در رژیم حاکم بر ایران دست روی هر معضل و مشکلی که گذاشته شود، آخوندها آن را به ماکزیمم رسانده‌اند. وضعیتی که شاید کمتر کشوری در جهان این‌طور باشد.
یکی از مشکلات کشور نقدینگی افسار گسیخته است، که فقط دودش به چشم مردم می‌رود، نقدینگی کشور کجاست و دست چه کسانی است؟ و چرا واحدهای صنعتی از نداشتن نقدینگی می‌نالند؟
یکهزارو دویست هزار میلیارد تومان نقدینگی فعلی بانکهای ایران گزارش شده است. اگر این پول را به یک اسکناس 10هزار تومانی تبدیل کنیم، مساحت هر 70 عدد آن در یک متر مربع می‌شود. یکهزارو دویست هزار میلیارد تومان معادل 17 میلیون و 142 کیلومتر مربع خواهد شد که بیش از کل مساحت ایران را 10هزار تومانی می‌پوشاند. نقدینگی عبارتست ازحاصل جمع آنچه را که «پول» و «شبه پول» می‌نامند. پول به نوبه خود حاصل جمع ارزش اسکناس‌ها وسکه‌هایی است که بانک مرکزی منتشرکرده ودراختیارمردم وبانکها قرارداده، به‌اضافه ارزش پول واعتبار با نکی که سپرده گذاران در حساب جاری (سپرده‌های دیداری) خود دارند و می‌توانند بلا فاصله با کشیدن چک و یا برداشت از دستگاههای اتوماتیک یا «خود پرداز» آن را نقد کنند و به دیگران بپردازند. اما «شبه پول» عبارتست از ارزش مجموعه سپرده‌های مدت داری که درقالب حسابهای پس‌انداز برای دریافت سود می‌گذارند و نقد کردن این بخش از داراییهای پولی با فاصله بیشتری ازبرداشت ازحسابهای جاری صورت می‌گیرد.
میزان نقدینگی ارتباط مستقیم با تعیین سطح عمومی قیمت ها وتورم در بازار دارد. افزایش غیرمنطقی میزان نقدینگی می‌تواند افتصاد ومعیشت مرم را در معرض فشارهای تورمی قراردهد.
حالا سؤال این است که با توجه به نقش تعیین کننده میزان نقدینگی در اقتصاد، روند و تحول میزان نقدینگی در دولت آخوند روحانی به چه صورت بوده؟ وچه اثراقتصادی داشته است؟
روحانی قبل از انتخاب شدن وقتی می‌خواست از رشد بی‌رویه نقدینگی در دولت احمدی‌نژاد انتقاد کند، گفت: «رشد نقدینگی سیل بنیان‌کن است. حالا بانک مرکزی نرخ تورم را هر چقدر هم که می‌خواهد اعلام کند». (روزنامه شرق – 17شهریور93). یعنی می‌گوید اصل موضوع، مسأله‌ی حجم و رشد نقدینگی است.
آخوند روحانی آن زمان که کلید دستش می‌گرفت، معیاری که روی آن تبلیغ می‌کرد و دولت احمدی‌نژاد را زیر سؤال می‌برد همین نقدینگی بود.
احمدی‌نژاد 400هزار میلیارد تومان در طول هشت سال خود به نقدینگی افزود، یعنی از 79هزار میلیارد تومان نقدینگی، به 479هزار میلیارد تومان رسید. در سه سال و اندی که روحانی سر کار بوده، نقدینگی 479هزار میلیارد تومانی زمان احمدی‌نژاد، طبق اعلان اخیر بانک مرکزی در ابتدای سال در خرداد 95 حدود 700 تا 800هزار میلیارد تومان اضافه شده و به 1200و اندی میلیارد تومان رسیده است. یعنی در این چند سال دو برابر همان چیزی که روحانی انتقاد می‌کرد شده است، البته که افزایش نقدینگی در دوران احمدی‌نژاد خیلی شدید بود، ولی موضوع این‌جاست که روحانی شیاد که آن ادعاها را می‌کرد خودش دوبرابر آن میزان نقدینگی را اضافه کرده است. اما از نظر نرخ رشد نقدینگی که علی‌الاصول باید با نرخ رشد اقتصاد کشور متناسب باشد، یعنی نقدینگی یک تقاضای بالقوه است که می‌تواند از طریق کالاو خدمات وارد بازار بشود و این تقاضا بالفعل بشود.
