در کمتر از یک هفته آخوند حسن روحانی چندبار به صحنه آمده و هر بار ضمن ادعاهای مختلف، مدعی بهبود اوضاع اقتصادی شده است. این اظهارات به قدری مهمل و بی‌پایه و اساس بوده که سروصداهای تمام باندهای حکومتی را برانگیخته است. این واکنش‌ها از این رو اهمیت دارد که در این ایام تمامی باندهای حکومتی در وحشت از انفجار اجتماعی در وخامت اوضاع اقتصادی تلاش می‌کنند کمتر تضادهایی را که منجر به تحریک مردم شود را فعال کنند. اما حرفهای روحانی به‌قدری از مرحله پرت بود که همه را ناگزیر به موضع‌گیری کرد در این موضع‌گیریها گوشه‌هایی از واقعیت اقتصاد درهم‌شکستهٔ نظام دیده می‌شود.
در باند ولی فقیه ارتجاع آمارهای نهادهای جهانی در مورد وضعیت اقتصادی رژیم را بر سر باند روحانی زده و به بحران اقتصادی نظام اذعان کرده‌اند.
خبرگزاری سپاه پاسداران گزارش داد: «صندوق بین‌المللی پول نرخ بیکاری ایران را ۱۷درصد اعلام کرد». این خبرگزاری با بیان این‌که «هر چه رتبه کشوری بالاتر باشد یعنی بیکاری کمتری دارد و هر چه رتبه کمتر و به ابتدای فهرست نزدیک شویم کشورها با نرخ بیکاری بیشتری مواجه هستند... جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۷ رتبه ۱۷ را به خود اختصاص داده بود که در سال ۲۰۱۸ به جایگاه ۱۳ رسید».
این خبرگزاری حکومتی در خبر دیگری به‌نقل از صندوق بین‌المللی پول نوشته است: « نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۹ به ۳۵.۶درصد رسید». در ادامه گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است: «رتبه ایران به‌لحاظ تورم در سال ۲۰۱۸، ششم، در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۶، بیست‌ودوم بوده است. در سال ۲۰۱۹ هم در جایگاه پنجم پرتورم‌ترین کشورها قرار دارد».
کیهان خامنه‌ای در روز ۲۵مهر نوشت: «در شرایطی که حسن روحانی اعلام کرده بود رشد اقتصادی کشور مثبت شده و تا پایان سال نیز مثبت باقی خواهد ماند، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹(۱۳۹۸) منفی ۹.۵ می‌باشد»! کیهان با اشاره به دروغ‌درمانی‌های روحانی افزود: «با شروع سال جدید اما رئیس‌جمهور برخلاف جریان غالبی که در زمینه پیش‌بینی‌ها وجود داشت اعلام کرد، رشد اقتصادی امسال مثبت خواهد شد! البته این اظهارات روحانی بی‌پاسخ نماند، نمی‌دانیم رئیس‌جمهور بر چه اساسی گفته است رشد اقتصادی امسال مثبت خواهد شد». کیهان خامنه‌ای در انتها نوشته است: «از یاد نبریم که رشد منفی ۹.۵درصدی اقتصاد ایران تقریباً بی‌سابقه است».
رسالت، ارگان باند مؤتلفه هم به حجم چپاولهای آشکار و پنهان در دولت روحانی اشاره کرده و از جمله نوشت: «احمدی‌نژاد دولت نهم را با ۹۲هزار میلیارد تومان نقدینگی تحویل گرفت. در طول دولت نهم و دهم این نقدینگی با افزایش ۴۰۰هزار میلیاردی به ۴۹۲هزار میلیارد رسید. نقدینگی در مدت زمان ریاست‌جمهوری روحانی و تاکنون به ۲تریلیون تومان رسیده و بیش از هزار و ۵۰۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته است». این روزنامه در ادامه می‌پرسد: «در دولت روحانی این افزایش نقدینگی صرف چه شده است؟ آیا در صنعت رفته؟ در کشاورزی رفته و یا برای مردم مسکنی ساخته شده است»؟
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس ارتجاع، ادعای اصلاح ساختار بودجه توسط روحانی و باندش را به‌سخره گرفته و فاش کرده است که «دولت به‌جای اصلاح بودجه به فکر برداشت از صندوق توسعه ملی است». که به این ترتیب افلاس کل نظام در تأمین بودجه امسال و سال آتی را برملا کرده و در ادامه گفته است: «دولت مدعی است که در ساختار بودجه سال ۹۹ اصلاحاتی را مدنظر قرار داده این در حالی است که برای تحقق این امر باید قانون برنامه و بودجه عوض شود».
در واکنش‌های باندها و محافل نزدیک و هم‌سو با روحانی به ادعاهای اقتصادی او، هم درهم‌شکستگی اوضاع اقتصادی و هم بی‌کفایتی روحانی مورد حمله قرار گرفت.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان حکومتی هم‌سو با باند روحانی، قفل بودن اوضاع اقتصادی نظام را ناشی از سیاست‌های داخلی و جهانی نظام دانسته و نوشته است: «تا زمانی که تصویر روشنی از وضعیت آینده اقتصادی برای سرمایه‌گذار تولیدی و واردکنندگان فراهم نشود و تا زمانی که روابط اقتصادی ایران با دیگر کشورها رو به بهبود نرود، شاخصهای اقتصادی وضعیت کنونی خود را حفظ خواهند کرد». این کارشناس حکومتی در رد ادعاهای آخوند روحانی و باند اقتصادیش نوشته است: «دولت هنوز سیاست روشنی برای خروج از رکود و ورود به دوره رونق وضع نکرده است. بنابراین می‌توان با تأیید پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی نسبت به منفی‌تر شدن رشد اقتصادی ایران، وضعیت و عمق رکود در اقتصاد ایران را دامنه‌دار اعلام کرد».
حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان حکومتی و مقام سابق در دولت روحانی، با یادآوری اطلاعیه صندوق بین‌المللی پول مبنی بر رشد منفی ۹.۵درصدی اقتصاد ایران در سال جاری نوشته است: «در واقع تمام اطلاعات، سازوکارهای کسب‌وکار بر واحدهای تولید، صنعتی و خدماتی، نظام بانکی، بخش خصوصی، بخش دولتی و سایر قسمتها حاکی از این است که نسبت به سنوات گذشته افزایشی در حجم فعالیت‌ها، ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری دیده نمی‌شود. به عبارتی دیگر سازوکاری را که دولت مسئولیت آن را برعهده دارد بیان و ارائه نکرده است. بودجه سال ۹۸ یکی از زمینه‌هایی است که علامت منفی را نشان می‌دهد».
روزنامه حکومتی جهان صنعت ۲۵مهر ۹۸ نوشت: «با سیاست فشل و فاقد برنامه‌ای که (روحانی) و تیمش در حوزه اقتصاد نشان داده‌اند، نه تنها نیاز به اختیارات ویژه و برگزاری رفراندوم نیست بلکه دولت او بی‌تدبیر‌تر و ناکار‌آمد‌تر از آن است که این اختیارات ویژه یا برگزاری رفراندوم بخواهد به فریادش برسد».
