پدیدهٔ مهاجرت کشاورزان به‌سمت شهرها از سال‌ها قبل از قیام ضدسلطنتی به‌صورت پراکنده جریان داشت اما پس از سال ۱۳۵۷، در دوران رژیم ولایت فقیه این سیر مهاجرت از روستا به شهر نه تنها معکوس و یا متوقف نشد بلکه هم‌چنان ادامه پیدا کرد و روزبه‌روز به‌سرعت آن نیز افزوده شد. با این تفاوت که این مهاجرت از فرط فقر و استیصال، به سمت حاشیهٔ شهرها در شرایط بسیار سخت و طاقت‌فرسا، بدون حداقل امکانات بهداشتی انجام می‌شود.
از زندگی حاشیه‌نشینی همیشه به‌عنوان یک بحران اجتماعی یاد شده است چرا که رشد حاشیه‌نشینی در اطراف شهرهای بزرگ همراه با خود، افزایش آسیب‌های اجتماعی را به همراه می‌آورد و از سوی دیگر به‌دلیل افزایش نیروی کار ارزان قیمت و نبود محیط کافی کار تولیدی در شهرها، شکاف طبقاتی عمیق‌تری را نیز در بین لایه‌های اجتماعی ایجاد می‌کند.
حاشیه‌نشینی تمامی اقشار محروم را دربرمی‌گیرد. از درون این طیفهای مختلف، طبقهٔ فرودست روستایی که محل سکونت خود را ترک کرده‌اند، بیشترین سهم را از این مهاجرت دارند. طبقات پایین جامعهٔ شهری نیز که به‌علت بالا رفتن هزینه‌های زندگی، تاب ماندن در محیط گران شهرها را ندارند و یا طبقات متوسطی که با بالا رفتن خط فقر به طبقات محروم و کم‌درآمد می‌پیوندند، هر کدام در این حاشیه‌نشینی سهیم هستند.
عوامل اصلی مهاجرت روستاییان
عوامل مهاجرت روستاییان به شهرها در قدم اول به سیاست‌های غارتگرانه و انهدام کشاورزی و در نتیجه مشکلات تولید محصول بر روی زمین برمی‌گردد؛ نبود آب و ناکارآیی سیستم توزیع آن، نداشتن هیچ تضمینی برای فروش محصول و کوچک شدن زمینها به‌دلیل تقسیم پی‌درپی آن در بین کشاورزان و... باعث می‌شود که کشاورز روستایی ناامید از هر جایی و با وجود تمامی انس و الفتی که با زمین و روستا و فرهنگ خود دارد، محیط آرامش را ترک کرده و با خانوادهٔ خود در یک تونل تاریک به‌سمت حاشیهٔ شهرها حرکت کند؛ به‌طوری که روستاهای کشور با سرعت سرسام‌آور یک‌به‌یک خالی از سکنه شده و به‌دست سرنوشت شوم خود سپرده می‌شوند.
«گزارشی که بر اساس اطلاعات و آمار سرشماری سال ٩٥ در بنیاد مسکن تهیه شده نشان می‌دهد در کل کشور ٣٠هزار روستا خالی از سکنه شده‌اند و ٢٥هزار روستا کمتر از ٢٠خانوار دارند».(سایت ایانا ۱۷دی ۱۳۹۶)
تبعیض و نابرابری
البته پدیدهٔ مهاجرت کشاورزان به حاشیه شهرها تنها به مشکل کمبود آب و زراعت و انهدام کشاورزی بر‌نمی‌گردد. هنوز بسیاری از روستاهای ایران فاقد لوله‌کشی آب شرب هستند. نبود جاده‌های مواصلاتی بین روستاها و بین روستا و شهر، نبود درمانگاه و مدرسه و تعاونی روستایی و دهها امکانات دیگر که در شهرها و برخی حاشیه شهرها هم یافت می‌شوند، نشان از تبعیض و ستم مضاعف بر روستاییان و کشاروزان دارد.
ابوالفضل رضوی، معاون توسعه روستایی نهاد ریاست‌جمهوری، با تکیه بر آمارهای دولتی می‌گوید: «از سال ۳۵ تا ۹۵، ۳۳هزار روستا و آبادی کشور خالی از سکنه شده است» و ادامه می‌دهد: «...مهم‌ترین دلیل از دیدگاه او، تبعیض بین جمعیت شهری و روستایی است...».(شرق ۲۴تیر ۱۳۹۷)
این تبعیض بین جمعیت شهری و روستایی در فرهنگ علوم اجتماعی، نظام توزیع نامتعادل نامیده می‌شود.
