کمیته سوم سازمان ملل‌متحد روز سه‌شنبه (۲۳آبان) با صدور قطعنامه‌یی نقض فاحش و مستمر حقوق‌بشر توسط دیکتاتوری آخوندی را محکوم کرد. این قطعنامه که بر اساس اولین گزارش خانم عاصمه جهانگیر تدوین شده، 64مین محکومیت رژیم توسط ارگانهای مختلف ملل‌متحد را رقم زد.
خانم عاصمه جهانگیر در اولین سخنرانی خود در کمیته سوم مجمع عمومی ملل‌متحد در نیویورک، این سازمان را به تحقیقات جامع و مستقل در مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷فراخواند.
او خاطرنشان کرد که به‌طور مستمر تعداد قابل توجهی دادخواست، ارتباطات و مدارک مربوط به‌اعدام هزاران زندانی سیاسی، مرد، زن و نوجوانان در سال 67را دریافت می‌کند.
خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت، با اشاره به فراخوان قطعنامه «برای ایجاد روند حسابرسی موارد جدی نقض حقوق‌بشر از جمله مواردی که ارگانهای قضایی و امنیتی در آنها نقش داشته‌اند» و «خاتمه دادن به‌مصونیت از مجازات برای عاملان این نقض ها»، گفت: بالاترین مصداق نقض جدی حقوق‌بشر، قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال 1367است که تمامی ارگانهای رژیم آخوندی و سران آن از خامنه‌ای تا رئیس‌جمهور، دستگاه قضاییه و مجلس آخوندی و بالاترین مقامات دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم.. در آن دست داشته و از آن دفاع می‌کنند و تاکنون از هر مجازاتی مصونیت داشته‌اند. از این‌رو تحقیق پیرامون این جنایت بزرگ علیه بشریت و محاکمه مسئولان آن یک آزمایش بزرگ در مقابل جامعه جهانی است.
پس از 29سال از وقوع قتل‌عام 30هزار زندانی سیاسی این اولین بار است که این بزرگترین جنایت علیه بشریت توسط یک دولت حاکم در یکی از ارگانهای ملل‌متحد مطرح می‌شود و در قطعنامه صادره بر «روند حسابرسی موارد جدی نقض حقوق‌بشر» از «ارگانهای قضایی و امنیتی که در آنها نقش داشته‌اند» تأکید می‌شود و قید می‌گردد که به‌مصونیت از مجازات عاملان این جنایتها بایستی پایان داده شود.
این قطعنامه بر اساس گزارش دبیرکل سازمان ملل که روز 11شهریور امسال تنظیم شده صادر شده است؛ دبیرکل گزارش عاصمه جهانگیر را هم ضمیمه گزارش خودش کرده بوده. خانم جهانگیر در گزارش خودش ضمن فراخوان به انجام یک تحقیق مستقل قضایی در مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان 67، در مورد عاملان و آمران این جنایت با اشاره به فایل صوتی آقای منتظری خواستار رفع مصونیت قضایی از آنان شده بود.
آمران و عاملان این جنایت شامل تمامی ارگانهای رژیم آخوندی و سران آن از خامنه‌ای تا رئیس‌جمهور، دستگاه قضاییه و مجلس آخوندی و بالاترین مقامات دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم است. مقاماتی که در این جنایت به‌طور مستقیم دست داشته و هنوز هم از آن دفاع می‌کنند و طی 29سال از کیفر جنایات خود مصونیت داشته‌اند و به ترتیبی که گفته شد برای اولین بار در این قطعنامه مورد اشاره قرار گرفته است. این نتیجه کار مستمر و خستگی‌ناپذیر کادرهای مجاهدین و فعالان مقاومت ایران طی چند دهه گذشته و به‌خصوص پس از اعلام فراخوان دادخواهی شهیدان قتل‌عام 67توسط خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیدهٴ مقاومت در سال 95است.
