اقتصاد در حال فروپاشی نظام آخوندی در چنبره‌ای از چالشهای لاینحل به دام افتاده است.
اکبر ترکان مشاور سابق آخوند حسن روحانی در گفتگو با روزنامه آرمان ۱۳مرداد۹۹ مهم‌ترین چالش گریبانگیر اقتصاد و مردم فقیر را «گرانی‌های گسترده» و ریشه آنرا نیز «در کسری بودجه عمومی کشور» می‌داند که در نتیجه «دولت برای جبران این کسری به روش‌های مختلفی استقراض می‌کند».
اثر بلافصل و منفی استقراض دولت از بانکها و چاپ اسکناس بدون پشتوانه، رشد نقدینگی و افزایش تورم در جامعه است.
روزنامه جهان صنعت ۱۳مرداد۹۹ با عنوان «دلایل افزایش نقدینگی در در۴ماهه نخست امسال، به روایت بانک مرکزی دست دولت در خزانه» نوشت: «بانک مرکزی از تداوم روند رو به رشد نقدینگی خبر داده و همبستگی بلندمدت قوی بین رشد پول و تورم را تأیید می‌کند. نقدینگی رو به افزایش گذاشته و مسیر افزایش تورم را نیز هموار کرده است. کسری شدید بودجه، مختل شدن روند صادرات غیرنفتی و نوسانات ارزی پس از آن، موتور خلق پول را روشن نگه داشته و انتظارات تورمی را دستخوش تحولات اساسی کرده است… شاهد خلق روزانه ۲۰۰۰میلیارد تومان نقدینگی هستیم . با افزایش گردش پول بین بازارهای مختلف اقتصادی مواجه هستیم که انتظارات تورمی را به نفع خود تغییر می‌دهند».
«موتورخلق پول» و «موضوع پولی‌سازی کسری بودجه» شیوه‌ای است که طی دهه‌ها دولتهای این حاکمیت به‌ویژ‌ه دولت آخوند روحانی بکار برده‌اند تا گریبان دولت خود را از کسری بودجه خلاص کنند، اما متقابلا اقتصاد کشور را به ویرانه‌ای تبدیل کرده و مردم را به فلاکت کشیده‌اند.
در زمینه نقش سیاست‌های پولی دولت در افزایش تورم یک کارشناس حکومتی در روزنامه جهان صنعت۱۲مرداد۹۹ با عنوان «مقصر اصلی افزایش تورم کیست» نوشت: «عدم تبعیت دولت از سیاست‌های پولی، خروج اقتصاد از چرخه معیوب خلق نقدینگی و تورم را غیرممکن کرده است. اما از آنجا که تنها یکی از ابعاد مسأله کاهش ارزش پول ملی به سیاست‌های بانک مرکزی برمی‌گردد، اگر سیاست‌گذار پولی کوتاهی کند و نظارت خود بر روند خلق پول در بانکها را بالا نبرد، این موضوع نیز خود به عاملی برای افزایش نقدینگی و تورم تبدیل می‌شود».
این در شرایطی است که دولت که سیاست‌گذار اصلی پولی کشور است ضمن این‌که کنترلی بر روند خلق پول ندارد، خود باعث خلق پول بیشتر است.
البته این یک وجه سیاست دولت است وجه دیگر آن دست کردن در جیب مردم از طریق مالیات و افزایش قیمت کالاهای اساسی است که بیش از پیش مردم را در تنگا قرارمی‌دهد.
سیاستی که باعث نابودی تولید شده و سوداگری سودجویانه عناصر و نهادهای وابسته به رژیم را تثبیت کرده است و انگیزه تولید و فعالیت سرمایه‌گذاری در میان بسیاری از صاحبان سرمایه را پایین آورده و در مقابل فعالیت‌های سفته بازانه رواج پیدا کرده است.
دمیدن در بازار سرمایه و رشد بادکنکی ارزش سهام بورس در ماه‌های گذشته یکی از تبعات این سیاست سوداگرانه است.
سوداگری که از طریق آن نهادهای ضدمردمی وابسته به دولت و بیت خامنه‌ای و مهره‌های وابسته به هر دو باند رژیم از طریق آن سودهای باد‌آورده کسب می‌کنند.
از جمله این‌که در سال۹۸ در حالی که بسیاری از مؤسسات دولتی و غیردولتی دست‌اندرکار تولید، ورشکست شده و رکود در همه امور اقتصادی حاکم بود، بنیاد غارت موسوم به مستضعفان وابسته به بیت خامنه‌ای درآمدی نجومی داشت.
خبرگزاری ایلنا ۶مرداد۹۹ به‌نقل از پرویز فتاح گماشته خامنه‌ای در رأس این بنیاد غارت نوشت: «در یک سال گذشته رشد ۳۴درصدی نسبت به سال۹۷ داشتیم و درآمد کل بنیاد به ۳۶هزار میلیارد تومان رسید» (خبرگزاری ایلنا ۶مرداد ۹۹).
رشد درآمد نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای در حالی است که مردم در سال۹۸ هر روز را با فقر و تنگدستی سپری کردند.
وقتی بنیاد مستضعفان طی یک سال رشد ۳۴درصدی داشته است، قطعاً نهادهای دیگر وابسته به بیت خامنه‌ای مانند آستان قدس، بنیاد تعاون سپاه پاسداران، قرارگاه ضد خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران، ستاد فرمان اجرایی امام و سایر نهادهای خرد و ریز وابسته به بیت هم درآمدهای کلان و بادآورده‌ای مانند بنیاد مستضعفان داشته‌اند.
یکی از دخالت‌های ضدمردمی دولت، افزایش نرخ ارز است که بنا به‌گفته بسیاری از کارشناسان این امر نیز برای کسب درآمد دولت و جبران کسری بودجه است.
حاکمیت آخوندی و بسیاری از سردمداران و مهره‌ها و رسانه‌های حکومتی تلاش دارند بن‌بست اقتصادی و وضعیت فلاکت‌بار مردم را به تحریم نسبت بدهند، اما کیست که نداند عامل اصلی، نظام فاسد و غارتگر ولایت فقیه است که از هر طریقی از چاپ اسکناس، استقراض از بانک مرکزی، گرفتن مالیات از مردم محروم، بازی با قمیت ارز و گران کردن بسیاری از اقلام مورد نیاز آنها سرمایه‌های مردم را به قیمت به خاک سیاه نشاندن آنها به غارت می‌برد و اقتصاد کلان کشور را به سوی نابودی سوق می‌دهد.
