روز یکشنبه ۱۳مرداد علی ربیعی سخنگوی دولت از حذف ۳دهک از جمعیت کشور از دریافت یارانه نقدی خبر داد، همزمان بحث حذف ۴صفر از پول ملی به میان آمد و بلافاصله با مخالفت باندهای حاکم روبهرو شد. در میان کشمکش بین باندهای مستقر در دولت و باندهای بیرون دولت که از قضا ازهر دو جناح حاکم هستند سایه روشنهای یک چپاول دیگر به نام حمایت از محرومان و البته به کام باندهای غارتگر دیده میشود.
در هیاهوی مربوط به حذف ۴صفر از پول ملی و کاهش یارانه سه دهک، دعوای جدیدی سر برآورده است.
روزنامهٔ حکومتی رسالت ۱۶مرداد بر ضرورت افزایش یارانه از محل حذف ارز ۴۲۰۰تومانی کالاهای مشمول ارز تأکید کرد و با یادآوری اینکه دولت برای جلوگیری از بروز اغتشاشات اجتماعی از ابتدای سال ۹۷سیاست اختصاص ارز ترجیحی را به نام حمایت از اقشار آسیب پذیر در پیش گرفته است مهمترین مشکلات اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی را بروز مفاسد گسترده در زنجیره تأمین کالاهای اساسی، تشدید نابسامانی بازار کالاهای اساسی، تضعیف تولید ملی در کالاهای اساسی و عدم حمایت مؤثر از اقشار آسیبپذیر اسم برده و خواهان آن شده است که این ارز بهطور مستقیم بهصورت یارانه به اقشار آسیب پذیر داده شود.
این که چرا ارگان باند غارتگر مؤتلفه به فکر افزایش یارانه اقشار ضعیف افتاده را از لابلای عبارات آن باید فهمید. رسالت نوشته است: «اکثر کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی در حال حاضر به قمیت معادل قیمت بازار ارز آزاد رسیدهاند».
به این ترتیب پیشنهاد میدهد مابه التفاوت قیمت ارز ترجیجی و ارز آزاد را بهصورت یارانه به مردم بدهند و قیمت ها را آزاد کنند.
عین این پیشنهاد از محافل و باندهای نزدیک به دولت روحانی هم شنیده میشود.
حیدر مستخدمینحسینی از کارگزاران باند آخوند خاتمی ۱۶مرداد نوشت: « لازم است نسبت به تعیینتکلیف ارز ۴۲۰۰تومانی و ارزهای موجود در سامانه نیما، فضای کسبوکار، سرمایهگذاریهای اقتصادی و فرآیند واردات و صادرات و موانعی که بر سر راه فعالیتهای صادراتی وجود دارد همت گماشت».
روزنامهٔ حکومتی جهان صنعت ۱۶مرداد صریحتر موضوع حذف ارز ترجیحی را مطرح کرده و نوشته است:به جای حذف ۴صفر از پول ملی« بهنظر میرسد توقف اختصاص ارز ترجیحی از سوی دولت میتواند گام بلندتری در جهت حمایت از معیشت اقشار و گروههای کمبرخوردار جامعه باشد».
این روزنامه که گروهی از باندهای حکومتی تحت عنوان بخش خصوصی را نمایندگی میکند خبر از جنگ پشت صحنه بر سر این موضوع داد و نوشت: «ماههاست بزرگان و صاحبنظران اقتصادی در تلاشند دولت را به حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی اقناع کنند. در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در ماههای گذشته برگزار شد نیز موضوع حذف ارز ترجیحی به نتیجه نرسید و سیاستگذار بر ادامه اعطای ارزی ۴۲۰۰تومانی به کالاهای اساسی تا پایان سال رأی مثبت داد».
اینکه چرا دولت روحانی تن به حذف ارز ترجیحی نداد شاید کانون اصلی دعوا را نشان بدهد. یکی از مهرههای وابسته به دولت روحانی به نام کاظم پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی روز ۷مرداد در این باره گفت: «متأسفانه در سالهای قبل دورههای قبل هم چون من درگیر این مسأله بودم شاهد این بودیم که ارز بسیار زیادی در اختیار وارد کنندگان قرار میگرفت و بواسطه نبودن سیستمهای شفاف و روشنی در حوزه اجرایی تو حوزه بانکی یا حوزههای تخصیص ارز انجام میدادند متأسفانه نظارت دقیقی صورت نمیگرفت و مشخص نمیشد..»
در همین رابطه امیرحسین قاضیزاده هاشمی عضو مجلس ارتجاع – ۷مرداد گفت: «در قضیه ارز در طی پارسال و امسال ما یک مقدار ارز دولتی دادیم پارسال حدوداً سی میلیارد دلار امسال هم تا الآن حدود سه و نیم میلیارد دلار قرار است فقط ۱۴میلیارد دلار ما برای کالاهای یارانهای بدهیم ارز صادراتی ما هست یعنی ما کالا صادر کردهایم چه مقدار از ارز آن برگشته شما اعداد و ارقام را دارید دیگه حدود ۳۰درصد ارز حدوداًً برگشته یک مقدار کالا از کشور خارج شده از سرمایه کشور خارج شده است پیشبینی این است که حدود سی میلیارد دلار ما سرمایه از کشور خارج شده».
در دعواهای باندی روشن شد که اغلب این میزان ارز را شرکتهای دولتی موسوم به خصولتی و وابستگان حکومتی بردهاند.
به این ترتیب جوهر دعوای باندهایی که دستشان از این چپاول کوتاه شده و خواهان حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمتها هستند روشن میشود. آزادسازی قیمتها برای آنان یعنی امضای سفید برای غارت بیشتر مردم. و ادامه وضع موجود یعنی تداوم غارت توسط باندهای درون دولت روحانی.