موضوع کار کرد مجلس ارتجاع و اختیارات آن یکی از موضوعاتی است که همواره مورد جدال باندهای درونی رژیم و بین مجلس با شورای نگهبان بوده است.
کشمکش بین اعضای مجلس ارتجاع و شورای نگهبان در زمینه بی‌اختیاری مجلس آن‌چنان بالا گرفت که در مقابل شکوه و شکایت اعضای مجلس در این زمینه، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی نوشت: «برخی نمایندگان اصرار بر ناشایستگی خود و ناکارآمدی مجلس دارند و عامل آنرا نظارت قانونی شورای نگهبان می‌دانند. دلیل مجلس ناکارآمد را نیز باید جایی دیگر جست».(خبرگزاری فارس ۱۸تیر ۹۸)
عباس عبدی از مهره‌های باند موسوم به‌اصطلاح طلب، مجلس را آن‌چنان بی‌اختیار، بی‌خاصیت و فاقد کفایت می‌داند که می‌گوید: «مجلس در لغت به‌معنای محل نشستن است، به‌نظر می‌رسد که کم‌کم وظیفه اصلی نمایندگان همان نشستن روی صندلی‌های نرم و احیانا نوش جان کردن گلابی است!».(روزنامه اعتماد ۵مرداد ۹۸)
در زمینه بی‌اختیاری مجلس غلامرضا حیدری یکی از اعضای آن گفت: « واقعیت این است که در جمهوری اسلامی رئیس‌جمهور و مجلس دیگر کاره‌ای نیستند و افکار عمومی این را فهمیده است».
محمود صادقی نیز در مصاحبه با روزنامه اعتماد ضمن اعتراف به بحران درونی و تشتت آرا و با لگدی به خامنه‌ای که تمامی اهرم‌های ثروت و قدرت را قبضه کرده است گفت: «فقط رئیس‌جمهور نیست که اختیار کافی ندارد، مجلس هم همین مشکل را دارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی عملاً گمان می‌کنند که کاره‌ای نیستند و این احساس در تمام قوا شیوع پیدا کرده است به‌طوری که هیچ فردی را در قوای مجریه، قضاییه و مقننه نمی‌توان یافت که به‌صورت کامل مسئولیت‌پذیر باشد. این مهم ناشی از شیوع نوعی تشتت رأی در قوای سه‌گانه است». (سایت حکومتی خبرآنلاین ـ ۷خرداد ۹۸)
پیش از این یکی دیگر از اعضای مجلس آخوندی به نام فاطمه حسینی به وضعیت آشفته و نابسامان حاکمیت در همه زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی اعترف کرد و گفت: «وضعیت نابه‌سامان امروز حاصل سیاست‌های غلط فراوان و نظارت ناقصی است که در همه حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاست داخلی و خارجی رخ نموده است». (خبرگزاری ایسنا ۸مهر ۹۷)
سؤال این است که چرا مجلس آخوندی آن‌قدر بی‌اختیار و بی‌کفایت است که به‌قول آن مهره حکومتی(عباس عبدی) اعضای آن باید روی صندلی بنشینند و گلابی نوش جان کنند؟!
جواب را باید در سازوکار حاکمیت ولایت‌فقیه و نفوذ نهادهای وابسته به بیتش جستجو کرد.
اختیارات ولی‌فقیه و قدرت مطلقه او آن‌چنان است که خمینی دجال در این رابطه گفت می‌تواند قراردادها با مردم را یک جانبه ملغی کند و عنداللزوم احکام را نیز تعطیل کند.
خامنه‌ای به‌عنوان ولی‌فقیه بر طبق قانون اساسی و در مقام عمل بر تمامی ارگانهای اجرایی، مقننه، و قضایی سلطه دارد اما در عین‌حال در هیچ موردی پاسخگو نیست.
کمتر موضوع مهمی را می‌توان در حاکمیت آخوندی پیدا کرد که مسئول آن ولی‌فقیه نباشد.
در بندها و اصول قانون اساسی هم می‌بینیم که ولی‌فقیه همه کاره اما در عین حال مقامی غیرپاسخگو است
طبق اصل ۵۷قانون اساسی: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه و امامت امت اند».
