سکانس‌های مجلس ولایی
در روزهای پایانی نظام جهل و جنون، شاهد سکانس‌های جالبی در مجلس ولایی هستیم. یکی از این سکانس‌های اکشن و هیجان‌انگیز ماجرای انتخاب وزیر صمت است. با این‌که خامنه‌ای پیش‌تر نمایندگان سرسپرده و حلقه‌به‌گوش مجلس ولایی را فرموده بود که زیاد چوب لای چرخ دولت نگذارند و عر و تیز نکنند تا مهلت باقیماندهٔ حسن روحانی سپری شود اما این «فرموده» در اولین تنش به زیر پا انداخته و حسابی لگدمال شد. این لگدمالی فرموده‌های «آقا»! بیانگر ریختن کشک و پشم او در ذهن و قضاوت نمایندگان ولایی است.
افتضاح معرفی وزیر صمت
در جریان اظهارنظر و رأی‌گیری در مورد وزیر پیشنهادی صمت، یک عضو مجلس ارتجاع به‌نقل قولی از رئیس دفتر روحانی پرداخت که در آن گفته بود «اگر چوب هم به مجلس معرفی کنیم مجبورند رأی بدهند»، اگر چه حسینعلی حاجی دلیگانی، یادداشتی از حسینعلی امیری، معاون پارلمانی روحانی را در مجلس قرائت کرد و گفت نقل‌قول واعظی اساسی ندارد. اما طرح این موضوع در مجلس وحوش نشان داد که اوضاع نظام در مراحل پایانی بی‌ریخت‌تر از آن است که بتواند حتی در مورد یک وزیر خالی کابینه تصمیم‌گیری کند. این بی‌ریخت بودن اوضاع مجلس ارتجاع و به تبع آن نظام ولایی آنجا بیشتر بارز شد که بحثها بیشتر از آن که حول وزیر پیشنهادی صمت باشد، به این موضوع اختصاص پیدا کرد که چرا حسن روحانی، خود برای معرفی وزیر به مجلس نیامده است؟
اردشیر مطهری با تعریض در مورد روحانی گفت: «امروز وزیر پیشنهادی صمت توسط رئیس محترم جمهوری که خودش را مخفی کرده و به هیچ‌وجه در انظار عمومی نمی‌آید و حتی برای دومین بار در مجلس شورای اسلامی برای وزیر پیشنهادی‌اش حضور پیدا نکرده و ما متأسفیم»!
آقای رئیس‌جمهور می‌دانید مردم در شهر چه می‌گویند؟ پیاده راه بیفت برو ببین چه می‌گویند می‌گویند خدا لعنت کند روحانی را این جمله‌ای است که دارد گفته می‌شود در کشور مردم به شما سر سوزنی اعتماد ندارند چه برسد به وزیر پیشنهادی که در دو دهه در خارج از کشور بوده».
به چالش کشیدن غیبت حسن روحانی
آخوند علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس پا را فراتر گذاشت و حضورنیافتن روحانی در مجلس را مساوی با استنکاف او از قانون اساسی دانست:
«از روز افتتاح مجلس رئیس‌جمهور در ملأعام ظاهر نشده است. این در حالی است که طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی تصریح دارد که مسئول اجرای قانون اساسی رئیس‌جمهور است. هم‌چنین اصل ۱۲۱ هم می‌گوید که رئیس‌جمهور قسم می‌خورد که قانون اساسی را اجرا کند».