رشد اقتصادی در سالهای اول و دوم و سوم دولت آخوند روحانی یا صفر بوده یا منفی، اخیراً صادرات نفت دوبرابر شده است، آنطور که خودشان تغییراتی کرده است. به هرحال این رشد یا منفی بوده یا صفر بوده یا حالا با افزایش صادرات نفتی در حدود یک درصد شده است.
با توجه به این‌که در دو سال اول این دولت نقدینگی 29% و 31% اضافه شده است، کاملاً روشن است که چقدر ناهماهنگی بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی وجود دارد و چه میزان به‌طور غیرمنطقی نقدینگی بالا رفته است.
و غیرمنطقی این حد بالا رفته است. البته همان‌طور که گفته شد به‌راحتی نمی‌توان از مسأله‌ی نقدینگی گذشت. زیرا این حجم عظیم نقدینگی، سطح عمومی قیمت ها را بالا کشیده و فشارهای تورمی زیادی به جامعه، اقتصاد و مردم وارد می‌کند.
واقعیت این است که ما اکنون در مورد نقدینگی با یک تناقض مواجهیم، از یکطرف حجم نقدینگی هنگفت و نا متناسب بخش خصوصی و از طرف دیگر نیاز شدید واحدهای تولیدی ایران به نقدینگی و دریافت وام بانکی که یکی از علل رکود تولید و تعطیلی کارخانه هاست و همچنین کاهش تقاضا از طرف مردم که باز هم به‌دلیل نداشتن قدرت خرید نقدینگی است. این تناقض را چگونه می‌توان توضیح داد؟
این ظاهراً یک تناقضی است که به چشم می‌خورد ولی این تناقض، به‌طور مشخص نشانهٴ آن است که علاوه بر این‌که هدایت حجم نقدینگی کنترلش از دست دولت، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خارج شده، هدایت و سمت دهی همین نقدینگی هم که دست بانکها هست، ممکن نیست و این‌جا هم کنترل از دست در رفته است.
این وضعیت نشان‌دهنده این است که این حجم عظیم پول که بانکها در جامعه منتشر کرده‌اند، وجود دارد، ولی برای بخش تولید پول نیست که تنخواه گردان کند و چرخ تولید را بگرداند. بانکها وام نمی‌دهند، آنها امکان وام‌دهی به بخش تولید را ندارند و خامنه‌ای هم شخصاً در ابتدای سال اعتراف کرد که کارخانه‌ها یا تعطیل شده‌اند، یا در حداقل تولید کار می‌کنند. چون یکی از علتهای آن، نبودن نقدینگی است. اما مهم این است که این نقدینگی چطور ایجاد شده است. چطور در چنین وضعیتی کنترل از دست رفته است؟
باید توجه داشت که در ایران کنونی تحت حاکمیت آخوندی یک سیستم، یک بانکداری سایه یا موازی با بانکداری رسمی رایج است که در حدود 7هزار صندوق قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباری می‌باشند. اینها بدون مجوز بانک مرکزی هستند، ولی همان عملیات بانکی را دارند انجام می‌دهند. یعنی سپرده جذب می‌کنند. البته سپرده‌هایی که جذب می‌کنند، سود بیشتری نسبت به بانکهای رسمی به آنها می‌دهند. بنابراین وقتی بهرهٴ بیشتری می‌دهند، مردم عادی هم که پولهایی در دست دارند، در این‌جاها پولشان را می‌گذارند. علاوه بر این، چنین مؤسساتی اندوخته در بانک مرکزی ندارند، چون اصلاً تابع مقررات بانک مرکزی نیستند. بانکهای معمولی باید بخشی از سپرده‌های خود را به‌صورت اندوخته در بانک مرکزی نگه دارند که از آنجا بازار پول کشور کنترل شود. ولی اینها پول در دستشان می‌ماند. در حالی‌که هیچ‌کدام مجوز قانونی ندارند و دولت و بانک مرکزی هم هیچ کاری در این رابطه نمی‌توانند بکنند. اینها پول هنگفتی که دریافت می‌کنند به موازات بانکهای رسمی، اساساً در بخش تولید که سود پایینی دارد، به‌کار نمی‌اندازند. در عوض به کسانی وام می‌دهند که آنها در بازارهای پرسودی مثل بازار ارز، بازار طلا