نان در فرهنگ و زیستجهان ایرانیان، تنها یک کالای مصرفی در سبد خانوار نیست؛ نماد برکت، خط قرمز امنیت غذایی و آخرین پناهگاه سفرههایی است که در سالهای اخیر زیر فشار تورم، از اقلامی چون گوشت، لبنیات و برنج تهی شدهاند.
اجرای طرح جدید سهمیهبندی و چندنرخی کردن نان -که با تکیه بر زیرساختهای دیجیتال و سامانههای هوشمند در حال گسترش به استانهای مختلف کشور است- نقطه عطفی نگرانکننده در روند حذف تدریجی یارانهها و انتقال بار کسری بودجه به دوش شهروندان محسوب میشود.
سازوکار سهمیهبندی و الگوبرداری از شوکدرمانی انرژی
بر اساس دادههای مطرحشده در نقد این طرح، سیاستگذاران اقتصادی با تعیین سقف ماهانه حدود ۱۸۰ هزار تومان برای خرید نان یارانهای بهازای هر کد ملی، در عمل مصرف این ماده حیاتی را محدود کردهاند؛ رقمی که بسته به نوع نان، معادل تهیه حدود ۱۰۶ قرص لواش، ۲۸ بربری، ۲۶ سنگک یا ۶۷ تافتون در ماه است و هر گونه نیاز فراتر از این میزان، شهروندان را ناگزیر به خرید نان با «نرخ تجاری» و آزاد میکند.
حاکمیت با الگوبرداری از تجربه چندنرخی کردن بنزین و با رعایت مرز سرخ «پرهیز از شوک اجتماعی»، این طرح را نخست بهصورت آزمایشی در استان مرکزی کلید زد و پس از اطمینان از عدم شکلگیری اعتراضات گسترده، دامنه آن را به استانهایی نظیر خوزستان، مازندران، اردبیل و زنجان گسترش داد. در این سازوکار، قیمتگذاری در سطوح استانی و شهری به فرمانداران و مقامات دولتی واگذار شده و کل فرآیند از طریق دستگاههای کارتخوان متصل به سامانه «نانینو» مدیریت میشود؛ بهگونهای که نانوایان نقشی در تعیین قیمت یا سهمیه ندارند و مابهالتفاوت ناشی از فروش نان آزاد، بهطور مستقیم به حساب خزانه دولت واریز میگردد.
نظارت دیجیتال و شکافهای رانتی در زنجیره آرد و گندم
بهرهگیری از فناوریهای نظارتی در نظام ولایت فقیه برای رصد دقیق الگوی مصرف شهروندان است؛ امری که در اظهارات مقامات اقتصادی مبنی بر امکان ردیابی تعداد نان مصرفی هر فرد در روز نیز بازتاب یافته است. در کنار این نظارت حداکثری بر مصرف شهروندان، ۲ تناقض ساختاری در زنجیره تأمین آرد و گندم وجود دارد:
۱. نخستین موضوع کیفیت و سلامت نان است. گزارشهای میدانی از افت محسوس کیفیت آرد و افزودن درصد بالایی از سبوس (تا حدود ۱۵ درصد) خبر میدهند که یادآور افت کیفیت سوخت در پی سیاستهای سهمیهبندی بنزین است.
۲. شکاف عمیق قیمتها در تخصیص ارز است. در حالی که آرد با نرخ ارز ترجیحی دولتی (۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان) تأمین میشود، تنها بخش محدودی از آن بهصورت یارانهای بهدست مصرفکننده نهایی میرسد، بخش دیگری از این چرخه، با نرخهای مبتنی بر بازار آزاد (حدود ۲۷۰ هزار تومان) در اختیار واحدهای آزادپز و صنایع وابسته قرار میگیرد. یا از مسیرهای غیررسمی به کشورهای همسایه قاچاق میشود. افزون بر این، انحصار خرید گندم داخلی در دست دولت، این امکان را فراهم میکند که از فاصله میان قیمت خرید تضمینی و فروش تجاری، سودآوری مستقیم داشته باشد.
انگیزههای مالی در غیاب کمبود واقعی گندم
بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در دیماه ۱۴۰۴، کشور حدود ۴ میلیون تن ذخیره استراتژیک گندم (معادل ۳ تا ۴ ماه مصرف داخلی) در اختیار داشته است. همچنین با توجه به بارندگیهای مناسب و افزایش تولید داخلی، از مجموع ۱۶ تا ۱۷ میلیون تن مصرف سالانه، تنها حدود ۲.۵ میلیون تن کسری وجود داشته که از طریق واردات از روسیه تأمین شده است؛ ضمن آن که اقلام اساسی و مواد غذایی اساساً مشمول تحریمهای بینالمللی یا محدودیتهای دریایی نیستند.
از اینرو، منتقدان بر این باورند که هدف اصلی حاکمیت از اجرای این سیاست، نه مدیریت بهینه منابع، بلکه جبران کسری بودجه، کاهش مصارف ارزی و تأمین منابع مالی برای هزینههای کلان امنیتی و جنگافروزی است.
پیامدهای اجتماعی و ضرورت واکنش مدنی
فشار ناشی از این سیاست بیش از همه متوجه دهکهای پایین درآمدی و خانوادههای پرجمعیت است؛ اقشاری که پیشتر بهدلیل سقوط قدرت خرید، پروتئین و لبنیات را از برنامه غذایی خود حذف کرده و نان را به محور اصلی تغذیه خود تبدیل کرده بودند. اکنون، با محدود شدن سهمیه یارانهای، هراس از اتمام اعتبار ماهانه و اجبار به خرید نان آزاد، به دغدغهای روزمره تبدیل شده است.
بدیهی است که کارگزاران حاکمیت بر پایه سنجش آستانه تحمل اجتماعی گام برمیدارند، آنچه این سیاستهای ضدمردمی را متوقف میکند، تنها و تنها ایستادگی و اعتراضات سازمانیافته و سراسری با الگوگیری از استراتژی کانونهای شورشی است.