۵ماه از سال ۹۸می گذرد هنوز بودجه سال تعیین‌تکلیف نشده است. لایحه بودجه از ماههای پایانی سال قبل تا به‌حال چند بار بین دولت و مجلس ارتجاع دست به دست شده و هنوز به سرانجام نرسیده است. این وضعیت نشانهٔ چیست؟
بعد از چند ماه کشمکش بر سر بودجهٔ ۹۸سرانجام روز ۴مرداد رسانه‌های حکومتی به نقل از پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه رژیم خبر دادند: بودجه سال ۱۳۹۸کل کشور به‌مبلغ ۴۴۸هزار میلیارد تومان و بر اساس فروش ۳۰۰هزار بشکه نفت در روز بسته شده است.
در حالی که پیش از این همین بودجه بر اساس فروش یک میلیون و پانصدهزار بشکه نفت در روز بسته شده بود، اما او به‌صورت کلی گفت:« توانستیم با کاهش هزینه‌های ملی و افزایش درآمدها نسبت به مدیریت بودجه و تحقق آن اقدام کنیم». این کارگزار حکومتی مدعی شد« جبران اینچنین خساراتی در بودجه ۹۸غیرممکن است». این مقام حکومتی توضیح نداد که کمبود درآمدهای نفتی را از کدام منبع تأمین کرده است.
این در حالی است که علائم و نشانه‌ها از میان اظهارات مقامات حکومتی حاکی از این است که آنچه را که پور محمدی معاون نوبخت تحت عنوان «کاهش هزینه‌های ملی» اظهار کرده است چیزی نیست جز کاهش بودجه مواردی که مستقیماًً با اقشار محروم جامعه سروکار دارد.
هادی قوامی نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آخوندها پیش از این با بیان این‌که «سیل در بسیاری استانها بالغ بر ۵۰هزار میلیارد تومان خسارت وارد کرده» اذعان کرده بود« جبران اینچنین خساراتی در بودجه ۹۸غیرممکن است».
پور محمدی معاون سازمان برنامه و بودجه ضمن اذعان به این‌که: «سال جاری سال سختی خواهد بود» مدعی شده بود «تدابیر لازم مبنی بر کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها صورت گرفته است به‌گونه‌یی که پرداختهای اجتناب‌ناپذیر کشور دچار آسیب نشود». وی از این‌که «پرداختهای اجتناب‌ناپذیر کشور» کدام هستند چیزی نگفت. اما بدیهی است که «پرداختهای اجتناب‌ناپذیر» بودجهٔ نهادهای سرکوبگر و اطلاعاتی و امنیتی است که رژیم با کندن از گوشت تن اقشار محروم آن را تأمین می‌کند
در همین رابطه خبرگزاری نیروی تروریستی قدس (۲مرداد) اذعان کرد که افزایش ۴۰۰هزار تومانی حقوق کارمندان دولت که قرار بود از ابتدای سال ۹۸پرداخت شود تاکنون به تعویق افتاده است.
مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس آخوندی با اشاره به مصوبه مجلس رژیم برای افزایش حقوق ۴۰۰هزار تومانی کارمندان دولت گفت: با توجه به این‌که بیش از ۴ماه از سال ۹۸گذشته، دولت هنوز این مصوبه را اجرا نکرده است
از سوی دیگر آخوند موسوی لارگانی در روز ۴مرداد اذعان کرد «ساختار فعلی بودجه به فاصله طبقاتی دامن می‌زند؛ زیرا بودجه در اختیار برخی از نهادها و اشخاص، بسیار بالاتر از کار کرد آن است که این موضوع علاوه بر این‌که باعث ریخت‌وپاش بیت‌المال می‌شود و به فاصله طبقانی دامن می‌زند، باعث بروز نگرانی‌ها و بی‌اعتمادی در افکار عمومی می‌شود و مردم را دلسرد می‌کند».
این عضو مجلس ارتجاع در دعوای باندی به بخشی از چپاول نهادینه در بودجه و ساختار اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود« اشرافیت در این دوره به اوج رسیده است به‌عنوان نمونه هزینه‌هایی که در محل ساختمان ریاست‌جمهوری و وزرا وجود دارد موجه نیست، مخصوصاً در شرایطی که مردم در معیشت خود با مشکل مواجه هستند».
علی‌اکبر کریمی عضو دیگر مجلس ارتجاع به یک قلم دیگر در بودجه اشاره کرد که به زیان طبقات محروم دستکاری شده است. وی گفت:«دولت بر اساس قانون بودجه ۹۸موظف است تا سقف ۱۴میلیارد دلار به ۲۵قلم کالای اساسی ارز دولتی اختصاص دهد اما اوایل اردیبهشت ماه اعلام کرد که این ارز ۴۲۰۰تومانی را به برخی اقلام اساسی نمی‌دهد». وی افزود:« ارز دولتی تبدیل به رانت و فسادی شد که به جیب عده‌یی خاص رفت».