بر اساس اصل ۱۱۰اختیارات ولی‌فقیه عبارت است:
۱-تعیین سیاست‌های کلی نظام.
۲-نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام.
۳-فرمان همه پرسی.
۴-فرماندهی کل نیروهای مسلح.
۵- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
۶- نصب و عزل و قبول استعفاء:
الف) فقهای شورای نگهبان.
ب) عالی‌ترین مقام قوه‌ی قضاییه.
ج) رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د) رئیس ستاد مشترک.
ه- فرماندهی کل سپاه پاسداران
و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.
۸- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۹- امضا حکم ریاست جمهوری
۱۰-عزل رئیس جمهور
۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومین
با این اختیاراتی که ولی‌فقیه دارد و مکانیسم‌های دیگر برای دخالت او در امور، واضح است انتخابات، مجلس و نمایندگان در نظام ولایت‌فقیه بازیچه‌ای بیش نیستند.
در این سناریو ولی‌فقیه شورای نگهبان را بالای سر مجلس گذاشته و شورای نگهبان به‌عنوان یک نهاد بالادستی باز هم بر اساس معیارهای مورد نظر ولی‌فقیه می‌تواند قوانین مجلس را رد یا قبول کند.
در «مجمع تشخیص نظام» نیز که داور بین اختلافات شورای نگهبان و مجلس است و نفرات آن توسط خامنه‌ای منصوب می‌شوند، خامنه‌ای افراد آنرا طوری چیده که عموماً جانب شورای نگهبان را می‌گیرند.
شورای نگهبان ناظر بر همه امور نمایش انتخابات است و خارج از این نظارت، کسی نمی‌تواند در هیچ انتخاباتی شرکت کند و هیچ قانونی هم نمی‌تواند خارج از نظارت آنان تصویب شود.
با این وجود مجلس آخوندی در مقابل ولی‌فقیه و شورای نگهبان یک نهاد نمایشی و ظرفی برای چپاول و سو استفاده‌های مالی است. اعضای آن هم عناصری هستند که برای خالی نبودن عریضه و این که وانمود شود در نظام آخوندی مجلس محلی از اعراب دارد برکرسی مجلس نشسته‌اند.
واقعیت دیگر این‌که نمایندگان مجلس از میان عناصر بالایی و میانی سپاه پاسداران و از میان اعضای نهادهای امنیتی و قضایی رژیم دست‌چین می‌شوند و هیچ ربطی به مردم ایران ندارند.
آنها در مجلس بیش از این‌که به فکر تصویب قوانین باشند به فکر دفاع از منافع خود و تثبت موقعیت سیاسی و مالی خود هستند.
بنابراین چنین مجلسی عملاً نمی‌تواند کار کرد معمول سایر مراکز قانونگذاری در کشورهای دیگر را داشته باشند.
تنها کار‌کردی که نمایندگان مجلس ارتجاع در دوره به‌اصطلاح نمایندگی‌شان دارند، ضمن کمک به تصویب قوانین سرکوبگرانه و افزایش گرانی و فقر و بیکاری برای مردم، داشتن زندگی لوکس، خودروهای گران و حفظ کرسی و موقعیت نمایندگی برای خود است.
ضمنا از آنجایی که اغلب آنها وابسته به سپاه پاسداران و سایر نهادهای سرکوب و امنیتی هستند، از چنان دانشی برخوردار نیستند که روی موضوعات نظرات کارشناسی بدهند بلکه نظراتشان بر اساس منافع فردی و باندی است و نمایندگی نوعی کسب و کار شده است.
از طرف دیگر سطح سواد درست حسابی هم ندارند که بتوانند مسایل را کارشناسانه ارزیابی کنند
در اثبات بی‌سوادی نمایندگان مجلس ارتجاع و بی‌اعتباری حرفهایشان همین بس که مسعود پزشکیان نایب‌رئیس مجلس گفت: «نماینده‌ای داریم که در همه موارد اظهارنظر می‌کند آیا از علمش است؟ خیر نیست از بی‌سوادی است. هر تصمیمی که در مجلس گرفته می‌شود اعتبار علمی اولیه را ندارد و ما داده‌های درست و علمی نداریم». (سایت خبرآنلاین ۳۰شهریور ۹۷)
