دبیرخانهٔ شورای ملی مقاومت ۲۹خرداد در اطلاعیه‌یی از «شکایت مقاومت ایران از ممنوعیت تظاهرات پاریس» خبر داد و اعلام کرد: «ممنوع کردن تظاهرات ایرانیان معامله‌یی شرم‌آور علیه دموکراسی و آزادی بیان و آزادی اجتماعات و تسلیم شدن به باج‌خواهی و گروگانگیری فاشیسم دینی حاکم بر ایران است. رژیمی که بعد از قیام ۹ماه گذشته تنها با اتکا به امواج اعدامها به حکومت ادامه می‌دهد. این رژیم از ابتدای ماه مه تاکنون بیش از ۲۰۰تن را اعدام کرده است. پلیس به رویترز گفته است «شرایط ژئوپلیتیکی باعث ایجاد اختلال در نظم عمومی می‌شود». این، اشاره آشکار به تهدیدهای رژیم آخوندها و کرنش در برابر آن است.
فشار رژیم آخوندها به فرانسه برای اعمال این ممنوعیت حاکی از وحشت رژیم از استقبال مردمی از سازمان مجاهدین خلق ایران و نقش کلیدی آن در قیام و منتهای ترس ملایان از یک تظاهرات شورای ملی مقاومت ایران به‌عنوان جایگزین دموکراتیک چند هزار کیلومتر دورتر از خاک ایران است.
مقاومت ایران از همه راههای حقوقی و سیاسی در برابر ممنوعیت غیرقانونی اقدام و شکایت می‌کند».
یک روز بعد، دبیرخانهٔ شورای ملی مقاومت ایران در اطلاعیه‌یی دیگر از «حمله ناگهانی بیش از ۱۰۰۰ پلیس در آلبانی به اشرف۳» و «شهادت یک مجاهد خلق و مصدوم شدن بیش از ۱۰۰نفر در اثر گاز فلفل که حال شماری از آنان وخیم است» خبر داد.
در اطلاعیه دبیرخانه شورا (۳۰خرداد) آمده است: «به درخواست فاشیسم دینی حاکم بر ایران، صبح امروز ۳۰خرداد ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ پلیس آلبانی در یک اقدام جنایتکارانه و سرکوبگرانه به اشرف حمله کردند. بسیاری از درها و کمدها و وسایل را شکستند و با گاز اشک‌آور و گاز فلفل به ساکنان حمله کردند. بسیاری از کامپیوترها را شکسته و یا با خود برده‌اند.
در اثر این حمله جنایتکارانه، مجاهد خلق علی مستشاری به‌شهادت رسید و بیش از ۱۰۰تن در اثر گاز فلفل مصدوم شدند که حال برخی از آنان و خیم است و شماری به بیمارستان مادر ترزا در تیرانا منتقل شدند
رفتار پلیس آلبانی یادآور حملات جنایتکارانه نیروهای مالکی به اشرف در عراق در فاصله سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ است.
مقاومت ایران از دولت آمریکا و ملل متحد که امنیت و سلامت ساکنان اشرف را بارها تضمین کرده‌اند، می‌خواهد این رفتار جنایتکارانه و وحشیانه را محکوم کنند و تضمین‌های لازم را برای ممانعت از این رفتارهای غیرقانونی که بسیاری از معاهدات بین‌المللی از جمله کنوانسیون پناهندگی، اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر را نقض می‌کند به‌عمل بیاورند. اتحادیه اروپا که آلبانی کاندیدای عضویت آنست این حمله وحشیانه را باید محکوم کند و دولت آلبانی را به‌خاطر این رفتار مورد حسابرسی قرار دهد».
