ماده هفتم: حقوق ملیتها: رفع ستم مضاعف و تحقق خودمختاری برای اقوام و ملیتهای ایرانی (مانند طرح خودمختاری کردستان)
ایران، میهن ما با تاریخ و تمدنی کهن، از دیرباز گهوارهای برای اقوام، زبانها و فرهنگهای گوناگون بوده است. از کرد و بلوچ و ترکمن گرفته تا عرب و آذری و فارس، این تنوع قومی و فرهنگی همواره بخشی جداییناپذیر از هویت ملی ایران را تشکیل داده است.
این تنوع، نه تنها یک ویژگی دموگرافیک (جمعیتشناسانه)، بلکه منبعی غنی از پویایی اجتماعی و فرهنگی است که میتواند بهعنوان ستونهای قدرت ملی و انسجام اجتماعی عمل کند. با این حال، تاریخ معاصر ایران، بهویژه در دوران حکومتهای استبدادی و بهطور خاص نظام ولایت فقیه، شاهد اعمال سیاستهای تبعیضآمیز و سرکوبگرانه علیه اقوام و ملیتها بوده است.
این سیاستها، که اغلب با هدف یکسانسازی اجباری و انکار هویتهای محلی صورت گرفته، به جای تقویت وحدت، به گسترش نارضایتی، ستم مضاعف و تضعیف همبستگی ملی منجر شده است.
فاشیسم دینی، با رویکردی متمرکز، ایدئولوژیک و امنیتی، نه تنها حقوق فرهنگی، سیاسی و اقتصادی اقوام را بهرسمیت نشناخته، بلکه با ایجاد فضای امنیتی شدید در مناطق قومی، تبعیضهای سازمانیافته در حوزه آموزش، اشتغال و مشارکت سیاسی، و نادیده گرفتن مطالبات هویتی و فرهنگی، به تشدید بحرانهای قومی و منطقهیی دامن زده است
طرح دهمادهای مریم رجوی، با درک عمیق از این چالش تاریخی و معاصر، ماده هفتم خود را به «خودمختاری و رفع ستم مضاعف از اقوام و ملیتهای ایرانی» اختصاص داده است.
ماده هفتم مبتنی بر طرح شورای ملی مقاومت برای خودمختاری کردستان ایران (مصوب ۱۷آبان ۱۳۶۲) است. این طرح چارچوبی برای بهرسمیت شناختن حقوق ملی و فرهنگی اقوام، برقراری عدالت اجتماعی و تقویت وحدت ملی بر پایه احترام متقابل و مشارکت همگانی در ایران آزاد فردا ارائه میدهد.
ریشههای ستم مضاعف بر اقوام در ایران
سابقه تمرکزگرایی افراطی در ساختار قدرت سیاسی ایران، بهویژه از دوران پهلوی به بعد، زمینهساز شکلگیری و تشدید ستم بر اقوام شد. دولتهای مرکزی، به جای استقبال از تنوع و مدیریت آن در یک چارچوب دموکراتیک، رویکرد یکسانسازی فرهنگی و زبانی اجباری را در پیش گرفتند.
این رویکرد، اغلب با هدف تقویت دولت مرکزی و جلوگیری از تجزیه کشور، ولی در عمل به انکار هویتهای محلی، سرکوب زبانهای مادری و تبعیض اقتصادی و سیاسی علیه مناطق قومی انجامید.
با روی کار آمدن نظام ولایت فقیه، این سیاستها نه تنها تعدیل نشدند، بلکه با افزودن ابعاد ایدئولوژیک و ارتجاعی، شدت و حدت پیدا کردند.
رژیم ولایت فقیه، با ماهیت فاشیستی خود هر گونه مطالبه هویتی و فرهنگی از سوی ملیتها را بهعنوان «تجزیهطلبی» یا «توطئه دشمنان» قلمداد کرده و با رویکرد امنیتی-نظامی به سرکوب آن پرداخته است. این امر به شکلگیری ستم مضاعف بر اقوام انجامید؛ ستمی که ابعاد گوناگونی دارد:
ستم فرهنگی و زبانی
ممنوعیت یا محدودیت شدید آموزش به زبان مادری، نادیده گرفتن فرهنگها و آداب و رسوم محلی در رسانههای رسمی، و تلاش برای تحمیل یک هویت فرهنگی یکپارچه مرکزی.
