بانک مرکزی رژیم اعلام کرد: «بر اساس محاسبات انجام گرفته توسط اداره بررسیها و سیاست‌های اقتصادی، حجم نقدینگی در هفته منتهی به ۲۹خرداد۱۳۹۹به ۲۶۵۱۴.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال قبل ۷.۳ درصد رشد نشان می‌دهد. هم‌چنین حجم پایه پولی در پایان خرداد ۱۳۹۹ به ۳۸۳۴.۷ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با پایان سال قبل ۸.۸ درصد رشد نشان می‌دهد»(سایت خبر فوری ۱۰تیر ۹۹).
رشد نقدینگی محصول کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه است.
در زمینه استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه روزنامه وطن امروز نوشت: «کسری بودجه سال جاری دولت که بین ۱۰۰ تا ۲۰۰هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است، مهم‌ترین چالش بانک مرکزی به‌شمار می‌رود» (وطن امروز ۱۲تیر ۹۹).
مسعود نیلی مشاور آخوند حسن روحانی در زمینه علت افزایش نقدینگی نوشت: «مهم‌ترین و اصلی‌ترین متغیر اقتصاد سیاسی، نقدینگی است. عامل اصلی افزایش نقدینگی، کسری بودجه دولت است» (روزنامه دنیای اقتصاد ۱۱تیر ۹۹).
در همین رابطه روزنامه دنیای اقتصاد ۱۲تیر۹۹ نیز به‌نقل از تحلیلگران حکومتی نوشت: «تحلیلگران معتقدند که رشد بالای نقدینگی در سالهای گذشته ریشه در کسری بودجه داشته است. در سالهای گذشته، زمانی که دولتها درآمدهای نفتی بالایی داشتند، توانستند بخشی از کسری بودجه را از این درآمدها تأمین کنند، اما افت درآمدهای نفتی باعث می‌شد که دولتها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به سمت استقراض از منابع بانک مرکزی روی بیاورند و در نتیجه رشد نقدینگی در سطح بالایی ثبت می‌شد».
هم‌چنین یکی از کارشناسان حکومتی در روزنامه جهان صنعت ۱۲تیر۹۹ نوشت: «وزارت امور اقتصادی و دارایی معتقد است که حتی در وضعیت خطیر و حساس کنونی نیز حجم زیادی از منابع مالی باید از طریق بانک مرکزی تأمین شود. بدیهی است دستیابی به منابع بانک مرکزی برای دولتها راحت‌تر است، جنجالی در پی ندارد و تنها با دستور چاپ اسکناس و افزایش شیفت‌های کاری کارخانه چاپ اسکناس بانک مرکزی ممکن می‌شود؛ موضوعی که در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیز اتفاق افتاد و با وجود تعطیلی صنایع تولیدی، شیفت‌های کاری کارخانه نشر اسکناس بانک مرکزی بیشتر شد!».
چاپ اسکناس بدون پشتوانه و رشد نقدینگی آن روی سکه رکود در تولید، تعطیلی صنایع و مؤسسات تولیدی و بالمآل ورشکستگی اقتصادی کشور است.
افزایش رشد نقدینگی یکی از دست‌آوردهای شوم دولتها و از پایدارترین پدید‌ه‌های مخرب در اقتصاد کشور است، که در سالهای اخیر اوج بی‌سابقه‌ای گرفته به حدی که باعث هراس کارشناسان وابسته رژیم شده است چرا که باعث رکود تورمی و فلاکت معیشتی مردم می‌شود که عواقب اجتماعی خودش را به همراه دارد.
رسانه‌های وابسته به دولت روحانی برای منحرف کردن اذهان از واقعیتها علت رشد نقدینگی را «حمایت‌های صورت گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شروع ویروس کرونا» می‌دانند.
اما واقعیت این است که مبلغی که به‌عنوان حمایت از خانوارها و فعالان اقتصادی از طرف دولت پرداخت شده بسیار ناچیز است و در حال حاضر بسیاری از مؤسسات تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه‌اند.
رشد نقدینگی ربط مستقیم به چاپ پول بدون پشتوانه و ورشکستگی اقتصادی و رفتن نقدینگی سرگردان به سمت عملیات دلالی و واسطه گری دارد.
در زمینه تاثیر رشد نقدینگی بر قیمتها روزنامه دنیای اقتصاد نوشت «: رشد بالای نقدینگی، در شرایطی که رشد اقتصادی منفی است، در نهایت افزایش خود را در سطح عمومی قیمتها تخلیه خواهد کرد». (دنیای اقتصاد ۱۲تیر ۹۹)
وقتی نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند به‌معنای این است که به همان میزان قدرت خرید مردم از جمله حقوق بگیرانی که تنها ۱۵درصد به حقوق آنها افزوده شده پایین می‌آید.
در شرایطی که رکود بر اقتصاد و تولید حاکم است و در شرایطی که بسیاری از کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی تعطیل هستند و بسیاری از آنها هم که تولید می‌کنند تولیدشان زیر ۵۰درصد است، طبیعی است که نقدینگی به سوی عملیات تولیدی نمی‌رود، بلکه به سمت عملیات دلالی و واسطه‌گری می‌رود که با توجه به‌سرعت گردش پول در این عملیات به رشد نقدینگی نیز دامن می‌زند.
علت گرایش نقدینگی سرگردان به سوی واسطه گری و دلالی این است که این بخش از بازار برای صاحبان آن سود آور است، و آنها به نفع خود می‌بینند سرمایه و نقدینگی خود را در این بازار بکار بگیرند در حالی‌که همان‌طور که گفته شد بسیاری از کارخانه‌ها و مراکز تولید با کمبود نقدینگی مواجه‌اند.
در این رابطه پیش از این همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته بود: «بسیاری از واحدهای تولیدی به‌خاطر رشد نرخ ارز و سایر هزینه‌های تولید به این نتیجه رسیده‌اند که نقدینگی که دریافت می‌کنند کافی نیست». (سایت اقتصاد نیوز۲۸ مهر۹۸)
واقعیت این است که اگر رکود بر اقتصاد و تولید حاکم نباشد و افزایش نقدینگی در مسیر تولید باشد، به رشد اقتصادی کمک می‌کند.
اما در شرایط کنونی افزایش نقدینگی آثار مخرب و زیانباری هم برای اقتصاد کشور و هم برای معیشت مردم دارد در بردارد، چرا که سرمایه‌ها و نقدینگی وارد چرخه تولید نمی‌شود.
بنابراین در این چرخه معیوب اقتصادی باز همان ۴درصد هم‌چنان فربه می‌شوند و این مردم و بخش مولد کشور هستند که به خاک سیاه می‌نشینند.
