در حاکمیت فاسد ولایت‌فقیه در جریان جنگ وجدال بر سرقدرت و چپاول اموال مردم هراز گاهی یک فساد، یک اختلاس و یک دزدی افشا و در رسانه‌های هر دو باند منعکس می‌شود.
از طرف قضاییه رژیم برای این مفسدان و اختلاس‌گران به‌اصطلاح دادگاه تشکیل می‌شود، اما تا آنجا که به ماده عملی دادگاه یعنی پس گرفتن اموال ملت برمی‌گردد، خبری از بازگشت اموال به سرقت رفته نیست.
در کمتر مورد از این اختلاس‌هاست که در نتیجه حکم آن پولی از اموال مردم از متهمین که عمدتاً از وابستگان و مهره‌های حکومتی هستند باز پس گرفته و به خزانه برگشت داده شده باشد.
این متهمان جدای از دیگر در اتاق‌های VIP در زندان اوین با فرش‌هایی ۱۴۰۰شانه، ال سی دیهای بزرگ، یخچال‌های خارجی، بندهایی با آشپزخانه صنعتی، آبمیوهگیری صنعتی، لباسشویی اختصاصی زندانی می‌شوند، و از همان زندان به کسب وکار حلال اختلاس و دزدی ادامه می‌دهند. ضمن این‌که مفسدان اقتصادی و اختلاس گران بسیاری از جمله مکارم شیرازی به‌عنوان سلطان شکر راست راست می‌گردند و به ریش نظام و مبارزه با فساد آن می‌خندند.
یکی از اختلاس‌ها و فسادهایی که دادگاه آن اخیراً تشکیل شد و هنوز هم ادامه دارد جریان اختلاس و دزدی از بانک سرمایه است.
یکی از متهمین اختلاس بانک سرمایه هادی رضوی داماد محمد شریعتمداری وزیر کار دولت آخوند حسن روحانی و دیگری پرویز کاظمی وزیر دولت احمدی نزاد به همراه حدود ۳۰نفر دیگر است.
در میان متهمین کسان دیگری مانند محمدعلی هادی از نزدیکان و معتمدان خمینی هم هستند که توسط قضاییه رژیم پرونده دزدی آنها ماست مالی شده و و فساد آنها را به روی نامبارک نیآورده‌اند. بخشی از محاکمه این متهمین، برای لاپوشانی پرونده متهمین اصلی و بسیار معتمد خامنه‌ای است.
در جریان رسیدگی به پرونده هادی رضوی داماد محمد شریعتمداری دادستان رژیم گفت: «جناب آقای هادی رضوی ۱۰۷میلیارد تومان از بانک سرمایه تسهیلات و ضمانت نامه دریافت کردن و ۱۰۴میلیارد تومن از بانک‌های دی، اقتصاد نوین، مسکن، تجارت و صادرات.»
روزنامه ایران ارگان دولت روحانی به بخشی از دارایی‌های هادی رضوی که از پول برباد رفته فرهنگیان در بانک سرمایه به دست آمده اشاره می‌کند: « سواری مازراتی، بنز اس ۵۰۰، خودروی سوزوکی، تویوتا راوفور، موتور سیکلت ام وی اگوستا- که قیمت آن به ۱۰پراید از مدل ۵۰میلیون تومانی می‌رسد-، تنها بخشی از دارایی‌های هادی رضوی است. داراییهایش آنقدرها زیاد هست که روزی با تشریفات به خیابان میآمده. او با دلاویز و امامی ملکی در نوشهر بالغ بر ۷۸هزار متر (سه ویلای لوکس) می‌خرد، ملکی ۴۵۶متری در خیابان آفریقا و در خیابان احمد قصیر در ۵طبقه که هر طبقه آن ۶۰متر است به نام خودش خریداری می‌کند، به نام منشی خود ملکی را رهن می‌کند و ماشین BMWX ۴را نیز در اختیارش قرار می‌دهد. سید هادی رضوی در ماه ۷سال ۹۱درخواست تسهیلات ۲۰میلیارد تومانی می‌کند که ۲.۵میلیارد تومان به وی تعلق می‌گیرد، اما رضوی آن را دریافت نمی‌کند و درست یک ماه بعد ۷.۵میلیارد تومان تسهیلات دریافت می‌کند. خانم رام به‌عنوان کارشناس مسئول بررسی مدارک معرفی می‌شود که چند مورد ایراد وارد می‌کند و متوجه می‌شوند که آقای رضوی صلاحیت ندارد؛ چرا که قراردادهای ارائه شده صوری است. این وضعیت تکرار می‌شود و ادامه پیدا می‌کند و او که هیچ‌گونه صلاحیتی نداشته، تا ۶۰میلیارد تومان با شرکت آینده سازان فاطمی تسهیلات گرفته است. رضوی در شرکت ره‌پویان کوثر تقاضای ۲۰میلیارد تومان تسهیلات کرد که در تاریخ ۹۳.۱۲.۱۸آقای رهبری خطاب به شعبه اسکان نامه می‌نویسد و می‌گوید امکان اجابت درخواست او میسر نیست؛ اما با این حال ۲۰میلیارد تومان تسهیلات می‌گیرد... گوشت را در بازار فروخت و پولش را به جیب زد...».(روزنامه ایران ۳۱اردیبهشت ۹۸)