امیدعلی میرزایی، جامعه‌شناس، درباره علت و راه مقابله با پدیده حاشیه‌نشینی در شهرها و کنترل آن می‌گوید: «اگر از رونق اقتصادی کمتر برخوردار باشیم اما نظام توزیع متعادل‌تری داشته باشیم، پدیده حاشیه‌نشینی رو به افول خواهد گذاشت. مسأله اصلی در ایجاد و پیدایش پدیدهٔ حاشیه‌نشینی توزیع نامتعادل امکانات است و نه میزان تولید آن».(روزنامه حکومتی آرمان ۲۹تیر ۱۳۹۸)
عقب‌تر از زمان
شیوهٔ زراعت در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه غالباً سنتی باقی مانده است. در یک‌کلام بر روی صنعت کشاورزی هیچگونه سرمایه‌گذاری پایدار صورت نگرفته است. این عوامل و دهها موضوع کوچک و بزرگ دیگر باعث خشکاندن ریشه‌های وابستگی روستاییان به زمین و ترک روستا از جانب آنان می‌شود. آنها زمین‌شان را در جستجوی یک زندگی بهتر رها می‌کنند اما آن پدیده شومی که در این مهاجرت به استقبال این محرومان می‌آید، باز هم فقر بیشتر می‌باشد. حاشیه‌نشینی را می‌توان ایستگاه آخر و یا آخرین خروجی غیرقابل بازگشت روستاییان به زادگاه اصلی خود دانست.
دامنهٔ تخریب کشاورزی و از زندگی ساقط کردن کشاورزان به اینجا محدود نمی‌شود. کارگزاران رژیم با خشکاندن سفره‌های آب زیر زمینی، به‌علت سدسازیهای و برداشت بی‌رویه و به‌بهانهٔ اجرای طرح خانمان‌برانداز «خودکفایی کشاورزی!» فاجعهٔ زیست‌محیطی دیگری روی دست همه ساکنان این مرز و بوم باقی گذاشته‌اند. این طرح دولتی برای کشاورزان ارمغانی جز خالی کردن آب قنات‌های آنها به‌دلیل استفاده نکردن از تکنولوژی آبیاری صحیح و پایین نگه‌داشتن مصرف آب کشاورزی نداشت.
عیسی کلانتری، وزیر سابق کشاورزی که نقش به‌سزایی در نابودی کشاورزی و کشاورزان ایران دارد، در یک بررسی کارشناسی اعتراف می‌کند: «ایران با بهره‌برداری از ٩٧درصد آب‌های سطحی خود عملاً تمام رودخانه‌های خود را خشک کرده است و دیگر آبی در طبیعت باقی نمانده است». وی در توصیف بحران آب و کشاورزی ادامه می‌دهد: «...اگر بحران آب به همین‌گونه ادامه پیدا کند حدود ۷۰درصد ایرانیان یعنی جمعیتی معادل ۵۰میلیون نفر برای زنده ماندن مجبور به مهاجرت هستند.(سایت حکومتی آفتاب ۷اردیبهشت ۹۴)
آماری که از جانب خبرگزاری حکومتی ایرنا انتشار یافت عمق فاجعه را بیشتر نشان می‌دهد: «به‌طور متوسط هر سال ۷۰۰هزار نفر از جمعیت روستاهای کشور کاسته می‌شود». (ایرنا ۱۴مهر ۱۳۹۷)
مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها هم‌چنان ادامه دارد و کارگزاران رژیم آخوندی آن‌چنان ریشهٔ تولید و حیات اجتماعی روستاها را به ورطهٔ نابودی کشانده‌اند که کشاورزان ایران برای زنده ماندن راهی به‌جز مهاجرت به حاشیهٔ شهرها ندارند. سکونت‌گاه جدیدی که نه تولید در آن شکل می‌گیرد و نه حیاتی انسانی و شایستهٔ آدمی در آن برقرار است. کشاورزانی که سال‌ها با آرامش روی زمین کار می‌کردند و از هوا و تغذیهٔ سالم برخوردار بودند در نظام غارت و چپاول، در جستجوی کانکس یا چادری در آفتاب، روزبه‌روز می‌سوزند و آب می‌شوند. نه شغلی، نه سرپناهی و نه امنیت و آینده‌ای برای فرزاندانشان متصور است.
سخن پایانی این‌که طی ۴۰سال گذشته رژیم شانس‌های بسیاری را برای بهبود شرایط و وضعیت کشاورزان و اقشار محروم، بر باد داد و نشان داد که نه می‌خواهد و نه ظرفیت و توانمندی تعیین یک ساختار درست اقتصادی در زمینهٔ کشاورزی را دارد؛ به همین دلیل است که هر سال بر شمار اعتراضات و تجمعات کشاورزان و دیگر اقشار محروم علیه سیاست‌های فاجعه‌آمیز افزوده می‌شود. این اعتراضات مانند رودهایی کوچکی هستند که در بستری بزرگ تبدیل به سیلی بنیان‌کن خواهند شد و بساط و شیرازه این نظام فاسد و چپاولگر را در هم خواهند پیچید.
