هنگامی که خمینی با یک متن دست‌نویس فرمان قتل‌عام زندانیان سیاسی را در سال۶۷ صادر کرد، گمان می‌کرد با نابودی فیزیکی مجاهدین می‌تواند آرمان آنان را نیز به نابودی بکشاند. اگر تاریخ را از این منظر مورد مداقه قرار دهیم، درخواهیم یافت که این اشتباهی است که اغلب دیکتاتورها مرتکب آن شده‌اند. او در پاسخ به جلادانی که با دریافت حکم دست‌نویس او دچار شک و دودلی شده بودند، نوشت:
«... هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید در مورد رسیدگی به وضع پرونده ها، در هر صورت که حکم سریع‌تر انجام گردد همان مورد نظر است».
با این تأکید جای تردید باقی نمی‌ماند که خمینی نسل‌کشی مجاهدین را در سر می‌پروانید و در اواخر عمر ننگین خود به آن اقدام کرد. نظام به‌جا مانده از او نیز این سیاست را در مورد مجاهدین در پیش گرفت. دفن مخفیانه و بی‌سر و صدای اجساد قتل‌عام‌شدگان در گورهای جمعی، آسفالت‌کردن و ساختمان‌سازی در آن اماکن و ندادن ردی از محل دفن آنان به خانواده‌های داغدار و... برای آن بود که هیچ اثری از «مجاهدین سر موضع» باقی نماند؛ چنان که گویی هرگز در این برهه از تاریخ ایران نمی‌زیسته‌اند.
گامی به پیش در جنبش دادخواهی
از آنجا که نمی‌توان جنایت علیه بشریت را در هیچ نقطه از جهان پوشاند، خونهای به‌ناحق فرو ریخته شروع به غلیان کردند و پرده از جنایت فرو افتاد. پس از گذشت ۴۳سال از حاکمیت ننگین دیکتاتوری دینی و نیز ۷۰ بار محکومیت آن در مجمع عمومی و دیگر ارگانهای ملل متحد وارد فصل جدیدی از جنبش دادخواهی شدیم.
۳۶سال پس از قتل‌عام زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز در تابستان ۱۳۶۷، تمام اقدامات پیشین بر روی هم جمع شد تا به یک کیفیت جدید بالغ شود: «گزارش جاوید رحمان»
این گزارش، ارفاق یا توجه ویژهٔ یک گزارشگر یا ارگان بین‌المللی به مقاومت ایران و مجاهدین و زندانیان سیاسی نیست. قطره قطره خون از سر صخره‌ها گردآمده است تا دستمالی چنین سرخ بافته شود. این گزارش با یک تأخیر ۳۶ساله و در اثر ابرام مقاومت ایران و تلاش طاقت‌فرسای خانواده‌های دادخواه منتشر شده است. با این همه یک پیروزی درخشان برای جنبش دادخواهی محسوب می‌شود؛ جنبشی که گام‌به‌گام رو در روی سیاست کتمان و انکار قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی سربه‌دار ایستاد و یک آن کوتاه نیامد. دشمن جرار دندان تیز کرده بود تا با سوءاستفاده از نام و شهرت آن شهیدان سرفراز به هویت‌زدایی از جنبش دادخواهی بپردازد ولی در دستیابی به هدف خود ناکام ماند.
ماغ‌کشی دبیر شکنجه و اعدام
با انتشار خبر و سپس متن گزارش گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل شاهد واکنش هیستریک آمران و عاملان قتل‌عام هستیم. بیهوده نیست که دبیر به‌اصطلاح حقوق‌بشر این رژیم در قضاییهٔ خو‌ن‌آشام نسبت به این گزارش یقه پاره می‌کند و تهیهٔ کنندهٔ آن را «مزدور بی‌مواجب منافقین»! می‌خواند. این گزارش که یک سند متقن از جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی است درست به خال خورده است؛ دبیر کذایی شکنجه و اعدام در قبال آن چاره‌یی جز این ندارد که از سر استیصال به ماغ کشیدن اکتفا کرده و ادعاهای این‌چنینی را در رسانه‌های حکومتی منتشر سازد:
«آقای رحمان می‌تواند بگوید که تاکنون چه میزان از این گروهک برای برگزاری چندین نشست با آنها و سخنرانی و اظهار موضع به نفع آنها و تهیه یک گزارش کتبی خودسرانه در آخرین روزهای مأموریت خود در حمایت از این گروهک، دریافت کرده است؟!»
