در روزهای اخیر شاهد هراس و نگرانی مجلس رژیم از شدت نارضایتی‌های کارگران و اقشار محروم و تبدیل شدن بحرانهای معیشتی و قطعی آب و برق به بحران امنیتی برای نظام آخوندی بوده‌ایم.
جمالیان عضو مجلس ارتجاع روز ۳ اردیبهشت گفت: موضوع مهم دیگر بحث تنش آبی می‌باشد سخن از مقوله‌یی می‌گوییم که بیش از هر زمان نیازمند درک ملی اجماع مدیریتی و اقدام عملی است آب این عنصر حیاتی اگر دیر بجنبیم به یک بحران امنیتی اجتماعی و اقتصادی تبدیل خواهد شد...
سایت حکومتی مشرق نیز دوم اردیبهشت در مطلبی با عنوان «تهران در آستانه خشکسالی شدید» از بحران آب و بحران فرو نشست زمین به‌عنوان چالش امنیتی نام برد و نوشت: «استان تهران با جمعیتی بالغ بر ۲۰ میلیون نفر، با یکی از جدی‌ترین بحرانهای منابع آبی خود مواجه شده است. خشکسالی‌های پیاپی، منابع زیرزمینی را تضعیف کرده و فرو نشست زمین را به چالشی امنیتی تبدیل کرده است».
چالش و «بحران امنیتی» محدود به تنشهای آبی و فرو نشست زمین نمی‌شود. روز چهارشنبه (۳ اردیبهشت) حبیب‌زاده عضو مجلس ارتجاع با اشاره به گرانی‌های افسارگسیخته گفت: «امروز ما با چالشهای بزرگی مواجهیم. تورم و گرانی امان مردم را بریده است. هر روز قیمتها بالا می‌رود ولی درآمدها ثابت می‌ماند. مالیاتهای ناعادلانه بسیاری از کاسبان و تولید کنندگان اصناف را به زانو در می‌آورد. بیکاری جوانان به‌ویژه تحصیل کرده‌ها به معضل ملی تبدیل شده است. مسکن برای بسیاری از جوانان به رؤیا تبدیل شده است. اجاره‌های سنگین زندگی را بر خانواده‌ها دشوار کرده است... مردم دیگر [تحمل] شنیدن وعده‌های تکراری را ندارند...» .
مهره‌ها و رسانه‌های حکومتی نیز با ذکر آمار و ارقام فقر و گرانی از خطر اعتراض و خیزش مردم و «بحرانهای امنیتی» نظام ابراز وحشت می‌کنند. روزنامه حکومتی ابتکار (۳۰فروردین) می‌نویسد: «خط فقر با شتابی تصاعدی در حال افزایش است؛ چرا که مواد غذایی سهم ۳۵ درصدی از سبد هزینه‌های خانوار دارد و هر افزایش قیمت، میلیون‌ها نفر را به زیر این خط پرتاب می‌کند. تورم افسارگسیخته مواد غذایی، در حالی ادامه دارد که رشد دستمزد‌ها حتی به نصف نرخ تورم نیز نمی‌رسد؛ این نابرابری، چرخه فقر را عمیق‌تر می‌کند».
سایت بهار نیوز در شمارهٔ چهارم اردیبهشت نیز گزارش تکان دهنده‌یی از نرخ تورم داد و تحت عنوان «روایت روزگار دشوار دهکهای پایین» می‌نویسد: «نرخ تورم به بالاترین سطح در ۱.۵ سال اخیر رسید... اقتصاد ایران یک‌بار دیگر در فروردین ۱۴۰۴ شاهد جهش بی‌سابقه‌ای در شاخص تورم نقطه به نقطه بود؛ موج افزایش قیمتها، این بار نه فقط در کالاهای مصرفی روزمره، بلکه در حوزه حمل ونقل، درمان و حتی میوه و خشکبار، زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت تأثیر قرار داده است».
یک عضو مجلس ارتجاع ضمن ابراز نگرانی از فوران خشم مردم و بحران امنیتی برای نظام، بی‌تابی و کلافگی مردم را ردیف می‌کند: «یک: کلافگی مردم از قطع مکرر برق... دوم: وقتی قیمت ارز بالا می‌رود همه قیمتها را به بهانه قیمت ارز بالا می‌کشند ولی الآن که قیمت ارز پایین آمده کسی حاضر نیست قیمتها را پایین بیاورد...» (ذوالنوری، ۲ اردیبهشت).
این نمونه‌ها که تنها گوشه‌یی از بحرانهای گریبانگیر رژیم است، نشانه‌هایی واضح است از این‌که بحرانها پایه‌های رژیم را لرزانده و تبدیل به مشکل «امنیتی» برای رژیم شده است. جنگ و جدالهایی هم که هرازگاهی در مجلس رژیم درباره وخامت بحرانهای معیشتی و اقتصادی بالا می‌گیرد، بیانگر نگرانی آنها از پیامدهای امنیتی این بحرانها و خطر خیزشهای اعتراضی و قیامهای در کمین است که «امنیت» و موجودیت نظام را تهدید می‌کند.
