سال ۹۷ در حالی شروع شد که کماکان بیکاری یکی از بزرگترین مشکلات مردم و به قول مقامات رژیم، یکی از ابرچالشهای نظام محسوب میگردد.
روز چهارشنبه ۸فروردین ۹۷ بررسی نرخ بیکاری یکی از موضوعهای جلسه هیأت دولت بود. البته در همین جلسه گفته شد نرخ بیکاری کاهش داشته، نکتهیی که مورد شک و تردید حتی رسانههای باند طرفدار دولت هم قرار دارد.
اضافه بر هیأت دولت، بیکاری یکی از سوژههای همیشگی رسانههای حکومتی بوده و بیش از آن، بیکاری یکی از فوریترین مشکلات زندگی روزمره مردم میباشد. مشکلی که اکثریت قریب به اتفاق مردم آن را با گوشت و پوست خود لمس میکنند. مشکلی که گاه آنچنان حاد میشود که راه به خودکشی جوانان میبرد. اعتیاد و ازدیاد برخی جرایم اجتماعی نیز از دیگر پیامدهای بیکاری و گسترش اجتماعی آن میباشند.
همین معضل است که اغلب به متلاشی شدن خانوادهها و افزایش نرخ طلاق در کشور نیز راه برده است.
بحران بیکاری در ایران آخوندزده
اما بهرغم اینکه مردم عموماً به بیکاری گسترده در مملکت اعتراض دارند، منابع دولتی با اعلام کاهش نرخ بیکاری تلاش میکنند به جای حل مساله، منکر آن و اساساً حذف صورت مسأله شوند.
مشکل بیکاری اینک سالهاست که راه به مشکلات دیگری برده. بهنوشته سایت حکومتی تبیان، بیکاری مهمترین علت گسترش حاشیهنشینی در کشور شده.
علیرضا احمدیمنش، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان هرمزگان، روز چهارشنبه ۸فروردین ۹۷ اعلام کرد: «بیکاری مهمترین علت گسترش حاشیهنشینی است».
وی اضافه کرد: «تنها با ایجاد اشتغال مناسب، توسعه صنعت گردشگری و بومگردی میتوان از مهاجرت بیرویه روستاییان و توسعه حاشیهنشینی که رابطه مستقیم با افزایش جرایم در شهرها دارد جلوگیری کرد».
یک سایت حکومتی دیگر به اسم آرمان اقتصادی نیز در همان روز چهارشنبه ۸فروردین در موضوعی مرتبط با بیکاری، رشد نرخ بیکاری را نتیجه سیاست پولی اشتباه فعلی دانست. همین رسانه نوشت:
«وعدههای دولتها برای کاهش بیکاری همیشه امیدوارکننده بوده حال آنکه دستیابی به هدف غایی هیچگاه میسر نشده است. دولت کنونی نیز از این امر مستثنی نیست... نرخ بیکاری در بهار ۹۶ معادل ۱۲.۶درصد و در تابستان همین سال ۱۱.۷درصد بوده است... بر اساس بودجه سال ۹۷ نرخ بیکارییی که برای این سال در نظر گرفته شده با توجه به قیمت نفت ۵۵دلار، ۱۱.۳درصد و با قیمت نفت ۶۰دلار ۱۱.۲درصد است. بنابراین در مقایسه با سال ۹۶ تغییرات عمدهیی در این زمینه شاهد نخواهیم بود...».
همین رسانه در خاتمه مطلبش افزوده: «ورود سرمایههای خارجی نیز با توجه به شرایط بینالمللی چندان دندانگیر نبوده است و هر آن امکان تشدید تحریمها وجود دارد. بنابراین بر اساس پیشبینیها، روندی که سال آینده طی خواهد شد نه تنها تفاوت چندانی با امسال نخواهد داشت، بلکه ممکن است بدتر باشد».
یک رسانه دیگر حکومتی هم به اسم روز آفرین روز پنجشنبه ۹فروردین ۹۷ با عنوان علل بیکاری در ایران، ضمن اشاره به قوانین کار در کشور، بهطور تلویحی ناعادلانه بودن این قوانین را یکی از علل بیکاری و حتی ترک شغل شاغلان موجود دانسته و مینویسد: «تحقیقات نشان میدهد ۱۳عامل برای ترک شغل در ایران وجود دارد که از مهمترین آنها دستمزد پایین و قراردادهای موقت کار است. هراس از اخراج و ترک کار، باعث گرایش شدید کارجویان ایرانی به مشاغل دولتی شده است».
اما باید دانست که بیکاری در ایران علل دیگری هم دارد و آن قوانین ظالمانه و ضدکارگری حاکم بر نظام کار کشور است. قوانینی که کارگران را به بند میکشد و سطح تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما را تا دوران بردهداری به قهقرا میبرد.
یکی از همین رسانهها در این مورد نوشته برخی علل بیکاری یا حتی فرار کارگران از مشاغل موجود، تحت قوانین ظالمانه کار در نظام ضدکارگری موجود معنی میشود. اینجا خوب است که نظر چند نفر از خوانندگان همین مطلب آخری را هم در کامنتهایی که فرستادهاند ببینیم.