ستم سیاسی و مدنی
نداشتن مشارکت کافی و عادلانه اقوام در ساختار قدرت و مدیریت کشور، محدودیتهای گسترده برای فعالیتهای سیاسی و مدنی در مناطق قومی، و بازداشت و سرکوب فعالان.
ستم اقتصادی و توسعهای
نابرابریهای شدید در تخصیص منابع، عدم سرمایهگذاری کافی در مناطق قومی، و تمرکز ثروت و امکانات در مرکز، که باعث فقر گسترده و بیکاری در این مناطق شده است. مناطق قومی، با وجود برخورداری از منابع طبیعی غنی، اغلب از محرومترین مناطق کشور محسوب میشوند.
ستم امنیتی و نظامی
حضور گسترده و سنگین نیروهای نظامی و امنیتی، بازداشتهای خودسرانه، و اعمال خشونت سیستماتیک علیه شهروندان به بهانه حفظ امنیت ملی، که موجب نقض فاحش حقوقبشر در این مناطق شده است.
اصول خودمختاری و حقوق ملیتها بر اساس معیارهای بینالمللی
مفهوم خودمختاری (Autonomy) برای اقوام و ملیتها، در حقوق بینالملل و اندیشههای سیاسی مدرن، نه تنها بهمعنای تجزیهطلبی نیست، بلکه بهعنوان راهکاری برای تقویت وحدت ملی از طریق بهرسمیت شناختن و احترام به تنوع در نظر گرفته میشود. این اصل، بر مبنای حقوق بنیادین بشر و حق تعیین سرنوشت داخلی ملتها استوار است و در اسناد بینالمللی متعددی مورد تأکید قرار گرفته است.
از جمله مهمترین اصول و معیارهای بینالمللی در این زمینه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
حق تعیین سرنوشت
ماده ۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی [۱] تصریح میکند که همه خلقها حق تعیین سرنوشت دارند. به موجب این حق، آنها آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه دنبال میکنند. این حق میتواند شامل خودمختاری داخلی باشد.
حقوق فرهنگی و زبانی اقلیتها
ماده ۲۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بیان میکند: «در دولتهایی که اقلیتهای قومی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، افرادی که به این اقلیتها تعلق دارند، نباید از حق برخورداری از فرهنگ خود، اقرار و اجرای دین خود و استفاده از زبان خود، در کنار سایر اعضای گروه خود، محروم شوند».
سازوکارهای تحقق خودمختاری و رفع ستم
برای تحقق واقعی خودمختاری و رفع ستم مضاعف از اقوام در ایران آزاد فردا، نیاز به ایجاد سازوکارهای حقوقی، نهادی و اجرایی مشخصی است که بر پایه احترام به حقوقبشر، عدالت و دموکراسی بنا شده باشند:
اصلاح قانون اساسی و قوانین عادی
قانون اساسی جدید باید به صراحت حقوق ملی و فرهنگی اقوام را بهرسمیت بشناسد. این شامل حق آموزش به زبان مادری، حق استفاده از زبانهای محلی در ادارات و رسانههای محلی، و حق حفظ و توسعه فرهنگ و آداب و رسوم خاص هر قوم است. قوانین عادی نیز باید باز بینی و اصلاح شوند تا هر گونه تبعیض قانونی علیه اقوام برچیده شود.
تأسیس شوراهای محلی و منطقهیی منتخب
ایجاد شوراهای منتخب و قدرتمند در سطوح استانی و شهرستانی، با اختیارات اجرایی و مالی مشخص، به اقوام امکان میدهد تا در اداره امور محلی خود، بهویژه در زمینههای آموزش، بهداشت، فرهنگ، و توسعه اقتصادی، نقش مستقیمی داشته باشند. این شوراها باید از طریق انتخابات آزاد و دموکراتیک و با رعایت اصل نمایندگی عادلانه اقوام مختلف، تشکیل شوند.