«جنایت‌های سبعانه»
در گزارش جاوید رحمان برای اولین بار به عبارتی مانند «جنایت‌های سبعانه» برمی‌خوریم. گزارشگر آن را «بدترین و فاحش‌ترین نقض حقوق‌بشر در تاریخ معاصر می‌خواند که مقام‌های عالی‌رتبهٔ حکومتی در برنامه‌ریزی، دستوردهی و ارتکاب آن فعالانه حضور داشته‌اند. این نقض فاحش حقوق‌بشر در سالهای ۱۳۶۰ - ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷ رخ داده است.
عبارت «جنایت‌های سبعانه» در سطرهای دیگر این گزارش به «جنایت علیه بشریت» و «نسل‌کشی»، از ترم‌های شناخته شدهٔ جهانی تعبیر می‌شود و گزارشگر بر آن است که جنایات علیه بشریت به‌ویژه قتل از طریق اعدام خودسرانه، شتاب‌زده و فراقضایی هزاران زندانی سیاسی شکنجه، آزار و اذیت و ناپدیدسازی اجباری ادامه دارد.
گزارش می‌افزاید: بین خرداد و آذر ۱۳۶۰ چندین هزار نفر یا بدون محاکمه یا در پی محاکمه‌های آشکارا ناعادلانه اعدام شده‌اند. بیشتر کشته‌شدگان به‌دلیل وابستگی واقعی یا مفروض به مجاهدین هدف قرار گرفته‌اند.
بین اعدام‌شدگان صدها کودک قرار دارند که یکی از آنها فاطمهٔ مصباح ۱۳ساله از هواداران آشکار مجاهدین است. این در حالی است که از ۳۰خرداد تا پایان ۱۳۶۰ هزاران مخالف از جمله صدها کودک به‌طور خودسرانه بازداشت شده و در معرض ناپدیدسازی قهری، شکنجه و اعدامهای شتاب‌زدهٔ خودسرانه و فراقضایی قرار گرفته‌اند. بیشتر قربانیان از اعضا یا هواداران مجاهدین هستند.
فتوای خمینی، سند غیرقابل انکار نسل‌کشی
از نکات قابل توجه این گزارش واکاوی فتوای جنایتکارانهٔ خمینی به‌عنوان یک سند غیرقابل انکار نسل‌کشی است. در گزارش آمده است که در فتوای سال ۱۳۶۷ خمینی به‌وضوح روشن است که او عامدانه و هدفمند دستور اعدام دسته‌جمعی همهٔ مجاهدین را صادر کرده است.
در این گزارش آمده است:
«الزامات خاص کنوانسیون نسل‌کشی و چالشهای مربوط به ایجاد نسل‌کشی قبلاً در نظر گرفته شده است. فتوای خمینی، سند کلیدی قتل‌عام ۶۷، قصد نسل‌کشی را با نابود کردن فیزیکی مجاهدین آشکار می‌سازد [سازمانی که] عاملان، آنرا به‌عنوان یک گروه مذهبی تلقی می‌کردند. این فتوا به‌صراحت تخلفات مذهبی مجاهدین را محاربه با خدا توصیف می‌کند که مجازات آن باید اعدام باشد».
ایجاد مکانیسم بین‌المللی برای تحقیق و حسابرسی
گزارشگر ویژه فقط به تهیهٔ گزارش اکتفا نمی‌کند، او در قسمت توصیه‌های خود، از همهٔ کشورهای عضو سازمان ملل می‌خواهد تا با استفاده از صلاحیت قضایی جهانی، تحقیقات فوری، بی‌طرفانه، کامل و شفاف در مورد جنایات تحت قوانین بین‌المللی به‌عمل آورده و شواهد را با هدف پیگرد کیفری آینده همهٔ مرتکبین، جمع‌آوری، تلفیق و حفظ کنند.
جاوید رحمان خواستار پایان دادن به مصونیت مسئولان جنایت‌های سبعانه با ایجاد یک مکانیسم بین‌المللی برای اطمینان از تحقیقات جنایی سریع، بی‌طرفانه، کامل و شفاف در موارد زیر است:
الف- جنایت علیه بشریت در حق مخالفان سیاسی
ب- نسل‌کشی هزاران مخالف سیاسی؛ به‌ویژه کشتار دسته‌جمعی آنها از طریق اعدامهای خودسرانه و فراقضایی در طول دههٔ ۱۳۶۰ از جمله در سالهای ۱۳۶۰-۱۳۶۱ و ۱۳۶۷
***
ثبت جهانی کشتارهای دسته‌جمعی انجام شده در این رژیم به‌عنوان «جنایت‌های سبعانه» (جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی) یک گام کیفی در جنبش دادخواهی مردم ایران است؛ جنبشی که در پیوند مستقیم با جنبش سرنگونی می‌تواند و باید آمران و عاملان جنایت و نسل‌کشی را به پای میز محاکمه بکشاند.
