در جریان جنگ باندی بر سرقدرت و سرکوب مردم، هرازگاهی موضوع اختیارات دولت، نهادهای موازی، دولت پنهان، دولت بی‌تفنگ و... توسط سردمداران، رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی مطرح می‌شود.
اگر چه هدف از طرح این مباحث در راستای بردن سهم بیشتر از قدرت و غارت است، اما واقعیت این است از همان ابتدای روی کار آمدن نظام ولایت‌فقیه، کانون‌های مختلف قدرت و غارت در آن یک امر ساختاری بوده است.
کشمکش‌های دوره‌ای در رابطه با نهادهای موازی، و اختیارات دولت و مجلس هم متأثر از همین هرج ومرج و فساد نهادینه شده در نظام ولایت‌فقیه است.
در رأس همهٔ فسادها، ارگان فاسد و خودکامهٔ ولایت فقیه است که به‌علت ماهیت ضدتاریخی و پس‌مانده‌اش نه تنها نمی‌تواند پاسخگوی تضادهای جامعه و اختلافات غارتگران شود که خود به عاملی برای تشدید تضادهای بیرونی و تنشهای درونی حاکمیت تبدیل شده است به‌نحوی که امروز همین نهاد و ارگان ولایت ساختاری است که مجلس را در مقابل شورای نگهبان، ارتش را در مقابل سپاه، اطلاعات سپاه را در مقابل وزارت اطلاعات، امام‌جمعه‌های خامنه‌ای را در مقابل استانداران، قوه مقننه را در مقابل دولت، دولت را در مقابل قوه قضاییه و... قرار می‌دهد.
چنین وضعیتی است که به‌قول یک رسانه حکومتی، نظام و دولت و حتی نهادهای موازی را همواره دچار«سایش» می‌کند.
در زمینه جنگ‌وجدال روحانی و عناصر باندش با باند خامنه‌ای بر سر قدرت و نهادهای موازی، روزنامه فرهیختگان وابسته به باند خامنه‌ای در مطلبی با عنوان «کمبود اختیار یا همت؟» ضمن حمله به سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی، در مورد اظهارات قبلی روحانی مبنی بر نداشتن قدرت و اختیارات لازم و متهم‌کردن نهادهای وابسته به خامنه‌ای به مداخله در امور دولت می‌نویسد: «رئیس‌جمهور از سال ۹۶ کوشیده است به روش‌های مختلف مانند جعل واژه‌های «دولت با تفنگ» و «دولت بی‌تفنگ» در ادبیات سیاسی- اقتصادی کشور و گشودن پرونده‌یی برای فعالیت‌های اقتصادی نهادهای نظامی، نقش مجموعه‌هایی را که مستقیماً از وی اطاعت نمی‌کنند در اقتصاد برجسته کند. عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی نیز اردیبهشت ۹۸ صراحت بیشتری به خرج داد و از آنچه «دولت پنهان» می‌نامید سخن گفت و تأکید کرد این دولت پنهان، امکان ایفای نقش را از دولت رسمی گرفته است».
این رسانه حکومتی با اشاره به اختیارات دولت در زمینه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و تبدیل شدن آن به دولت «بنگاهدار» اضافه می‌کند: «مطالبه اختیارات فراقانونی با بهانه قرار دادن شرایط جنگ اقتصادی نه‌تنها از سوی هیچ عقل سلیمی پذیرفتنی نیست که متأسفانه نوعی تمامیت‌خواهی و دیکتاتوری مدرن را در ذهن متبادر می‌سازد». (فرهیختگان ۳۱شهریور۹۸)
سایت مشرق وابسته به باند خامنه‌ای به‌کار بردن واژه «دولت پنهان» را در راستای «جنجال آفرینی» و ناشی از«اوضاع آشفته اردوگاه اصلاحات و سردرگمی و کلافگی مفرط» این باند می‌داند. (مشرق ۲۸مرداد ۹۸)
عناصری از باند روحانی و باند موسوم اصلاح‌طلب نیز برای کم کردن سهم دولت روحانی از شکست‌های نظام در پهنه‌های مختلف، بر نقش دولت پنهان، نهادهای موازی، نهادهای فراقانونی و... در به‌وجود آمدن بن‌بست و شرایط کنونی تأکید می‌کنند.
در زمینه چپاول و چنگ‌اندازی نهادهای وابسته به خامنه‌ای بر اقتصاد کشور بهزاد نبوی از عناصر باند موسوم به اصلاح‌طلب برگ جدیدتری رو کرد. وی که روزگاری از مهره‌های اصلی همین نظام و از صاحبان غارت و مدعیان قدرت نظام بود، در شرایط ضعف و سستی ولایت فقیه چنگی بر صورت خامنه‌ای کشید و گفت: «در کشور ما چهار نهاد هست که ۶۰درصد ثروت ملی را در اختیار دارند؛ ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان، هیچیک از اینها ارتباطی با دولت و مجلس ندارند».
