قتل زندانی سیاسی علیرضا شیرمحمدعلی در روز ۲۰خرداد در زندان فشافویه توسط دو زندانی شرور از عوامل رئیس زندان، انگشتهای اتهام را متوجه رژیم کرد. رژیم هر چه خواست دستهای خودش را از این خون بشوید، بیشتر رسوا شد. این جنایت باعث شد بار دیگر موضوع حقوق نفی شده زندانی سیاسی در نظام آخوندی روی میز بیاید، و کار به جایی رسید که برخی ایادی خود رژیم هم ناگزیر از اذعان به این موضوع شدند.
اظهارات اصغر جهانگیر،سردژخیم سازمان زندانها، در مورد چگونگی قتل زندانی سیاسی علیرضا شیرمحمدعلی، که به‌منظور در بردن مقامات حکومتی بود، موجی از خشم و نفرت عمومی را برانگیخت. وی در توجیهات خود اذعان کرد که علیرضا با مجرمان شرور در یک بند نگهداری می‌شده است. به‌دنبال آن سازمان زندانهای رژیم طی اطلاعیه‌یی به تاریخ ۲۷خرداد هویت زندانی سیاسی علیرضا شیر محمدعلی را به محکوم امنیتی تقلیل داد و اعلام کرد: «از گذشته تاکنون موضوع تفکیک محکومان از متهمان و طبقه‌بندی زندانیان بر اساس نوع جرایم آنان، اجرا گردیده است، لذا این تصور که زندانیان جرایم امنیتی با سایر مجرمین از جمله افراد شرور و خطرناک در یک مکان و در کنار یکدیگر نگهداری می‌شوند امری نادرست است». به‌رغم این ادعا اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه رژیم در ۲۷خرداد با نیم گام عقب‌نشینی در برابر افکار عمومی و بیان این‌که رئیسی جلاد سردژخیم قضاییه برای بررسی «قصور احتمالی» مأموران دستور صادر کرده، تلویحا پذیرفت که داستان سازیها برای توجیه قتل این زندانی سیاسی نمی‌تواند قابل‌قبول باشد.
قتل علیرضا بلافاصله داستان اجحاف نظام آخوندی در حق زندانیان سیاسی را در افکار عمومی مطرح کرد. حقوقدانهای حکومتی اذعان کردند «جرم سیاسی به‌معنای کلی به جرائمی گفته می‌شود که افراد بدون داشتن منافع شخصی و به نام منافع مردم، مرتکب می‌شوند. این موضوع مشروط به آن است که در جرم یا جرایم ارتکابی متوسل به قوه قهریه نشوند و به‌معنای روشن‌تر از سلاح گرم و سرد استفاده نکنند. در غیراین صورت تشکیل هر گونه گروه یا دسته سیاسی، حتی اگر مخالف حاکمیت و بلکه مخالف نظام سیاسی کشور باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود و مشمول اصل ۱۶۸قانون اساسی است و مرتکب باید از مزایایی که برای زندانی سیاسی تعیین شده، بهره‌مند شود و محاکمه او با حضور هیأت منصفه انجام گیرد». اما به‌رغم این تعاریف ۳۵سال پس از تصویب قانون اساسی رژیم، هم در زمان خمینی و هم در دورهٔ خامنه‌ای رژیم از تصویب قانون جرم سیاسی طفره رفته است تا برای سرکوب و اعدام مخالفان تحت عنوان برانداز و مجرم امنیتی دست بازداشته باشد.
کما این‌که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قضاییه آخوندی در روز ۱۱تیرماه منکر وجود زندانی سیاسی در نظام آخوندی شد و گفت:« قانون جرم سیاسی، سال ۹۳تصویب، عملیاتی و اجرایی شده است. آنچه در قانون و در تعریف جرم سیاسی آمده را قبول داریم و اجرا می‌کنیم. شاید نکته مثبت این باشد که در جامعه ما کسی را که مشمول جرم سیاسی باشد نداریم. یا جرم سیاسی انجام نمی‌دهند».
پیش از او البته پاسدار سیاسی رژیم محمدجواد ظریف در جمع خبرنگاران خارجی مدعی شده بود« در ایران افراد به‌خاطر عقایدشان زندانی نمی‌شوند.»
این در حالی است که خمینی حکم اعدام بیش از سی هزار زندانی سیاسی «سر موضع» را در تابستان ۶۷صادر کرد و بیش از ۱۲۰هزار تن را به چوبه‌های دار و تیرباران سپردند.
اما در وحشت از فضای انفجاری جامعه علی مطهری عضو مجلس ارتجاع (۱۱تیر) اذعان کرد: ما در ایران هم «مخالفان سیاسی» داریم هم «زندانیان سیاسی». بنابراین، این اظهارات ترفندی است که تاکنون نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و قوه قضاییه به کار برده‌اند برای آن که همه منتقدان و مخالفان نظام را گروهها و متهمان امنیتی تلقی کنند تا قانون جرم سیاسی شامل حال آنها نشود».
به این ترتیب خون به ناحق ریخته شدهٔ علیرضا شیرمحمدعلی بار دیگر پرونده ۴دهه جنایات رژیم در زندانها را گشوده است.