وی در ادامه گفت: «طبق قانون آئین‌نامه داخلی مجلس در روز رأی اعتماد به وزیر رئیس‌جمهور باید در جلسه مجلس حضور پیدا کند. این در حالی است که وی قسم خورده است به قانون اساسی وفادار باشد؛ قانون اساسی هم رئیس‌جمهور را موظف کرده که مصوبات مجلس پایبند باشد و این عملاً الزام آور است». (مشرق‌نیوز. ۸مهر۹۹)
این مهرهٔ مجلس ولایی آنگاه تصریح کرد که برگزاری جلسهٔ رأی اعتماد به یک وزیر، بدون حضور روحانی خلاف قانون اساسی است و با تعریض به روحانی خواستار بررسی خلاف او در مجلس شد: «بهتر است این اخطار را در مجلس به رأی بگذاریم چرا که رئیس‌جمهور به صحن علنی نیامده و خلاف کرده و این خلاف محرز و آشکار است در حالی که او اعلام کرده من حقوقدانم و ای کاش او یک بار قانون اساسی را بخواند و به وظایف آشنا شود». (همان منبع)
دلیل حاضر نشدن روحانی در مجلس
دلیل امتناع روحانی از حضور در مجلس ارتجاع «رعایت پروتکل‌های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا» عنوان می‌شود اما این سطح ماجراست. در جریان احضار محمدجواد ظریف در تاریخ ۱۵تیر۹۹ به مجلس ولایی تنشهای موجود در بین دو باند خود را به شدیدترین وجه نشان داد. در همان زمان محمدتقی نقدعلی یک عضو مجلس ارتجاع مستقیم روحانی را مخاطب قرار داد و گفت: «نشستن و گوش کردن به حرف‌های وزرای دولت بی‌ثمر است. استیضاح رئیس جمهوری را کلید بزنید».
جواد کریمی قدوستی نیز در توئیتر نوشت: «فرصت استیضاح رئیس جمهور را نسوزانید!»
در همان تاریخ صحبت از تدوین طرح سؤال از روحانی و طرحی دیگر به نام «عدم کفایت رئیس جمهوری» با ۲۰۰امضا در مجلس به میان آمد که هدف از آن بنی‌صدری کردن روحانی بود. با این حال در همان زمان هم معلوم بود که استیضاح روحانی در ظرفیت نظام ولایت نیست و شخص خامنه‌ای به وضعیت شکنندهٔ نظامش و هزینهٔ آن واقف بود. او می‌دانست که هر به هم خوردنی در ارکان قدرت می‌تواند مردم را به خیابان بکشاند و گزینهٔ قیام را رو بیاورد. بنابراین گوش نمایندگان سرسپرده به خود را کشید و به آنان گفت که «با وجود اختلاف سلیقه و نظر در داخل در مقابل دشمن یک سخن گفته شود». او در حالی که اسم مستعار خود را «مردم» قرار داده بود، گفت:
«مردم از مجلس و دو قوه دیگر انتظار بیان حق و پیگیری آن رادارند و به‌شدت با مجادله و گریبان گیری و تشنج میان قوا مخالف هستند و همه بدانند فضای منازعه در رئوس دستگاهها برای افکار عمومی زیان بخش و ناراحت‌کننده است». (خبرآنلاین. ۲۲تیر۹۹)
در گفته‌های آن زمان خامنه‌ای دقت کنید:
«سال آخر دولتها معمولاً سال حساسی است و باید مراقبت شود که پیگیری امور به هیچ‌وجه سست نشود و بر همین اساس اعتقاد راسخ دارم که دولتها باید تا روز آخر وظایف خود را انجام دهند و بعد از پایان دوره قانونی خود، امانت را با ارائه صورت وضعیت، به دولت بعدی تحویل دهند». (همان منبع)
حفظ اصل نظام
رأی مصحلتی، آغشته به منافع کثیف و زد و بندهای پشت‌پرده به وزیر پیشنهادی روحانی برای وزارت صمت اگر چه به ظاهر پایان غائله بود ولی بحران درونی نظام را یک پله به عمق برد. کشمکش در مجلس ارتجاع، آینهٔ تمام‌نمای وضعیت نظام ولایت فقیه و شکنندگی آن در دوران پایانی است. این همان مجلسی است که دستچین شده بود تا بله ـ چشم‌گوی خامنه‌ای باشد اما اینک خود منبع صدور تنش و بحران است.
با توجه به گزاره‌هایی که بیان شد باید گفت حاضر نشدن روحانی در مجلس ارتجاع نه به‌خاطر «رعایت پروتکل‌های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا»! که به‌خاطر حفظ «اصل نظام» است که او با خامنه‌ای و دیگر سران ارتجاع برای آن هم‌سوگند شده‌اند؟ به‌خاطر گزک ندادن به دست قیام و قیام‌آفرینان است که شرایط را می‌پایند و در وحشت از برافروخته شدن شعله‌های قیامی هستند که دیر یا زود دارد سر تا پای نظام را بسوزاند.
