کاوش در چشم‌اندازهای پیش روی سال ۱۴۰۳، هر تحلیل‌گر ناظر بر صحنه‌ی سیاسی ایران را به بررسیِ تأثیر متقابل سه‌گانه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رهنمون می‌شود. سه‌گانه‌های فوق، ستون‌های مرتبط به هم و ساختار یک دولت و جامعه را تشکیل می‌دهند.
کیفیت چشم‌انداز سه عامل بنیادین اقتصادی، اجتماعی وسیاسی می‌تواند چشم‌انداز سرنوشت یک دولت و به تبع آن سرنوشت یک جامعه را تعیین کند. سرنوشت حاکمیت آخوندها به‌طور خاص از دو سال پیش تا کنون و در سال پیش رو، بیش از چند دهه‌ی گذشته وابسته به کیفیت این سه عامل شده است. [تأکید بر دو سال پیش، به‌دلیل آثار فراگیر قیام ۱۴۰۱ در تشدید تضادهای درونی حاکمیت و شتاب گرفتن سقوط پایگاه اجتماعی آن است.]
آن‌چه این بررسی را ضروری می‌کند، گره خوردن و وابسته شدن بیش از پیش موضوعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. شاید بتوان این گره‌خوردگی و وابستگی را در ایران آخوندزده، موردی استثناء در کارکرد دولت‌های جهان دانست؛ چرا که تمامیت‌خواهی در این سه عرصه باعث شده است هر سه عامل به‌هم گره بخورند و به‌هیچ‌وجه منفک از هم نباشند و نشوند.
بحران اقتصادی و معیشت در نظام ملایان، در دل بحران اجتماعی است و هر دو در بطن بحران سیاسی قرار دارند و نتیجه‌ی آن هستند. از این‌رو بررسی بحران اقتصادی در نظام ولایت فقیه دیگر چندان نیاز به جدول‌های تشریحی و ارقام تفصیلی ندارد؛ کافی‌ست به ریشه و علت بن‌بست سیاسیِ این حاکمیت مشرف بود تا بشود سرگذشت اقتصاد و اجتماع را شناخت و دریافت.
بن‌بست سیاسی حاکمیت آخوندی به‌طور خاص از پس آثار استراتژیک قیام ۱۴۰۱ هر هفته و هر ماه شتابی بیشتر می‌گیرد و کلاف آن سردرگم‌تر و گشودنش بغرنج‌تر می‌شود. ویژه‌گی‌های این بن‌بست همه‌جانبه چه نشانه‌های آشکاری داده است که آخوندهای حکومتی و وفادار به حفظ نظام هم اعتراف می‌کنند «با این دست‌فرمان، سقوط حتمی‌ست»!
واقعیت این است که در تاریخ حکومت‌مداری در ایران، هیچ‌موقع اقتصاد به‌اندازه‌ی عهد سلطه‌ی شیخان ولایی، وابسته به سیاست‌های حاکم و ایدئولوژی آن نبوده است. چرا سه دهه است که بحران اقتصادی، دولت به دولت تحویل داده می‌شود و هر دم بدتر از قبل می‌شود؟ علت در این است که این بحران ریشه در قبضه‌ی منابع اقتصادی برای تأمین هزینه‌ی حفظ نظام دارد. همین سیاست، کارد را به استخوان اقشار مردم ایران در تأمین معیشت رسانده است. این کارد، شقه و شکاف طبقاتی را آن‌قدر عمیق کرده است که هم آوردن آن، معادل گذشتن از حفظ نظام به‌هر قیمت است.
شقه و شکاف بی‌همتای طبقاتی در تاریخ ایران، منجر به بحران حیاتی و زیستی در اقشار اجتماعی شده است. تجمع‌های اقشار اجتماعی طی دو سال گذشته، موزیک متن ثابت و بالارونده‌ی اعتراضات و اعتصابات شده است. نمودار آن از پس سر کار آمدن هر دولتی، فقط سیر صعودی داشته و دارد و دامنه‌اش فقط گسترش‌یابنده‌گی.
علت دو بحرانٍ به‌هم گره‌خورده و لاعلاج اقتصادی و اجتماعی، در غارت ذخیره‌های بانکی و سرمایه‌های طبیعی و معدنی، جهت هزینه کردن برای حفظ نظام و توسعه‌طلبیِ هسته‌یی و منطقه‌یی است. مشاهده می‌شود که هر دو بحران، ریشه در بن‌بست سیاسی به‌علت تمامیت‌خواهی، انحصارطلبی و انقباض ناگزیر و مداوم دارند.
خامنه‌ای با نامیدن هر سال به یکی از موضوعات اقتصادی، تلاش دارد امیددرمانی را در بین خودی‌های نظام بدمد، ولی در پایان هر سال، آن‌چه ثبت و حاصل شده، بدتر شدن بحران اقتصادی، بیشتر شدن فاصله‌ی طبقاتی و گسترده‌تر شدن اعتراضات صنفی و اجتماعی بوده است.
بحران‌های متزاید اقتصادی و اجتماعی هیچ علتی ندارند جز بن‌بست لاعلاج سیاسی در صدر علت تمام بحران‌ها. این بن‌بست سیاسی‌ست که دولت به دولت گسترش می‌یابد و آثار اقتصادی و اجتماعیِ آن به‌طور مستقیم به زندگی و معیشت مردم ایران سرایت می‌کند.
بن‌بست سیاسیِ حاکمیت آخوندی دو وجه درونی و بیرونی دارد. وجه درونی همواره از وجه بیرونی اثر می‌پذیرد و تشدید می‌شود. وقتی ولی فقیه ارتجاع در هر گزینش و انتخاباتی، سرسپرده‌گان دیرینه‌ی نظام را باهدف انقباض هرچه بیشتر، سوا و جدا می‌کند و کنار می‌گذارد، علت در چیست؟ علت در هرچه بیشتر دوقطبی شدن میان جامعه و مردم از یک‌طرف و حاکمیت از طرف دیگر است. این روند در دو سال گذشته شتاب و گستره‌یی چندبرابر قبل از آن داشته است. تداوم این روندها پیام قاطع می‌دهد که بن‌بست سیاسی در نظام ولایت فقیهی هرگز برون‌رفت در درون خود ندارد؛ از قضا هرچه تعارض و تضاد و قیام و انقلاب بین جامعه و حاکمیت عمیق‌تر و دامنه‌دارتر شود، دیواره‌ی بن‌بست نظام قطورتر و ترمیم‌ناپذیرتر خواهد شد.
سال ۱۴۰۳ برای حاکمیت ملایان از چنین مسیری آمده است؛ مسیر بن‌بست همه‌جانبه در پهنه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. در کاکل سیاسیِ این بن‌بست، شرایط عینیِ قیام و انقلاب در جامعه‌ی انفجاریِ ایران قرار دارد. تحلیل‌گران و کارشناسان نظام هم در آغاز سال ۱۴۰۳ معترف‌اند که «سالی ویژه و خاص، متفاوت از همه‌ی سال‌های گذشته» در پیش است. «ویژه» و «متفاوت» بودن این سال در بن‌بست سه‌جانبه‌ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که هیچ چشم‌اندازی جز ضرورت تغییر بزرگ به‌معنی نفی تمامیت نظام ولایت فقیه به‌مثابه تنها طریق گشایش این بن‌بست، ندارد.