نبوی که به‌عمد غولهای اقتصادی در آستین خامنه‌ای را عامل اصلی تمرکز قدرت و غارت اموال عمومی معرفی کرد، در ادامه اظهاراتش در مورد اختیارات دولت روحانی می‌افزاید «اختیارات دولت بر طبق قانون اساسی حدود ۱۰ الی۲۰ درصد کل اختیارات اداره کشور است و باید در همین حد از دولت انتظار داشت». (سایت الف ۳۰شهریور۹۸)
در ورای جنگ‌وجدال باندی بر سرقدرت، عباس آخوندی وزیر راه وترابری قبلی روحانی به واقعیت هرج ومرج نهادینه در نظام آخوندی اذعان می‌کند و ضمن اشاره به وجود یک دولت پنهان در مقابل دولتهای رسمی می‌گوید: «ما عملاً تفکیک قوا در ایران نداریم و آنچه مشاهده می‌شود ظاهری است؛ حتی در حال حاضر نیز رکن جدیدی ایجاد شده به نام رکن نظارت بر اجرای سیاست‌ها که می‌تواند ۳قوه را متوقف کند». (خبرگزاری فارس ۱۰اردیبهشت ۹۸)
صرف‌نظر از این تضاد مبنایی، در مقام عمل نیز علی خامنه‌ای به‌عنوان ولی‌فقیه، توسط نهادهای وابسته به خودش خصوصاً سپاه پاسداران و شورای نگهبان دایره قدرتش را در تمامی زمینه‌ها بسط داده است.
نهادهای موازی ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و سپاه پاسداران عملاً سلطه ولی‌فقیه را بر بخشهای زیادی از اقتصاد کشور تحکیم کرده به گونه‌ای که می‌توان گفت کمتر حوزه اقتصادی است که بیت خامنه‌ای از طریق این نهادها در آن نفوذ نداشته باشد.
این نهادها در کنار نهادهای رسمی و دولتی، با چپاول بی‌حد و حصر در مسابقهٔ غارت، اقتصاد کشور را به گروگان گرفته و مردم را به وضعیت نابسامان و فلاکت‌بار کنونی رسانده‌اند
در جریان به‌اصطلاح خصوصی‌سازی کارخانه‌ها و نهادهای اقتصادی وابسته به دولت، - و به‌قول رسانه‌های حکومتی «خصولتی» - بخش بزرگی آنها تحت کنترل نهادهای وابسته به نظام و مشخصاً خامنه‌ای از جمله سپاه پاسداران قرار گرفت.
اسحاق جهانگیری معاون آخوند حسن روحانی گفت: «در جریان اجرای اصل ۴۴، موسوم به اصل خصوصی‌سازی، تنها ۱۷درصد از دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شده و ۸۳درصد آنها در اختیار شرکت‌های شبه‌دولتی قرار گرفته است». (روزنامه شرق ۱۵آبان ۹۲)
منافع به‌اصطلاح فعالیت‌های اقتصادی آنها به جیب خودشان و بیت خامنه‌ای می‌ریزد، اما در عین حال همه ساله بخشی از بودجه کشور را می‌بلعند.
در زمینه نفوذ این نهادها در حاکمیت، اسحاق جهانگیری گفت: «اگر دولت بخواهد در شرایط سخت امروز بودجه یکی از همین افراد صاحب نفوذ را حذف کند، صداها بلند خواهد شد و از دولت خواهند خواست که کوتاه بیاید». (سایت فرارو ۲۷آذر ۹۷)
واقعیت صحنه این است که دعوای دولت روحانی و باندش با خامنه‌ای و دلواپسانش بر سر قدرت و چپاول اموال مردم ایران است و در ماهیت هیچ تفاوتی با هم ندارند. تفاوتی که میان خامنه‌ای و باندش با روحانی و باندش وجود دارد صرفاً اختلاف بر سر شیوه سرکوب مردم و غارت آنها است و لاغیر.
آن‌چنان که پیش از این فرشاد مومنی یکی از اقتصاددانان حکومتی در رابطه با دولت روحانی گفت: «دولت فعلی با دولت قبلی در زمینه‌ٔ اصل وجود باندهای رانتی مشکلی ندارد و صرفاً تمایل دارد که کانون‌های دریافت رانت را عوض کند. متأسفانه اکنون قدرت ساختار رانت‌خوار و صاحبان قدرت از نظریه پردازان علمی بیشتر است ». (سایت دارایان – دانسته‌های اقتصادی ۲۹مهر ۹۷)
روحانی و باندش می‌خواهند سرکوب مردم و چپاول آنها را با شیوه خاص خود ببرد و سهم بیشتری از قدرت و ثروت را داشته باشند، در صورتی که علی خامنه‌ای و باندش بر روش خاص خود تأکید دارند.
