مرکز پژوهشهای مجلس ارتجاع اخیراً تصویری هولناک از وضعیت اقتصاد درهم شکسته و به بن رسیده در حاکمیت آخوندی را ارایه کرده است. تصویری که نتیجه آن افزایش نابرابری و شکاف طبقاتی است.
کسری بودجه مدام بودجه، ناکارآمدی نظام تصمیمگیری اقتصادی دو عاملی است که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس رژیم خیلی برجسته است.
در این گزارش به این واقعیت اذعان شده که «در سالهای گذشته سیاستگذاریهای دولت مانع از حرکت رو به جلو اقتصاد شده است» طوری که «درآمد سرانه کشور از سال۹۰ تا ۹۸ با کاهش ۳۴درصدی مواجه مواجه بوده و قدرت خرید خانوارها به یکسوم کاهش یافته و شکاف غنی و فقیر و همچنین شکاف اجتماعی را بیشتر کرده است».
واقعیت این است که در اثر بحرانهای هولناک اقتصادی برای نخستین بار در تاریخ معاصر ایران بخش بزرگی از مردم در تمام شهرهای میهن به زیر خط فقر منتقل شده است.
در میان اقشاری هم که تاکنون فقیر بودهاند فقر بهشدت خیلی زیادی افزایش یافته است.
وضعیت اقتصادی طوری است که یک کارشناس حکومتی اعتراف میکند «میزان تولید ناخالص ملی به قیمت واقعی کمتر از سال ۱۳۵۵ است به بیانی سادهتر میانگین رشد سالانه در دهه ۱۳۶۰ بهدلیل جنگ منفی و در دهه ۱۳۹۰ بهدلیل تحریمها صفر است. در حالی که در این سالها، جمعیت رشد داشته است. بنابراین، سطح استانداردهای زندگی کاهش یافته است.
حاشیهنشینی بیشتر شده و بخشی از طبقه متوسط به زیر خط فقر منتقل شده و شدت فقر فقرای پیشین افزایش یافته است». (روزنامه ایران ۱۹خرداد ۹۹ )
روزنامه جهان صنعت بهنقل از یک کارشناس اقتصادی حکومتی طرحهای اقتصادی دولت روحانی در بخشهای مختلف را «یک بسته پر از بدبختی برای اقتصاد ایران» نامیده و «اقتصاد ایران» را «در انتهای دره مرگ» نامیده است. (جهان صنعت ۱۹خرداد ۹۹)
دره مرگی که این کارشناس حکومتی به آن اشاره میکند حاصلش این است که طبقه متوسط و اقشار محروم بیش از پیش در چنبره فقر و ناداری گرفتار شوند.
فقر دامنگیر در میان مردم آنچنان گسترده است که روزنامه آرمان با عنوان «طبقه متوسط در حال تجزیه شدن است» از قول غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی رژیم مینویسد: «ضریب جینی از سال۱۳۹۲ روند صعودی داشته، این یعنی افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی؛ بهرغم افزایش درآمد اسمی خانوارها بهنظر میرسد که طبق این آمار با وجود بالا رفتن قدرت خرید طبقه متوسط کشور در حال تجزیهشدن است». (آرمان ۱۹خرداد ۹۹)
بسیار روشن است آن روی سکه افزایش نابرابری و شکاف اجتماعی و تجزیه شدن طبقه متوسط و رفتن این مردم در زیر خط فقر، غارتگری نظام و قشر انگلی وابسته به بیت خامنهای است که با چپاول ثروتهای متعلق به مردم، به ثروتهای باد آورده و افسانهای رسیدهاند.
نتیجه غارت منابع مردم و افزایش بیسابقه شکاف طبقاتی است که به اعتراف علی یار محمدی عضو مجلس ارتجاع از زاهدان ۷۴.۵درصد مردم استان سیستان و بلوچستان زیر خط امنیت غذایی هستند و ۳۰۰هزار نفر از این مردم از آب شرب غیربهداشتی استفاده میکنند که این امر یکی از دلایل افزایش شیوع کرونا در این استان است. (رادیو فرهنگ ۲۸اردیبهشت ۹۹)
در سایر استانهای کشور هم فقر به شکل بیسابقهای بیداد میکند و در واقع میتوان گفت بسیاری از مردم آنها زندگی نمیکنند بلکه برای زنده ماندن تقلا میکنند.
وقتی به اعتراف یک مهره حکومتی اکثریت جامعه پزشکی کشور در زیر خط فقر زندگی میکنند (خبرگزاری ایلنا ۱۲بهمن ۹۷)، تقلا کردن اکثریت مردم برای زنده ماندن امری اجتنابناپذیر است.
در رابطه با فقر غذایی که در انتظار همه مردم است روزنامه مستقل ۱۰اردیبهشت ۹۹ مینویسد: «فاجعه سو تغذیه کماکان با فشار خود بر روح جامعه دل نگرانیهایی ایجاد میکند. بیش از ۱۳میلیون خانوار کارگر و کارمند و بازنشسته و بیکار سبد غذاییشان خالی از مواد پروتئینی، مواد عالی و هیدروکربنها خواهد شد حتی تولید محصولات کشاورزی بیش از ۱۳۰میلیون تن در قبال فشار به منابع آب و خاک و محیطزیست و تاراج منابع آیندگان نیز که مایه مباهات خودکفایی است نمیتواند جلوی سو تغذیه را بگیرد».
رواج سوءتغذیه و فقر غذایی در میان مردم در شرایطی است که بسیاری از آنها حتی نان خالی هم در سفره ندارند و نگاههایشان توأم با بیان درد جانکاه رنج و فقری است که حاکمیت فاسد آخوندی بر آنها تحمیل کرده است.
البته مردم نیز در مقابل این وضعیت بیتفاوت نیستند و همواره بخشهایی از اقشار مختلف در اعتراض به این شرایط طاقتفرسا فریاد برآورده و در شورش و خروش هستند.
اعتراضات مردم در آبانماه ۹۸ و خواست مردم قیامکننده بر سرنگونی رژیم، نمود بارزی از خشم مردم نسبت به نظام سرکوب و غارت ولایت فقیه است.