از سالیان پیش موضوع فساد گسترده در شهرداری تهران با مطر ح شدن زمینخواری ایادی باند خامنهای و نوچههای محمدباقر قالیباف، شهردار پیشین تهران، مطرح بود.
ماجرا از این قرار است که زمینهای وابسته به شهرداری با بهای بسیار نازل توسط محمدباقر قالیباف به ایادی باند خامنهای و نوچههای خودش بذل و بخشش شده است.
در این زمینه روزنامه حکومتی ۷شهریور ۹۷ نوشت: «نام ۵نفر از اعضای شورای شهر که البته عمدتاً از جناح اصولگرا هستند بهاضافه یک قائممقام ذیحساب و یک مشاور در شورای شهر هم به میان آمد تا پرونده تخفیف و تقسیط املاک، بیش از مقامات شهرداری، پای برخی «بهشت نشینها» را هم به میدان «تخلفات چندهزار میلیاردی املاک شهر» باز کند».
روزنامه حکومتی ایران در ادامه به تعداد بیشتری از زمینخواران حکومتی اشاره میکند و مینویسد: «تخلفاتی که البته علاوه بر این ۷نفر، ۱۰۰شخص حقوقی و حدود ۱۵۰نفر از مدیران ارشد شهرداری و اشخاص خارج از مجموعه شهرداری را هم درگیر کرده است. سازمان بازرسی کل کشور در این نامه که در تاریخ ۱۸مردادماه خطاب به محمدجواد شوشتری، مشاور و مدیرکل دفتر شهردار ارسال شده و گزارشی از آن در سایت معماری نیوز و روزنامه شرق منتشر شده، همراه با ارائه گزارشی مبسوط، مدیرکل دفتر شهردار تهران را درباره بروز تخلفی چندهزار میلیاردی در فروش غیرقانونی املاک اموال عمومی در شهر تهران خطاب قرار داده است. در این نامه به غیرقانونی بودن فروش املاک به تعداد زیادی از مدیران شهری، اعضای شورای شهر، نمایندگان مجلس و حتی شماری افراد حقیقی بیرون از شورا و شهرداری با قیمتهای غیرکارشناسی، اعمال تخفیف و تقسیط با دستور مستقیم شهردار تهران اشاره شده است».
بنابراین املاک شهرداری اینچنین به قیمت هزاران میلیارد تومان در میان مهرههای حکومتی که بنا بر گزارش روزنامه حکومتی ایران تعداد آنها بالغ بر ۳۰۰نفر میشود، بذلوبخشش شده و روی آن را هم خاک پاشاندهاند! تا اینکه در جریان جنگ باندی بر سر غارت و چپاول اموال مردم دزدها دست یکدیکر را رو کردهاند.
جالب اینکه قالیباف شهردار تهران مدعی بود که واگذاری این املاک به مهرههای باند خامنهای و نوچههایش قانونی بوده است!
البته شاید حق هم با او باشد زیرا بر حسب مقررات و قوانین آخوندی که بر پایه چپاول اموال ملت و در راستای تأمین منافع حاکمان و وابستگان آن تدوین میشود، حرف او درست است! زیرا فساد، دزدی در نظام آخوندی امری قانونمند و نهادینه شده است!
البته ماجرای پرونده زمینخواری شهردار قبلی تهران(قالیباف) و نفرات مرتبط با او به نیتجه مشخصی بالغ نشد و در هیچیک از رسانههای حکومتی هم از سرنوشت هزاران متر زمین بخشششده و پولهای آن خبر دقیقی انتشار نیافت.
محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس قلابی شورای شهر تهران، فاش ساخت که بنیاد تعاون سپاه پاسداران نیز با بالا کشیدن اموال شهرداری به شهرداری تهران بدهکار است و تاکنون از پرداخت این بدهی سرباز زده است.
بدهیها «هلدینگ یاس» که یک شرکت طرف قرارداد با شهرداری و وابسته به بنیاد تعاون سپاه پاسدارن ضدخلقی است، از آن جملهاند.
در زمینه طلب شهرداری از «هلدینگ یاس» محسن هاشمی گفت: «بحثهایی با مسئولان مربوطه در مورد رقم بدهی مطرح است. چرا که در شهرداری صحبت است ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰میلیارد تومان هولوگرام است، اما آنها این رقم را قبول ندارند و میگویند این عدد درست نیست و البته ارتباطات ملکی نیز برای فعالیتهای عمرانی وجود داشته، اما ملکها هنوز به نام نشده که در واقع باید این مسائل رسیدگی شود تا طلب شهرداری نیز مشخص شود».
درر بطه با قرارداد شهرداری و بنیاد تعاون سپاه نیز مهدی هاشمی گفت: «بین بنیاد تعاون سپاه و شهرداری قراردادی بوده است که شهرداری طلبهایی از این شرکتها دارد و خواهشمان این است که این طلبها وصول شود تا پروژههای عمرانی بلاتکلیف تعیینتکلیف شوند و به اتمام برسند».(خبرگزاری ایسنا ۱۵تیر۹۷)
روز ۱۷تیر ۹۷ هم زهرا بهرامنژاد یکی از اعضای هیأترئیسه شورای قلابی شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری حکومتی ایسنا گفت: «طلب شهرداری از این شرکت و زیرمجموعههای آن حدود ۴۵۰۰میلیارد تومان است».(خبرگزاری ایسنا ۱۷تیر ۹۷)
همچنان که قالیباف ادعا داشت که بذل وبخشش زمینهای مردم در شهرداری بر اساس قانون بوده است! سپاهخور شدن اموال مردم در شهرداری توسط هلدینگ یاس و بنیاد تعاون سپاه نیز بر اساس تفاهمنامه سال ۹۳ بین شهرداری تهران و هلدینگ یاس بهنمایندگی از بنیاد تعاون سپاه پاسداران هم لابد قانونی است!
واقعیت این است که شهرداری تهران در هر دورهیی تیول یکی از باندهای رژیم است و اموال آن توسط نهادها و ایادی آن باند چپاول میشود. همچنان که در دوره ریاستجمهوری رفسنجانی، غلامحسین کرباسچی، شهردار تهران از باند او، بار خودش را بست که البته در جنگ و دعوای باندی به جرم اختلاس مدت کوتاهی به زندان انداخته شد.
آری همچنان که اشاره شد با گذشت بیش از ۲سال از ماجرای زمینخواری در شهرداری تهران، هنوز از سرنوشت این پرونده اطلاع مشخصی در دست نیست و در شرایطی که قوه قضاییه بهسرعت پرونده سرقتهای عادی را پیگیری میکند و متهمان را به قطع دست و پا محکوم میکند، اما در این پرونده تاکنون کسی محاکمه نشده است تا چه رسد به اینکه محکوم هم شده باشد.