکل گرفته بود، تناقضی دردناک را عریان ساخت: کارکنانی که رسالت رسیدگی به آسیبپذیرترین اقشار جامعه را برعهده دارند، خود امروز گرفتار بحران حاد معیشتی و زیر خط فقر سازمانی قرار گرفتهاند. یکی از این کارکنان با مدرک فوقلیسانس و ۱۵سال سابقه، حقوق ۱۷میلیون تومانی خود را افشا کرد، در حالی که حکم حقوقی واقعیاش تنها ۱۳ میلیون تومان است. این ارقام، شکنندگی طبقه متخصص و تحصیل کردهای را نشان میدهد که با وجود سابقه و تخصص، از تأمین حداقلهای زندگی عاجز است.
در شیراز نیز، کارکنان کارخانجات مخابراتی با بیان این پرسش که «با چی زندگی کنیم؟»، پرده از رویههای ظالمانهای برداشتند که در آن، فریاد حقخواهی ماههاست که بیپاسخ مانده و تنها با تهدید مواجه شده است.
عرصه اعتراضات ۱۹آذر به مسائل داخلی نهادهای دولتی محدود نماند و به حلقه حیاتی اقتصاد، یعنی واردات و تأمین کالاهای اساسی، نیز گسترش یافت. واردکنندگان برنج در مقابل وزارت جهاد کشاورزی تجمع کرده و به «بلاتکلیفی» ۱۱ماهه در دریافت ارز دولتی مورد نیاز برای واردات کالای اساسی اعتراض کردند. این اختلال طولانیمدت در تخصیص ارز، بیانگر آن است که بحران معیشت فقط ناشی از کمبود دستمزد نیست، بلکه حاصل ناکارآمدی ساختاری در سیاستگذاری اقتصادی است که هم کارگر را تحت فشار قرار میدهد و هم جریان تولید و تأمین غذا را متوقف میسازد.
این تجمعات در تهران، تنها بخشی از نقشه اعتراضات سراسری بود. از اعتصاب ۳روزه کارگران فولاد شادگان تا اعتراض کارکنان شرکتی عسلویه که خواستار حذف استثنائات در قوانین کار بودند و حتی اعتراض دانشآموزان کنکوری به مصوبهیی که آن را بر ضد «محرومان» میدانستند و اعتراض کشاورزان کرج، همگی نشان از فراگیری و چندوجهی بودن بحران دارد.
این حوادث جمعی در آذر ۱۴۰۴، بیش از هر چیز، سند تاریخی شکست سیاستهای اقتصادیای است که نه تنها عدالت را تأمین نمیکنند، بلکه طبقات زحمتکش و متخصص را به حاشیه فقر میرانند. «ظلم و ستم» و «سفره خالی»، زبان مشترک تمامی بخشهایی است که در یک روز مشخص به خیابان آمدند تا دیکتاتوری حافظ نظام طبقاتی و استثمار عریان زحمتکشان را به چالش بکشند.