و یا بعضاً در معاملات ساختمانی به‌کار گرفته می‌شوند. بنابراین اگر میزان نقدینگی را 1200هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، چیزی در حدود 20% نقدینگی، یعنی 240هزار میلیارد تومان دست این صندوقهای به‌اصطلاح قرض الحسنه است و به هیچ‌کجا هم حسابی پس نمی‌دهند. در عین‌حال همین مؤسسات مالی موازی و غیرمجاز و سایه، با سیستم بانکی رسمی و مجاز و دارای پروانه هم ارتباط و داد و ستد دارند و وام‌های کم‌بهره از آنها می‌گیرند و می‌آورند در همین صندوقهای اعتباری و بانکداری خودشان و با نرخهای بالاتری، آن را به دست کارگزارانی که دارند، می‌دهند. بنابراین جوهر قضیه این است که در اثر فساد موجود در سیستم بانکی رسمی، آنها با این سیستم غیررسمی، که مجاز نیست و غیرقانونی است، ارتباط دارند و دولت روحانی هنوز این ارتباطات را قطع نکرده است. از این نظر می‌شود گفت که اساساً کنترلی روی عملکرد و هدایت مالی آنها وجود ندارد، چون آنها پولها و سپرده‌های بانکهای دارای مجوز را برای کار خود جذب می‌کنند. بنابراین روشن است که دولت آخوند روحانی هم مهارکنترل میزان نقدینگی را از دست داده وهم هدایت آن را به سمت بخش تولید و افزایش تقاضا در بازار. حالا سوالی که پیش می‌آید این است که رها کردن کنترل دوگانه نقدینگی به دولت روحانی تحمیل شده و یا روحانی خودش آن را انتخاب کرده است؟
در پاسخ می‌توان گفت که بخشی از آن آگاهانه است و بخشی دیگر تحمیلی. یعنی وقتی دولت آخوند روحانی پی برد که به اختلافات بسیاردر مدیریت سیستم بانکی و یا پی برد به برداشت حقوقهای نجومی توسط این مدیریت، با این وجود، این سیستم را حفظ کرده و می‌کند و حقوق بگیرهای نجومی را نگاه داشته است و در این رابطه با قوه قضاییه رژیم آخوندی هم درگیر شده است. طبعاً این وضعیت نشان می‌دهد که بالاخره این حد آن اختیاری است. اما از آنجایی که نمی‌تواند، حتی اگر هم بخواهد، نمی‌تواند سیستم بانکداری سایه و بانکهایی که جواز ندارند و قانونی نیستند را کنار بزند، نشان می‌هد که آنجا دیگر به او تحمیل شده است. چرا؟ چون آنهایی که پشت این بانکهای سایه هستند و زور بالاتری هم از قوه مجریه رژیم دارند، نهادها و کسانی هستند وصل به بیت رهبری و ارگانهای سرکوب مثل سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و...
حالا فرضا اگر دولت روحانی بخواهد برای منافع خود و باندش اصلاحی به وجود بیاورد (چون دعوا دعوای سهم بیشتر است و نه منافع مردم)، باید نقش مخربی را که به‌خصوص سپاه پاسداران و بیت رهبری و.. در اقتصاد کشور دارند، از جمله در مورد بازار پول، خنثی کند. خلع‌ید از سپاه هم راه می‌برد به خلع‌ید سیاسی و تغییر سیاست خارجی و دیگر دخالت نکردن در بیرون از مرزها از جمله در سوریه و یمن و... که هم‌اکنون بخش اساسی از هزینه‌ی آن را، از طریق همین فعالیت‌های غیرقانونی و مخرب سپاه و سایر ارگانهای وابسته به بیت خامنه‌ای تأمین می‌کنند. البته بخشی از آن را هم به جیب می‌زنند.
بنابراین می‌بینیم که خلع‌ید اقتصادی از سپاه مشروط است به رفرم و استحاله‌ی رژیم در سیاست خارجی است که عملی نیست و چشم‌اندازی ندارد. همین چند روز قبل بود که خامنه‌ای در جمعی که خانواده کشته شده‌های سوریه بودند تأکید کرد که اگر اینها در آنجا نباشند، ما باید در تهران و اصفهان و این‌جاها درگیر بشویم. در این نقطه هست که منافع باندهای رژیم با هم تلاقی می‌کنند: ”حفظ نظام ”.