تخصیص بودجه عادلانه و توسعه متوازن
دولت مرکزی باید با ایجاد سازوکارهای شفاف، به تخصیص عادلانه منابع و بودجه به مناطق قومی اقدام کند. این امر شامل سرمایهگذاری در زیرساختها، ایجاد فرصتهای شغلی، و حمایت از صنایع محلی است. هدف باید توسعه متوازن در سراسر کشور باشد تا از تمرکز ثروت و امکانات در پایتخت و مناطق مرکزی جلوگیری شود و نابرابریهای اقتصادی کاهش یابد.
مشارکت اقوام در سطوح عالی حکومتی
نمایندگان اقوام باید بهطور عادلانه و متناسب با جمعیت خود، در سطوح عالی حکومتی، از جمله در قوای سهگانه و مناصب کلیدی مدیریتی، مشارکت داشته باشند. این مشارکت، نه تنها به افزایش اعتماد کمک میکند، بلکه به تضمین دیدگاهها و نیازهای متفاوت در فرایند تصمیمگیری ملی میانجامد.
تضمین حقوق شهروندی برابر
تمامی شهروندان، فارغ از قومیت و ملیت، باید از حقوق شهروندی برابر برخوردار باشند. هر گونه تبعیض در استخدام، آموزش، دسترسی به خدمات عمومی و برخورداری از عدالت، باید بهصراحت منع شود.
تأسیس نهادهای نظارتی مستقل
ایجاد نهادهای نظارتی مستقل برای رصد و گزارش نقض حقوق اقوام و تضمین اجرای قوانین مربوط به حقوق اقلیتها، ضروری است. این نهادها میتوانند شامل کمیسیونهای حقوقبشر یا نهادهای میانجیگری برای حل اختلافات قومی باشند.
این سازوکارها در مجموع به ایجاد یک جمهوری دموکراتیک کمک خواهند کرد که در آن، تنوع به جای تهدید، به فرصتی برای تقویت دموکراسی و وحدت ملی تبدیل میشود.
مریم رجوی تأکید دارد که بهرسمیت شناختن و تضمین حقوق ملیتهای ایرانی در چارچوب خودمختاری، به جای تضعیف یکپارچگی ملی، برعکس، به آن تقویت خواهد بخشید.
این چشمانداز، نه تنها یک راهحل سیاسی، بلکه یک ضرورت اخلاقی و اجتماعی برای ساختن ایرانی دموکراتیک و پایدار است.
از ستم مضاعف تا وحدت ملی بر اساس عدالت
ماده هفتم طرح دهمادهای، یعنی «خودمختاری و رفع ستم مضاعف از اقوام و ملیتهای ایرانی»، از محوریترین ارکان برای ساختن ایرانی آزاد و عادلانه است.
این ماده، بهدنبال گشودن افقهای جدیدی برای همزیستی مسالمتآمیز، احترام متقابل و مشارکت برابر تمامی اقوام و ملیتها در ساختن آیندهای مشترک است.
با گذار از سیاستهای سرکوبگرانه و یکسانسازی اجباری به سوی بهرسمیت شناختن تنوع، عدالت و خودمختاری داخلی، میتوان به تقویت واقعی وحدت ملی و انسجام اجتماعی در ایران آزاد فردا امید داشت.
این رویکرد، نه تنها به رفع زخمهای تاریخی و پایان دادن به تبعیضهای سیستماتیک کمک میکند، بلکه با فعالسازی پتانسیلهای بیشمار مناطق و فرهنگهای گوناگون، به توسعه همهجانبه و پایدار کشور یاری خواهد رساند.
در ایران آزاد فردا، هر شهروندی، فارغ از قومیت و زبان، احساس خواهد کرد که عضوی برابر و ارزشمند از پیکره ملی است و در ساختن سرنوشت کشور خود مشارکت مؤثر دارد. این ماده، بیانگر تعهد عمیق طرح دهمادهای به عدالت برای تمامی ایرانیان و تضمین یک آینده روشن و همگرا است.
پانوشت:
[۱] (International Covenant on Civil and Political Rights، 196 6)