رژیم آخوندی آنچه را که در توان داشت به‌کار برد تا مانع از تصویب این قطعنامه شود؛ از به‌کارگیری لابیها و عوامل آشکار و پنهان خود در سازمان ملل و در کشورهای مختلف با صرف پولهای کلان تا تبلیغات و جنگ روانی و... اما در این طرح و برنامه توطئه‌گرانه شکست خورد.
رژیم مدتها قبل از صدور این قطعنامه، از آنجا که می‌دانست چنین قطعنامه‌یی صادر خواهد شد، به تبلیغات علیه آن پرداخت، البته بیشتر اقدامات رژیم مخفیانه و در پشت پرده بود؛ از اظهارات علنی و پر سوز جواد لاریجانی تئوریسین اعدام و شکنجه در تلویزیون رژیم و اظهارات گلایه‌آمیز او از نقش اتحادیه اروپا به‌عنوان اسپانسر این قطعنامه، بر می‌آید که رژیم از اروپا توقعاتی داشته که این توقعات می‌تواند محصول مذاکرات پشت پردهٴ فیمابین باشد، اما سرش به سنگ خورده است. (1)
جالب این‌که هنگام طرح این قطعنامه، نماینده رژیم در سازمان ملل به‌جای دفاع از سیاست‌ها و عملکردهای رژیم در زمینه حقوق‌بشر ـ که غیرقابل دفاع است ـ با سخافت تمام گفت که در کشورهای دیگر هم از این جنایتها می‌شود، چرا سازمان ملل فقط گریبان ما را گرفته است؟! او البته به‌روی خود نیاورد و نگفت کدام کشور چنین کرده است که زندانیانی را که توسط بیدادگاههای خودش محکوم شده‌اند، در حالی که بسیاری از آنها دورهٴ حبس خود را به‌پایان رسانده‌اند، با یک فتوا و یک حکم همگانی اعدام کرده است؟ (2) جنایت هولناکی که در طول تاریخ منحصراً به‌نام خمینی ثبت شده است.
پانویس: ــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ اظهارات محمدجواد لاریجانی در تلویزیون رژیم ـ 23آبان: «معنا ندارد که اتحادیه اروپا علیه ایران بیانیه می‌دهد، دو تا قطعنامه علیه ما در سازمان ملل توسط اتحادیه اروپا اسپانسر می‌شود».
2 ـ متن فتوا و دستخط خمینی: «... کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند...».
خانم عاصمه جهانگیر در اولین سخنرانی خود در کمیته سوم مجمع عمومی ملل‌متحد در نیویورک، این سازمان را به تحقیقات جامع و مستقل در مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷فراخواند.
او خاطرنشان کرد که به‌طور مستمر تعداد قابل توجهی دادخواست، ارتباطات و مدارک مربوط به‌اعدام هزاران زندانی سیاسی، مرد، زن و نوجوانان در سال 67را دریافت می‌کند.
خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت، با اشاره به فراخوان قطعنامه «برای ایجاد روند حسابرسی موارد جدی نقض حقوق‌بشر از جمله مواردی که ارگانهای قضایی و امنیتی در آنها نقش داشته‌اند» و «خاتمه دادن به‌مصونیت از مجازات برای عاملان این نقض ها»، گفت: بالاترین مصداق نقض جدی حقوق‌بشر، قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال 1367است که تمامی ارگانهای رژیم آخوندی و سران آن از خامنه‌ای تا رئیس‌جمهور، دستگاه قضاییه و مجلس آخوندی و بالاترین مقامات دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم.. در آن دست داشته و از آن دفاع می‌کنند و تاکنون از هر مجازاتی مصونیت داشته‌اند. از این‌رو تحقیق پیرامون این جنایت بزرگ علیه بشریت و محاکمه مسئولان آن یک آزمایش بزرگ در مقابل جامعه جهانی است.
پس از 29سال از وقوع قتل‌عام 30هزار زندانی سیاسی این اولین بار است که این بزرگترین جنایت علیه بشریت توسط یک دولت حاکم در یکی از ارگانهای ملل‌متحد مطرح می‌شود و در قطعنامه صادره بر «روند حسابرسی موارد جدی نقض حقوق‌بشر» از «ارگانهای قضایی و امنیتی که در آنها نقش داشته‌اند» تأکید می‌شود و قید می‌گردد که به‌مصونیت از مجازات عاملان این جنایتها بایستی پایان داده شود.