بنابراین در این زمینه هم رژیم در بن‌بست است و راه اصلاحی برایش جز تغییر این نظم فاسد وجود ندارد.
یکی از مشکلات کشور نقدینگی افسار گسیخته است، که فقط دودش به چشم مردم می‌رود، نقدینگی کشور کجاست و دست چه کسانی است؟ و چرا واحدهای صنعتی از نداشتن نقدینگی می‌نالند؟
یکهزارو دویست هزار میلیارد تومان نقدینگی فعلی بانکهای ایران گزارش شده است. اگر این پول را به یک اسکناس 10هزار تومانی تبدیل کنیم، مساحت هر 70 عدد آن در یک متر مربع می‌شود. یکهزارو دویست هزار میلیارد تومان معادل 17 میلیون و 142 کیلومتر مربع خواهد شد که بیش از کل مساحت ایران را 10هزار تومانی می‌پوشاند. نقدینگی عبارتست ازحاصل جمع آنچه را که «پول» و «شبه پول» می‌نامند. پول به نوبه خود حاصل جمع ارزش اسکناس‌ها وسکه‌هایی است که بانک مرکزی منتشرکرده ودراختیارمردم وبانکها قرارداده، به‌اضافه ارزش پول واعتبار با نکی که سپرده گذاران در حساب جاری (سپرده‌های دیداری) خود دارند و می‌توانند بلا فاصله با کشیدن چک و یا برداشت از دستگاههای اتوماتیک یا «خود پرداز» آن را نقد کنند و به دیگران بپردازند. اما «شبه پول» عبارتست از ارزش مجموعه سپرده‌های مدت داری که درقالب حسابهای پس‌انداز برای دریافت سود می‌گذارند و نقد کردن این بخش از داراییهای پولی با فاصله بیشتری ازبرداشت ازحسابهای جاری صورت می‌گیرد.
میزان نقدینگی ارتباط مستقیم با تعیین سطح عمومی قیمت ها وتورم در بازار دارد. افزایش غیرمنطقی میزان نقدینگی می‌تواند افتصاد ومعیشت مرم را در معرض فشارهای تورمی قراردهد.
حالا سؤال این است که با توجه به نقش تعیین کننده میزان نقدینگی در اقتصاد، روند و تحول میزان نقدینگی در دولت آخوند روحانی به چه صورت بوده؟ وچه اثراقتصادی داشته است؟
روحانی قبل از انتخاب شدن وقتی می‌خواست از رشد بی‌رویه نقدینگی در دولت احمدی‌نژاد انتقاد کند، گفت: «رشد نقدینگی سیل بنیان‌کن است. حالا بانک مرکزی نرخ تورم را هر چقدر هم که می‌خواهد اعلام کند». (روزنامه شرق – 17شهریور93). یعنی می‌گوید اصل موضوع، مسأله‌ی حجم و رشد نقدینگی است.
آخوند روحانی آن زمان که کلید دستش می‌گرفت، معیاری که روی آن تبلیغ می‌کرد و دولت احمدی‌نژاد را زیر سؤال می‌برد همین نقدینگی بود.
احمدی‌نژاد 400هزار میلیارد تومان در طول هشت سال خود به نقدینگی افزود، یعنی از 79هزار میلیارد تومان نقدینگی، به 479هزار میلیارد تومان رسید. در سه سال و اندی که روحانی سر کار بوده، نقدینگی 479هزار میلیارد تومانی زمان احمدی‌نژاد، طبق اعلان اخیر بانک مرکزی در ابتدای سال در خرداد 95 حدود 700 تا 800هزار میلیارد تومان اضافه شده و به 1200و اندی میلیارد تومان رسیده است. یعنی در این چند سال دو برابر همان چیزی که روحانی انتقاد می‌کرد شده است، البته که افزایش نقدینگی در دوران احمدی‌نژاد خیلی شدید بود، ولی موضوع این‌جاست که روحانی شیاد که آن ادعاها را می‌کرد خودش دوبرابر آن میزان نقدینگی را اضافه کرده است. اما از نظر نرخ رشد نقدینگی که علی‌الاصول باید با نرخ رشد اقتصاد کشور متناسب باشد، یعنی نقدینگی یک تقاضای بالقوه است که می‌تواند از طریق کالاو خدمات وارد بازار بشود و این تقاضا بالفعل بشود.