البته تنها عناصری که از آنها نام برده شد تنها متهمین به فساد و دزدی در بانک سرمایه نیستند، بلکه اخیراً پای برخی رؤسای ادوار مجلس رژیم و نفوذ یک روحانی در پرونده فساد بانک بانک سرمایه نیز به میان آمده است.(سایت خبرپو ۱۹تیر ۹۸)
این موضوع در جریان سؤال و جواب نماینده دادستان رژیم در هجدهمین جلسه دادگاه بانک سرمایه رو شد.. در این جلسه نماینده دادستان رژیم می‌گوید: «متهم ضیایی اعلام کرده پرداخت مبلغ ١٠میلیارد و ٧٠٠میلیون تومان به آقای درویش نوری رئیس دفتر یکی از رؤسای ادوار مجلس، از محل رشوه بوده است؛ بنابراین باید هر چه سریع‌تر این پول برگردانده شود».(سایت خبرپو ۱۹تیر ۹۸) نزدیک به نیمی از سرمایه بانک سرمایه(۴۸درصد) متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است و پول این صندوق از حقوق معلمان و فرهنگیان زحمتکش تأمین شده است.
صندوق ذخیره فرهنگیان در یک دهه گذشته مورد چپاول و غارت وابستگان دولت قبلی و دولت فعلی رژیم بوده است، به‌گفته رضا انصاری نماینده مجلس ارتجاع طی یک دهه گذشته از سرمایه فرهنگیان حدود ۱۴هزار میلیارد تومان به یغما رفته است.(خبرگزاری مجلس ۲۹اردیبهشت ۹۸)
اموال صندوق ذخیره فرهنگیان در نظام آخوندی به‌مثابه مرغ عزا و عروسی است و دولتهای ضد مردمی و باندهای حکومتی در هر دوره‌ای اموال فرهنگیان در این صندوق را غارت می‌کنند.
مهمترین منبع تأمین مالی این صندوق از طریق واریز ۵درصد از حقوق و مزایای مستمر فرهنگیان عضو این صندوق است. این صندوق بیش از ۸۰۰هزار عضو وابسته به فرهنگیان دارد.
سراسر فعالیت این صندوق به‌اصطلاح حمایت از فرهنگیان و معلمان، مشحون از فساد، دزدی و اختلاس است.
چند سال پیش و قبل از روشدن فساد مدیران بانک سرمایه و دزدی اموال صندوق ذخیره فرهنگیان در بانک سرمایه، یک اختلاس ناقابل ۱۵هزار میلیارد تومانی دیگر از صندوق ذخیره فرهنگیان صورت گرفت.
در سال گذشته جبار کوچکی‌نژاد، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با استناد به گزارش قرائت شده این کمیته در مجلس رژیم، از تخلف ۱۵هزار میلیارد تومانی در این صندوق خبر داد.
این نماینده مجلس آخوندی با بیان این‌که این میزان تخلف عددی است که ما در تحقیق و تفحص به آن رسیده‌ایم، افزود: «ممکن است قوه قضاییه وقتی به این پرونده ورود پیدا کرده و افراد را احضار کند، به عدد بیشتری برسد».
کوچکی‌نژاد با بیان این‌که ۲-۳شرکت در صندوق ذخیره فرهنگیان را حسابرسی کرده‌ایم، تصریح کرد: «شاید صندوق ذخیره فرهنگیان نزدیک به ۵۰شرکت مختلف داشته باشد و احتمال دارد، تخلفات بیشتری صورت گرفته باشد که رسیدگی به این موضوع کار مجلس نبوده، بلکه برعهده قوه قضاییه است».(خبرگزاری فارس ۲۳فروردین ۹۷)
در شرایط کنونی نیز یک دوجین دزد حکومتی دیگر دست به دست هم داده و بخش عظیمی از سرمایه این بانک که حدود نیمی از آن متعلق به فرهنیگان زحمتکش و محروم کشور است را ملاخور کرده‌اند.
اما به‌رغم هیاهو و جنجال حکومتی در زمینه محاکمه متهمین این بانک که البته برای در بردن دزدان اصلی اموال مردم ایران است، باز هم امیدی نیست که نتیجه این محاکمات این باشد که پول سرقت رفته فرهنگیان به بانک مسترد شود.
