انتشار مطلبی در روزنامه فرهیختگان، بار دیگر پرده از ماهیت سرکوبگر و ایدئولوژی خشونت‌محور این حاکمیت برداشت. در این مطلب، با استناد به پرونده‌هایی هم‌چون بهروز احسانی اسلاملو، از اعدام‌های سال ۱۳۶۷ به‌عنوان اقدامی «به‌جا و ضروری» دفاع شده و حتی آن را نمونه‌یی از «دقت نظر بالا» در برخورد با مخالفان سیاسی توصیف کرده‌اند. این روزنامه با حمله به مخالفان و به‌ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران، تلاش کرده است چنین اعدام‌هایی را نه‌تنها مشروع، بلکه لازم برای «حفظ امنیت» جلوه دهد.
«سوءاستفاده از خط توبه تاکتیکی در پرونده افرادی چون بهروز اسلامی نشان می‌دهد توبه گرگ‌ها مرگ است و اعدام عناصر گروهک تروریستی منافقین در سال ۶۷ تا چه اندازه به‌جا و با دقت نظر بالا صورت گرفته، شاید اگر آن روز جنایتکاران به سزای اعمال ننگین خود در کشتار مردم بی‌گناه و همکاری با رژیم صدام نمی‌رسیدند، امروز هسته‌های ترور در پروژه هزار میدان منافقین تکثیر شده بودند؛ تاریخ را باید از زاویه اسناد خواند» (فرهیختگان، ۲۱مرداد ۱۴۰۴).
روایت این روزنامه وابسته به باند علی‌اکبر ولایتی، نشان می‌دهد که منطق این رژیم بر حذف فیزیکی اعضای مجاهدین استوار است. به‌عبارت دیگر فاشیسم ورشکسته دینی همان سیاست نسل‌کشی و اعدام را به‌عنوان ابزار بقای خود دنبال می‌کند و بزرگ‌ترین هماورد خود خود را سازمان مجاهدین می‌داند. این موضع‌گیری رسمی هم‌چنین مؤید آن است که قتل‌عام ۶۷ نه یک «رخداد استثنایی»، بلکه بخشی از یک راهبرد مستمر برای سرکوب سازمان‌یافته است.
هشدار به جامعه جهانی در کنفرانس ایران آزاد ۱۴۰۴
در همین زمینه، پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل متحد در امور حقوق‌بشر ایران (۲۰۱۸–۲۰۲۴)، در کنفرانس ایران آزاد ۱۴۰۴ در ایتالیا، هشدار داد که روند کنونی سرکوب و اعدامها نشانه‌ای آشکار از خطر تکرار جنایت‌های مشابه سال ۶۷ است. او با ابراز همدردی با خانواده‌های مهدی حسنی و بهروز احسانی ــ دو زندانی سیاسی که در مرداد ۱۴۰۴ اعدام شدند ــ گفت: «این دو نفر تحت شکنجه، بدرفتاری، ضرب و شتم و حبس طولانی‌مدت در سلول انفرادی قرار داشتند و برای اخذ اعترافات اجباری، خانواده‌هایشان تهدید به آسیب شده بودند». به‌گفته او، محاکمه این زندانیان «به‌طور کامل ناعادلانه و خودسرانه» بوده و بدون دسترسی به وکیل در «دادگاه بدنام انقلاب» انجام شده است.
او به موج اعدام‌های سیاسی اخیر اشاره کرد و با یادآوری سرمقاله ۱۶ تیر ۱۴۰۴ خبرگزاری فارس، که خواستار تکرار قتل‌عام ۶۷ شده بود، گفت: «این مواضع رسمی، گویای نیت خطرناک برای تکرار جنایت‌های سال ۶۷ علیه زندانیان سیاسی کنونی است». او به نامه سعید ماسوری، زندانی سیاسی با ۲۵ سال حبس، اشاره کرد که در آن نسبت به «قتل‌عام خاموش و گزارش‌نشده» هشدار داده و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی شده بود: «بگذارید این بار دنیا بشنود که جنایتی در حال وقوع است».
ضرورت ایجاد یک سازوکار بین‌المللی تحقیق و پاسخگویی
به گفته گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل، این رژیم از بدو تأسیس خود، مجازات اعدام و اعدام‌های دسته‌جمعی را به ابزاری برای «ارعاب و از میان برداشتن همه مخالفان» بدل کرده است. او یادآور شد که در گزارش نهایی خود به شورای حقوق‌بشر سازمان ملل، موج اعدام‌های خودسرانه و فراقضایی از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ را «جنایت علیه بشریت» و حتی «نسل‌کشی» توصیف کرده است.
وی افزود: «قتل‌عام ۶۷ شامل هزاران زندانی سیاسی، از جمله زنان و کودکان بود که بنا به گزارشها برخی زنان پیش از اعدام مورد تعرض قرار گرفتند. این جنایات، فاحش‌ترین موارد نقض حقوق‌بشر در دوران معاصر ما هستند که مقامات عالی‌رتبه، فعالانه آنها را برنامه‌ریزی و اجرا کرده‌اند».
جاوید رحمان با تأکید بر فوریت اقدام جهانی، خواستار ایجاد یک «سازوکار بین‌المللی تحقیق و پاسخگویی» برای پیگرد کیفری عاملان این جنایات شد و گفت کشورها باید از «صلاحیت قضایی جهانی» استفاده کنند تا مسئولان قتل‌عام ۶۷ و جنایات مداوم علیه زندانیان سیاسی تحت پیگرد قرار گیرند. او تصریح کرد که مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه سالانه خود درباره ایران باید «به‌طور مستقیم به قتل‌عام ۶۷ و تداوم جنایات علیه بشریت» اشاره کند.
وی در پایان هشدار داد: «جامعه بین‌المللی در سال ۶۷ واکنش نشان نداد؛ نباید بار دیگر ناکام بماند. مسئولیت جلوگیری از تکرار این جنایات فجیع برعهده سازمان ملل و کشورهای عضو آن است».