رشد اقتصادی در سالهای اول و دوم و سوم دولت آخوند روحانی یا صفر بوده یا منفی، اخیراً صادرات نفت دوبرابر شده است، آنطور که خودشان تغییراتی کرده است. به هرحال این رشد یا منفی بوده یا صفر بوده یا حالا با افزایش صادرات نفتی در حدود یک درصد شده است.
با توجه به این‌که در دو سال اول این دولت نقدینگی 29% و 31% اضافه شده است، کاملاً روشن است که چقدر ناهماهنگی بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی وجود دارد و چه میزان به‌طور غیرمنطقی نقدینگی بالا رفته است.
و غیرمنطقی این حد بالا رفته است. البته همان‌طور که گفته شد به‌راحتی نمی‌توان از مسأله‌ی نقدینگی گذشت. زیرا این حجم عظیم نقدینگی، سطح عمومی قیمت ها را بالا کشیده و فشارهای تورمی زیادی به جامعه، اقتصاد و مردم وارد می‌کند.
واقعیت این است که ما اکنون در مورد نقدینگی با یک تناقض مواجهیم، از یکطرف حجم نقدینگی هنگفت و نا متناسب بخش خصوصی و از طرف دیگر نیاز شدید واحدهای تولیدی ایران به نقدینگی و دریافت وام بانکی که یکی از علل رکود تولید و تعطیلی کارخانه هاست و همچنین کاهش تقاضا از طرف مردم که باز هم به‌دلیل نداشتن قدرت خرید نقدینگی است. این تناقض را چگونه می‌توان توضیح داد؟
این ظاهراً یک تناقضی است که به چشم می‌خورد ولی این تناقض، به‌طور مشخص نشانهٴ آن است که علاوه بر این‌که هدایت حجم نقدینگی کنترلش از دست دولت، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خارج شده، هدایت و سمت دهی همین نقدینگی هم که دست بانکها هست، ممکن نیست و این‌جا هم کنترل از دست در رفته است.
این وضعیت نشان‌دهنده این است که این حجم عظیم پول که بانکها در جامعه منتشر کرده‌اند، وجود دارد، ولی برای بخش تولید پول نیست که تنخواه گردان کند و چرخ تولید را بگرداند. بانکها وام نمی‌دهند، آنها امکان وام‌دهی به بخش تولید را ندارند و خامنه‌ای هم شخصاً در ابتدای سال اعتراف کرد که کارخانه‌ها یا تعطیل شده‌اند، یا در حداقل تولید کار می‌کنند. چون یکی از علتهای آن، نبودن نقدینگی است. اما مهم این است که این نقدینگی چطور ایجاد شده است. چطور در چنین وضعیتی کنترل از دست رفته است؟
باید توجه داشت که در ایران کنونی تحت حاکمیت آخوندی یک سیستم، یک بانکداری سایه یا موازی با بانکداری رسمی رایج است که در حدود 7هزار صندوق قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباری می‌باشند. اینها بدون مجوز بانک مرکزی هستند، ولی همان عملیات بانکی را دارند انجام می‌دهند. یعنی سپرده جذب می‌کنند. البته سپرده‌هایی که جذب می‌کنند، سود بیشتری نسبت به بانکهای رسمی به آنها می‌دهند. بنابراین وقتی بهرهٴ بیشتری می‌دهند، مردم عادی هم که پولهایی در دست دارند، در این‌جاها پولشان را می‌گذارند. علاوه بر این، چنین مؤسساتی اندوخته در بانک مرکزی ندارند، چون اصلاً تابع مقررات بانک مرکزی نیستند. بانکهای معمولی باید بخشی از سپرده‌های خود را به‌صورت اندوخته در بانک مرکزی نگه دارند که از آنجا بازار پول کشور کنترل شود. ولی اینها پول در دستشان می‌ماند. در حالی‌که هیچ‌کدام مجوز قانونی ندارند و دولت و بانک مرکزی هم هیچ کاری در این رابطه نمی‌توانند بکنند. اینها پول هنگفتی که دریافت می‌کنند به موازات بانکهای رسمی، اساساً در بخش تولید که سود پایینی دارد، به‌کار نمی‌اندازند. در عوض به کسانی وام می‌دهند که آنها در بازارهای پرسودی مثل بازار ارز، بازار طلا و یا بعضاً در معاملات ساختمانی به‌کار گرفته