افزایش دستمزد کارگران علی‌القاعده می‌بایست برابر درصد تورم باشد، اما دستمزدی که دولت روحانی برای سال ۹۹ آنها در نظر گرفته نصف تورم رسمی و یک‌پنجم تورم واقعی است.
نمایندگان دولت و کارفرمایان حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۹ را با ۲۱درصد افزایش نسبت به سال ۹۸ تصویب کردند، که بر این اساس حقوق پایه کارگران معادل یک میلیون و ۸۳۵تومان است.
به گزارش رسانه‌های حکومتی نماینده کارگران که مورد تأیید حکومت است این مصوبه را امضا نکرده است.
در این رابطه روزنامه ابتکار ۲۳فروردین ۹۹ می‌نویسد: «نمایندگان کارگران در شورای عالی کار طی جلسات تلاش کردند با نزدیک کردن حداقل مزد کارگران به ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان عقب‌افتادگی حقوق کارگران از سالهای گذشته را جبران کنند، اما مخالفت کارفرمایان و عدم همراهی‌های لازم از سوی نمایندگان دولت باعث شد که حداقل نرخ تعیین شده برای دستمزد سال ۹۹ کارگران مورد قبول و رضایت تشکل‌های کارگری نباشد و آن‌طور که شنیده می‌شود هیچ‌کدام از نمایندگان کارگری حاضر به امضای این صورتجلسه نشدند. دستمزد کارگران پس از برگزاری ۴۰ساعت جلسه در شورای عالی کار، نسبت به سال گذشته ۲۱درصد افزایش یافت و همین مسأله نارضایتی‌های بسیاری را به‌دنبال داشت».
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان و عضو شورای قلابی شهر اصفهان نیز که نماینده حاکمیت در میان جامعه کارگری اصفهان است می‌گوید: «کارگران این استان خواهان اصلاح حداقل دستمزد تعیین شده خود در سال ۹۹ مطابق با نرخ تورم موجود در کشور هستند».(روزنامه کیهان ۲۵فروردین ۹۹)
خواسته کارگران این است که افزایش دستمزدشان بر اساس تورم واقعی و نه برمبنای مصوب شورای عالی کار رژیم باشد که بسیار با تورم واقعی فاصله دارد.
دستمزد تعیین شده از طرف دولت روحانی در شرایط فعلی با خط فقر و با هزینه زندگی یک خانوار ۴نفره کارگری فاصله زیادی دارد.
در شرایط کنونی حقوق ماهانه کارگران در بهترین حالت تنها کفاف ۱۰روز هزینه زندگی خانوارهای آنها را می‌دهد.
البته ستم بر کارگران منحصر به افزایش ناچیز حقوق آنها برای سال ۹۹ نیست.
در این رابطه حسین راغفر، یکی از کارشناسان حکومتی، می‌گوید: «طی ۲سال گذشته حداقل حقوق ۴۰درصد افزایش، اما نرخ تورم حداقل به میزان ۶۰درصد افزایش داشته است. به بیان دیگر ۲۰درصد از سفره کارگران آب رفته، در چنین شرایطی تنها افزایش نقدی حداقل حقوق کارگران دردی را دوا نخواهد کرد».(سایت فرارو ۱۳فروردین ۹۹)
اگر اظهارات راغفر را ملاک قرار دهیم، با توجه به افزایش ناچیز دستمزد در سال ۹۹ و با توجه به وضعیت اقتصاد درهم‌شکسته و تاثیر بحران کرونا بر وضعیت کسب و کارها، طبعاً در این سال بیش از گذشته سفره آنها آب می‌رود و بیش از گذشته می‌بایست بار گران معیشت را تحمل کنند.
واقعیت این است که غارت حقوق کارگران همواره یک راهبرد دایمی نظام ولایت فقیه بوده و هست و اکثریت سرمایه مردم ایران در تملک نهادها و بنیادهای مالی وابسته به خامنه‌ای و بیت وی و سپاه پاسداران می‌باشد.
اعتراضات روزافزون کارگران در سالهای اخیر بیانگر این واقعیت است که راه‌حل واقعی ایستادگی و مقاومت در برابر این رژیم ضدکارگری است.
خانم مریم رجوی درباره حقوق کارگران می‌گوید: «عامل درجه ۱ فلاکت زندگی کارگران بی‌اعتنایی آخوندهای حاکم به سرنوشت کارگران است که آنها را قربانی سیاست‌های تبهکارانه خود می‌کنند.
به‌دست آوردن حداقل حقوق کارگران و زحمتکشان ایران، بدون تغییر رژیم ولایت فقیه امکان‌پذیر نیست. آزادی تشکل‌های مستقل، برپایی اعتصاب‌ها و اجتماعات اعتراضی، پرداخت به‌موقع دستمزدها و دادن تمام مطالبات معوقه، برخورداری از بیمه درمانی موجودیت رژیم ولایت فقیه را تهدید می‌کند و از این‌رو به‌دست آوردن هر یک از آنها در گرو مبارزه علیه تمامیت این رژیم است».