این قطعنامه بر اساس گزارش دبیرکل سازمان ملل که روز 11شهریور امسال تنظیم شده صادر شده است؛ دبیرکل گزارش عاصمه جهانگیر را هم ضمیمه گزارش خودش کرده بوده. خانم جهانگیر در گزارش خودش ضمن فراخوان به انجام یک تحقیق مستقل قضایی در مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان 67، در مورد عاملان و آمران این جنایت با اشاره به فایل صوتی آقای منتظری خواستار رفع مصونیت قضایی از آنان شده بود.
آمران و عاملان این جنایت شامل تمامی ارگانهای رژیم آخوندی و سران آن از خامنه‌ای تا رئیس‌جمهور، دستگاه قضاییه و مجلس آخوندی و بالاترین مقامات دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم است. مقاماتی که در این جنایت به‌طور مستقیم دست داشته و هنوز هم از آن دفاع می‌کنند و طی 29سال از کیفر جنایات خود مصونیت داشته‌اند و به ترتیبی که گفته شد برای اولین بار در این قطعنامه مورد اشاره قرار گرفته است. این نتیجه کار مستمر و خستگی‌ناپذیر کادرهای مجاهدین و فعالان مقاومت ایران طی چند دهه گذشته و به‌خصوص پس از اعلام فراخوان دادخواهی شهیدان قتل‌عام 67توسط خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیدهٴ مقاومت در سال 95است.
رژیم آخوندی آنچه را که در توان داشت به‌کار برد تا مانع از تصویب این قطعنامه شود؛ از به‌کارگیری لابیها و عوامل آشکار و پنهان خود در سازمان ملل و در کشورهای مختلف با صرف پولهای کلان تا تبلیغات و جنگ روانی و... اما در این طرح و برنامه توطئه‌گرانه شکست خورد.
رژیم مدتها قبل از صدور این قطعنامه، از آنجا که می‌دانست چنین قطعنامه‌یی صادر خواهد شد، به تبلیغات علیه آن پرداخت، البته بیشتر اقدامات رژیم مخفیانه و در پشت پرده بود؛ از اظهارات علنی و پر سوز جواد لاریجانی تئوریسین اعدام و شکنجه در تلویزیون رژیم و اظهارات گلایه‌آمیز او از نقش اتحادیه اروپا به‌عنوان اسپانسر این قطعنامه، بر می‌آید که رژیم از اروپا توقعاتی داشته که این توقعات می‌تواند محصول مذاکرات پشت پردهٴ فیمابین باشد، اما سرش به سنگ خورده است. (1)
جالب این‌که هنگام طرح این قطعنامه، نماینده رژیم در سازمان ملل به‌جای دفاع از سیاست‌ها و عملکردهای رژیم در زمینه حقوق‌بشر ـ که غیرقابل دفاع است ـ با سخافت تمام گفت که در کشورهای دیگر هم از این جنایتها می‌شود، چرا سازمان ملل فقط گریبان ما را گرفته است؟! او البته به‌روی خود نیاورد و نگفت کدام کشور چنین کرده است که زندانیانی را که توسط بیدادگاههای خودش محکوم شده‌اند، در حالی که بسیاری از آنها دورهٴ حبس خود را به‌پایان رسانده‌اند، با یک فتوا و یک حکم همگانی اعدام کرده است؟ (2) جنایت هولناکی که در طول تاریخ منحصراً به‌نام خمینی ثبت شده است.
پانویس: ــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ اظهارات محمدجواد لاریجانی در تلویزیون رژیم ـ 23آبان: «معنا ندارد که اتحادیه اروپا علیه ایران بیانیه می‌دهد، دو تا قطعنامه علیه ما در سازمان ملل توسط اتحادیه اروپا اسپانسر می‌شود».
2 ـ متن فتوا و دستخط خمینی: «... کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند...».