می‌شوند. بنابراین اگر میزان نقدینگی را 1200هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، چیزی در حدود 20% نقدینگی، یعنی 240هزار میلیارد تومان دست این صندوقهای به‌اصطلاح قرض الحسنه است و به هیچ‌کجا هم حسابی پس نمی‌دهند. در عین‌حال همین مؤسسات مالی موازی و غیرمجاز و سایه، با سیستم بانکی رسمی و مجاز و دارای پروانه هم ارتباط و داد و ستد دارند و وام‌های کم‌بهره از آنها می‌گیرند و می‌آورند در همین صندوقهای اعتباری و بانکداری خودشان و با نرخهای بالاتری، آن را به دست کارگزارانی که دارند، می‌دهند. بنابراین جوهر قضیه این است که در اثر فساد موجود در سیستم بانکی رسمی، آنها با این سیستم غیررسمی، که مجاز نیست و غیرقانونی است، ارتباط دارند و دولت روحانی هنوز این ارتباطات را قطع نکرده است. از این نظر می‌شود گفت که اساساً کنترلی روی عملکرد و هدایت مالی آنها وجود ندارد، چون آنها پولها و سپرده‌های بانکهای دارای مجوز را برای کار خود جذب می‌کنند. بنابراین روشن است که دولت آخوند روحانی هم مهارکنترل میزان نقدینگی را از دست داده وهم هدایت آن را به سمت بخش تولید و افزایش تقاضا در بازار. حالا سوالی که پیش می‌آید این است که رها کردن کنترل دوگانه نقدینگی به دولت روحانی تحمیل شده و یا روحانی خودش آن را انتخاب کرده است؟
در پاسخ می‌توان گفت که بخشی از آن آگاهانه است و بخشی دیگر تحمیلی. یعنی وقتی دولت آخوند روحانی پی برد که به اختلافات بسیاردر مدیریت سیستم بانکی و یا پی برد به برداشت حقوقهای نجومی توسط این مدیریت، با این وجود، این سیستم را حفظ کرده و می‌کند و حقوق بگیرهای نجومی را نگاه داشته است و در این رابطه با قوه قضاییه رژیم آخوندی هم درگیر شده است. طبعاً این وضعیت نشان می‌دهد که بالاخره این حد آن اختیاری است. اما از آنجایی که نمی‌تواند، حتی اگر هم بخواهد، نمی‌تواند سیستم بانکداری سایه و بانکهایی که جواز ندارند و قانونی نیستند را کنار بزند، نشان می‌هد که آنجا دیگر به او تحمیل شده است. چرا؟ چون آنهایی که پشت این بانکهای سایه هستند و زور بالاتری هم از قوه مجریه رژیم دارند، نهادها و کسانی هستند وصل به بیت رهبری و ارگانهای سرکوب مثل سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و...
حالا فرضا اگر دولت روحانی بخواهد برای منافع خود و باندش اصلاحی به وجود بیاورد (چون دعوا دعوای سهم بیشتر است و نه منافع مردم)، باید نقش مخربی را که به‌خصوص سپاه پاسداران و بیت رهبری و.. در اقتصاد کشور دارند، از جمله در مورد بازار پول، خنثی کند. خلع‌ید از سپاه هم راه می‌برد به خلع‌ید سیاسی و تغییر سیاست خارجی و دیگر دخالت نکردن در بیرون از مرزها از جمله در سوریه و یمن و... که هم‌اکنون بخش اساسی از هزینه‌ی آن را، از طریق همین فعالیت‌های غیرقانونی و مخرب سپاه و سایر ارگانهای وابسته به بیت خامنه‌ای تأمین می‌کنند. البته بخشی از آن را هم به جیب می‌زنند.
بنابراین می‌بینیم که خلع‌ید اقتصادی از سپاه مشروط است به رفرم و استحاله‌ی رژیم در سیاست خارجی است که عملی نیست و چشم‌اندازی ندارد. همین چند روز قبل بود که خامنه‌ای در جمعی که خانواده کشته شده‌های سوریه بودند تأکید کرد که اگر اینها در آنجا نباشند، ما باید در تهران و اصفهان و این‌جاها درگیر بشویم. در این نقطه هست که منافع باندهای رژیم با هم تلاقی می‌کنند: ”حفظ نظام ”.
بنابراین در این زمینه هم رژیم در بن‌بست است و راه اصلاحی برایش جز تغییر این نظم فاسد وجود ندارد.