یکی از خوانندگان همین مطلب در سایت مزبور نوشته:
کاش اهل یمن، عراق، لبنان و مابقی کشورهای عربی بودم تا دولت ایران کار، مسکن، رفاه و درمان رایگان برام انجام میداد.
دیگری نوشته: ...۲ساله جایی نرفتم... ۲ساله مواد اولیه خوراکی هم از خانوادههایمان طلب میکنیم... ۲ساله زندگی نکردم.خودم مشغول کارم... کار که نه!بردگی! کار سخت اما درآمد پایین. یقه کی رو بگیرم؟ دولت؟روزگار؟شوهرم؟خودم؟
سومی گفته: همه بیکار هستیم، باید دزدی یا موادفروشی کرد، شغل نیست، با ماهی ۳۰۰هزار چیکار کنیم؟ خدا این عدالت نیست که یکی ۳۰۰میلیون حقوق بگیره ما ۳۰۰هزار، عدالت جمهوری دزدها کجاست، خدا کجاست، انسانیت کجاست؟
و چهارمی نوشته: والله بخدا راسته، جمعیت ۷۲میلیون و این همه نفت! تحصیلکردهها بیکارن. بیسوادا سر کار هستن. اگه جمعیتی مثل هند یا چین بودیم چی میشد؟
سال ۱۳۹۵ طبق گزارشی که صندوق بینالمللی پول منتشر کرد، ایران آخوندزده، یکی از بیکارترین کشورهای جهان بود. رتبهیی که تا گزارش بعدی همین نهاد بینالمللی متأسفانه کماکان در اختیار مملکت خودمان باقی خواهد ماند!
بهویژه که به قول سایت آرمان اقتصادی که فوقا خواندیم، با توجه به احتمال تشدید تحریمها و منتفی شدن امکان سرمایهگذاری خارجی، وضعیت اشتغال در سال جدید بدتر از پیش خواهد شد.
البته معضل بیکاری مشکلی است ملی که ریشههای آن بهروشنی بر همگان معلوم است. یکی از علل بیکاری مردم بهویژه جوانان ایران، سرقت سرمایههای ملی کشور بهدست آخوندها و عوامل آنهاست.
روی آوردن آخوندها به زد و بندهای مالی و انحصاری کردن بورژوازی مالی در دست خود باعث شده:
اولا، سایر بخشهای اقتصاد ملی مانند صنعت و کشاورزی رو به نابودی بگذارد.
ثانیا، با انهدام تولید صنعتی و تولید کشاورزی، اساساً مقوله اشتغال به یک معضل لاینحل تبدیل گردد.
و این روندی است که بیوقفه ادامه دارد.
فربه شدن حسابهای مالی آخوندها رابطه مستقیم با نحیف شدن تولید صنعتی و کشاورزی مملکت و نابودی امکان اشتغال جوانان دارد. افشاگریهای عباس پالیزدار در ۲-۳دهه قبل نمونه روشنی از این گونه سرقتهای در روز روشن بود. سرقتی که بیوقفه تاکنون ادامه دارد. برای نمونه به یک مورد جدید از این قبیل موارد نگاه کنید.
روز گذشته یک منبع نزدیک به رئیسجمهوری پیشین ایران اسنادی را برای شبکههای اجتماعی ارسال کرد که نشان میدهد آخوند ساواکی و بدنام ناصر مکارم شیرازی در شماره حساب ۰۴۱۵۲۳۵۶۴۸۰۰۹ در بانک ملی ۱۹۸میلیارد تومان موجودی دارد.
حساب دیگری با نام آیتالله مکارم در بانک ملی: ۰۲۱۹۲۷۷۱۵۳۰۰۵، ۲۰میلیارد تومان سپردهگذاری بلندمدت دارد که ماهیانه ۳۴۷ملیون تومان سود به آن افزوده میشود.
همچنین آیتالله مکارم شیرازی در شعبه ارم بانک مهر اقتصاد ۲۰میلیارد دیگر سپردهگذاری کرده است.
شبکهیی که این خبر را افشا کرده است نوشته: اسناد این خبرها بنا به خواست منبع خبر نزد ما محفوظ میماند و به مراجع ذیصلاح بینالمللی داده میشود. آخوند ناصر مکارم شیرازی مرجع تقلید حکومتی که اسناد شماره حساب بانکی و موجودی ۵۹۴میلیارد تومانی را قبلاً انکار کرده بود، از طریق رئیسان بانک ملی ترتیبی داده که اطلاعات حساب بانکی او که ۵۹۴میلیارد موجودی دارد، در سیستم دیده نشود.
با این حساب بهراحتی میتوان فهمید چرا چرخهای تولید در این مملکت یکی یکی از کار میافتند و راه اشتغال جوانان روز به روز بیشتر مسدود میگردد.
راهی که البته تنها با استمرار قیام بزرگ مردم ایران گشوده خواهد شد.