نوامبر ۲۰۲۵ در حافظهٔ تاریخ معاصر ایران بهعنوان خونینترین ماه ۳۷سال گذشته ثبت شد؛ ماهی که در آن دستکم ۳۳۵زندانی از جمله ۷زن، بهدار آویخته شدند و ۲تن نیز با قساوتی قرونوسطایی در ملأعام اعدام گردیدند. آماری که نهتنها رکوردهای پیشین را درهمشکست، بلکه نشانهای عریان از بهکارگیری مرگ بهعنوان ابزار مستقیم حکمرانی بود. مقایسهٔ این رقم با سالهای گذشته، عمق فاجعه را آشکار میکند: بیش از ۲برابر سال ۲۰۲۴، ۳برابر ۲۰۲۳، ۶برابر ۲۰۲۲ و ۱۱برابر سال ۲۰۲۱. این ارقام نه «افزایش عادی جرم»، بلکه جهشی سازمانیافته در سیاست سرکوب است.
این روند خونین در روزهای نخست دسامبر نیز نهتنها متوقف نشد، بلکه شدت بیشتری گرفت. تنها در ۳روز، دستکم ۴۴زندانی اعدام شدند؛ یعنی بهطور متوسط هر یک ساعت و نیم یک انسان جانباخت. چنین شتابی در اعمال مرگ، بیش از آنکه نشانه اقتدار باشد، سندی از هراس ساختاری حاکمیت در برابر جامعهیی در آستانه انفجار است.
اعدام بهمثابه ابزار مهار خطر قیام
موج اعدامها در ایران امروز را نمیتوان جدا از زمینهٔ سیاسی–اجتماعی آن فهم کرد. خامنهای و هرم قدرت پیرامون او، در شرایطی دست به این کشتار شتابگرفته زدهاند که جامعه ایران در وضعیت اعتراض مزمن و خیزشهای پیدرپی بهسر میبرد. اعدام، در این منطق ضدبشری و لو رفته، یک تصمیم قضایی نیست؛ ابزار جنگ روانی علیه جامعهٔ انفجاری ایران است. رژیم میکوشد از طریق تولید مستمر «هراس»، هزینهٔ اعتراض را تا مرز مرگ بالا ببرد و پیکره جامعه را در وضعیت انجماد نگه دارد.
البته باید تصریح کرد «سیاست مرگ» نهتنها قیام را مهار نکرده، بلکه در بزنگاهها آن را رادیکالتر کرده است. خشونت افسارگسیخته، هنگامی که به سیاست رسمی تبدیل میشود، بهجای بازدارندگی، خشم انباشته را به آستانه انفجار میرساند. اعدام در چنین ابعادی، پیام ضعف ساختاری قدرت است؛ نشانهای از آنکه مشروعیت تهی شده و تنها زور عریان باقی مانده است.
جغرافیای مرگ؛ اعدام بهعنوان سیاست سراسری
پراکندگی جغرافیایی اعدامها در سراسر کشور ـ از زاهدان و بندرعباس تا سمنان، مشهد، اصفهان، گرگان، رشت و مهاباد ـ این واقعیت را بارز میکند که با پدیدهیی موضعی یا واکنشی روبهرو نیستیم، بلکه با یک «سیاست سراسری مرگ» مواجهایم. قربانیان از اقوام مختلف، از جوان ۲۲ساله تا افراد میانسال، از زندانیان بلوچ تا دیگر مناطق کشور، تصویر روشنی از بیهدف بودن این خشونت در سطح فردی و «هدفمند بودن آن در سطح سیاسی» ارائه میدهد. هدف، نه فقط حذف افراد، بلکه ارسال پیام رعب به کل جامعه است.
اعدام در ملأعام که از فجیعترین اشکال خشونت دولتی است، کارکردی دوگانه دارد: از یکسو نمایش قدرت و از سوی دیگر تحقیر علنی کرامت انسانی. با اینحال، همین نمایشهای خشونتبار، بهجای تثبیت هراس، بیشتر به افشای ماهیت عریان فاشیسم دینی حاکم و عجز و ترس آن منجر شده است.
بحران مشروعیت و بنبست خشونت
رژیمی که مجبور است بقای خود را با طناب دار تضمین کند، در حقیقت در عمیقترین بحران مشروعیت بهسر میبرد. خشونت، زمانی نشانه قدرت بود که هنوز امکان ایجاد سکوت پایدار را داشت؛ اما اکنون به نشانهای از بنبست تبدیل شده است. جامعهیی که بهطور مداوم مرگ را در برابر چشمان خود میبیند، دیر یا زود به نقطهای میرسد که ترس کارآیی خود را از دست میدهد. در چنین نقطهای، مرگ دیگر ابزار بازدارنده نیست، سوخت خیزشهای پیدرپی است.
از این منظر، شتاب بیسابقه اعدامها را باید تلاشی عصبی و ناکام برای جلوگیری از قیامی دانست که ریشههای آن در فقر ساختاری، سرکوب سیاسی، انسداد اقتصادی و تحقیر مستمر کرامت انسانی نهفته است.
مسئولیت جامعه جهانی و ضرورت طرد رژیم اعدام و ترور
ابعاد این کشتار سازمانیافته، بهروشنی در حوزه «جنایت علیه بشریت» قرار میگیرد. استمرار اعدامها در چنین مقیاسی، آن هم با الگوهای آشکار ارعاب سیاسی، مستلزم واکنشی فراتر از بیانیههای دیپلماتیک است. رژیم اعدام و ترور باید از سوی جامعه جهانی طرد شود و خامنهای و دیگر سردمداران آن، بهخاطر دههها جنایت سیستماتیک و نسلکشی خزنده، در برابر عدالت بینالمللی قرار گیرند. سکوت در برابر این حجم از مرگ، بهمعنای مشارکت غیرمستقیم در آن است.
مرگ، قیام را متوقف نمیکند
با وجود این همه خونریزی، یک واقعیت انکارناپذیر در برابر چشم همگان قرار دارد: مردم ایران و قیامآفرینان مرعوب سیاست ضدخلقی اعدام نشدهاند. این سیاست، برخلاف خواست طراحانش، نخواهد توانست قیام را در ایران مهار کند. نشانه روشن این واقعیت، تداوم و گسترش عملیات کانونهای شورشی علیه اعدام و نمادهای سرکوب است که نشان میدهد جامعه نه به عقب رانده شده و نه تسلیم شده است.
تاریخ بارها ثابت کرده است که هیچ قدرتی با دار و جلاد، نتوانسته برای همیشه بر اراده یک خلق بپاخاسته غلبه کند.
